Share

شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ ماه از عهده‌دار شدن چندین گروه کارشناسی برای بررسی جنبه‌های مختلف ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط پدافند موشکی سپاه خبر داد و گفت تاکنون تعداد زیادی از خانواده‌های جان‌باختگان یا به گفته او «شهدا» به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه و شکایت خویش را مطرح کرده‌اند.

بخشی از لاشه هواپیمای اوکراینی و جمع‌آوری اجساد کشته‌شدگان

به‌ گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، بهرامی در حاشیه رزمایش «کمک مؤمنانه» این سازمان گفت:

«از زمان ارجاع پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی به سازمان قضایی نیروهای مسلح، تحقیقات دقیق و گسترده‌ای در دادسرای نظامی تهران صورت گرفته است.»

او در ادامه با اشاره به نقش سازمان قضایی نیروهای مسلح در «احقاق حق اولیای دم» این پرونده گفت:

«خانواده‌هایی که هنوز شکایت خود را مطرح نکرده‌اند می‌توانند به دادسرای نظامی تهران مراجعه و شکایت خویش را مطرح کنند.»

بیش از چهار ماه از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی پرواز شماره ۷۵۲ توسط پدافند موشکی سپاه پاسداران می‌گذرد. در این مدت خانواده‌های جان باختگان این رویداد به انحاء مختلف سعی در روشن شدن حقیقت و برقراری عدالت داشته‌اند. از آخرین اقدام‌های انجام شده برای دادخواهی از سوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲، تنظیم یک دادخواست برای جلوگیری از بازگشت شرکت‌های هواپیمایی اروپایی به کریدورهای هوایی ایران است.

در این دادخواست که تحت عنوان «آسمان ایران امن نیست» منتشر شده، از اعضای اتحادیه اروپا، خطوط هوایی اروپایی و فعالان صنعت هوانوردی خواسته شده تا زمانی که حکومت ایران با نهادهای بین‌المللی در انجام تحقیقاتی دقیق و منصفانه برای روشن شدن ابعاد این فاجعه همکاری نکند، آنها نیز با پرواز هواپیماهای شرکت‌های هواپیمایی خود بر فراز خاک ایران موافقت نکنند.

این دادخواست تاکنون از سوی بیش از ۴۱ هزار نفر (تا زمان انتشار این گزارش) از موافقان و حامیان خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی شماره ۷۵۲ امضا شده است. برخی از فعالان سیاسی و مدنی نیز در شبکه‌های اجتماعی با انتشار مطالب جداگانه‌ای، حمایت خود را از دادخواهی این خانواده‌ها ابراز داشته‌اند.

انتشار این دادخواست و رویکرد آن مبنی بر تقاضای تداوم عدم پرواز خطوط هوایی بین‌المللی بر فراز ایران اما مخالفت‌هایی نیز در پی داشته است.

برخی از مخالفان می‌گویند با استناد به تجربیات گذشته، حمایت از تداوم تحریم‌ها علیه ایران نه تنها حکومت جمهوری اسلامی را پاسخ‌گو نخواهد کرد، بلکه این مسأله فشار اقتصادی مضاعفی را بر شهروندان بی بضاعت ایران تحمیل می‌کند.

با در نظر گرفتن مباحث پیش آمده پس از انتشار این دادخواست، زمانه با چند پرسش از حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه کارلتون کانادا و مارال کریمی، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی، قصد دارد تا این موضوع را از زاویه حقوقی و اجتماعی بررسی کند.

حسین رئیسی با تأکید بر اینکه دادخواست منتشر شده از سوی «انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز شماره ۷۵۲» در راستای تقویت تحریم‌ها علیه ایران نیست، در ارزیابی حقوقی خود از این اقدام به زمانه می‌گوید:

«آنچه از دیدگاه حقوقی می‌توان از درخواست جمع آوری امضا از سوی انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز ۷۵۲ دریافت، این است که در اینجا موضوع تحریم هوایی ایران مطرح نیست بلکه مسأله اصلی، درخواست پاسخ حقوقی و قانع کننده به بازماندگان حادثه است.»

