اعتراض به دستمزد ۹۹ ادامه دارد
سه فعال کارگری می‌گویند کارگران به دلیل نداشتن تشکیلات مستقل قادر نیستد خواست خود را به دولت و کارفرمایان بقبولانند.
کارگران چندین بار با برگزاری تجمع خواستار تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت شدند.
شورای عالی کار در نشست ۱۷ خرداد برای بازبینی دستمزد ۹۹، حق مسکن کارگران را ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد و با کاستن ۷۵ هزار تومان از حق سنوات، پنج درصد به پایه حقوق کارگران افزود. سه فعال کارگری می‌گویند مصوبه اخیر شورای عالی کار هم انتظارات آنها را برآورده نکرده است. آنها تاکید دارند کارگران به دلیل نداشتن تشکیلات مستقل قادر نیستند خواست کارگران را به دولت و کارفرمایان بقبولانند.
آیت نیافر، کاظم فرج‌اللهی و محمد حاجی میرزامحمدی در ۲۱ فروردین پس از افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، در بیانیه‌ای اعتراضی خواستار بازنگری در دستمزد ۹۹ شده بودند و در روزهای اخیر این بیانیه را با بیش از شش هزار امضا در وزارت کار به ثبت رسانده‌اند. آنها چهارشنبه ۲۱ خرداد در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفتند دستمزد تعیین شده با هزینه‌های واقعی زندگی از جمله مسکن و خوراک فاصله زیادی دارد و همین پنج درصدی که به حداقل دستمزد اضافه شده نتیجه اعتراض کارگران است.
شورای عالی کار روز ۲۱ فروردین، حداقل مزد را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. این در حالی است که دستمزد باید هر سال با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار ترمیم شود. تورم رسمی در اسفند سال گذشته حدود ۴۰ درصد بود و سبد معیشت را نیز کمیته مزد شورای عالی کار چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود.
نمایندگان تشکلهای رسمی کارگری عضو شورای عالی کار از تایید مصوبه خودداری کردند. کانون شوراهای اسلامی کار هم به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
افزایش ناچیز حداقل دستمزد، اعتراض کارگران و فعالان کارگری را برانگیخت و از جمله به انتشار بیانیه‌ی مشترکی انجامید که دستمزد تعیین شده را غیرقانونی خوانده، خواستار از سرگیری مذاکرات تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت شده و افزوده بود:
«اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است که در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند.»
بیانیه به امضای بیش از شش هزار تن از کارگران و فعالان کارگری رسید. در عین حال اعتراضاتی را در میان فعالان کارگری برانگیخت با این محور که درباره نمایندگان تشکلهای رسمی کارگری و شورای عالی‌کار توهم‌پراکنی شده است.
در پی اعتراضات کارگری، و با دخالت سازمان بازرسی و رئیس قوه قضائیه، شورای عالی کار در ۱۷ خرداد افزایش دستمزد را از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رساند اما ۷۵ هزار تومان از حق سنوات کارگران کاست. ۲۰۰ هزار تومان هم به حق مسکن افزود که عملی شدن آن مستلزم تصویب در هیات وزیران است. به این ترتیب حداقل مزد پایه با ۵ درصد افزایش نسبت به مصوبه قبلی، به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان می‌رسد. نمایندگان تشکلهای رسمی کارگری نیز مصوبه را امضا کردند. افزایش مزد از تیرماه اجرایی می‌شود.
آیت نیافر، با اشاره به تفاوت فاحش میان هزینه‌های زندگی و دستمزد تعیین شده می‌پرسد: «این ۲۱ درصد یا ۲۶ درصد از کجا درآمده است؛ براساس کدام ضابطه تعیین شده است؟ نمایندگانی که آنجا بر صندلی‌های شورای عالی کار می‌نشینند باید بدانند که ۵ درصد افزایش چندان توفیری نمی‌کند هرچند ۲۶ درصد کمی بهتر از ۲۱ درصد است اما در مجموع، فایده چندانی ندارد.»
آیت نیافر همچنین گفت: «مشکل اصلی در اینجاست که تشکلهای مستقل کارگری اجازه فعالیت و مطالبه‌گری ندارند؛ کارگران برای پیگیری مطالبات خود به تشکیلات نیاز دارند؛ پاشنه آشیل طبقه کارگر، تشکل است که متاسفانه کارگران ایران ندارند.»
به گفته‌ی محمد حاجی میرزامحمدی، افزایش پنج درصد به حقوق مشکل کارگران را حل نمی‌کند. و حتی چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده توسط کمیته مزد شورای عالی کار نیز پاسخگوی نیازهای کارگران و بازنشستگان نیست. حاجی میرزامحمدی می‌افزاید:
«منِ بازنشسته می‌روم برای بچه‌هایم میوه‌های فصل بخرم، نمی‌توانم. فرزندان من باید به این میوه‌های چیده شده در صندوق‌های مغازه‌ها فقط نگاه کنند و حسرت بخورند. دیگر از حبوبات و گوشت و اینها که بگذریم. بنابراین ما به این حقوق اعتراض داریم و باید تغییر کند.»
