فقر آمار فقرا و بحران سرپناه در ایران

در تعریفی ساده، فقر به دو عامل سطح متوسط درآمدها و درجه نابرابری در توزیع درآمدها بستگی دارد، ‌طوری که افزایش درآمدها می‌تواند باعث کاهش دامنه فقر شده و افزایش نابرابری توزیع درآمدها می‌تواند آن را افزایش دهد.

تا اواسط دهه ۸۰ گاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی آمار مربوط به تعداد افراد زیر خط فقر را اعلام می‌کردند، اما از اواسط دولت نهم، اعلام اخبار مربوط به تعداد افراد زیر خط فقر مطلق متوقف شد. با این وجود با اطلاعاتی از جمله ضریب جینی و نرخ بیکاری (رسمی و غیررسمی) می‌توان حدس زد که تعداد افراد فقیر از اواسط دهه ۸۰ روند افزایشی گرفته است، این در حالی است که کشور با رشد بی‌سابقه درآمد سرانه به واسطه گران شدن نفت مواجه بود، اما در روندی معکوس شاهد رشد فقر در کشور بوده‌ایم. به طوری که ۵۶‌ درصد درآمدهای ارزی کشور به قیمت‌های جاری در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم نسبت به دوره ۵۵‌ ساله ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۹۲، حاصل شده است.

در طی ۱۱۰ سال گذشته، هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا کرده است، ما شاهد یک رونق نسبی در اقتصاد بوده‌ایم، ولی هم‌زمان یک رشد ملایم فساد اقتصادی هم داشته‌ایم. لازم به یادآوری نیست که بدون در نظر گرفتن درست یا غلط بودن روش‌ها آنچه در دهه ۵۰ پس از افزایش قیمت نفت شاهد هستیم، نوعی رونق اقتصادی است که با افزایش اشتغال و تولید همراه هست .اما بر خلاف تجربه یک قرن گذشته در دهه ۸۰ نه‌تنها این افزایش درآمدهای ارزی باعث رشد ظاهری درآمدهای ارزی نشد، بلکه با رکود اقتصادی بی‌سابقه‌ای رو‌به‌رو شدیم، به شکلی که در همین دوره شاهد تعطیلی ۱۴‌هزار واحد تولیدی هستیم و فقط طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ تعداد ۴۱۵‌ هزار شغل صنعتی از کشور محو می‌شوند که نتیجه بدیهی این رکود افزایش فقر و نابرابری خواهد بود. شاخص‌های بسیاری اعم از شاخص‌های تغذیه‌ سالم، دسترسی به مسکن مناسب، دسترسی به خدمات سلامت و همین‌طور خدمات آموزشی وجود دارند که به عنوان مولفه‌های اصلی رفاه در جامعه تلقی می‌شوند و با بررسی این شاخص‌ها تنها نتیجه‌گیری ممکن کاهش سطح رفاه و افزایش فقردر ایران است.

بانک جهانی درآمد روزانه کمتر از ۱,۹ دلار در روز را معیار فقر مطلق می‌‌داند. توزیع جغرافیایی شدت فساد و فقر در جهان نشان از همبستگی بین آنها دارد. بدین معنی که کشورهای دارای فساد، فقر مطلق و نسبی بیشتری دارند.

خط فقر (حداقل درآمد ماهانه برای رفع نیازهای اولیه) در سال ۹۵ در شهر تهران برای یک خانواده چهار نفره، دو میلیون و پانصد هزار تومان بوده است، که تنها به فاصله سه سال صد درصد افزایش یافته و درسال ۹۹ به چهار میلیون و پانصد و نود هزار تومان رسیده است.

حال تعریف فقر مطلق توسط بانک جهانی و جمهوری اسلامی را مقایسه می‌کنیم. بانک جهانی می‌گوید ۱,۹ دلار معیار فقر ملطق است و اگر دلار را ۱۶ هزار تومان فرض کنیم، یعنی روزی ۳۰ هزار و ۴۰۰ تومان و به عبارتی نهصد و ۱۲ هزار تومان در ماه برای هر نفر. بانک جهانی با این معیار افراد را بالای خط مطلق فقر و یا زیر آن در نظر می‌گیرد. این در حالی است که بر اساس قانون کار در سال ۹۹ حداقل مزد روزانه ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان و حداقل درآمد ماهیانه یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان است! آمارهای ضریب جینی، که شاخصی برای سنجش شکاف طبقاتی است در سال ۹۰ معادل ۰،۳۷۰ بوده و در سال جاری به ۰,۴۱۳۲ رسیده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران نشان می‌دهد که نتیجه عملی و عینی افزایش صد درصدی میزان خط فقر در بازه زمانی سه ساله، چیزی نزدیک به ۵۷ میلیون فقیر برای ایران است، که به گفته گزارش این مرکز به طور جدی به کمک‌های دولتی نیازمند خواهند بود. (لازم به ذکر است بخش زیادی از کارگران به دلیل نیاز به کار با شرایطی غیرقانونی تن به کار می‌دهند.)