این حقوقدان در ادامه با برشمردن برخی دلایل، نتیجه می‌گیرد که دادخواهی خانواده‌های جان‌باختگان این رویداد، متضمن تحریم نیست:

حسین رئیسی

«با توجه به اینکه با گذشت چهار ماه از حادثه همچنان: ۱) دلایل شلیک چند موشک به هواپیمای مسافربری روشن نشده است، ۲) مسئول یا مسئولین مقصر در حادثه مشخص و معرفی نشده‌اند، ۳) هیچ مقام نظامی در سپاه از مقامش برکنار نشده است، ۴) جعبه سیاه خوانده نشده است، ۵) از خانواده بازماندگان دلجویی به عمل نیامده است، ۶) مساعدت مالی به خانواده‌ها برای حضور در محل حادثه و شناسایی عزیزانشان و همچنین انجام مراسم خاکسپاری و ترحیم از سوی دولت ایران صورت نگرفته است و ۷) دانشجویان معترض به سپاه و دانشجویانی که خواستار پاسخگویی قدرت و حاکمیت در همین خصوص شدند بازداشت و اخیرا به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند، در نتیجه درخواست انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز مسافربری اوکراینی، این حق را برای خود محفوظ داشته که با یاری مردم، پاسخ قانع کننده دریافت کند و جان باختگان فراموش نشوند و احتمال تکرار حادثه، همواره مد نظر قرار گرفته شود. این حق را نمی‌شود از این خانواده‌ها دریغ کرد و این درخواست متضمن تحریم نیست.»

دادخواهی تا کی؟ تا کجا؟

غایت دادخواهی کشف حقیقت و اجرای عدالت است. از این ‌رو در ماده هشت اعلامیه جهانی حقوق بشر با تأکید بر «حق بر دادخواهی» عموم افراد یک جامعه آمده است:

«هرکس حق دارد در قبال اعمالی که حقوق اساسی وی را مورد تجاوز قرار می‌دهند و این حقوق به موجب قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده، به دادگاه‌های ملی صلاحیت‌دار به گونه‌ای تاثیرگذار دادخواست بدهد.»

همچنین در بند یکم از ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با اشاره به حق برخورداری شهروندان از دسترسی به روند عادلانه دادرسی برای تحقق عدالت آمده است:

«هر کس‌ حق‌ دارد به‌ اینکه‌: به‌ دادخواهی‌ او منصفانه‌ و علنی او‌ در یک‌ دادگاه‌ صالح،‌ مستقل‌ و بی‌طرف‌ طبق‌ قانون‌ رسیدگی‌ شود و آن‌ دادگاه‌ درباره‌ حقانیت‌ اتهامات‌ جزایی‌ علیه‌ او یا اختلافات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و الزمات‌ او در مورد مدنی‌ اتخاذ تصمیم‌ بنماید.»

رئیسی با مد نظر قرار دادن «حق بر دادخواهی» خانواده‌های جان‌باختگان این پرواز می‌گوید که این خانواده‌ها با «ناامیدی» از پاسخگویی مقامات رسمی، ضمن یاوآوری اینکه خون عزیزانشان به «ناحق» ریخته شده و کسی به آنها پاسخ قانع کننده نمی‌دهد، جهان را با یک پرسش بزرگ روبه‌رو کرده‌اند و آن اینکه:

«آیا آسمانی که عزیزان آنها در آن هدف چند موشک قرار گرفته‌اند هم اکنون امن است؟»

به گفته این حقوقدان، از این پرسش «درخواست تحریم» استنباط نمی‌شود بلکه درخواست پاسخ قانع‌کننده و درخواست امنیت برای دیگران دیده می‌شود:

«طبیعی است در هر حادثه‌ای که منجر به زیان جانی و مالی می‌گردد، زیان دیده و خانواده قربانیان از این حق برخوردارباشند تا به درستی و با جزییات بدانند که چرا و چگونه این حادثه رخ داده است؟ آنها حق دارند محاکمه مقصران، مسببان حادثه و مجازات عادلانه آنها را مشاهده کنند. از این طریق خانواده قربانی می‌تواند ضمن تسکین آلام خود، اطمینان داشته باشد که این نوع حوادث برای دیگران رخ نخواهد داد و امنیت جانی سایر مسافران خطوط هوایی تأمین می‌گردد. همچنین عدالت نیز اجرا خواهد شد.»

در مقابل اما برخی مخالفان طرح دادخواست خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی اعلام کرده‌اند که این اقدام، فراهم کردن زمینه ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز ایران و مقدمه‌ای خواهد بود برای فراهم شدن زمینه حمله نظامی به کشور.

مارال کریمی در پاسخ به این مخالفان به زمانه می‌گوید:

«به‌ نظر من، این تحریف متن است که این دادخواهی را “تحریم” مردم ایران بخوانیم چرا که خانواده‌ها در این دادخواست به صراحت از برخی خطوط هوایی اروپا خواسته‌اند تا زمانی که دولت وقت ایران با نهادهای بین‌المللی همکاری نکند، بر آسمان ایران پرواز نکنند و این مطالبه با تحریم بسیار متفاوت است.»

این پژوهشگر اجتماعی خطاب به افرادی که به‌ دنبال انتشار این دادخواست، دچار تحلیل نادرست از این مسأله شده‌اند، می‌گوید:

مارال کریمی

«به نظر من این انرژی و تلاشی که برای مخالفت با خانواده‌های دادخواه صرف می‌کنند اگر معطوف به این امر شود که سران جمهوری اسلامی وادار به همکاری با نهادهای بین‌المللی برای روشن شدن ابعاد این رویداد شوند، بسیار کارآمدتر خواهد بود تا تلاش برای متوقف کردن روند دادخواهی عادلانه.»

در روزهای اخیر، حامد اسماعیلیون، نویسنده و پزشک ایرانی که همسرش پریسا اقبالیان و دختر خود «ری‌را» را در این رخداد از دست داده، به ‌عنوان سخنگوی «انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز شماره ۷۵۲» بیش از دیگران آماج حمله مخالفان انتشار این دادخواست از یک‌سو و وابستگان به حکومت جمهوری اسلامی از سوی دیگر، قرار گرفته است.

مارال کریمی در پاسخ به انتقادها و حمله‌های صورت گرفته به نویسندگان این دادخواست از سوی این دو گروه، می‌گوید:

«در نظر داشته باشید که باعث و بانی این تراژدی، نویسندگان این دادخواست و خانواده‌های قربانیان نیستند، بلکه دولت جمهوری اسلامی و نهاد سپاه پاسداران است که ارزش جان انسان‌های بی‌گناه برایش تا این حد نازل است.»

حسین رئیسی اما گفته‌های مخالفان انتشار این دادخواست را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داده و در همین زمینه با اشاره به ادعاهای مطرح شده از سوی فعالان مجازی‌ای که قصد مختل کردن روند دادخواهی خانواده‌های جان باختگان پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین را دارند، می‌گوید:

«همواره مرز بین حمایت از حقوق بشر و مسئله تحریم بسیار باریک است. در این دادخواست اساسا خواست تحریم مطرح نشده است. آنچه پیش چشم است حادثه‌ای در نوع خود منحصر به فرد است که در اثر هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری، جان انسان‌هایی که حق آنها زیست در صلح بوده، گرفته شده است.»

رئیسی در ادامه به دسته دیگری از مخالفان این دادخواست نیز اشاره می‌کند که نگران محدود شدن حق شهروندان ایرانی مقیم کشورهای دیگر برای رفت و آمدهای بین‌المللی هستند.

او در مورد این نگرانی‌ها می‌گوید:

«این حق قابل اعتنا است و نمی‌شود آن را نادیده گرفت. در پاسخ به این نگرانی اما باید گفت که راه حل برطرف کردن این نگرانی، رفتن به سراغ ریشه تحریم احتمالی است.»

رئیسی با تأکید بر حق اساسی خانواده‌ها برای طرح مطالبات عدالت محور خود می‌گوید:

«سوال این است که چرا آن دسته از مخالفان که نگرانند سراغ حکومت نمی‌روند و مثل دانشجویان، حاضر به پرسش از قدرت و حکومت نمی‌شوند؟ پاسخ روشن حکومت به سوالات مردم و خانواده جان باختگان، برای همه انسان‌ها امنیت به‌ دنبال خواهد داشت و تحریمی نیز رخ نخواهد داد. در نتیجه کسانی که نگران نقض حقوق بشر از طریق اعمال تحریم هستند بهتر است مسببان حادثه را مورد پرسشگری قرار دهند.»

به گفته این حقوقدان، گویا انتقاد از خانواده‌های جان باختگان و حامد اسماعیلیون، کم‌هزینه‌ترین راه است اما مناسب‌ترین راه نیست:

«مردم نمی‌توانند به آقای اسماعیلیون و انجمن خانواده جان باختگان بگویند چه کار بکنند یا چه کار نکنند، ولی مردم و رسانه‌ها می‌توانند و حق دارند حکومت را مورد پرسشگری قرار دهند. فراموشی مسئولیت انسانی و اجتماعی مصداق این است که وقتی فرزند یا عضوی از خانواده کسی آسیب ندیده‌، به جای پرسشگری از حکومت که مسئول پاسخگویی و اجرای عدالت است، خانواده‌های جان‌باختگان را مورد سرزنش قرار دهند.»

دادخواهی در هر شرایطی یک «حق» است

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال ۲۰۰۵/ آذر ماه ۱۳۸۴ با تصویب یک قطعنامه تحت عنوان «اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق دادخواهی برای قربانیان موارد نقض فاحش قانون بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید قانون بین‌المللی بشر دوستانه» موارد بیشتری برای تحقق «حق دادخواهی» و در نتیجه رعایت و اجرای حقوق بشر را در دستور کار قرار داد.

مارال کریمی در همین راستا با حمایت از تلاش‌های صورت گرفته از سوی خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای مسافربری اوکراینی، می‌گوید که حق دادخواهی همواره برای این خانواده‌ها باید محفوظ بماند:

«نه تنها آقای اسماعیلیون بلکه هر انسان دیگری حق دادخواهی دارد. در شرایطی که دولت ایران نه تنها حاضر به پاسخگویی نیست بلکه نزدیکان قربانیان این فاجعه نیز تحت فشار قرار گرفته و تهدید شده‌اند. یعنی در شرایط بی‌پناهی، خانواده‌های قربانیان مجبورند از طرفین دیگر دخیل در این دعوی تقاضای کمک کنند.»

کریمی انتشار دادخواست اخیر خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای ساقط شده اوکراینی را به «دادخواهی مصرانه انسان‌هایی که راه مسالمت‌آمیز دیگری برایشان باقی نمانده»، توصیف می‌کند.

حسین رئیسی اما در پاسخ به این پرسش که «با در نظر گرفتن مخالفت‌های صورت گرفته، خانواده‌های قربانیان تا چه میزان از حق دادخواهی برخوردارند»، می‌گوید تا زمانی که موضوع این حادثه از طریق حقوقی به درستی خاتمه داده نشود و مقصران و مسببان آن مجازات نشده و در یک کلام عدالت به درستی درباره قربانیان اجرا نشود، این حق مستمر خواهد بود:

«هیچ استاندارد حقوقی‌ای درباره جبران دردهای بازماندگان و پاسداشت حق حیات جان‌باختگان مد نظر حکومت واقع نشده و مراعات نگشته است. بدیهی است که استانداردهای جهانی و حتی داخلی برای اجرای عدالت درباره این حادثه وجود دارد و لازم است هر چه سریع‌تر با گوش دادن و دلجویی کردن از خانواده‌های قربانیان به سطحی قابل قبول از عدالت برای آنها رسید. بدون رسیدن به عدالت همیشه حق بر دادخواهی استمرار خواهد داشت و درخواست فراموشی حادثه پسندیده نیست و اثر حقوقی نخواهد داشت.»

به گفته این حقوقدان، برابر اصول حقوقی، حقی که بر اثر فاجعه‌ای ایجاد شده باشد، به هیچ وجه از بین نخواهد رفت و در نتیجه حق بر دادخواهی تا حل و فصل کامل و عادلانه موضوع استمرار خواهد داشت:

«البته بر شیوه دادخواهی خانواده‌ها همیشه انتقاداتی از سوی برخی افراد که نگران وخیم‌تر شدن شرایط کشور هستند وارد می‌شود. نوع دادخواهی اهمیت دارد که باز به سبب عدم اجرای استاندارهای هر حادثه (دادخواهی اختصاصی از طریق دادگاه‌های محلی صاحب صلاحیت یا مراجع بین‌المللی صالح)، به سبب تأخیر در اجرای عدالت به مسیرهای غیر قضایی منجر شده است. در حوادث این‌چنینی حکومت با هر فرد یا سازمان دیگری تفاوت ندارد. عوامل اجرایی حکومت باید محاکمه و در صورت تشخیص مسئولیت مجازات شوند.»

  • در همین زمینه
Share