Share

حال که با بحرانی همه‌گیر دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، بخشی از روح سرد حاکم بر روابط اجتماعی خودش را بهتر نشان می‌دهد؛ منطق واقعی رابطه‌ای که میان صاحبان کسب و کار و کارمندان و کارگران برقرار است حاوی واقعیت سخت و تلخی‌ست که در روزهای نامساعد چون سیلی می‌آید و زندگی‌ها، آرزوها و خواسته‌ها را با خود می‌برد. تعدیل و اخراج نیروهای کار این روزها خبری عادی و طبیعی‌ است. اثر خانه‌تکانی شرکت‌ها، سازمان‌ها، کارگاه‌ها و فروشگاه‌ها که حالا به واسطه اپیدمی چندان توی چشم نمی‌زند، بدون شک در ماه‌های بعدی سال جاری خودش را نشان خواهد داد.

بنا به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ماه‌های اخیر بیش از ۶۰۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کرده‌اند. این جمعیت بدون شک تنها بخشی از جمعیت بیکارشده این روزها هستند. کارگران مزدی و نیروهای کاری که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیستند مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند و طبیعتا و در این عدد گنجانده نشده‌اند. این جمعیت شریک روزهای سخت دولت و صاحبان کسب‌وکار‌ها هستند. سیاست حداکثر بازدهی-حداقل دست‌مزد که همیشه غالب است، در شرایط بحرانی نفس جمعیت‌ها را می‌گیرد.

در مسابقه طناب‌کشی دولت‌ و صاحبان‌کسب‌وکار، بازنده اصلی بدون شک مزدبگیران هستند. در زمانی که کار می‌کنند تاثیری در تعیین قوانینی که بر آن‌ها مسلط است ندارند. باید بیشترین بازده را داشته باشند، و زندگی‌شان را با آن هماهنگ کنند. در شرایط نامساعد صاحبان کسب‌وکار آن‌ها را در آغوش دولت و سازمان تامین اجتماعی رها می‌کنند. تحت قوانینی که به شکلی تدوین شده تا از تمامی امکان‌ها برای حداقل سرویس دادن به بیکارشده‌ها بهره ببرد. قابل درک است: دولت هم مانند صاحبان کسب‌وکار هرچه کمتر بدهد، سود خالص است.

بیکار. گذران زندگی چگونه میسر خواهد شد؟
بیکار. گذران زندگی چگونه میسر خواهد شد؟

در این گزارش، در خلال نگاهی به تجربه تنی چند از بیکار شد‌گان، به ترفندهای صاحبان کسب‌وکار توجه می‌کنیم. ترفندهایی که از راه مجراهای پُردَرز قوانین کار به سادگی سیاست حداقل هزینه را عملی می‌کنند.

بازدهی بیشتر یعنی اصل سود کارفرما

■ فرشاد می‌گوید «اول سه ماه آزمایشی مشغول به کار شدم. پس از آن مورد تأیید مدیرها قرار گفتم، یک قرارداد سه ماهه گذاشتن جلوم و مدیرعامل بهم گفت: خب، سه ماهت تمام شد، حالا وقت اینه که نشون بدی چطور می‌شه از تو پول در آورد.» آن‌طور که راوی می‌گوید، این شرکت به جز مدیرها، حدود چهل نفر نیرو فعال دارد که همگی تحت قراردادهایی سه ماهه فعالیت می‌کنند. تمام نیروها هر سه ماه در جلسه‌های ارزیابی شرکت می‌کنند. مدیرها روبه‌روی‌شان می‌نشینند و پیاپی سؤال می‌پرسند. از آن‌ها می‌خواهند که نقاط ضعف‌شان را توضیح دهند، و مدیرها را قانع کنند که چگونه در فرصت بعدی بر این ضعف‌ها فائق می‌آیند. «جلسه ارزیابی یعنی اینکه بتونی اون‌ها رو قانع کنی که چرا باید تو رو نگه دارند. یعنی اصل بر اینه که دلیلی ندارند برای این‌کار، و تو باید خلافش رو ثابت کنی». گویا مدیرها هیچ وقت راضی نیستند. همیشه باید بهتر بشوی، یعنی باید پول بیشتری برای شرکت بیاوری. این یک اصل است تا بتوانی ترقی کنی.

یک سال در این شرکت کار می‌کند، اوایل اسفند ماه، پس از دو هفته بلاتکلیفی، در یک جلسه ده دقیقه‌ای تعدیل می‌شود. می‌گوید در ماه‌های اخیر حدود سی درصد از هر یک از کارگروه‌ها تعدیل شده‌اند. بدون هیچ توضیحی، جز اینکه شرکت نمی‌تواند از پس هزینه‌هایش بربیاید.