می‌توان با قاطعیت گفت دغدغه‌ی مسکن و سرپناه، مهم‌ترین دغدغه‌ی بخش عظیمی از مردم است؛ پیش از این، تا قبل از توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی بازار اقتصاد، این تنها طبقات فرودست و پایین‌ترین لایه‌های طبقه‌ی کارگر بودند که دغدغه‌ی مسکن داشتند، ولی طبقات متوسط و مزدبگیران لایه‌های بالاتر از جمله معلمان، پرستاران و کارگران ماهر و متخصص، می‌توانستند با اندوخته‌ی سالیان و گرفتن وام بانکی، «خانه‌دار» شوند، اما حالا سال‌هاست که اوضاع فرق کرده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در ماه‌های منتهی به دی‌ماه ۹۸، نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۸ درصد افزایش یافته است؛ کرایه مسکن در کل مناطق شهری کشور نسبت به سال گذشته، بیش از ۳۰ درصد افزایش را تجربه کرده است و اجاره بهای مسکن در تهران در مهر ماه به بالاترین میزان خود رسیده بود. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک اردیبهشت امسال (۹۹) در مصاحبه‌ای از جهش قیمت اجاره در ماه‌های آینده در پی کاهش اجباری سود بانکی خبر داده است. همچنین مرکز آمار ایران اردیبهشت ۹۹ اعلام کرد متوسط اجاره‌بهای مسکن ۳۱,۶ درصد افزایش یافته است.

با مقایسه دو جدول بالا به سادگی می‌توان دریافت که عده‌ای حتی با وجود اشتغال، دیگر توانایی تهیه مسکن و حتی سرپناهی برای زندگی را نخواهند داشت. اما در شرایطی که متر و معیار و آماری دقیق از فقر نسبی و فقر مطلق وجود ندارد و حکومت در حال انکار و نادیده گرفت آنها است، چطور می‌توان آمار و تعداد بی‌خانمان‌ها را داشت!؟ هم اکنون چیزی در حدود ۱۰۰ میلیون بی‌خانمان در سراسر جهان زندگی می‌کنند که به گفته گروه‌های حمایت از بی‌خانمان‌ها، تعدادشان بیشتر از این حرف‌هاست که ۸۵ درصد از این بی‌خانمان‌ها را مردان مجرد تشکیل می‌دهند و بقیه زنان هستند. برآوردهای غیر رسمی حاکی از این است که ۵ هزار زن کارتن‌خواب هم در ایران وجود دارند.

اما دولت‌ها چه وظایفی در تامین این نیاز اولیه دارند!

دسترسی به یک مسکن مناسب برای بسیاری از مردم جهان امری غیر ممکن می‌باشد. مسکن بخش زیادی از درآمد خانواده را به خود اختصاص می‌دهد و با توجه به اهمیت وجود برطرف شدن این نیاز به نظر می‌رسد یکی از مصادیق شکست بازار همین مسئله مسکن باشد که دولت‌ها موظف به حل آن هستند. با توجه به این‌که تامین مسکن برای اقشار کم درآمد همواره در مسیر بهینه حرکت نمی‌کند، بسیاری از اقتصاددانان تامین مسکن برای این افراد را ازمصادیق شکست بازار معرفی نموده و دولت را مکلف به اعمال دخالت در بازار مسکن می‌نمایند. بی‌خانمانی و وجود خانه‌های مغایر با استانداردهای کیفیت ساخت (حلبی آبادها و کپرنشینی) و خانه‌های خالی مصداق روشنی بر این ادعاست. به عنوان مثال در انگلیس در سال ۲۰۰۴ به ازای هر یک بی‌خانمان، حدود ۷ خانه خالی وجود داشته که در صورت عملکرد صحیح بازار (عرضه و تقاضا) باید مشکل بی‌خانمانی در این کشور حل می‌شد. شکاف عرضه و تقاضا علاوه بر بی‌خانمانی بر قیمت و اجاره آن نیز بسیار اثرگذار است.

