Share

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید قیمت نفت را از عوامل اصلی میزان کسری بودجه سال ۱۳۹۹ دانست و این رقم را حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد.

تحویل بودجه به مجلس ـ عکس از آرشیو

تحویل بودجه به مجلس ـ عکس از آرشیو

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت:

«با توجه به شرایط فعلی می‌توان انتظار داشت که کسری بودجه ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد.»

قاسمی با اشاره به این‌که درآمدهای مالیاتی، قیمت نفت و قیمت ارزدر بودجه کشور نقش مهمی دارند افزود بر همین اساس «برآوردها و تخمین‌های بودجه‌ای ماهیت غیرقطعی» دارند.

به‌گفته او موضوع کسری بودجه ۹۹ حتی پیش از شیوع کرونا نیز مطرح بوده و در جلسه‌ای که مجلس کلیات بودجه را رد کرد، نمایندگان از کسری بودجه ۲۰۰ هزارمیلیاردی خبر دادند. در چنین شرایطی «دو اتفاق مهم مقارن با تصویب بودجه ۱۳۹۹ و پس از آن روی داد که به‌شدت بر منابع و مصارف بودجه ۱۳۹۹ اثرگذار بود. یکی شیوع ویروس کرونا و دوم کاهش شدید قیمت نفت که هم ناشی از کاهش تقاضای نفت بر اثر کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در دنیا بر اثر شیوع کرونا است و هم ناشی از به‌توافق‌نرسیدن درباره کاهش مقدار عرضه نفت در سطح جهانی.»

سقوط قیمت نفت بر اقتصاد کشورهایی که به نفت وابسته‌اند، از جمله ایران، تأثیرات ناگواری خواهد گذاشت. کاهش قیمت نفت و ادامه تحریم‌ها علیه ایران درآمد کشور را به شدت کاهش خواهد داد.

دولت جمهوری اسلامی برای بودجه سال ۹۹ نفت ۵۰ دلاری پیش‌بینی و درآمد آن را بر صدور روزانه یک میلیون بشکه محاسبه کرده بود. نه قیمت و نه میزان صادرات با واقعیت‌های کنونی نمی‌خوانند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این‌باره گفت:

«مباحثی درباره میزان صادرات نفت یا حتی قیمت نفت در زمان تصویب بودجه وجود داشت و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این مفروضات با خوش‌بینی تعیین شده است.»

اقتصاد ایران امسال بیش از سال‌های گذشته در معرض خطر بی‌ثباتی قرار دارد. شیوع ویروس جدید کرونا در ایران بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را محدودتر کرد. به‌گفته اتاق اصناف ایران، گسترش این ویروس از سه میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی فعال و موجود در ایران، دو میلیون و ۶۰۰ هزار شغل را تحت تأثیر قرار داده است. ادامه و تشدید رکود، گرفتن مالیات‌ از شرکت‌های بدون ‌درآمد را ناممکن می‌‌کند. صاحب‌نظران اقتصادی به  دیگر درآمدهای دولت، از جمله فروش اوراق مشارکت، فروش اموال دولت یا حقوق گمرکی و عوارض وارداتی، نیز امیدی ندارند. بدین ترتیب کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها کسری بودجه را بیشتر می‌کند.

بیشتر بخوانید:

طرح برداشت ده‌ها میلیاردی از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه

Share