Share

۶۴ درصد کارگران ایرانی فقط از حداقل دستمزد برخوردارند. دولت  جز افزایش حق مسکن قصدی ندارد. کارفرمایان که از افزایش نرخ ارز بیشترین سود را برده‌اند با همان هم مخالف‌اند.

۶۴ درصد کارگران ایرانی فقط از حداقل دستمزد برخوردارند. (عکس: زمانه)

بر اساس دعوتنامه‌ای که به دست نمایندگان کارگری شورای عالی کار رسیده، قرار است شنبه ۱۷ خرداد مذاکرات سه‌جانبه شورای عالی کار با نمایندگان دولت و کارفرما بر سر حداقل دستمزد کارگران برگزار شود. شورای عالی کار در تلاش است در این مذاکرات دولت و کارفرما را به افزایش مزد مبنا متقاعد کند، دولت اما جز افزایش حق مسکن قصدی ندارد.

چالش مزد مبنا

دولت و کارفرمایان در مذاکرات سه‌جانبه با شورای عالی کار از افزایش حداقل دستمزد کارگران خودداری کردند. استدلال نمایندگان دولت و کارفرمایان هم این بود که بر اساس سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم بانک مرکزی، تورم در سال جاری در حد ۲۲ درصد باقی می‌ماند. در همان حال کلاهبرداری بزرگی اتفاق افتاد: مرکز آمار ایران برای محاسبه تورم نرخ تنزیل در سال ۹۳ را در نظر گرفت و علاوه بر این بانک مرکزی هم تأثیر بلندمدت تکانه‌های ارزی بر قیمت سبد خانوار را لحاظ نکرد. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی در سبد خانوارهای کارگری بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته، قدرت خرید کرگران دست‌کم ۶۰ درصد کمتر شده است. نمایندگان کارگری شورای عالی کار همچنان بر دو موضوع: دریافتی‌های قانونی و مزد مبنا تأکید می‌کنند. نزدیک به ۶۴ درصد کارگران ایرانی فقط از حداقل دستمزد برخوردارند.  

حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، چهارشنبه ۱۳ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:

«نگاه نمایندگان کارگر به درستی بر تقویت کف دستمزد است و دلیل آن منطقی است.  در حال حاضر که تعداد کارگران قرارداد موقت غالب شده است و فراوانی آنها نیروی کار نیروی غیرمتخصص در بازار کار زیاد است، باید کف مزد تقویت شود.»

هفته گذشته نمایندگان کارفرما در جلسه «کارگروه تخصصی کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» که در اتاق ایران با موضوع «بررسی نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی بر اساس دستمزدهای اعلامی از سوی شورای عالی کار و بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه» برگزار شد، طرح «فریز مزدی» را پیشنهاد دادند. بر این اساس قرار است با فسخ قراردادهای قدیمی و عقد قراردادهای جدید سطح دستمزد کارگران باسابقه در حد حداقل دستمزد کاهش یابد.

انجماد دستمزدها در برابر حق‌السعی

بحث بر سر ۳۰ درصد کارگران باسابقه‌ای است که بر اساس قراردادهای قدیمی از مزایای مزدی به ویژه حق‌السعی برخوردارند. طرح فریز مزدی بر درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی هم که عملاً ورشکسته است اثر می‌گذارد و معاش کارگران بازنشسته را با تهدید بیشتری مواجه می‌کند. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر در ادامه مصاحبه با ایلنا گفت:

«این مسئله از نگاه نمایندگان کارگری مغفول نمانده. چراکه هر تغییری در مزد مبنا بر ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی تأثیرگذار است و مزد مبنا اهمیت ویژه‌ای برای حداقل‌بگیران بازنشسته کارگری دارد. متأسفانه در بین بازنشستگان حدود ۵۷ درصد کف‌ مستمری را می‌گیرند. این است که نمایندگان کارگران هر دو موضوع را با هم رصد کرده‌اند و تأکید کرده‌اند که هرگونه تغییری در مزد نه در حق مسکن کارگران بلکه باید در مزد مبنا باشد.»

حق‌السعی کارگران به اعتبار قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما، شامل کمک عائله‌مندی، حق مسکن، ایاب و ذهاب و مزایای غیرنقدی و تقسیم سود عادلانه شرکت می‌شود. شورای عالی کار خواهان آن است که این موضوع در مذاکرات سه‌جانبه به بحث گذاشته شود. کارفرمایان اما مخالف‌اند و تهدید کرده‌اند که اگر دولت موافقت کند، چاره‌ای جز اخراج کارگران به بهانه تعدیل‌سازی نیروی کار ندارند. صادقی گفت:

«حداقل دستمزد که قرار است کف فقر را محافظت کند و از کارگران در مقابل کارفرمایان دفاع کند، این روزها چندان مفهومی ندارد.»

در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بسیاری از کارفرمایان سودهای کلان به جیب زدند. علاوه بر این رشد نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر درآمد دلاری صنایع پتروشیمی، فولاد، نفت و گاز و دارویی و مخابرات داشته، اما همچنان این غول‌های صنعتی از طریق پیمانکاری‌ها، حق‌السعی کارگران را بالا کشیده‌اند و جز حداقل دستمزد چیزی به کارگران پرداخت نکرده‌اند. به همین سبب در سایه خصوصی‌سازی‌ها، جز مزد مبنا عملاً موضوعی برای چانه‌زنی باقی نمانده است.  

بیشتر بخوانید:

Share