■ شرکت دیگری در دادمان شهرک غرب، در خانه‌ای ویلایی با شیروانی‌های قرمز. سردر هر اتاق، عکس‌های کارمندان با چهره‌ای لبخند به لب قرار دارد. در لابی طبقه اول، عکس دست‌جمعی از کارمندان است که همگی روی هوا پریده‌اند. «این یعنی اینکه از حضور در اینجا خوشحالیم». البته به گفته یکی از کارمندان، که در روزهای پایانی اسفند ماه تعدیل شده است، این عکس‌ها معمولا هر یک یا دو سال تغییر می‌کنند، چون عموما بخش زیادی از نیروها دیگر در این ساختمان کار نمی‌کنند و جای خودشان را به نیروهای تازه نفس می‌دهند.

صاحبان شرکت که خانواده شناخته‌شده و باسابقه‌ای در سازمان‌های دولتی هستند، سال‌هاست این باور را تبلیغ می‌کنند که به زودی به گوگل ایران تبدیل می‌شوند. حالا، برخی از کارمندان همین خانواده خوشحال با خطر تعدیل مواجه هستند. ولی همچنان باید لبخند بزنند. متاثر از تعلیقی که ماه‌هاست در فضای عموم شرکت‌های بزرگ و کوچک وجود دارد و به‌طور مداوم بخش زیادی از آن‌ها را روانه خانه‌های‌شان می‌کند.

■ به نظر می‌رسد یکی از شرکت‌های حمل و نقل شهری با انصاف بیشتری با برخی از کارمندانش تا کرده است: «قرار شد بچه‌ها جز مدیرها، مرخصی بگیرن باقیمانده تا عید رو، اگر هم مرخصی ندارن مرخصی بدون حقوق رد می‌شد. فروردین یک قرارداد یک ماهه بستن. بعد یک قرارداد دو ماهه. ولی قرار بر این شد که بچه‌ها داوطلبانه مرخصی بگیرند. اردیبهشت و خرداد. صحبت بر سر این بود که دو ماه مرخصی بگیریم و بعد برگردیم ولی چون عملا قراردادی نداشتیم، به‌طور غیررسمی انفصال از کار محسوب می‌شد. بعد به تعدادی از آدم‌ها گفتن این آپشن رو دارید که با نصف حقوق به کار ادامه بدید ولی لزومی هم نداره که در دفتر باشید. ولی در حال حاضر ۴۰ درصد حقوق‌ام رو می‌گیرم.»

کارمندان و کارگران، گروه‌هایی هستند که می‌بایست خودشان را با انواع تغییر سیاست‌ها هماهنگ کنند. چون بنا به قراری ناگفته، این شرکای روزهای سخت باید شرایط را درک کنند. دولت و صاحبان کسب‌وکار در این مورد همراه یکدیگر هستند. سیاست‌هایی که در «شرایط عادی» تنظیم شده‌اند، در شرایطی بحرانی هیچ امتیازی به نیروهای کار نمی‌دهد و از هر جهت در جهت نفع دولت و شرکت‌ها عمل می‌کند.

تکنیک‌هایی که حداقل دستمزد را به حداقل می‌رساند

«بسیج کارگری آماده است در کنار کارفرمایان و دولت کمک کند و مشکلات تولید و مشکلات کارگری با روحیه بسیجی و مدیریت جهادی حل شود.» جمله‌های علی حسین رعیتی‌فرد، رئیس سازمان بسیج کارگری در آذر سال ۱۳۹۷ نمود روشنی از سیاست حداقل هزینه است. نتیجه این خواست، تهیه طرح «شیفت ایثار» بود که در برخی از کارخانه‌ها در شهرهای مختلف به اجرا درآمد. طبق این طرح، کارگران و کارمندان باید در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به صورت داوطلبانه یک ساعت بیشتر کار کنند.

جمعیت‌هایی که حکم پیچ و مهره‌ها و قطعات ماشین بزرگ تولید و خدمات را دارند، از هیچ حقی برای تصمیم‌گیری در فضایی که بیشتر زمان زندگی خود را در آن می‌گذرانند، برخوردار نیستند. در بحران‌ها و شرایط نامساعد به سادگی کنار گذاشته می‌شوند. گویی که در شرایط ثبات یا رونق پاداش گرفته‌اند.

خیلی‌‌ها چنین تجربه‌ای دارند، تجربه راضیه را: «یک سال با سه تا قرارداد سه ماهه کار کردم، ۲۱ اسفند پارسال تعدیل شدم. یک روز جلسه گذاشتن که شرکت در حال ضرره و نمی‌تونه هزینه‌هاش رو بده. وقتی ضرر می‌کنن، جوری باهات برخورد می‌کنن که انگار قبلا در سودشون شریک بودی. در حالی که توی طول سال میلیارد میلیارد ازت پول در آوردن. حالا دو ماه گذشته هنوز سنوات و عیدی سال گذشته رو ندادن.» راضیه می‌گوید «قبلش در یک شرکت دیگه کار می‌کردم، اونجا هم تعدیل شدم، در از دوره‌های گرون شدن دلار بود». او حالا در سامانه تامین اجتماعی ثبت نام کرده تا بتواند مدتی بیمه بیکاری بگیرد.