البته این به معنای دخالت بی حد و حصر دولت در بازار نیست، بلکه در بخش‌هایی که بازار توان ایجاد تعادل و برطرف کردن نیازهای اولیه را ندارد باید ورود کند، به عنوان مثال تجربه کشورهای کمونیستی با دخالت صد درصدی نشان می‌دهد قیمت‌ها و اجاره بها تصنعی و پایین‌تر از نرخ بازار بوده و نتیجه آن خانه‌های کوچک با کیفیت غیر استاندارد بوده است که توسط دولت ساخته می‌شد و عمدتا شهروندان یاید ۸-۱۰ سال در صف انتظار آن می‌ماندند. اختلالات مربوط به توزیع سرمایه و کمبود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن خود دلیل این شرایط بوده است. به عنوان نمونه وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن رومانی کمتر از حد لازم بوده و تقریبا ۴۰ درصد مسکن‌های شهری، خانه‌های از پیش ساخته بودند که تجهیزات فرسوده ساختاری و خدماتی داشتند و همین خود به چالشی برای دولت تبدیل شد که در نهایت مجبور به اجازه حضور بخش خصوصی در مسکن شد و در دهه ۹۰ سیاست خصوصی‌سازی را در پیش گرفت. یا در جمهوری چک علاوه بر دولت تعاونی‌ها هم نقش مهمی در تولید مسکن داشتند و افراد از طریق پرداخت حق عضویت در تعاونی‌ها از مزایای داشتن مسکن بهره‌مند می‌شدند، اما پس از سال ۹۱ سهام تعاونی‌ها در بخش خصوصی فروخته شد و به بازار آزاد پیوست.

بیشتر بخوانید:‌ سرمایه‌داری مستغلاتی و معضل‌های اجاره‌نشینی و حاشیه‌نشینی

پس در هر دو وضعیت، عدم دخالت مطلق دولت و دخالت بی حد دولت آسیب‌هایی را برای بخش مسکن به همراه داشته است. با توجه به تجربه این کشورها باید به بررسی کشورهایی که بازار و دولت هر دو به وظایف خود عمل می‌کنند بپردازیم. شرایطی که بازار مسکن مسیر خود را می‌رود و در زمان شکست بازار، دولت وظایف خود را انجام می‌دهد. این میزان دخالت در کشورها متفاوت است اما در بعضی از کشورها همچون سوئد و آلمان بیشتر است.

این کمک‌ها شامل چه افرادی می‌شود! در اغلب کشورهای اروپایی و حتی آمریکای شمالی برنامه‌هایی برای حل بحران بی‌خانمانی وجود دارد که شامل کسانی می‌شود که بیش از ۲۵ درصد یا بیش از ۳۰ درصد از درآمد خویش را صرف اجاره‌بها می‌کنند و یا اساسا درآمدی ندارند و فاقد سرپناه هستند (آیا میزان درآمد افراد در ایران شفاف است؟! به دلیل عدم اعتماد به حکومت و ده‌ها دلیل دیگر افراد از اعلام درآمدهای خود سر باز می‌زنند! آیا میزان اجاره خانه‌ها شفاف است؟ یا چون یک نوع درآمد محسوب می‌شود درست اعلام نمی‌شود؟ آیا سیستم املاک و رهن و خرید و فروش مسکن در ایران شفاف است؟).

دولت‌ها از چه ابزارهایی استفاده می‌کنند؟

و ده‌ها نمونه دیگر که تلاش دولت‌ها برای بهبود وضعیت اقشار کم درآمد است، اما در ایران چه تلاش‌هایی انجام شده است؟ بدیهی است اولین قدم در مسیر مبارزه با هر مشکلی، آگاهی از وضعیت آن بحران است. در شرایطی که جمهوری اسلامی تنها به انکار آن می‌پردازد، با این انکار و نبود اطلاعات کافی چطور می‌توان به راه حلی برای این مشکل رسید آن هم وقتی انکار کردن یک مشکل همواره باعث تشدید آن بوده است.

گسترش اسکان غیر رسمی و حاشیه‌نشینی در ایران از دهه ۴۰ و ۵۰ آغاز شده و آمار حکایت از آن دارد که ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت شهرنشین در حاشیه شهر‌ها اسکان گرفته‌اند که جایگاه فقیرترین جمعیت شهری است. معمولا سطح زندگی ساکنان این مناطق پایین‌تر از خط فقر یا حداکثر هم‌سطح آن است، جمعیتی که چون اکثرشان مهاجران مناطق روستایی هستند گرفتار بیکاری‌اند. در سال‌های اخیر با افزایش قیمت مسکن شاهد پیوستن ساکنین شهرها به حاشیه نیز هستیم افراد کم درآمد به دلیل اختصاص بخش بیشتری از درآمد خود به مسکن از نوسانات بازار مسکن بیشترین صدمه را می‌بینند. از این رو لازم است سیاست‌هایی اتخاذ شود که این افراد آسیب کمتری از تورم بازار مسکن ببینند.