کاظم فرج‌اللهی هم دستمزد ۹۹ را ناعادلانه میداند و می‌افزاید «تنها هدف از آن تامین نیروی کارِ ارزان‌تر از همیشه، برای سرمایه‌داران و نئولیبرال‌های سودجوست». او به عملکرد نمایندگان تشکلهای رسمی کارگری در شورای عالی کار انتقاد کرده و با بیان اینکه «تا تشکلهای مستقل و قدرتمند کارگری پانگیرند، به جایی نخواهیم رسید»، می‌پرسد: «سوال این است که چقدر باید این روش بی‌فایده تکرار شود؛ تا چند سال دیگر؟»
نظرها
Faryad
ماموریت حکومت جهل و دروغ و فریب : آباد کردن قبرستانها و بباد دادن پول نفت. - به‌دنبال اوج‌گیری مجدد کرونا و زلزله‌های اخیر در تهران، عطایی مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران در جلسه مدیریت بحران استان تهران اعلام کرد: شهرداری تهران به‌منظور واکنش مناسب در برابر بحرانهای احتمالی در یک قطعه مجزا ۱۵۰۰۰قبر آماده کرده‌ایم!!. -احمدی نژاد:زمان ریاست جمهوریم به من گفتند ملت باید در فقر باشند وگرنه زیر بار ما نمی روند! - دنیا را برق می گیرد و ما را فتیله نکبت چراغ نفتی !. رهبر ما هم از کره ماه ساخت بی سی سی و با هواپیمای اختصاصی ایرفرانس آمد و گفت : اقتصاد مال خر است !!! ودر قبرستان وعده برق و آب مجانی و آبادی قبرستان داد!. وحالا ما مانده ایم ، بیش از چهل سال دست روی دست که الاغ و خرو... این معرکه شوم چیست؟ امام مقوایی راهل ؟ رفسنجانی امیر کبیر مقتول درحمام ؟ احمدی نژاد مدیر جهانی با مدرک قلابی دکترا؟ ظریف پینوکیوی مصدق ؟ اقتصاد قاتل ؟ ما همه سرباز توئیم خمینی؛ بنده فرمان توئیم خمینی !. یا اصلاح طلب؛ اصولگرا؟! دیگه تمومه ماجرا؟ بعد از این فاجعه ؛ باید صدسال تلاش کرد تا حتی به گرد مالزی رسید؟!
طبقه کارگر پاسخ شایسته ای به شورای عالی کار خواهد داد !
طبقه کارگر پاسخ شایسته ای به شورای عالی کار خواهد داد! [ "سخن روز" - حزب کمونیست ایران] ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ با گذشت نزدیک به سه ماه از سال جدید بالاخره شورای عالی کار در شامگاه شنبه هفدهم خرداد توافق خود را بر سر حداقل دستمزد را اعلام نمود. میدانیم که قبلا در بیستم فروردین شورای عالی کار میزان حداقل دستمزد کارگران را برای سال 1399 با افزودن بیست و یک در صد به دستمزد سال گذشته ، یک میلیون هشتصد وسی وپنج هزار تومان اعلام کرده بود.این رقم آنچنان بیشرمانه بود که حتی نمایندگان به اصطلاح کارگری، همانهائی که بازوان دراز شده دولت در این شورا هستند، سرو صدایشان بلند شده و توافقنامه را امضاء نکردند. و اکنون با گذشت نزدیک به دو ماه و کش و قوس ها و چانه زنی های طرفین و شکایت تشکلهای زرد کارگری وابسته به خانه کارگر به دیوان عدالت اداری جهت بازنگری سازمان بازرسی و دیوان شورای عالی کار در حداقل دستمزد و حتی اعتراضات تعدادی از نمایندگان مجلس رژیم ، یکبار دیگر شورای عالی کار پس از به تأخیر انداختن چند باره جلسات خود، گردهم آمده و آنطور که خبرگزاری دولتی ایران آن را “هفت ساعت چانه زنی” مابین اعضاء شورای عالی کار نامید، کوه موش زائید و حداقل دستمزد را پنج درصد افزایش داد. ولی همزمان هفتاد وپنج هزار تومان از حق سنوات را کاهش داد. بر اساس توافق جدید در شورای عالی کار، مزد پایه معادل یک میلیون و نهصد و یازده هزار تومان بوده است. مضافا اینکه حق مسکن کارگران هم با دویست هزار تومان افزایش، معادل سیصد هزار تومان تعیین شد.اعضاء به اصطلاح کارگری شورای عالی کار در جریان دو ماه چانه زنی خواستار آن شده بودند که حقوق پایه تا دو میلیون و هشتصد هزار تومان افزایش یابد.