Share

بیژن افتخاری – طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران به گفته مسئولان نظام یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح تحول اقتصادی بوده است. با گذشت حدود دو سال از اجرای آن، اهداف واقعی نظام در اجرای شتاب‌زده این طرح بیشتر نمایان می‌شود.

 

با بررسی مختصری در چگونگی اجرای آن و نتایج عملی حاصله، به موضوع هدف‌های این طرح می‌پردازیم.

 

آن چه قرار بود بشود

 

به موجب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، که به تغییر فرآیند پرداخت یارانه‌ها می‌انجامد، در یک دوره‌ی پنج ساله و با حذف تدریجی یارانه‌ها‌ از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام، بخشی از یارانه‌ها حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) و به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمد این روند، صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می‌شود. این طرح در اواخر سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد و قرار بود که بخش عمده آن در چهار سال اول دههٔ ۹۰ انجام شود. [منبع]

 

نظام و مسئولانش متوجه خطر بالقوه طبقه متوسط شهری بخصوص پس از بروز جنبش سبز در تابستان ۱۳۸۸ و ماجرا‌های بعد از آن شده و به توصیه کارشناسان اطلاعاتی خود، در پی بی اثر کردن این طبقه با استفاده از ابزار اقتصادی بودند. رژیم قصد داشت تا با حذف یارانه‌ها بخش اعظم درآمد طبقه متوسط را که معمولا مصرف‌ بیشتری نسبت به قشر فرودست جامعه دارد، از دستش خارج کند. ضمن آنکه به‌زعم مسئولان حاکمیت، پرداخت یارانه نقدی باعث هر چه وابسته شدن طبقه فرودست به نظام شده و این طبقه به‌دلیل منافع مختصری که از نظام بدست می‌آورد، در پی ثبات وضعیت موجود (status quo) خواهد بود.

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره‌ی اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها این دلایل را ذکر کرده است:

«شکل‌گیری ساختار اقتصادی ایران بر مبنای سوخت ارزان که منجر به تولید با کیفیت پایین، عدم توانایی رقابت با دیگران و عدم تلاش برای مصرف بهینهٔ سوخت در ایران شده است.» وی در این باره مثال زده است: «قیمت گازوییل در ایران ۱۶.۵ تومان و در ترکیه ۱۸۰۰ تومان است، اما هزینه‌ٔ حمل‌ونقل در ترکیه ارزان‌تر از حمل‌ونقل در ایران است. یک عامل توفیق ترکیه این است که ناوگان حمل‌ونقل خود را اصلاح کرده که پس از اصلاحات اقتصادی ترکیه صورت گرفته و نمونه‌ٔ موفق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هم به شمار می‌رود. یک سوم درآمد ترکیه ناشی از مالیات برق، گازوئیل و بنزین است. سوخت و مواد غذایی ارزان موجب اسراف و سوءمصرف در میان مردم شده است. توصیهٔ بانک جهانی مبنی بر اختصاص یارانه به تولید کنندگان و نه مصرف ‌کنندگان نیز از دلایل این امر بوده است. همچنین از اثرات مهم این طرح از بین رفتن فاصلهٔ طبقاتی خواهد بود چرا که در گذشته بیشتر یارانه‌ها را دهک‌های بالای جامعه مصرف می‌کردند.» [منبع]

 

مطابق این قانون، شانزده قلم کالا و خدمات، مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شوند. در مدت پنج سال، یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه خواهند شد. دولت ایران می‌تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان ازبابت افزایش قیمت، درآمد داشته و نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم، به صورت نقدی، بین مردم توزیع کند. ۳۰ درصد از این در آمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گیرد.

 

اگر چه بودند اقتصاددانان مستقلی که از نامناسب بودن این طرح و زمان اجرای آن، با اطمینان سخن گفته و طرح مذکور را بیشتر امنیتی و کمتر اقتصادی می‌دانستند، اما به دلیل «جوزدگی ناشی از پشتیبانی ضمنی صندوق بین‌المللی پول از این طرح»، اکثر اقتصاددانان داخل و خارج از کشور" مهر تائید بر پای این طرح گذاشته و تنها با نوعی "عافیت‌طلبی" از احمدی‌نژاد و تیم اقتصادی‌اش درخواست دقت در "اجرای این جراحی بزرگ" را داشتند! [منبع] [منبع]

غافل از آن‌که اصولا هدف نظام از اجرای این طرح نه "طرح تعدیل اقتصادی" که به زیر کشیدن طبقه متوسط جامعه و به فقر راندن آن‌هاست تا امکان تحرک اجتماعی این طبقه آگاه و در عین حال فعال را سلب کند.

