Share

اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به تازگی بعد از پایان زود هنگام مرخصی‌اش به زندان اوین بازگردانده شد. برای عبدی در آستانه آزادی و پایان محکومیت شش ساله، پرونده جدیدی علیه او تشکیل شده است. این معلم زندانی دوشنبه اول اردیبهشت پس از تماس مقام‌های قضایی برای طی کردن روال اداری آزادی‌اش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، اما دوباره بازداشت شد. او تنها چند روز پیش از نوروز ۹۹ به دلیل خطر شیوع ویروس جدید کرونا و با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین به مرخصی آمده بود.

رسول بداقی، از فعالان صنفی معلمان در گفت‌وگو با زمانه از پرونده‌سازی جدید علیه اسماعیل عبدی خبر داد. به گفته رسول بداقی قاضی وزیری، قاضی ناظر بر زندان بارها وعده داده بود که اسماعیل عبدی و محمود بهشتی‌لنگرودی، دیگر زندانی سیاسی و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران هرگز به زندان باز نخواهند گشت و استفاده از حق «مرخصی متصل به آزادی» را برای اسماعیل در نظر خواهند گرفت.

■ گفت‌وگوی زمانه با رسول بداقی را بشنوید:

رسول بداقی به زمانه گفت پرونده جدیدی که علیه اسماعیل عبدی گشوده شده مربوط به سال ۱۳۸۹ است و مختومه شده بود:

«آقای عبدی را به چه شیوه‌ای کشاندند آنجا، گفتند شما آزاد هستید و بیا فقط این روال اداری‌اش را طی کن. آنجا که مراجعه کرده دست‌بند زده‌اند به دستش و بردنش زندان. اما درباره پرونده جدید ۱۰ سال زندان، این حکم مربوط به سال ۱۳۸۹ بوده، زمانی که من یک سال از زندانی شدنم گذشته بود و آقای عبدی را هم آورده بودند و بعد از یک مدت بازجویی با وجود اینکه آزادش کرده بودند، اما یک حکم ۱۰ ساله زندان برایش صادر کردند. آقای عبدی آن زمان ۴۰ روز در بازداشتگاه انفرادی بود و آزاد که شد گفتند این حکم تمام شده و پیگیرش نباشید. این حکم ۱۰ سال است که به مدت پنج سال تعلیق شده و در واقع پنج سالی که تعلیق شده سپری شده و پرونده مختومه است. اما این‌ها بعد از اینکه دیده‌اند آقای عبدی به زودی آزاد می‌شود دوباره به دست و پا افتاده‌اند و یک پرونده کهنه و مختومه و غبار گرفته را دوباره تجدید کرده‌اند.»

به گفته رسول بداقی این حکم از حالت ۱۰ سال حبس تعلیقی به حبس تعزیزی تغییر یافته است و این حکم هرگز به رویت اسماعیل عبدی نرسیده و امضایی از او برای حکم فوق الذکر گرفته نشده است، در حالی که بر اساس قانون، حکم بایستی به رویت متهم رسیده و امضاء شود.

حکم ۱۰ سال زندان تعلیقی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و به اتهام فعالیت‌های صنفی اسماعیل عبدی در سال ۱۳۸۹ علیه او صادر شده بود.

رسول بداقی

پرونده‌ای که اکنون سعی دارند بر اساس آن برای اسماعیل عبدی حکم تازه‌ای صادر کنند، در پاییز ۱۳۸۹ در دادگاه اسلامشهر رأی عدم صلاحیت گرفت و به شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی کرج، محل زندگی اسماعیل عبدی ارجاع داده شد. پرونده در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی کرج نیز بار دیکر رأی عدم صلاحیت گرفت و نهایتا به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران زیر نظر قاضی پیرعباس فرستاده شد. در خرداد ماه ۱۳۹۰ قاضی پیرعباس به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی» و بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی همراه با چند اتهام دیگر، برای اسماعیل عبدی حکم ۱۰ سال زندان تعلیقی صادر کرد.

۱۰ سال زندان تعلیقی به این معنی چنانچه متهم در طول پنج سال تخلفی مرتکب شد، حکم ۱۰ سال زندان به اجرا گذاشته خواهد شد و در صورتی که پنح سال آن سپری شد، حکم به کلی لغو می‌شود. در نتیجه این حکم نه تنها به رویت و امضای اسماعیل عبدی نرسیده است، بلکه پنج سال تعلیقی آن نیز سپری شده است.

قاضی وزیری، قاضی ناظر بر زندان اوین، در حالی بارها وعده عدم بازگشت اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی به زندان را داده بود، که علاوه بر بازداشت مجدد اسماعیل عبدی، امروز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ نیز کانال تلگرامی «معلمان عدالت‌خواه» از عدم تمدید مرخصی محمود بهشتی لنگرودی خبر داد و نوشت که تصمیم به بازگرداندن این فعال صنفی به زندان در شرایط‌ شیوع ویروس کرونا، موجب شگفتی و نگرانی‌ است.

کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۹ با صدور بیانیه حکم ۱۰ سال زندان علیه اسماعیل عبدی را قویا محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:

«با شگفتی بسیار، باردیگر در یک پرونده ساختگی و دروغین، در پرونده ای مختومه، اسماعیل عبدی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. بر کسی پوشیده نیست، که استبداد حاکم، برای بقای خود از هیچ جنایتی پرهیز نخواهد کرد، هیچ حد و مرزی ندارد، دوست و غریبه، خویش و بیگانه نمی‌شناسد. هرکس کوچک‌ترین انتقادی بکند، حق یا باطل، خودی یا غیر خودی، به سخت‌ترین روش مجازات خواهد شد. هر روز دامنه این آتش بیشتر شعله‌ور خواهد شد، حتی نزدیک‌ترین یاران امروز خود را فردا خواهد سوخت. کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر ضمن محکوم کردن ستم‌هایی که به اسماعیل عبدی و سایر معلمان فعال صنفی و فعالان مدنی به ناحق روا داشته می‌شود، خواهان آزادی فوری همه زندانیان بی‌گناه صنفی-​مدنی از جمله آزادی اسماعیل عبدی می‌باشد.»

کلکتیو (تشکل‌های همسو) سندیکاهای فرانسه نیز در نامه‌ای که در آستانه روز جهانی کارگر منتشر کردند، تداوم حبس محمد حبیبی و بازداشت مجدد اسماعیل عبدی دو عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران را محکوم کرده بودند.


در همین زمینه:

در نامه‌ای مشترک، پنج سندیکای همسو در فرانسه خواستار آزادی فعالان کارگری و اجتماعی زندانی در ایران شدند ‌

Share