Share

برپایه مصوبه نمایندگان مجلس ایران، شرط عضو شدن در هیئت علمی دانشگاه‌ها و استخدام معلمان در آموزش و پرورش ازدواج اعلام شد.

 

خبرگزاری فارس به نقل از امیرحسین قاضی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نهم نوشت، در کارگروه تنظیم جمعیت و حمایت از خانواده مجلس، چهار ماده در رابطه با خدمات برای متأهلان تصویب شد که به موجب آن تأهل، پیش‌‌شرط عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها و استخدام به‌عنوان معلم در آموزش و پرورش خواهد بود.

 

به‌نظر می‌رسد این مصوبه در راستای اسلامی کردن محیط‌های آموزشی و به‌ویژه طرح افزایش جمعیت که از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر آن‌ها تأکید شده صورت می‌گیرد.

 

روزنامه اعتماد در این زمینه نوشته است، تدوین سیاست‌هایی چون شرط تأهل برای استخدام، نه تنها مشکل جمعیت و ازدواج را حل نخواهد کرد بلکه آمار بیماری‌های روانی، خروج متخصصان از کشور، رشد مشاغل کاذب و انواع و اقسام مشکلات اجتماعی دیگر را بیشتر خواهد کرد.

 

روزنامه اعتماد: تدوین سیاست‌هایی چون شرط تأهل برای استخدام، نه تنها مشکل جمعیت و ازدواج را حل نخواهد کرد بلکه آمار بیماری‌های روانی، خروج متخصصان از کشور، رشد مشاغل کاذب و انواع و اقسام مشکلات اجتماعی دیگر را بیشتر خواهد کرد

دو روز پیش غلام‌رضا خواجه سروی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ایران نیز از اجرای طرح ازدواج آسان دانشجویی خبر داد و گفت: "دفاتر ازدواج آسان به شکل آزمایشی در ٩ دانشگاه بزرگ کشور تا پیش از ماه محرم افتتاح خواهند شد."

 

در همان زمان، حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش ایران نیز خواستار توجه ویژه به بحث خانواده در کتاب‌های درسی و حتی نگارش کتابی با موضوع خانواده برای دانش‌آموزان شده بود.

 

غلام‌رضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم نیز چند روز پیش در این زمینه گفت: "اصلاح قانونی تنظیم جمعیت که لایحه آن به کمیسیون ارجاع شده بود در دستور کار کمیسیون برنامه بودجه قرار داشت و طبق آنچه نمایندگان تصویب کردند، تمام محدودیت‌های مربوط به افزایش جمعیت حذف خواهد شد."

 

در روزهای میانی مهرماه سال جاری نوشین نبئی، مدیر گروه برنامه‌ریزی ازدواج و نهاد خانواده وزارت ورزش و جوانان از ارائه بسته پیشنهادی روز ازدواج پس از نهایی شدن این بسته به هیئت دولت خبر داده بود.

 

وی حذف معرفی ضامن برای وام ازدواج، تسریع در اجرای مصوبه افزایش دو میلیون تومانی وام ازدواج مبنی بر داشتن چهار شرط کمتر از ٢۵سال بودن داماد، مهریه ١١٠سکه‌ای عروس، فوت پدر یکی از زوج‌ها و دانشجو یا طلبه بودن را از دیگرپیشنهادهای این بسته دانسته بود.

 

با تدوین سیاست‌های این‌چنینی باید منتظر افزایش دیگر مسائل اجتماعی همچون رشد فزاینده آمار طلاق و خروج متخصصان و فارغ‌التحصیلان از کشور بود که روزبه‌روز امید خود برای پیدا کردن شغل و جایگاه مناسب را از دست می‌دهند.

 

این در شرایطی است که طی سال‌های اخیر مهاجرت و خروج از کشور، خود از جمله بزرگ‌ترین عوامل کاهش رشد جمعیت بوده است که مسوولان را این روزها درگیر آن کرده است.

 

چندی پیش، شورای عالی انقلاب فرهنگی به مصوبه‌ای رأی داد که بر مبنای آن برای تشویق خانواده‌های ایرانی به بچه‌دار شدن، مشوق‌هایی همچون وام، سکه طلا، زمین، مسکن ارزان و تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.

 

سیاست کنترل جمعیت با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی با قدرت بیشتری پیگیری شد اما با آغاز کار دولت محمود احمدی‌نژاد سیاست‌های گذشته کنار گذاشته شد.

 

 

Share