Share

رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد سیاست مالی «هدف‌گذاری تورم» از سه‌شنبه ۶ خرداد با انتشار بیانیه رسمی بانک مرکزی به اجرا درمی‌آید. هدف از این رویکرد تاره این است که نرخ تورم در ایران با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از ۲۲ درصد فراتر نرود. خواب خوشی که تعبیر ندارد؟ بستگی دارد به اینکه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هدف تورمی را بپذیرند. در غیر اینصورت بانک مرکزی مجدداً به ماشین چاپ اسکناس تبدیل می‌شود.

بانک مرکزی ایران
بانک مرکزی ایران

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران دوشنبه ۵ خرداد در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

 «روز سه‌شنبه بیانیه رسمی “چارچوب هدف‌گذاری تورم” از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد. در این رویکرد پیشگیرانه و فعال سیاستگذاری پولی، قطب‌نمای سیاست‌گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف‌گذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل کرده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ جاری ومؤثر در بازار پول را تنظیم می‌کند.»

عبدالناصر همتی شنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفته بود:

«پیش‌بینی‌های بانک مرکزی با شرایط فعلی یعنی با نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات، این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما روی ۲۲ درصد هدف‌گذاری می‌کنیم. خوشبختانه امسال ما با ابزار بازار باز اقداماتی را خواهیم داشت. به‌زودی اوراق خزانه توسط دولت منتشر خواهد شد و بانک مرکزی به‌عنوان بازارگردان اقدام خواهد کرد.»

اوراق مالی، طناب نجات دولت

۲۴ اردیبهشت سال جاری در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد دولت مبنی بر انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران کسری بودجه ۹۹  بدون مشارکت دادن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. دولت عملاً برای جبران کسری بودجه فقط سه راه دارد: درآمدهای مالیاتی، واگذاری اموال دولتی و چاپ اوراق مالی. انتشار اوراق بدهی ضمن اینکه کسری بودجه دولت را رفع می‌کند، دست بانک مرکزی را برای اجرای عملیات بازار باز بانکی باز می‌گذارد.

بانک مرکزی از زمستان ۹۷ به بعد از اعلام نرخ تورم منع شده است. رسانه‌های داخلی پیش‌بینی کرده‌اند که در خوشبینانه‌ترین سناریو نرخ تورم در سال ۹۹ از ۲۷ درصد فراتر نرود و در بدبینانه‌ترین وضعیت، نرخ تورم از ۳۴ درصد بیشتر نشود.

بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران پنجشنبه هفته گذشته منتشر کرد نرخ تورم نقطه‌ به نقطه در اردیبهشت ‌نسبت به ماه فروردین سال جاری ۱.۲ درصد افزایش یافته و به ۲۱ درصد رسیده است. تورم نقطه‌ به نقطه یعنی میزان افزایش قیمت کالاها در یک ماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته. این گزارش اما ادعا می‌کند که به رغم افزایش تورم نقطه‌ به نقطه و ماهانه، تورم سالانه کاهش یافته است.

 رئیس‌کل بانک مرکزی شنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته که به کانال ۱۸ هزار تومان هم نزدیک شده بود گفت:

«نرخ‌های قبل از اسفند (نرخ ارز)، نرخ‌هایی بود که اقتصاد کشور با آن می‌چرخید، یک مقدار شایعات و جوسازی و اینکه امسال تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد خواهیم داشت باعث شد که بازارها تشدید شود. ولی من اطمینان دارم که قابل‌مدیریت است و تعادل در بازار ارز برقرار خواهد شد.»

بانکداری اسلامی، یک ترفند تازه

بر اساس تحقیقی که پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «قواعد مالی و هدف‌گذاری تورمی» انجام داده است، هدف‌گذاری تورم در مفهوم حرکت از نرخ تورم فعلی به سمت نرخ تورم دلخواه با ثبات قیمت‌ها تعریف شده است. بر همین اساس سیاستگذاری پولی به تنهایی نمی‌تواند رشد تورم را مهار کند. به یک معنا: ثبات قیمت‌ها صرفا ناشی از سیاست پولی نیست و از سیاست مالی نیز تاثیر می‌گیرد. لذا دو بال دیگر ستاد اقتصادی دولت، یعنی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هم باید هدف تورمی را بپذیرند و به آن متعهد بمانند. اگر همچنان تاکتیک دولت برای مقابله با کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی باشد، فرمان موتور چاپ پول از کنترل بانک مرکزی خارج خواهد شد. به همین سبب بانک مرکزی می‌بایست حداقل در تنظیم متغیرهای پولی و بانکی، از قدرت و ابتکار عمل کافی برخوردار باشد.

برای حل این معضل، آذر ۹۸ مجلس شورای اسلامی لایحه بانکداری اسلامی را به تصویب رساند. بر اساس این قانون قرار است بانک توسعه جمهوری اسلامی ایجاد شود که بانک‌های تخصصی زیرمجموعه آن قرار می‌گیرند با این قصد که به واحدهای تولیدی تسهیلات ارزان‌قیمت ارائه دهند. محمد رضا صباغیان، نماینده وقت بافق در آن زمان پیش‌بینی کرده بود که این بانک وظیفه‌ای ندارد جز مصادره اموال افرادی که بدهی‌خود را نپرداخته‌اند:

«این طرح نه تنها باعث کمک به وضعیت اقتصادی نمی‌شود بلکه بانک‌ها را ورشکسته‌تر و اقتصاد را فلج می‌کند. املاک و اموال بسیاری از افراد به خاطر وام بانکی ضبط می‌شود.»

اینکه قانون بانکداری اسلامی در خدمت بانک مرکزی درآید یا به نهاد مصادره‌کننده اموال بدهکاران تبدیل شود، به رویکرد دولت بعدی بستگی دارد. همتی آذر ۹۸ در سخنانی که در مجلس شورای اسلانی ایراد کرد، بر ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت‌ها تأکید کرده و گفته بود:

«استقلال بانک مرکزی به معنای ناهماهنگی با دولت نیست بلکه یعنی اینکه نظرات کارشناسی مبنای تصمیم‌گیری در بانک مرکزی باشد.»

بیشتر بخوانید:

Share