 

امروز و در آبان ماه ۱۳۹۱ اگر چه بخشی از اهداف اولیه نظام، یعنی تضعیف طبقه متوسط عملی شده، اما ادامه اجرای این طرح با مشکلات فراوانی روبروست تا آنجا که حتی اجرای فاز دوم آن را نیز غیر ممکن ساخته است. اثرات تورمی این طرح از یکسو و نابودی بخش‌های صنعت و کشاورزی از سوی دیگر مشکلاتی را برای اقتصاد بیمار ایران فراهم کرده که حتی اکثر نمایندگان مجلس نیز این طرح را شکست خورده اعلام کرده‌اند.

نظام و مسئولانش متوجه خطر بالقوه طبقه متوسط شهری بخصوص پس از بروز جنبش سبز در تابستان ۱۳۸۸ و ماجرا‌های بعد از آن شده و به توصیه کارشناسان اطلاعاتی خود، در پی بی اثر کردن این طبقه با استفاده از ابزار اقتصادی بودند. رژیم قصد داشت تا با حذف یارانه‌ها بخش اعظم درآمد طبقه متوسط را که معمولا مصرف‌ بیشتری نسبت به قشر فرودست جامعه دارد، از دستش خارج کند. ضمن آنکه به‌زعم مسئولان حاکمیت، پرداخت یارانه نقدی باعث هر چه وابسته شدن طبقه فرودست به نظام شده و این طبقه بدلیل منافع مختصری که از نظام بدست می‌آورد، در پی ثبات وضعیت موجود (status quo) خواهد بود.

 

چه گذشت؟

 

این قانون از تاریخ یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹ و در پی اعلام تلویزیونی شب قبل محمود احمدی‌نژاد به اجرا گذاشته شد. البته همان شب نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با هرگونه اعتراض در پمپ بنزین‌های سراسر کشور مستقر شدند! به موجب آن مقرر شد به هر ایرانی که تا پایان مهر ماه فرم‌های درخواست یارانه را تکمیل و ارسال کرده بود، ماهیانه ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نقدی پرداخت شود. تعداد متقاضیان اولیه ۶۸.۵ میلیون نفر بود که به تدریج به ۷۲.۴ نفر افرایش یافت. به این ترتیب، هر ماه مبلغی معادل ۳۰۰۰ میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت می‌شود که تا اینجا باعث شده حجم نقدینگی در بازار حداقل ۵۸۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۰ تنها ۶۷۰۰۰ میلیارد بود که امروز به ۳۷۵۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. می‌دانیم که افزایش حجم نقدینگی باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.

 

اجرای این طرح از طرفی همزمان شد با به اجرا درآمدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران. [منبع] در عین حال کشورهای غربی به رهبری امریکا و با همکاری اتحادیه اروپا تحریم‌های یک‌طرفه دیگری را هم بر تحریم‌های بین‌المللی افزودند تا حکومت ایران را از ادامه برنامه‌های مشکوک هسته‌ای منصرف کنند. این تحریم‌ها اثرات فلج کننده‌ای بر اقتصاد بی‌برنامه و دارای سوءمدیریت ایران داشتند که نمود آن را در شاخص‌های زیر خلاصه می‌کنیم:

۱- افزایش نرخ تورم از ۱۲.۴ در صد در سال ۸۹ به ۲۴.۵ در صد در سال ۹۰ [منبع]

۲- افزایش نرخ بیکاری از ۱۱.۳ در صد در سال ۸۹ به ۱۶.۷ در صد در سال ۹۰ [همان]

۳- کاهش نرخ رشد اقتصادی از ۳.۱ در صد در سال ۸۹ به ۰.۹ در صد در سال ۹۰ [همان]

 

به دنبال این، نرخ برابری ارزش دلار به ریال که جمهوری اسلامی توانسته بود طی مدتی حدود ده سال (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹) آن را تا زیر ۱۰۰۰ تومان کنترل کند، رو به افزایش گذاشت به نحوی که ارزش آن در شهریور ۱۳۹۰ به بالای ۱۳۰۰ تومان رسید و در نتیجه، بانک مرکزی هم در دو نوبت نرخ رسمی برابری دلار به ریال را به ترتیب ۱۰۷۵ و سپس ۱۲۶۵ تومان اعلام کرد. [منبع]

 

و اما امروز:

 

امروز و در آبان ماه ۱۳۹۱ اگر چه بخشی از اهداف اولیه نظام، یعنی تضعیف طبقه متوسط عملی شده، اما ادامه اجرای این طرح با مشکلات فراوانی روبروست تا آنجا که حتی اجرای فاز دوم آن را نیز غیر ممکن ساخته است. اثرات تورمی این طرح از یکسو و نابودی بخش‌های صنعت و کشاورزی از سوی دیگر مشکلاتی را برای اقتصاد بیمار ایران فراهم کرده که حتی اکثر نمایندگان مجلس نیز این طرح را شکست خورده اعلام کرده‌اند.

