واردات ۷۷ کالای "لوکس و غيرضرور" در ايران متوقف شد
<p>دولت ايران ثبت سفارش ۷۷ کالای "لوکس و غيرضرور" در اين کشور را متوقف کرد.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش خبرگزاری مهر حميد صافدل، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ايران امروز چهارشنبه ۱۷ آبان‌ماه ضمن اعلام اين خبر، گفت: "در حال بررسی اين کالاها هستيم تا واردات آنها را تعيين تکليف کنيم."</p> <p> </p> <p>وی افزود: "اگرچه موبايل، رايانه و اجزای آن در اين فهرست فعلا وجود دارد اما احتمال خروج از اين فهرست و دريافت ارز مبادله‌ای برای آنها وجود دارد، زيرا اينها يا توليد مشابه داخل ندارند يا ميزان توليد داخلی پاسخگوی نيازها نيست."</p> <p> </p> <p>دولت ايران گفته است اين تصميم را بر اساس "اولويت ۹ و ۱۰" گرفته است.</p> <p> </p> <p>اولويت ۹ و ۱۰ از جمله کالاهای لوکس و غيرضرور به شمار می‌روند که دولت پس از نوسانات ارزی اعلام کرده بود که به آنها نه ارز مرجع و نه ارز مرکز مبادلات ارزی تخصيص می‌دهد.</p> <p> </p> <blockquote> <p>خبرگزاری مهر امروز از بخشنامه جديد سازمان توسعه تجارت مبنی بر فهرست دوگانه "محدوديت و ممنوعيت" صادراتی خبر داد که بر اساس تازه‌ترين تصميمات دولت منتشر شده است</p> </blockquote> <p>ماشين‌آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی، موبايل و رايانه و اجزا آن و کالاهای چون لوازم خانگی غيرضرور، اسباب‌بازی، وسايل تزئينی و لوکس از جمله اين اولويت‌ها هستند که ثبت سفارش آنها با تصميم جديد دولت متوقف شده است.</p> <p> </p> <p>همچنين در فهرست ۷۷ کالای "لوکس و غيرضرور"که سفارش آنها متوقف شده است لوازم بهداشتی و آرايشی، پوشاک، لوازم موسيقی، ميکروفن و بلندگو، ديسک و سی‌دی، مصنوعات آلومينيوم ديده می‌شوند.</p> <p> </p> <p>پيش از اين، مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت ايران ارزش واردات کالاهای لوکس به اين کشور را حدود ۱۲ ميليارد دلار در سال اعلام کرده بود.</p> <p> </p> <p>از سوی ديگر خبرگزاری مهر امروز از بخشنامه جديد سازمان توسعه تجارت مبنی بر فهرست دوگانه "محدوديت و ممنوعيت" صادراتی خبر داد که بر اساس تازه‌ترين تصميمات دولت منتشر شده است.</p> <p> </p> <p>در اين بخشنامه دو جدول شامل کالاهای مشمول ممنوعيت صادرات شامل ۳۹ قلم کالا، و کالاهای مشمول پرداخت عوارض صادراتی شامل ۳۴ قلم کالا پيش بينی شده است.</p> <p> </p> <p>حميد صافدل که مسئوليت سازمان توسعه تجارت ايران را نيز برعهده دارد، گفت: "محدوديت‌هايی که پيش روی صادرات غير نفتی قرار گرفته، در راستای مصوبه مهرماه سال جاری هيئت وزيران مبنی بر حمايت از صنايع پائين دستی و توليدات داخلی با رويکرد توجه بيشتر به نياز بازارهای داخلی اتخاذ شده و بايد به نوعی گفت که اين مصوبه به معنای ممنوعيت صادرات اين کالاها به صورت عام نيست."</p> <p> </p> <p>دولت ايران نزديک به ۱۰ روز پيش صادرات ۵۰ کالای توليد داخل اين کشور را نيز ممنوع اعلام کرد.</p> <p> </p> <p>محمدرضا نادری، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ايران دليل ممنوعيت صادرات اين کالاها را "جلوگيری از احتمال کمبود آن‌ها در بازار" اعلام کرد.</p> <p> </p> <p> </p>
دولت ايران ثبت سفارش ۷۷ کالای "لوکس و غيرضرور" در اين کشور را متوقف کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر حميد صافدل، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ايران امروز چهارشنبه ۱۷ آبان‌ماه ضمن اعلام اين خبر، گفت: "در حال بررسی اين کالاها هستيم تا واردات آنها را تعيين تکليف کنيم."
