تأثیر کرونا بر ناهنجاری‌های اجتماعی: تشدید کننده یا اصلاح‌‌‌گر؟

- حضور پرقدرت پلیس میزان وقوع جرم و جنایت در دوران شیوع کرونا را کاهش داده است.

این ادعایی‌ست که در یکی دو ماه اخیر، پلیس و به تبع آن نظام‌های قضایی بسیاری از کشورهای تحت تأثیر قرار گرفته از شیوع ویروس کرونا مطرح کرده‌اند. ادعایی که روی کاغذ درست است: آمار گزارش سرقت، قتل، تجاوز به عنف، نزاع، زورگیری و درگیری‌های آخر هفته در بسیاری از کشورها کاهش یافته است.

در لندن، رم، مادرید، نیویورک، پاریس و تهران میزان گزارش وقوع جرایم به پلیس کاهش یافته و مقامات پلیس این شهرها به همین دلیل آن را نشانه‌ای از حضور پررنگ و پرقدرت نیروهای پلیس یا اجرای برنامه‌های پیشگیرانه دانسته‌اند.

در تعدادی از شهرها حتی فرماندهان پلیس محلی با تشکر از مردم، کاهش میزان جرایم را نشانه‌ای از همدلی در روزهای سخت شیوع کرونا دانسته و برخی از رسانه‌ها نیز آن را به اثرات ترس از مرگ و نقش آن در کاهش بزهکاری نسبت داده‌اند.

در همین زمینه پلیس بریتانیا اواسط ماه آوریل سال جاری (اواخر فروردین ۹۹) اعلام کرده که میزان وقوع جرم و جنایت در این کشور در دوران قرنطینه چیزی نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته است.

مارتین هیوئیت، رییس شورای ملی پلیس بریتانیا این کاهش را نشان «تعهد افسران پلیس، واکنش فوق‌العاده نیروی ویژه داوطلب و موقعیت مستحکم آنها» دانسته.

در فلوریدای آمریکا نیز پلیس میامی روز یک‌شنبه ۲۶ آپریل (هفتم اردیبهشت) با اعلام عدم وقوع قتل در طول ۵۰ روز گذشته در این شهر، آن را در ۶۳ سال گذشته بی‌سابقه دانست.

در عین حال سخنگوی پلیس میامی در اظهار نظری ادعا کرد این مسأله قطعا «نتیجه حضور پررنگ پلیس در رابطه با اپیدمی ویروس کرونا» بوده است.

البته او قرنطینه را نیز در این موضوع بی‌تأثیر ندانست.

در نیویورک هم پلیس این شهر کاهش میزان وقوع جرایم خشن به ویژه زورگیری و نزاع‌های خونین در شهر را به دلیل حضور سنگین نیروهای پلیس در سطح شهر دانست.

در ایران نیز سایت اقتصاد آنلاین روز شنبه ۳۰ فروردین ۹۹ به نقل از قوه قضاییه در ایران از کاهش آمار سرقت علی‌رغم آزادی ده‌ها هزار زندانی به دلیل شیوع کرونا خبر داد و نوشت که تنها در یک مورد، زندانی آزاد شده‌ای مجددا به علت ارتکاب جرم بازداشت شده است.

انتشار این خبر به نقل از مقامات دستگاه قضایی در ایران در حالی بود که پنج روز پیش از آن، روزنامه اعتماد اعلام کرد اعطای مرخصی به زندانیان و آزادی آنها، سبب نگرانی پلیس آگاهی شده و به نقل از رییس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری بیش از شش هزار مال‌خر و ادامه روند وقوع سرقت‌های خرد خبر داده بود.

پیش از آن حشمت‌الله ملکی، فرمانده پلیس راه‌آهن ایران، روز ۱۸ فروردین ماه در اظهار نظری کاهش ۳۱ درصدی جرایم در حوزه صنعت ریلی و راه‌آهن در تعطیلات نوروزی امسال را نتیجه «اشراف کامل اطلاعاتی، تشدید اقدامات کنترلی، تعامل با کلانتری‌های همجوار و نیروهای بسیج» دانسته بود.