قوانین حداقل دستمزد چیست؟ تا آنجا به سازمان تامین اجتماعی مربوط می‌شود، حقوق رسمی کارگران آنی است که در قراردادها تنظیم شده به عنوان حقوق رسمی درج می‌شود. عموما شرکت‌ها به شکلی قراردادها را تنظیم می‌کنند که کمترین حق بیمه را برای کارگران را بپردازند. بنا به قوانین کار، شرکت‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از حقوق را به عنوان حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کنند. کارگران نیز ۷ درصد از میزان دریافتی‌شان را واگذار می‌کنند. بنابراین، روال این است که شرکت‌ها برای پرداخت کمتر حق بیمه و همچنین مالیاتی که باید بپردازند، بخش قابل توجهی از حقوق مورد توافق را با عنوان‌هایی چون پاداش، حق ماموریت، ایاب و ذهاب در فیش‌های حقوقی درج می‌کنند. هم بیمه کمتری می‌پردازند، هم در شرایطی چون حالا، به سادگی از پرداخت بخشی از حقوق توافق شده سر بازمی‌زنند.

مهدی می‌گوید «ما حدود ۳ هزار تا کارمند داریم در شهرهای مختلف. تو تمام واحدها یک بخش پرداختی به اسم ایاب ذهاب به ما داده می‌شه، که حدودا بین پنجاه تا شصت درصد حقوق ما محسوب می‌شه. حالا که با شرایط پیش اومده این بخش به‌طور کامل حذف شده. یعنی ما عملا الان کمتر از نصف دریافتی توافق‌مون رو می‌گیریم. و این در واقع همه این پول رو قطع کردند. در صورتی که این مبلغ عملا جزوی از حقوق توافقی ما موقع استخدام بوده» اما گروه‌های بسیاری عملا با همین بخش از درآمدهای‌شان گذران می‌کنند.

«من ویزیتورم و عموما هرجا که کار کنم با پایه حقوق دو و پانصد استخدام می‌شم، اما در واقع حدود ۶ میلیون درآمد دارم و زندگی‌ام با این مبلغ می‌گذره. اما حالا سه ماهه عملا دارم دو و پونصد می‌گیرم»

طبق قوانین کار، افرادی که مشمول دریافت بیمه‌بیکاری می‌شوند، بنا به شرایطی چون تأهل و سابقه، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد آخرین حقوق‌شان را دریافت می‌کنند. اما آخرین حقوقی که سازمان تامین اجتماعی به رسمیت می‌شناسد، تفاوت چندانی با اولین حقوق ندارد. چون عملا هیچ شرکتی حاضر نیست مبلغ اصلی که به کارمندان می‌پردازد را به عنوان حقوق رسمی آن‌ها اعلام و حق بیمه‌شان را بپردازد. «من سه سال در این شرکت دارویی کار می‌کنم، با یک و چهارصد شروع کردم الان تقریبا ۶ تومن دریافت می‌کنم ولی بیمه‌ای شرکت برام پرداخت می‌کنه روی حقوق ۲ میلیون و چهارصده، و عملا هر سال با افزایش حقوقم، این عدد تغییر نمی‌کنه».

در حال حاضر این بازی فقط یک بازنده دارد

آنچه روشن است، نیروی کار، یعنی تمامی افرادی که به صورت مزدی در فضایی تحت قوانین و شرایط از پیش تعیین شده‌ فعالیت می‌کنند، در شرایط کنونی هیچ توانی برای چانه‌زنی و تصمیم‌گیری ندارند. آن‌ها تابع قوانین و شرایط هستند. شرایطی که توسط دو گوشه اصلی قدرت یعنی دولت و صاحبان کسب‌وکار تعیین می‌شود. هر دوی این نیروهای مسلط، قوانین را به نحوی تنظیم کرده‌اند که حداکثر بازدهی و حداقل هزینه‌ را بدست آوردند. قوانین کار راه‌های فرار بسیاری پیش روی صاحبان کسب‌وکار قرار می‌دهد. مجموعه تکنیک‌هایی که به کمک آن صاحبان کسب‌وکار و دولت‌های وقت می‌توانند به سادگی از زیر بار تعهدات وضع شده قانونی، که به‌خودی خود چندان هم پشتیبان نیروهای کار نیست، شانه خالی کنند. قراردادهای کوتاه‌مدت، استفاده از اشکال مختلف فرار از مالیات و حق بیمه کامل نیروهای کار، تکنیک‌هایی است که این روزها به روالی طبیعی و جاری بدل شده است. این روال یک تعلیق دائم و همیشگی است. در شرایط عادی، حداکثر بازده را طلب می‌کند، و در شرایط نامساعد، هیچ ابایی از قربانی کردنشان ندارد.

از همین نویسنده

Share