محکومیت دو نفر در ایران ‌به اعدام و قطع دست و پا

دو تن در ایران به اتهام قتل و دستبرد مسلحانه به چند طلافروشی‌ به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.

 

خبرگزاری مهر امروز یکشنبه هقتم مهرماه گزارش داد، دو جوان ٢٩ و ٢٧ساله به اتهام شرکت در دستبرد مسلحانه به طلافروشی‌های شیراز و اصفهان و ارتکاب سه فقره قتل پس از محاکمه در دادگاه انقلاب به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.

 

پس از آنکه بازپرس شعبه هشتم دادسرای شیراز برای این دو تن به اتهام محارب قرار مجرمیت صادر کرد پرونده آنها را با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب فرستاد.

 

رئیس دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به اتهام این دو تن، یکی از آنها را به اعدام و متهم ردیف دوم را به قطع شدن دست و پای چپ محکوم کرد.

 

با اعتراض این دو تن به حکم مجازاتشان پرونده آنها برای رسیدگی نهائی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است.

 

به گفته شادی صدر، برپایه آن‌چه در فقه شیعه وجود دارد و مدام مسئولان جمهوری اسلامی به آن استناد می‌کنند برخی از جرائمی که مستوجب حد هستند مجازات‌هایی غیرقابل تغییرند

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است.

 

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ایران حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود.

 

همچنین بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد، پای چپ او بریده می‌شود.

 

چنین احکامی هنوز در ایران به اجرا گذاشته می‌شوند. آذرماه سال گذشته نیز در زندان عادل‌آباد استان فارس قطع پا و دست دو نفر به اتهام سرقت اجرا شد.

 

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نیز مهرماه سال گذشته از قطع دست چهار مرد به اتهام سرقت در اصفهان خبرداده بود.

 

مهرماه سال جاری شادی صدر، یکی از حقوق‌دانان منتقد قانون جدید مجازات اسلامی در این زمینه به سایت جرس گفته بود: "در طول سال‌های اخیر هنگامی که در مجامع بین‌المللی به مسئولان جمهوری اسلامی گفته می‌شود این مجازات‌ها که خلاف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی هستند غیر انسانی هستند و باید حذف شوند، همواره ادعا کرده‌اند این مجازات‌ها جزئی از قانون مجازات جمهوری اسلامی هستند، قانون مجازات ما برگرفته از فقه شیعه است و بر اساس فقه شیعه این جرائم مجازاتشان قطع دست و پا و کور کردن چشم و غیره است."

 

به گفته صدر، برپایه آن‌چه در فقه شیعه وجود دارد و مدام مسئولان جمهوری اسلامی به آن استناد می‌کنند برخی از جرائمی که مستوجب حد هستند مجازات‌هایی غیرقابل تغییرند. به عبارت دیگر، هیچ فقیهی اجازه ندارد این مجازات‌ها را تغییر دهد.

 

آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران بارها در برابر اعتراضات نهادهای مدافع حقوق بشر جهان به مجازات‌های سنگین در ایران از منطبق بودن قوانین ایران با فقه اسلامی سخن گفته و از حقوق بشر اسلامی دفاع کرده است.

 

وی مهرماه سال جاری در سخنانی به گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض کرد و گفت اعدام‌ در تمام کشورهای اسلامی هست و جزو ارزش‌های اسلامی است.