یک روز پس از آن حمید عطائی، جانشین پلیس پیشگیری ناجا نیز «کنترل جرایم و تأمین مطلوب‌تر امنیت در نوروز ۹۹» را ناشی از فعالیت سنگین و شبانه‌روزی ۱۳ هزار گشت انتظامی دانسته بود.

در استان بوشهر نیز جوشن سهرابی، رییس پلیس آگاهی این استان ۱۳ فروردین ماه ضمن اعلام کاهش ۲۹ درصدی وقوع سرقت در دهه اول نوروز سال جاری، از «تلاش شبانه‌روزی مأموران پلیس آگاهی در انهدام باندهای مجرمانه و اقدامات پیشگیرانه وقوع جرایم سرقت» به عنوان علت این کاهش یاد کرده بود.

پیش از آن (۱۲ فروردین) نیز ولی‌الله گنجیان مقدم، رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی مازندان «تلاش نیروهای انتظامی، پلیس آگاهی و اطلاعات فرماندهی انتظامی مازندان» را سبب کاهش ۵۳ درصدی جرایم خشن مانند سرقت به عنف، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه اعلام کرده بود.

اما آیا آن‌طور که پلیس و نظام‌های قضایی در کشورها و به ویژه در ایران ادعا می‌کنند، کاهش قابل توجه میزان وقوع جرایم به ویژه جرایم خشن در این روزگار کرونا به دلیل حضور پرقدرت و پررنگ نیروهای پلیس، اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه این نیرو یا همدلی مردم و باورمندی آنها به مرگ و ترس از آن بوده است؟

آیا ترس از کرونا مجرمان را اصلاح کرده است؟

بر اساس یکی از نظریه‌های رایج در جرم‌شناسی (Routine Activity Theory) «نظریه فعالیت روزمره»، وقوع جرم اساسا محصول شرایطی است که با توجه به موقعیت‌های اجتماعی و فعالیت‌های روزانه افراد در جامعه به وجود آمده و در صورت از بین رفتن این شرایط، احتمال ارتکاب جرم از سوی افرادی که گرایش به فعالیت‌های بزهکارانه دارند، کاهش می‌یابد.

پایه این نظریه بر این تفکر استوار است که خواه ناخواه افرادی در جامعه به دلایل متفاوت گرایش به ارتکاب جرم داشته و راهی برای توقف آنها از میل به قانون‌شکنی و انجام فعالیت‌های بزهکارانه وجود ندارد، جز آنکه موقعیت مناسب را برای ارتکاب جرم توسط آنها از میان برد.

در نتیجه آنچه که سبب وقوع جرم توسط این افراد می‌شود شرایط مناسب ارتکاب جرم است و این شرایط بیش از آنکه به مجرم وابسته باشد به قربانی جرم و موقعیت او بستگی دارد. از این رو در صورتی که شرایط مناسب یعنی وجود قربانی بالقوه و فقدان قوه قهریه برای بازداشت مجرم از ارتکاب جرم مهیا نباشد، احتمال وقوع جرم توسط مجرم کاهش خواهد یافت.

در حقیقت آنچه که این نظریه سعی بر توضیح آن دارد این است که این فعالیت‌ها و موقعیت‌های اجتماعی افراد است که منجر به وقوع جرم می‌شود و به عنوان مثال اساسا بدون حضور دو فرد مست در بیرون یک میخانه در شب‌های آخر هفته، دعوا و نزاعی نیز در کار نخواهد نبود. یا اینکه بدون حضور فردی تنها در نیمه شب و در نقطه‌ای خلوت از شهر که نور کافی نبوده و هیچ دوربینی نیز ندارد، زورگیران نمی‌توانند اقدام به زورگیری کنند.

