Share

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس در حساب کاربری توئیتر خود از احضار مجددش به دادگاه در رابطه با «پرونده‌سازی‌های دادستان سابق تهران علیه او» به دنبال تذکر درباره‌ حساب‌های قوه قضاییه خبر داد.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی

محمود صادقی در توئیتر خود نوشت:

«شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مجددا مرا احضار کرد. قبلا به خاطر اظهاراتم در دانشگاه امیرکبیر (۱۶ آذر ۹۵) درباره‌ علل شیوع فساد در جمهوری اسلامی و مقایسه‌ آن با دوره‌ پهلوی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه شده بودم. این اتهام در کیفرخواست مطروحه در دادگاه کارکنان دولت آمده و در اولین جلسه هم قرائت شد. لذا در دادگاه انقلاب اعتراض کردم که باید به کارکنان دولت ارجاع شود. مدیر دفتر دادگاه به وکیلم گفته بود به کارکنان دولت ارجاع شده. از رأی دادگاه هم چنین برمی‌آمد که از این اتهام تبرئه شده‌ام.»

این نماینده مجلس تصویری از برگه احضاریه خود را نیز در توئیتر منتشر کرد.

اواخر آبان ‌ماه ۱۳۹۵، محمود صادقی که آن‌ زمان ریاست «فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌‌سازی اقتصادی و انضباط مالی» را در مجلس به ‌عهده داشت، در نطقی در صحن علنی مجلس در مورد واریز وجوه هنگفت به حساب شخصی صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه از وزیر اقتصاد سوال کرد و از صادق لاریجانی خواست گزارشی از عملکرد این حساب‌ها اعلام کند که در برگیرنده مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آنها در پنج سال گذشته باشد.

صادق لاریجانی اما در واکنش به این مسأله، پیگیری‌های محمود صادقی در امر فساد مالی و اداری را مستوجب تذکر سایر نمایندگان دانست و ادعای او را ۱۰۰ درصد «دروغ» توصیف کرد و گفت:

«اتهامات وارده به رئیس قوه قضاییه مبنی بر واریز پول‌های این قوه به حساب شخصی‌ مسئله‌ای خانوادگی است که بیگانگان نباید از آن مطلع شوند.»

صادق لاریجانی همچنین در توجیه وجوه واریز شده از خزانه عمومی به حساب شخصی خود گفت:

«با اجازه رهبری در سال‌ها قبل، نه دوره من، فقط اموال قوه به نام قوه قضاییه شده و شورای پول و اعتبار تصویب کرده و اذن رهبری داشته است اما اکنون بیان می‌کنند که آیا این مسئله شرعی یا قانونی است که این یک فتنه است.»

صادقی اما روز پنجم آذر ماه ۹۵ با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به رئیس وقت قوه قضاییه، اعلام کرد که پیگیری ابهامات مربوط به افتتاح حساب‌های سپرده بانکی در قوه قضاییه از وظایف نمایندگان مجلس بوده و تذکر او از بابت ۶۳ حساب شخصی به نام صادق لاریجانی است. حساب‌هایی که موجودی آنها تا آن‌ زمان بیش از هزار میلیارد تومان با سود ماهانه ۲۲ میلیارد تومان برآورد شده بود.

او اما دو روز بعد از انتشار این نامه از احضار خود به دادسرا به ‌دلیل پرونده دیگری خبر داد.

این نماینده مجلس در مرداد ماه ۱۳۹۷ و دو سال پس از آن در توئیتر خود نوشت:

«مأموران سازمان بازرسی کل کشور که به طور تصادفی به بررسی چند حساب سپرده‌گذاری قوه قضاییه ایران مشغول بودند، بازداشت شدند.»

روز چهارم اردیبهشت‌ ماه جاری اما حکم اولیه پرونده محمود صادقی مبنی بر «۲۱ ماه حبس و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی» در رسانه‌ها منتشر شد.

صادقی در واکنش به این خبر گفت:

«در این پرونده مجموعه‌‌ای شکایت عمدتا از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه انجام شده بود که گزارش آن به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد. بعد از آن در نهایت همگی در مجتمع کارکنان دولت تجمیع شدند. یک پرونده هم به دادگاه انقلاب رفت که آن ‌هم به مجتمع کارکنان دولت برگشت.»

به گفته این نماینده مجلس، دادگاه در چهار مورد رأی به محکومیت او داده:

«هفت ماه حبس برای اتهام توهین به رئیس قوه قضاییه و ۱۴ ماه حبس هم برای تمرد در برابر مأمور قانون صادر شد حال اینکه قاضی می‌دانست حکم جلب و روند طی شده غیرقانونی بوده. پنج میلیون تومان هم جزای نقدی برای اظهار نظر در موضوع بورسیه‌ها و پنج میلیون تومان نیز بابت شکایت نماینده مردم کاشان است.»

این نماینده مجلس همچنین اعلام کرد که صادق آملی‌ لاریجانی به طور مستقیم از او شکایت نکرده بلکه شاکی عمده شکایات، دادستان وقت تهران یا جانشین او بوده‌اند:

«جعفری ‌دولت‌آبادی بیشترین پیگیری را برای به ‌نتیجه ‌رساندن پرونده‌ها انجام داد. با تغییر رئیس قوه قضاییه، حتی در روزهای پایانی که در سمت خود بود، کیفرخواست همه پرونده‌هایی را که در دوره ریاست قبلی قوه تشکیل شده بود، صادر کرد.»

از سوی دیگر و هم‌زمان با احضار مجدد محمود صادقی به دادگاه، اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ‌ماه در نامه‌ای از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه خواستند تا شرایطی فراهم آید که «ایده‌ها و اقدامات فساد ستیزانه این نماینده مجلس» بیشتر مورد حمایت دستگاه قضایی قرار گیرد.

اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها همچنین از رئیسی خواستند تا با توجه به اینکه رئیس سابق قوه قضاییه هم شخصا شکایتی ندارد، در مرحله تجدیدنظر، حکم صادره علیه محمود صادقی نقض شود.


  • در همین زمینه

با شکایت آملی لاریجانی، محمود صادقی به چندین ماه حبس و جزای نقدی محکوم شد

Share