راهکار در بازگشت به الزامات قانون اساسی و قانون کار با تاکید بر اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار است. دولت باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال تامین مسکن برای مردم با اولویت کارگران بپذیرد و در جهت الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار حرکت کند؛ تنها حرکت در جهت الزامات این ماده قانونی ا‌ست که موجب خواهد شد کارگران توان خرید خانه پیدا کنند و حتی بازار مسکن از رکود وحشتناک فعلی خارج شود و با سیاست‌هایی همچون واگذاری زمین، تراکم ساختمانی با هدف کاهش هزینه تمام شده، تمرکززدایی از شهرهای بزرگ که از جمله راه‌کارهای پذیرفته شده در جهان است این مشکل را حل کند، که البته جمهوری اسلامی این راه‌کار را نیز به بحران مسکن مهر تبدیل کرده و خود داستانی مفصل دارد. خانه‌هایی که در نبود حداقل زیر ساخت‌ها ساخته شدند و امکان اسکان در آنها غیر ممکن است. به عنوان مثال بخشی از مسکن مهر رودهن که بعد از ده سال دو سال است ساخت آن پایان گرفته، به دلیل عدم دسترسی به گاز شهری امکان سکونت ندارد.

برای استفاده درست از این راه‌کارها در قدم اول نیاز به شناسایی اقشار کم درآمد است و در کشوری که شفافیت اقتصادی وجود ندارد و افراد با شناسنامه متوفی یارانه می‌گیرند، شناسایی چنین افرادی بسیار سخت خواهد بود. در ابتدای شروع به تحقیق و نوشتن این یادداشت به دنبال راهی برای حل مشکل مسکن در ایران بودم و تلاش‌های سایر کشورها را مورد مطالعه قرار دادم، اما متاسفانه باید صادقانه بگویم بعد از سه روز به این نتیجه رسیدم که هیچ یک از راه حل‌ها درصورت وجود فساد ساختاری، کاربردی نخواهد بود. در کشورهایی که از فساد اقتصادی رنج می‌برند معمولا هریک از این پروژه‌ها خود تبدیل به محلی جدید برای رانت‌خواری و تشدید فساد می‌شود. از مسکن مهر که علاوه بر این‌که در جایابی ناموفق بود، در نهایت به دلیل سود بانکی و میزان اقساط افراد نیازمند قادر به تهیه آن نیستند. بسیاری با وجود داشتن مسکن از خدمات این طرح استفاده کردند و بخشی از مسکن مهر که امروز قابل اسکان شده است به دلیل عدم نیاز صاحب‌خانه در اختیار مستاجران قرار گرفته است!مستاجرانی که با وجود اشتغال در مرکز تهران به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره در رودهن و پرند خانه اجاره کرده‌اند. همچنین وام مسکن که سال‌ها ثابت بود، هم اکنون با افزایش بهای مسکن چه میزان از قیمت خانه را پوشش خواهد داد؟ در سایر کشورها وام مسکن مبلغ ثابتی نیست بلکه بر اساس ارزش خانه حداکثر ۷۵ درصد قیمت خانه را وام می‌دهند. اما در ایران بدون توجه به محل قرارگیری خانه و بدون توجه به تورم لجام گسیخته، میزان وام دستوری تعیین می‌شود.

کلام آخر اینکه در صورتی که اقتصاد ایران از شفافیت و سلامت برخوردار شودُ این مشکل هم همچون بسیاری از مسایل با وجود راه‌کارهای تجربه شده در جهان حل خواهد شد. فساد ساختاری در اقتصاد ایران، هر طرحی با هدف کمک به اقشار فرودست را به محمل جدیدی برای رانت‌خواری و اختلاس تبدیل کرده است، صندوق بازنشستگی کشور، صندوق ذخیره فرهنگیان، تامین اجتماعی و... شاهدی بر این ادعاست. شفافیت تنها راه حل خروج از بحران اقتصادی است که جمهوری اسلامی در مخالفت با  FATF نظر خود را به روشنی به همه نشان داد. در واقع حکومتی که با ادعای حمایت از فرودستان بر سر کارآمد، با دامن‌گیری فساد هر روز بخش بیشتری از طبقه متوسط را به دهک‌های اول درآمدی سوق می‌دهد و تهیه مسکن را همچون آموزش و بهداشت رایگان از مجموعه وظایف دولت خارج کرده است.

از همین نویسنده: