Share

کانون وکلای ایران در خطیرترین موقعیت خود در یکصد سال گذشته به سر می‌برد. چیزی نمانده است که با اعلام رسمی آیین‌نامه ۱۹۸ ماده‌ای تهیه شده از سوی قوه قضاییه پیکر نیمه‌جان کانون وکلا را تمام‌کُش کنند.

این نوشته سه بخشی به سه چهره‌‌ای که پس از انقلاب نقش مهمی در توقف فعالیت کانون وکلا و به بند‌کشیدن اعضای هیأت مدیره آن داشتند می‌پردازد: در بخش نخست ابوالقاسم ستاریان معرفی شد، اکنون کارکرد سیدرضا زواره‌ای را به یاد می‌آوریم، و در بخش سوم به پرونده گودرز افتخار جهرمی نگاه می‌کنیم.

سید‌رضا زواره‌ای

سید‌رضا زواره‌ای

نظام اسلامی با معرکه‌گردانی محمد بهشتی و کارپردازی حسن آیت یکی از چهره‌های مشکوک تاریخ ایران و وردست مظفر بقایی در اولین اقدام برای مبارزه با کانون وکلا و انجمن حقوقدانان و کانون وکلای پیشرو، «کانون اسلامی وکلای دادگستری مرکز» را علم کرد. هدایت این کانون که اعضای آن را شکنجه‌گران بعدی اوین تشکیل دادند به عهده‌ی سه چهره‌ی بدنام سید‌رضا زواره‌ای، ابوالقاسم ستاریان و افتخار‌جهرمی گذاشته شد. سیدمحمود کاشانی پسر آیت‌الله کاشانی نیز با آن‌ها همکاری می‌کرد. ویژگی اصلی سه نفر از این افراد جدا از تحجر و عقب‌ماندگی، دشمنی با مصدق پایه‌گذار استقلال کانون وکلا و تلاش برای جایگزینی قوانین شریعت و قانون مجازات اسلامی به جای قوانین و معیارهای حقوقی شناخته شده در سطح بین‌المللی بود.

ستاریان و زواره‌ای در دوران انقلاب و روزهای بحرانی دیماه ۱۳۵۷ به یکدیگر نزدیک شده بودند و از همان موقع اقدامات کارشکنانه و فاشیستی خود را انجام می‌دادند.

عبدالکریم انواری می‌گوید:‌

«نگارنده مأموریت یافت که با دکتر حسین نجفی وزیر وقت دادگستری به منظور در اختیار گرفتن سالن اجتماعات دادگستری وارد مذاکره شود. دکتر نجفی با خوشروئی و استقبال این اجازه را به من داد. ضمناً علی شاهنده و نگارنده مأموریت یافتیم که باتفاق سه نفر از وکلای پیشرو[1] بیانیه مورد نظر را تنظیم کنیم. جلسه مورد بحث در تاریخ ۹/۱۰/ ۱۳۵۷ تشکیل شد.

تالار وسیع اجتماعات کاخ دادگستری مملو از جمعیت بود و حتی در کریدورها اطراف آن جای سوزن انداختن نبود و ولی با همه تمهیداتی که اندیشیده بودیم ناگهان در بالای تالار شعار بزرگی مانند باند گشوده شد که یک پایه آن در دست سید رضا زواره‌ای و پایه دیگر در دست ابوالقاسم ستاریان بود. روی باند نوشته شده بود: «حزب فقط حزب‌الله رهبر فقط روح‌الله» با نگاه به انتهای تالار متوجه شدم که چهار نفر تفنگ بدوش نیروی ضربتی آقایان فوق‌الذکر را تشکیل می‌دهند به این ترتیب جای بحث نبود و گردهمآیی کانون وکلا مقهور جناح مذهبی انقلاب شد.» [2]

سیدرضا زواره‌ای

سیدرضا زواره‌ای در سال ۱۳۱۷ در روستای حصارک ورامین به دنیا آمد. او پس از اتمام دانشسرای کشاورزی به استخدام آموزش و پرورش درآمد و متجاوز از ۱۴ سال به معلمی اشتغال داشت.

زواره‌ای در سال ۱۳۴۶ هنگام تاج‌گذاری محمدرضا شاه برای مدت کوتاهی بازداشت شد. در سال ۱۳۴۹ برای ادامه تحصیل به دانشگاه تهران برگشت و لیسانس حقوق قضایی گرفت و در دهه‌ی ۵۰ به جرگه‌ی وکلای دادگستری پیوست و در سال ۱۳۵۵ به عضویت جمعیت حقوقدانان ایران و سپس و به عضویت شورای مرکزی و هیأت اجرایی آن درآمد.

او در دوران «فضای باز سیاسی» سال‌های ۵۶ ۵۷ جزو وکلایی بود که به طور رایگان دفاع از مخالفان شاه را به عهده می‌گرفت. وی در این رابطه می‌گوید:‌

«من پیشنهاد کردم چون وکلای دادگستری در اروپا اعتبار زیادی دارند، وقتی این‌ها وکیل دانشجویان می‌شوند، در دنیا اثر زیادی خواهد گذاشت و سطح مبارزه را بسیار بالا می‌برد. به لحاظ بین‌المللی هم مواظب بودند که با وکیل برخورد نکنند چون برخورد با وکیل پیامدهای تبلیغاتی جهانی داشت. ما این کار را شروع کردیم که اثرات مثبت زیادی داشت… قبل از آن متهمین را به دادرسی ارتش می‌بردند و به هیچ کس حتی وکلای خودشان اجازه ورود نمی‌دادند. اما در فضای باز سیاسی قرار شد که متهمین را تحویل دادگستری دهند. با این فضا مجال ورود وکیل مهیا می‌شد و من هم پیشنهاد استفاده از فضا را دادم.» [3]

پس از پیروزی انقلاب، زواره‌ای به حزب جمهوری اسلامی که در اسفند ۱۳۵۷ تأسیس شد پیوست و به همراه حسن ‌آیت، عبدالله جاسبی و سید‌محمود کاشانی فراکسیونی را تشکیل دادند که به حزب زحمتکشان و مظفر بقایی نزدیک بودند. او معاونت وزیر کشور و نمایندگی مجلس را تجربه کرد و بارها شانس خود را با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آزمود اما موفقیتی نیافت تا عاقبت توسط دوستانش در شورای نگهبان رد صلاحیت شد.

اولین دادستان انقلاب اسلامی تهران

زواره‌ای با حکم خمینی دادستان تهران شد اما مخالفت و فشار بازرگان باعث برکناری او شد و آذری‌قمی جایگزین او گردید. البته وی پیش از تعیین هادوی به عنوان دادستان کل انقلاب اسلامی از آن‌جایی که در تهران مستقر بود، اداره‌ی دادگاه‌ها و تنظیم کیفرخواست‌ها را به عهده داشت و در مقطعی بازرگان برای مقابله با امثال خلخالی به او پیشنهاد قضاوت در دادگاه انقلاب را داده بود که وی به خاطر نداشتن «اجتهاد» آن را نپذیرفته بود.

زواره‌ای معتقد بود که اعدام سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک که در جریان روزهای پر التهاب انقلاب، دیدارهای متعددی با بازرگان و بهشتی و موسوی اردبیلی و… داشت، باعث مخالفت بازرگان با وی شد:

«مهندس بازرگان نامه‌ای خطاب به من نوشته بود و مرا قسم جلاله داده بود که هر زمان خواستند سپهبد مقدم رئیس ساواک را بازجویی و محاکمه کنند، به ایشان خبر دهم تا بیایند و شهادت بدهند که مقدم چه خدماتی به مملکت کرده است.» [4]

او که در «فضای بازی سیاسی»‌ پیشنهاد تعیین سه وکیل برای هر پرونده را داشت، در مقام دادستان انقلاب اسلامی تهران نه تنها با خواسته‌ی بازرگان موافقت نکرد و زمینه‌ی اعدام فوری سپهبد ناصر مقدم را فراهم کرد بلکه او و دیگر متهمان را محروم از داشتن وکیل مدافع کرد.

زواره‌ای که به عنوان یک حقوقدان به لزوم حضور وکیل‌ مدافع در تمامی دادگاه‌ها واقف بود اما رأی به ممنوعیت حضور وکیل مدافع در دادگا‌ه‌ وابستگان نظام سلطنتی داد. حاکمان اسلامی، ممنوعیت حضور وکیل مدافع در دادگاه‌های شرعی را با این بهانه که هیچ وکیل «شرافتمندی» حاضر به پذیرش وکالت آن‌ها نیست، جا انداختند.[5] سپس این ممنوعیت برای متهمان سیاسی و امنیتی در همه‌ی دهه‌ی ۶۰ اجرا شد. زواره‌ای همچون بهشتی و قدوسی و آذری قمی و محمدی‌گیلانی و خلخالی و لاجوردی و ربانی‌املشی و موسوی‌اردبیلی و دیگر کسانی که سکان قوه قضاییه را در دست داشتند در این جنایت بزرگ شریک بود.

امیرعباس هویدا که در جریان فروپاشی نظام سلطنتی از زندان فرار کرده بود در همان ابتدای به قدرت رسیدن خمینی خود را به حاکمان اسلامی معرفی کرد، اما در طول دوران بازداشت از کمترین حقوقی برخوردار نبود. وی قبل از آن که توسط هادی غفاری یا شخص خلخالی هنگام تنفس جلسه دادگاه به قتل برسد از زواره‌ای خواست چون لیسانس حقوق دارد و با مبانی اسلامی آشناست وکالت وی را به عهده بگیرد اما او نپذیرفت.

زواره‌‌ای پس از پیروزی انقلاب، به عنوان وردست بهشتی و کسی که مزه قدرت را چشیده بود از انجام هیچ زشتی‌ای در حق «جمعیت حقوقدانان» و مسئولان آن کوتاهی نکرد.

دشمنی با کانون وکلا و برجسته‌ترین وکلا و قضات

زواره‌ای با تشکیل کانون اسلامی وکلای دادگستری مرکز به مبارزه با ابتدایی‌ترین آزادی‌ها پرداخت و در سال ۱۳۶۲ پس از لغو جواز وکالت بیش از ۱۱۰ وکیل دادگستری که در میان آن‌ها نام برجسته‌ترین و خوشنام‌ترین وکلای ایران به چشم‌می‌خورد با صدور اطلاعیه‌ای از لغو پروانه وکالت آنان استقبال کرد.

زواره‌ای پس از انقلاب به هیأت مؤتلفه پیوست و از اعضای سرشناس آن به شمار می‌رفت، اما هیچ‌گاه اجازه نیافت به صدر نظام نزدیک شود و همیشه از او به عنوان ابزاری در دست قدرتمندان استفاده می‌شد. او و همراهانش از دشمنان مصدق بودند و جناح به شدت محافظه‌کار نظام اسلامی را نمایندگی می‌‌کرد. از همین موضع بود که در سال ۱۳۶۰ او به همراه محمود کاشانی و حسن آیت، جناح مخالف نخست‌وزیری میرحسین موسوی در حزب جمهوری اسلامی را تشکیل دادند.

در سال ۱۳۵۸ مشتی اراذل و اوباش حزب‌اللهی به اشاره‌ی بهشتی و به سرکردگی زواره‌ای به دادگستری ریختند و کتابخانه و پرونده‌ها را درهم ریخته و لطمات جبران‌ناپذیری به دادگستری کشور وارد کردند. پس از این یورش که تحت نام اسلامی کردن دادگستری صورت گرفت، قضات شرافتمند و باوجدان کنار گذاشته شدند و روحانیون بی‌سواد و تشنه‌ی قدرت به جای آن‌ها نشستند.

عبدالکریم لاهیجی در مورد وی می‌گوید:

«او معاون دادستان انقلاب بود. خاطره‌ای را با نهایت تأسف برایتان می‌گویم، در سال ۱۳۶۰، زمانی‌که اعضای هیأت مدیره کانون وکلا را به زندان انداختند، آقای محمدتقی دامغانی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، عضو مؤسس جمعیت حقوق‌دانان ایران و عضو کمیسیون اختبار (آزمون) بازداشت شد و ۶ سال در زندان بود. پس از آزادی در خاطرات زندان خود از ملاقات با دو تن از وکلای دادگستری در دوران بازداشت خود سخن می‌گفت. رضا زواره‌ای یکی از آن‌ها بود که در اولین دیدار با دامغانی با تعرض به او می‌گوید “ما اشتباه کردیم که روز اول شماها را گوشه دیوار تیرباران نکردیم” و اسم من و دامغانی و چند تن دیگر را که عضو جمعیت حقوق‌دانان بودند برده بود.» [6]

معاونت وزارت کشور و پرونده‌سازی برای رهبران جبهه ملی

در دوران تصدی وزارت کشور توسط هاشمی رفسنجانی از زواره‌ای که جزو گردانندگان حزب جمهوری اسلامی بود دعوت به همکاری شد. او در سال ۱۳۵۹ به مدت کمتر از یک ماه شهرداری تهران را به عهده گرفت. زواره‌ای در نخستین نطقش به‌عنوان سرپرست شهرداری تهران گفت: «نباید میلیاردها تومان صرف مترو و بزرگراه‌ها شود؛ تا وقتی که ریزش یک برف یا باران موجب ناراحتی و آزار مردم جنوب شهر که بازوی انقلاب اسلامی بوده‌اند، می‌شود، انصاف نیست به ساختن بزرگراه‌ها بپردازیم. وظیفه شهرداری در این‌ میان ارائه خدمات نسبی انسانی و رفاهی در حد آسفالت معابر و نظافت شهر است.»

زواره‌ای معتقد بود اگر مردم تهران «چیزهای دیگری می‌خواهند بودجه آن باید به‌وسیله کسانی‌ که از صد تا حداقل دو تا سه برابر یک روستایی درآمد دارند، تأمین شود»[7]

زواره‌ای به عنوان معاون هاشمی رفسنجانی در وزارت کشور، اعتبارنامه ابوالفضل قاسمی، دکتر کریم سنجابی، دکتر علی اردلان رهبران جبهه‌ی ملی و خسرو قشقایی را که در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی از حوزه‌‌های انتخابیه خود رأی آورده بودند، صادر نکرد و سید‌احمد مدنی نیز در مجلس رد صلاحیت شد.

قاسمی چند ماه بعد در یک پرونده‌سازی دیگر به اتهام دخالت در کودتای نوژه دستگیر و به اعدام محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر، حکم اعدام را به ۱۵ سال حبس تغییر داد. وی پس از گذشت ۶ سال به دلیل وضعیت جسمی آزاد شد. حاکمان اسلامی نمی‌خواستند اجازه دهند حتی یک چهره‌ی غیرخودی به مجلس راه یابد.

تلاش برای ایجاد دستگاه امنیتی ویژه

دوران وزارت کشور مهدوی‌کنی و باتوجه ‌به درخواست رجایی، زواره‌ای ستاد امنیت کشور را تشکیل داد و خود ریاست آن‌ را برعهده گرفت. وی پس از انفجار دفتر نخست‌وزیری و کشته شدن رجایی و باهنر از فرصت استفاده کرد و کوشید تا با این بهانه، یک دستگاه امنیتی خاص و ویژه تحت نظر خود تشکیل دهد که موفقیتی حاصل نکرد. او که هیچ مسئولیت قضایی نداشت مدعی است که به توصیه‌ی جلال‌‌الدین فارسی که او نیز نماینده مجلس بود و پست قضایی نداشت، ترغیب شده است که پرونده‌ی حزب انفجار نخست‌وزیری را دنبال کند. وی در این رابطه می‌گوید:‌

«عده‌ای از بچه‌های اطلاعات نخست‌وزیری اطراف قاضی نشسته بودند. یک میز ناهارخوری بزرگ در وسط سالن قرار داشت. مشتی ورقه هم روی آن پراکنده شده بود. ساختمان به یکی از شاهزاده‌های رژیم پهلوی تعلق داشت… از قاضی پرسیدم: پرونده کجاست؟ به همان اوراق پراکنده اشاره کرد. گفتم: تو قاضی هستی؟! این چه جور پرونده‌ای است؟! بعد در رابطه با قضیه از او اطلاعاتی خواستم. او هم گفت: چند نفری را بازداشت کرده‌ایم. پس از بررسی فهمیدم بازداشت‌شده‌ها کارمندان بیچارۀ نخست‌وزیری هستند که هیچ ارتباطی با انفجار ندارند. دیدم این طور نمی‌شود. فرستادم چندتایی پوشه خریدند و آوردند. گفتم: پروندۀ هر کسی را جدا کنید.»[8]

نوع برخورد وی با «قاضی» پرونده بیانگر حال و روز دستگاه قضایی در دهه‌ی ۶۰ است. زواره‌ای از دیدار خود با ربانی‌املشی دادستان کل کشور خبر می‌دهد و پذیرش مسئولیت پیگیری پرونده‌ی انفجار نخست‌وزیری را منوط به پذیرش شروط خود می‌داند:‌

«گفتم اگر شما از من می‌خواهید چنین کاری انجام دهم، شرط‌هایی دارم. اول اینکه باید یکی از ساختمان‌های مصادره‌ای را در جای مناسب که از نظر امنیت و حفاظت تامین باشد، در اختیارم قرار دهید. صد و پنجاه نفر نیروی سپاهی، پنج اتومبیل و دو میلیون تومان هم پول نقد نیاز دارم تا تحقیقات را شروع کنم. دادگستری و دادسرای انقلاب را هم قبول ندارم. به همین خاطر برای بازجویی افراد، باید جای مطمئن در اختیارم باشد. در ۴۸ ساعت اول بازجویی هم نیاز به کمترین آزاری نیست. راحت می‌شود طرف را به راه آورد. در نهایت هم در کمتر از ۷۲ ساعت حقیقت را می‌گوید.»

با آن که او به خاطر عدم تأمین شروطش تحقیقات را شروع نمی‌کند اما با اعتماد به نفس عجیبی نتیجه‌ی تحقیقات را اعلام کرده و می‌گوید:‌

«کشمیری عضو سیا بود. نخست‌وزیری را هم سیا منفجر کرد، اما به این راحتی حاضر نبود کشمیری را قربانی کشتن رجایی کند. رجایی در رفت‌و‌آمدهایش گاهی روی ترک موتور این و آن سوار می‌شد. می‌توانستند به راحتی او را بزنند. اینکه منافقین بمب‌گذاری را به خودشان نسبت دادند پوششی برای کشمیری بود. حالا او رفته است اما شما بدانید امریکا در درون دولت، فردی به مراتب قوی‌تر از کشمیری دارد. در غیر این صورت کشمیری را قربانی این کار نمی‌کرد، بلکه سعی می‌کرد او را در دستگاه نگه دارد. پس آدمی به مراتب قوی‌تر دارد که ممکن است آقایان بیست سال دیگر متوجه شوند.» [9]

نمایندگی مجلس، دبیری شورای نگهبان، ریاست ثبت اسناد

در سال ۱۳۶۰ زواره‌ای به نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد و تا سال ۱۳۶۷ در مجلس ماند. وی به عنوان یکی از رهبران مؤتلفه در حزب جمهوری اسلامی از دشمنان میرحسین موسوی نخست‌وزیر در مجلس بود. وقتی خمینی در سال ۱۳۶۴ به خامنه‌ای دستور داد برای بار دوم موسوی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کند زواره‌ای در مجلس گفت: «پس بگویید از جماران ۲۷۰ پوزه بند برای ما بفرستند».

سیدرضا زواره‌‌ای در سال ۱۳۶۸ به عنوان یکی از رهبران مؤتلفه از سوی محمد یزدی به معاونت قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب شد و تا سال ۱۳۷۶ در این سمت بود. وی در حالی معاون قوه قضاییه بود که به فرمان یزدی سیستم دادسرا از روند رسیدگی به پرونده‌ها حذف شد و یک نظام حقوقی سراپا قرون‌وسطایی حاکم شد.

زواره‌ای همچنین از تیرماه ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان بود و در انتخابات ۱۳۷۶ به عنوان رقیب خاتمی به میدان آمد. وی در سال ۱۳۶۰در یک رقابت نمایشی همراه با دو عضو دیگر مؤتفله به عنوان رقیب خامنه‌ای در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و او را صالح‌تر از خود برای ریاست جمهوری معرفی کرده بود.

رد صلاحیت توسط شورای نگهبان و مرگ در اثر سکته قلبی

زواره‌ای که از مؤتلفه کناره گرفته بود و درصدد ایجاد تشکل دیگری بود، در سال ۱۳۸۴ و در جریان بررسی صلاحیت کاندیداهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به اتهام سوءاستفاده مالی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. طرفه آن که وی تا چند ماه قبل، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان بود و هزاران نفر را در انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت کرده بود.

وی در واکنش به رد صلاحیتش طی نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت:

«برایم جای بسی افتخار است که بعد از ۲۷ سال خدمت در مسئولیت‌های مختلف، مخالفین با استفاده از تمام ظرفیت و امکانات در اختیارشان مذبوحانه به موضوعاتی متمسک شده‌اند که هر انسان باشرفی با مطالعه این افترائات بی‌پروا، پی به ضدیت‌شان با حقوق ملت و پوشالی بودن قدرت‌شان می‌برد. اگر امروز حقایق در پرده ابهام نگاه داشته شود، یقیناً از دید تاریخ و تحلیل آیندگان این قبیل اعمال مخفی نخواهد ماند.» [10]

زواره‌ای در نامه خود تأکید می‌کند:‌

«مدت هشت سالی که در شورای نگهبان در کنار بزرگواران بودم و علاوه بر عضو حقوقدان شورای نگهبان‌بودن تا ۲۵ تیر ۸۳ ‌قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان هم بودم، در سال ‌۱۳۷۶ شورای نگهبان بنده را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت کرد، پس باید اقدامی که موجب عدم احراز صلاحیت این دوره شده بعد از سال ‌۱۳۷۶باشد، اگر چنین اقدامی صورت گرفته، علی‌القاعده نمی‌بایست حداقل در سال ‌۸۲ برای سالی دیگر به‌عنوان قائم‌مقام دبیر انتخاب می‌شدم». [11]

او فاش کرد که سازمان بازرسی کل کشور به ریاست سید‌ابراهیم رئیسی برای او پرونده‌سازی کرده است و او پیشتر بارها از شیخ محمدی یزدی و علی‌اکبر ناطق‌نوری خواسته بود با تشکیل یک هیأت به بررسی اتهامات بپردازند.

زواره‌ای در ادامه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور می‌نویسد:

«باندهایی که برای پرونده‌سازی و ردصلاحیت تمام توان‌شان را به کار گرفته‌اند، ‌۵ مورد اکاذیبی را مطرح کرده‌اند که در صورت صحت هم جرم نیست و یقیناً هر حقوق‌دان باشرفی آن را مطالعه نماید به حال ملت با چنین دستگاه‌های نظارتی و تصمیم‌گیر تأسف خواهد خورد. گزارش حاکی است عده‌ای از منسوبین زواره‌ای از تعاونی مسکن پنج‌گانه زمین رایگان دریافت نموده‌اند (هرکدام یک قطعه زمین ‌۴۰۰ متری) الف – سیدمحمود زواره‌ای (فرزند) ب – سیدحسن زواره‌ای (برادرزاده) ج – سیدکمال میرمحمدی (خواهرزاده). اولاً من فرزندی به نام سیدمحمود ندارم و باند تهیه‌کننده گزارش آن‌قدر ضعیف است که نام فرزندان مسئولین را نمی‌داند یا برای جلب توجه و جریحه‌دار نمودن احساسات اعضای بزرگوار شورای محترم نگهبان این عنوان را جعل نموده‌اند. ثانیاً برادرزاده‌ای به نام سیدحسن ندارم و این هم جعلی دیگر. ثالثاً، این افراد اظهار می‌دارند زمین دریافت نکرده‌اند، مطلب کذب محض است؛ دادگستری هم به موضوع رسیدگی و به واهی‌بودن گزارش پی برده است».

در ادامه‌ی نامه، زواره‌ای ضمن پاسخ‌گویی به مندرجات پرونده‌ها که مشتمل بر اتهاماتی همچون زمین‌خواری و اخذ رشوه بوده، به نکته‌ای اساسی اشاره می‌کند:

«از کلاسه پرونده بر می‌آید که این پرونده باید در فروردین ‌۱۳۷۶ قبل از بررسی صلاحیت نامزدهای هفتمین دوره ریاست‌جمهوری تشکیل شده باشد؛ در گزارش آن زمان چرا نمی‌آید؟ » [12]

همانطور که زواره‌ای پیشتر خود را ملزم به پاسخگویی به رد صلاحیت‌شدگان نمی‌دید، اعضای شورای نگهبان نیز هیچ پاسخی به نامه‌ی وی ندادند و او در شهریور ۱۳۸۴ در اثر فشارهای وارده سکته کرد و درگذشت.

خامنه‌ای نیز با وجود تأیید صلاحیت مصطفی معین و مهرعلیزاده حاضر به تأیید صلاحیت زواره‌ای برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نشد. اما سه ماه بعد به مناسبت مرگ وی پیام تسلیت کوتاهی صادر کرد.

ادامه دارد: بخش سوم درباره گودرز افتخار جهرمی است.


پانویس‌ها

[1]   از جمله اعضای محفل وکلای پیشرو می‌توان به هادی اسماعیل‌زاده، محمدرضا روحانی، هوشنگ عیسی‌بیگلو، منوچهر مسعودی، محمود معینی‌عراقی، کورش کاکوان، خلیل بهرامیان، مصباح، رضا اطهری، فیروز شهیدی، زهره مجد‌زاده، خانم رنج‌پور، فریده غیرت و گیتی‌پورفاضل، محمد پاپکی راد، حسن بیگلری. پرویز تابشیان اصفهانی، احمد جاوید‌تاش، داریوش حافظی پور، جواد حافظی، محمد زارعی، اکبر سنمار، محمد ستایش، فرهنگ سیه رودی. مصطفی شریعت، محمدعلی صفی‌زاده شبستری، بهمن کشاورز، اکبر هندی‌زاده، عبدالکریم لاهیجی و …  اشاره کرد. این عده سال‌ها ماهی یکبار در رستوران آبان دور هم جمع شده و در باشگاه وکلا با یکدیگر هماهنگی می‌کردند.

[2]  عصر نو

[3]   روزنامه شرق سه‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۸۴.

[4]   فارس‌نیوز

[5]   این انتقاد جدی به اعضای جمعیت حقوقدانان و کانون وکلا هست که چرا پس از موضع‌گیری‌های شریرانه‌ی حاکمان اسلامی آمادگی خود را برای دفاع از متهمان اعلام نکردند. در واقع آن‌ها چشم بر بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول وکالت پوشیدند و در عمل با جانیان همراهی کردند.

[6]   گویانیوز

[7]   عصر ایران

[8]   تاریخ ایرانی

[9]   تاریخ ایرانی

[10]   پارسینه

[11]   پارسینه

[12]   پارسینه

♦ بخش نخست

وکیلان همدست با نظام شکنجه: مورد ابوالقاسم ستاریان


ایرج مصداقی، زندانی سیاسی از ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰، فعال حقوق بشر، و نویسنده آثار متعددی درباره زندان‌های سیاسی ایران

پیشتر از ایرج مصداقی در مورد گروهی از وکیلان همدست با نظام ولایی این مقالات در زمانه منتشر شده است:

ایرج مصداقی در مورد کلیت نظام قضایی جمهوری اسلامی مجموعه‌‌ی چهار جلدی منتشر کرده است با عنوان “عدالت‌خانه و ویرانگرانش“.

Share