Share

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مصوبه‌ای رأی دادند که بر اساس آن نمایندگان می‌توانند اعضای شورای نگهبان را عزل کنند. تا پیش از این، بر اساس قانون اساسی انتخاب و عزل فقهای شورای نگهبان با رهبر جمهوری اسلامی بود. قبل از آن هم اصلاح قانون انتخابات در آخرین روزهای مجلس یازدهم کلید خورد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان رسماً اعلام کرد که اقدامات اخیر مجلس از اساس اشتباه و از روی انگیزه‌های شخصی نمایندگانی است که صلاحیتشان تأیید نشده است. او همچنین رد صلاحیت علی مطهری را بنا بر دلایلی دانست که نامی از آن‌ها نبرد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با روزنامه شرق هم از ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات مجلس یازدهم دفاع کرد و هم از نظارت استصوابی شورای نگهبان.

او در مورد ردصلاحیت‌ها و اظهارنظرهای اخیر علی مطهری، نماینده تهران در مجلس دهم که در انتخابات اخیر ردصلاحیت شد، گفت، ردصلاحیت‌ها براساس «اتهامات یا زدوبندهای اقتصادی، مسائل اخلاقی یا مسائلی که با حاکمیت ضدیت دارند» بوده است و «نه صرفِ اظهارنظر».

کدخدایی با بیان این‌که موارد دیگری در پرونده علی مطهری بوده است، گفت: «برخی آقایان مواردی را که ما به آن‌ها استناد نکرده‌ایم، ولی در پرونده بوده به‌عنوان دلیل رد صلاحیت می‌گویند که درست نیست.»

به‌گفته سخنگوی شورای نگهبان، علی مطهری همه موارد ردصلاحیت خود را به بیرون منعکس نکرده است.

علی مطهری از جمله نمایندگانی است که در هفته‌های اخیر علیه نظارت استصوابی شورای نگهبان بارها اظهارنظر کرده است. او در یکی از توئیت‌های جدیدش در روز شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ خطاب به کدخدایی و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان موضعگیری کرد و گفت: «سال‌ها مطلق‌العنان تحت عنوان مبهم “نظارت استصوابی” هر کاری که خواسته‌اید کرده‌اید.»

کدخدایی در توئیتی که پاسخ تلویحی به مطهری قلمداد شد، مخالفت با نظارت استصوابی را مصداق «فرار از قانون و آنارشیستم» دانست. علی مطهری نیز در حساب توئیتری خود نوشت:

«‌آنارشیسم نحوه اجرای نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان یعنی ملاک قرار دادن امیال و گرایش‌های فردی چند تن از اعضای شورا در بررسی صلاحیت نامزدهاست نه اعتراض به این رفتار. آقای کدخدایی! بهتر است از ملت به‌خاطر ضربه زدن به نظام عذرخواهی کنید.»

عباسعلی کدخدایی در مصاحبه خود با روزنامه شرق از نظارت استصوابی دفاع کرد و گفت:

«نظارت استصوابی یعنی نظارت مؤثر و کارآمد و این را منطبق بر قانون اساسی می‌دانیم. نظارت غیراستصوابی معنا ندارد و باعث تضییع حق مردم و اثرگذاری تخلفات در نتایج انتخابات می‌شود. (…)  اگر قانون اساسی زمانی اصلاح شد و این‌گونه نبود، حرف دیگری است؛ اما با وضعیت موجود هم از نظارت استصوابی دفاع می‌کنیم و هم معتقدیم شورای نگهبان به‌درستی تفسیر صحیحی از نظارت خودش داشته و به‌درستی هم عمل می‌کند.»

نمایندگان مجلس ۱۴ اردیبهشت‌ماه مصوبه‌ای را برای اصلاح قانون انتخابات تصویب کردند که به‌موجب آن، دادستان از ترکیب هیئت‌های اجرایی انتخابات حذف و رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه جایگزین او شده است. همچنین سپاه پاسداران در مراجع کسب اطلاعات درباره سابقه نامزدها نقشی نخواهد داشت. بدین ترتیب وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی درباره پیشینه داوطلبان تحقیق خواهند کرد.

با این مصوبه از اختیارات شورای نگهبان و دیگر نهادها برای رد صلاحیت نامزدهای شرکت‌کننده در انتخابات کاسته شد.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت این طرح را مورد انتقاد قرار داد و هدف از تصویب آن را «بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان» دانست.

عباسعلی کدخدایی درباره تعیین مراجع چهارگانه برای بررسی پیشینه داوطلبان گفت: «آقایان اشتباه می‌کنند که می‌خواهند این مطالب را محدود کنند. اگر محدود کردند و یک مرجع رسمی گزارش داد که مثلاً چنین موردی هست، باید ناچار قبول کنیم و فرد را رد صلاحیت کنیم.»

او با تأکید بر این‌که «اصل اختیار [نظارت استصوابی] از ابتدا وجود داشته و شورای نگهبان عمل کرده و در دهه ۷۰ هم در نظام قانون‌گذاری آمده»، افزود: «نظری که موثق است، این است که حتی می‌گویند در دوره نمایندگی هم نظارت شورای نگهبان می‌تواند ادامه داشته باشد.»

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به قانون اصلاح انتخابات، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد، در پکیج اصلی قانون انتخابات بگذارید و اصلاً همه این‌ها را زیرورو کنید. مردم هم می‌پذیرند که در یک چارچوب منطقی قانون‌گذاری می‌کنید نه از کینه تأیید صلاحیت‌نشدن‌ها و عصبانیتی که دارید.»

کدخدایی درباره احتمال ردشدن مصوبات مجلس در مورد تعدیل نظارت شورای نگهبان گفت: «مصوبه‌ای که خلاف قانون اساسی و موازین شرع باشد نمی‌تواند تأیید شود.»

در حالی‌که در روزهای اخیر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات اختلافات شدت گرفته است، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوشنبه ۲۲ اردیبهشت، در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس طرحی را به تصویب رساندند که عزل اعضای شورای نگهبان از سوی مجلس ‌را امکان‌پذیر می‌کند. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی انتخاب و عزل فقهای شورای نگهبان با رهبر جمهوری اسلامی است.

بدین ترتیب با مصوبه جدید مجلس، اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آیین‌نامه داخلی انجام می‌شود و هیئتی از مجلس به آن رسیدگی خواهد کرد. این مصوبه بر دامنه اختلافات مجلس و شورای نگهبان افزود.

بیشتر بخوانید:

Share