وی افزود: "اگرچه موبايل، رايانه و اجزای آن در اين فهرست فعلا وجود دارد اما احتمال خروج از اين فهرست و دريافت ارز مبادله‌ای برای آنها وجود دارد، زيرا اينها يا توليد مشابه داخل ندارند يا ميزان توليد داخلی پاسخگوی نيازها نيست."
دولت ايران گفته است اين تصميم را بر اساس "اولويت ۹ و ۱۰" گرفته است.
اولويت ۹ و ۱۰ از جمله کالاهای لوکس و غيرضرور به شمار می‌روند که دولت پس از نوسانات ارزی اعلام کرده بود که به آنها نه ارز مرجع و نه ارز مرکز مبادلات ارزی تخصيص می‌دهد.
خبرگزاری مهر امروز از بخشنامه جديد سازمان توسعه تجارت مبنی بر فهرست دوگانه "محدوديت و ممنوعيت" صادراتی خبر داد که بر اساس تازه‌ترين تصميمات دولت منتشر شده است
ماشين‌آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی، موبايل و رايانه و اجزا آن و کالاهای چون لوازم خانگی غيرضرور، اسباب‌بازی، وسايل تزئينی و لوکس از جمله اين اولويت‌ها هستند که ثبت سفارش آنها با تصميم جديد دولت متوقف شده است.
همچنين در فهرست ۷۷ کالای "لوکس و غيرضرور"که سفارش آنها متوقف شده است لوازم بهداشتی و آرايشی، پوشاک، لوازم موسيقی، ميکروفن و بلندگو، ديسک و سی‌دی، مصنوعات آلومينيوم ديده می‌شوند.
پيش از اين، مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت ايران ارزش واردات کالاهای لوکس به اين کشور را حدود ۱۲ ميليارد دلار در سال اعلام کرده بود.
از سوی ديگر خبرگزاری مهر امروز از بخشنامه جديد سازمان توسعه تجارت مبنی بر فهرست دوگانه "محدوديت و ممنوعيت" صادراتی خبر داد که بر اساس تازه‌ترين تصميمات دولت منتشر شده است.
در اين بخشنامه دو جدول شامل کالاهای مشمول ممنوعيت صادرات شامل ۳۹ قلم کالا، و کالاهای مشمول پرداخت عوارض صادراتی شامل ۳۴ قلم کالا پيش بينی شده است.
حميد صافدل که مسئوليت سازمان توسعه تجارت ايران را نيز برعهده دارد، گفت: "محدوديت‌هايی که پيش روی صادرات غير نفتی قرار گرفته، در راستای مصوبه مهرماه سال جاری هيئت وزيران مبنی بر حمايت از صنايع پائين دستی و توليدات داخلی با رويکرد توجه بيشتر به نياز بازارهای داخلی اتخاذ شده و بايد به نوعی گفت که اين مصوبه به معنای ممنوعيت صادرات اين کالاها به صورت عام نيست."
دولت ايران نزديک به ۱۰ روز پيش صادرات ۵۰ کالای توليد داخل اين کشور را نيز ممنوع اعلام کرد.
محمدرضا نادری، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ايران دليل ممنوعيت صادرات اين کالاها را "جلوگيری از احتمال کمبود آنها در بازار" اعلام کرد.
نظرها
کاربر مهمان
حتي در بنادر خصوصي در اختيار سپاه ؟!