به همین دلیل است که به عنوان مثال آمار تعرض‌های جنسی در روزهای برپایی گردهمایی‌ها و تجمعات بسیار بیشتر از روزهای دیگر است؛ یا آمار جیب‌بری در ساعات میانی روز نسبت به زمان آغاز و پایان کار روزانه کمتر، چرا که در ساعات میانی روز ازدحام کمتری در وسایل حمل و نقل عمومی دیده می‌شود؛ یا میزان نزاع‌های منجر به جرح شدید در روزهای پایانی هفته در سینماها، میخانه‌ها، سالن‌های ورزشی و کلوب‌ها بیشتر است.

در این نظریه از آنجا که امکان توقف یا محدود کردن فعالیت‌های اجتماعی و روزانه نیست، افزایش نکات حفاظتی و ایمنی مانند حضور پلیس، عدم تردد در نیمه شب در خیابان به تنهایی، عدم همراه داشتن پول نقد یا زیور آلات گران قیمت و در کل رعایت نکات ایمنی و حفاظتی به عنوان راهی برای از بین بردن موقعیت مناسب و در نتیجه کاهش میزان وقوع جرم تجویز می‌شود.

آنچه امروز و در دوران قرنطینه و کاهش شدید حضور در اجتماع و محیط‌های عمومی نیز رخ داده از همین جنس است. به این معنی که کاهش قابل توجه وقوع جرایم به ویژه جرایم خشن مانند زورگیری، سرقت، تعرض جنسی و نزاع نه به دلیل حضور پررنگ پلیس یا همدلی مجرمان با شرایط برآمده از کرونا بلکه به دلیل عدم حضور قربانی بالقوه برای ارتکاب جرم است.

روشن است که در شرایطی که اکثریت افراد جامعه در خانه نشسته و ترددهای روزانه به حداقل رسیده است، مسلما بزهی نیز اتفاق نخواهد افتاد.

در حقیقت آنچه توسط پلیس در بسیاری از کشورها از جمله ایران به عنوان دستاورد و موفقیت در کاهش جرم معرفی می‌شود در واقع کاهش تعداد قربانیان جرم است نه موفقیت در مبارزه با مجرمان یا تغییر شرایط اقتصادی-اجتماعی وقوع جرم.

ضمن اینکه شرایط فعلی صرفا منجر به کاهش وقوع جرایمی شده که عمدتا در سطح جامعه روی می‌دهند وگرنه جرایمی مانند خشونت خانگی که موقعیت وقوع آنها در خانه است به دلیل افزایش زمان حضور افراد در خانه، به شدت افزایش یافته است.

از این رو می‌توان گفت آنچه منجر به کاهش قابل توجه وقوع جرایم در شرایط فعلی است نه کاهش تعداد مجرمان یا اصلاح آنها، بلکه کاهش تعداد قربانیانی است که قاعدتا می‌بایست از سوی مجرمان هدف تعرض قرار گیرند.

جامعه پساکرونا، احتمال فوران ناهنجاری‌های اجتماعی

یکی از اصولی که جرم‌شناسان همواره بر آن تأکید می‌کنند این است که فاکتورها و عوامل تأثیرگذار در بروز و وقوع جرم به قدری زیاد هستند که هیچ نظریه‌ای به تنهایی قادر به تبیین تعریف پدیده جرم نبوده و در نتیجه به تنهایی نیز قادر به مبارزه با آن نیست.

از این رو نظام‌های اجتماعی-قضایی در کشورها عموما ترکیبی از سیاست‌ها و برنامه‌های ضدبزهکاری را با هم و به صورت توامان اجرا می‌کنند.

در همین زمینه علاوه بر نظریه فعالیت روزمره، یکی دیگر از نظریه‌های رایج و محبوب در جرم‌شناسی نظریه انتخاب عاقلانه (Rational Choice Theory) است.

بر اساس این نظریه وقوع جرم در حقیقت نتیجه انتخاب عاقلانه مجرم بر ارتکاب آن به دلیل هزینه-فایده‌ای است که برای او در برخواهد داشت.

این هزینه-فایده نیز خود محصول محاسبه‌ای است که مجرم از مقایسه شرایط پیش از جرم با دستاورد جرم (چه اقتصادی و چه معنوی) و مجازات احتمالی آن انجام می‌دهد. به این معنی که مثلا مجرم به دلیل فقر شدید اقتصادی در کشوری که مجازات جیب‌بری در آن بسیار ناچیز است و احتمال دستگیر شدنش نیز بالا نیست، نتیجه می‌گیرد که اقدام او به جیب‌بری چندان بی‌توجیه نخواهد بود.

مسلما این نظریه در پی تطهیر مجرم از ارتکاب جرم نیست بلکه صرفا در پی توضیح و کشف عواملی است که انگیزه مجرم را در گرایش به ارتکاب جرم شکل می‌دهند. از این رو آنچه در این نظریه حرف اصلی را در زمینه وقوع جرم می‌زند، شرایط اقتصادی مجرم یا دیگر انگیزه‌هایی است که ممکن است او را به ارتکاب جرم سوق دهد.

حال جامعه‌ای را تصور کنید که در آن شرایط اقتصادی-اجتماعی به قدری وخیم است که ارتکاب جرم به ویژه با انگیزه‌های مالی برای مجرم عاقلانه باشد؛ به این شکل که او یا مجبور است در فقر و بی‌پولی زندگی کند یا چاره دیگری جز ارتکاب جرم ندارد.

در این جامعه نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی بیداد می‌کند. مجرم خود را به مانند قربانی نظامی می‌بیند که در آن این انسان نیست که معیار و محور است، بلکه سرمایه و عدد است که تعیین کننده حق افراد برای حیات است.

روشن است که جامعه پساکرونا به ویژه در کشوری مانند ایران که در آن هزاران شغل در نتیجه اعمال قرنطینه و عدم حمایت‌های دولتی آسیب دیده و افراد بسیار بیشتری را به زیر خط فقر کشانده است، چنین شرایطی را دارا خواهد بود. جامعه‌ای که فشار روانی ناشی از ترس از ابتلا به بیماری و احتمالا مشاهده رنج و عذاب و مرگ نزدیکان، به علاوه فشار اقتصادی مضاعف برآمده از قرنطینه، دوران پساکرونا را در آن تبدیل به دورانی برای فوران جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد کرد.

از سوی دیگر برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند ادعای پلیس و دستگاه قضایی ایران مبنی بر کاهش جرایم حتی در دوران قرنطینه نیز واقعیت نداشته که این خود حکایت از وخیم‌تر شدن وضعیت ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی است.

در همین زمینه پایگاه خبری دیدار نیوز، روز ۲۶ فروردین ماه سال جاری با انتشار گزارشی به نقل از یک بازرس زندان در واکنش به ادعای کاهش آمار جرم سرقت، خبر از اعتراض کلانتری‌ها نسبت به آزادی زندانی‌ها و افزایش میزان سرقت داده بود.

به گفته این بازرس زندان، شیوع کرونا در جامعه‌ای با اقتصاد ورشکسته سبب ایجاد «لشکری از بیکاران شده که حتی توان خرید نان را برای خانواده خود ندارند و چگونه می‌توان از چنین افرادی انتظار داشت همچنان اخلاقی رفتار کنند؟»

در عمل نیز شرایط پیش آمده اجتماعی و اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، بسیاری از چالش‌های اخلاقی جوامع امروزی را بیش از پیش برجسته کرده است. شرایطی که در آن، بحران کرونا نه تنها مجرمان پیشین را اصلاح نکرده بلکه پیامدهای اقتصادی-اجتماعی ناشی از آن احتمال بروز ناهنجاری‌های اجتماعی را نیز به شدت افزایش داده است.