 

ضرورت افزایش مبلغ پرداختی یارانه با مقایسه ارزش دلاری یارانه‌های پرداختی در دو مقطع فروردین سال ۱۳۹۰ و شهریور ۱۳۹۱ مشخص‌تر می‌شود: معادل دلاری یارانه نقدی که برای هر نفر در فروردین سال ۱۳۹۰ برابر تقریبا ۴۰ دلار بود، در شهریور ۱۳۹۱ به کمتر از ۱۴ دلار کاهش یافته که با این احتساب حتی جوابگوی حداقل نیاز‌های طبقه فرودست هم نخواهد بود و این همان نکته کلیدی است که مسئولان نظام تحت عنوان "شورش‌ها" از آن نام می‌برند و در حال حاضر به دل نگرانی اصلی آنها تبدیل شده است.

در این بین هر یک از جناح‌های نظام تلاش دارد تا این شکست را به گردن رقیب بیاندازد. در حالی‌که احمدی‌نژاد با ادبیات خاص خود هدف از اجرای این طرح را "پول توی جیب مردم گذاشتن" می‌نامد [منبع] احمد توکلی در واکنش به این تصمیم در گزارشی آورده است که دولت به دنبال گران کردن ارز برای پرداخت پول نقد به مردم است. وی می‌گوید: «دولت الان اجازه می‌خواهد که ارز را گران کند و مابه‌التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم‌زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد. البته برای سیاسی‌کاری انتخاباتی به نظرشان مفید می‌رسد.» [منبع]

 

آن‌چه که مهم است اثرات منفی اجرای این طرح بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و به ویژه بخش‌های صنعت و کشاورزی است. به گفته کارشناسان و پاره‌ای از مسئولان، این طرح باعث تعطیلی ۷۰% واحدهای تولیدی کوچک (واحدهایی با ۵۰ تا ۲۵۰ کارگر) شده، در حالی که واحدهای فعال هم عمدتا با تنها ۵۰% ظرفیت و یا کمتر مشغول به کار هستند. [منبع]

 

برخی کارشناسان، اختصاص نیافتن بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را عامل بی‌اثر سازی یارانه‌ها دانسته‌اند. در یک گزارش با مقایسه سطح قیمت ۱۴ قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم مرغ، مرغ، گوشت، قند و شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوبات، برنج و روغن در دو مقطع تاریخی یعنی آذرماه سال ۱۳۸۹ و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ و با احتساب سرانه مصرف یک خانوار ۴ نفره در ایران، افزایش هزینه ماهانه این خانوار در مصرف هر یک از این اقلام خوراکی با توجه به رشد قیمت آن کالا محاسبه شده‌است. نتیجه محاسبات نشان می‌دهد، رشد قیمت این ۱۴ قلم کالای خوراکی موجب افزایش ۱۶۲ هزار تومانی هزینه‌های ماهانه یک خانوار ۴ نفره طی حدود یک سال و نیم شده‌ و تنها ۲۰ هزار تومان برای هزینه‌های دیگر (مانند آب، برق، گاز، سوخت و…) باقی می‌ماند. [منبع]

 

از سوی دیگر، یک سال پس از اجرای این طرح برخی بررسی‌ها نشان داد که کاهش مصرف انرژی پس از هدفمندی یارانه‌ها مقطعی بوده و رفتار غلط مصرفی مشترکان دوباره مانند گذشته در حال بازگشت است. [منبع]

 

افزایش بیشتر قیمت دلار در بازار آزاد

 

پس از افزایش ناگهانی قیمت دلار در بازار آزاد [منبع] در شهریور ۱۳۹۱ دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره این شایعه که دولت برای تامین بودجه یارانه نقدی قیمت دلار را افزایش داده است گفت:

«به هیچ وجه چنین چیزی صحت ندارد … دولت همه دلارهای خود را به نرخ ۱۲۲۶ تومان عرضه می‌کند و بنابراین هیچ درآمدی از افزایش قیمت دلار نصیب دولت نمی‌شود». [منبع]

 

این در حالی است که در اسفند ماه ۱۳۹۰ خبری منتشر شد که بانک مرکزی از حساب ۱۸ بانک، سه هزار میلیارد تومان برداشت کرده است. دلیل چنین اقدامی اخذ مابه‌التفاوت فروش ارز دولتی با نرخ غیررسمی در بازار آزاد اعلام شد. [منبع] همچنین رئیس کل بانک مرکزی در ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ اظهار داشت: « فکر می‌کنم آن رقمی که در مرحله اول از حساب بانک‌ها برداشت کردیم، یک رقمی نیز باید به آن اضافه شود و حتما برداشت دوباره‌ای از حساب آنها داشته باشیم.» [منبع]

 

در مهر ماه ۱۳۹۱ برخی مقامات اقتصادی کشور این پرسش مطرح کردند که چرا نباید مابه‌التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان و بازار (حدود ۲۴۰۰ تومان) را به بیت‌المال برگردانیم و آن را به مردم ندهیم؟ آنها می‌گویند: «حساب سرانگشتی ما نشان می‌دهد که اگر از فروش هر ارز ۱۲۲۶ تومانی با نرخ آزاد فقط ۱۰۰۰ تومان به خزانه واریز شود، سالانه بیش از ۱ میلیون تومان و ماهانه حدود ۹۰ هزار تومان نصیب هر ایرانی می‌شود». [منبع]

 

چه خواهد شد؟

 

ضرورت افزایش مبلغ پرداختی یارانه با مقایسه ارزش دلاری یارانه‌های پرداختی در دو مقطع فروردین سال ۱۳۹۰ و شهریور ۱۳۹۱ مشخص‌تر می‌شود: معادل دلاری یارانه نقدی که برای هر نفر در فروردین سال ۱۳۹۰ برابر تقریبا ۴۰ دلار بود، در شهریور ۱۳۹۱ به کمتر از ۱۴ دلار کاهش یافته که با این احتساب حتی جوابگوی حداقل نیاز‌های طبقه فرودست هم نخواهد بود و این همان نکته کلیدی است که مسئولان نظام تحت عنوان "شورش‌ها" از آن نام می‌برند و در حال حاضر به دل نگرانی اصلی آنها تبدیل شده است. [منبع]

 

جالب‌تر آن‌که اگر چه جناح احمدی‌نژاد قصد داشت تا از این فرصت برای افزایش مبلغ یارانه‌ها و کسب محبوبیت نزد مردم فقیر نگه داشته شده و برای انتخابات در پیش رو استفاده کند، اما جناح رقیب با گذراندن قانون جدیدی در مجلس تمامی راه‌ها را بر او بست!

 

به موجب مصوبه مورخ ۲۱ آبان ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، دولت حق استفاده از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات نفتی و گازی در پرداخت یارانه را ندارد. ضمن آن که دولت موظف شد ضمن متوقف کردن اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها – که به موجب آن بهای حامل‌های انرژی معادل بهای بین‌المللی آن در فوب بندرعباس می‌گردید- از افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی تا پایان سال ۱۳۹۱ خوداری کند تا به قول احمد توکلی نتواند به عنوان سیاسی‌کاری انتخاباتی از آن سوءاستفاده کند. [منبع]

 

امروز و با توجه به نتایج حاصله از اجرای این قانون می‌توان با اطمینان نتیجه‌گیری کرد که این طرح امنیتی که قرار یود راحتی خیال حاکمان جمهوری اسلامی را فراهم کند، به ضد خود تبدیل شده و ترس از "شورش‌های طبقات فرودست" را نزد مسولان نظام دامن زده است. جمهوری اسلامی برای خلاصی از این نگرانی، ناچار از افزایش هر چه زودتر مبلغ پرداختی یارانه‌ها به حدود ۱۰۰ هزار تومان برای هر نفر است تا شاید برای کوتاه‌مدت جلوی نارضایتی‌ها را بگیرد اما اختلافات درون نظام مانع از اجرایی شدن آن حداقل برای ۶ ماه آتی می‌شود و این زنگ خطر دیگری را برای حکومت به صدا در آورده است.

 

 

* دکتر بیژن افتخاری، استاد اقتصاد در پالومار کالج سن دیه گو – کالیفرنیا

Share