در مقابل نمایندگان کارفرما به بهانه شیوع ویروس کرونا و تشدید بحران اقتصادی خواستار انجماد مزد و کاهش حق سنوات سالانه شده بودند. همه این چانه زنیها و تعیین مرز تحمل و تهدید کارفرمایان به تعدیل نیروی انسانی و قهر و آشتی نمایندگان به اصطلاح کارگری در شرایطی است که مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود خط فقر رسمی در تهران را معادل چهار میلیون و پانصد هزار تومان اعلام کرده بود و کمیته مزدی شورای عالی کار هم در اسفند و قبل از بحران کرونا رقم سبد معیشت را چهار میلیون و نهصد و چهل هزار تومان برآورد کرده و تشکل های مستقل کارگری این رقم را معادل نه میلیون تومان اعلام کرده بودند. در واقع شورای عالی کار حتی بدون رعایت ماده چهل و یک قانون کار جمهوری اسلامی که نرخ تورم و سبد معیشت را میزان تعیین حداقل دستمزد میداند، دستمزدی را تعیین کرد که دستکم بیست در صد کمتر از نرخ رسمی تورم است. شورای عالی کار فریبکارانه افزایش دویست هزار تومانی حق مسکن کارگران را به رخ میکشد اما واقعیت این است که افزایش چهل و سه درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه امسال نسبت به سال گذشته معنای واقعی این به اصطلاح افزایش حق مسکن را نشان میدهد. هوش چندانی لازم نیست که فهمید افزایش قیمت مسکن بلافاصله به افزایش اجاره بهاء نیز تأثیر میگذارد. بطوریکه در همین اردیبهشت ماه اجاره بهاء چهار تا ششصد هزار تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی اینجا هم افزایش حق مسکن کارگران که گویا قرار است سخاوتمندی دولت را نشان دهد، حتی نصف افزایش اجاره بهاء را پوشش نمیدهد. فراموش نکنیم که که مستمری هفتاد وپ نج در صد از بازنشستگان هم بر مبنای کف حداقل دستمزد تعیین میگردد و بنابراین میبینیم که این تنها میلیونها مزدبگیر شاغل نیستند که با این حداقل دستمزد حتی نمیتوانند ده روز هزینه زندگی خود را تأمین کنند بلکه میلیونها تن از بازنشستگان هم بعد از چند دهه جان کندن و در حالیکه رمق چندانی برایشان باقی نمانده است راهی جز این ندارند که برای گذران زندگی، خود را به بازار غیر رسمی رسانده و با مزدهای کمتر ازحداقل دستمزد خود را از گرسنگی نجات دهند. همه این وضعیت فلاکتبار در شرایطی است که شیوع ویروس کرونا یک فرصت طلائی برای سرمایه داران فراهم ساخته که میلیونها نفر را بیرحمانه به وسط خیابان پرتاب کنند. و درست در دل همین شرایط است که فرصت مناسب برای شورای عالی کار بوجود میآید که این چنین بیشرمانه به زندگی و معیشت کارگزان هجوم ببرد. اگر میلیونها نفر در هفته های اخیر به علت شیوع ویروس کرونا و بیکفایتی رژیم در مهار آن به خیابان پرتاب شده و به خیل ارتش میلیونی کارگران بیکار پیوسته اند، در این صورت چه فرصتی بهتر از این که به بهانه کند شدن چرخ تولید همه نرم ها ومناسبات وقوانین موجود در این جامعه را زیر پا بگذارند، بطوریکه دولت و کارفرما حتی در دور اول مذاکرات سه جانبه، نمایندگان تشکل های زرد کارگری را هم دور زده و بدون توافق آنها حداقل دستمزد را اعلام کردند. درواقع در شرایطی که همه روزه از یکسو نرخ تورم بالا رفته و از سوی دیگر سقوط ارزش پول سیر شتابانی گرفته است، چندان سخت نخواهد بود که فهمید چه تهاجم وحشیانه ای را به زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری با تعیین این میزان از حداقل دستمزد را سازمان دادند. آنانی که در شورای عالی کار نشسته اند شاید تصور کنند که تبعات حاصل از کرونا فرصت چندانی را برای مقابله طبقه کارگر با این یورش وحشیانه را نگذارد، ولی نگاهی به اعتراضات و تحرکات کارگری در همین یکماه گذشته باطل بودن چنین تصوری را نشان میدهد. آنچه را که نمیتوان کتمان کرد اینکه طبقه کارگر ایران در سالهای اخیر مبارزات درخشانی را سازمان داده و به یمن همین مبارزات به مرکز تحولات جامعه کشیده شده است. نه تحمیل مزدهای چند فقره زیر خط فقر، نه دستگیری و به زندان افکندن رهبران و فعالین کارگری و نه فرود آوردن شلاق بر تن آنان، نتوانسته است سدی در مقابل اراده و عزم آنان جهت پیشروی بوجود بیآورد. اگر هنوز عدم وجود سازمانهای قدرتمند، رزمنده، توده ای و سرتاسری کارگران به مثابه کمبودی برای طبقه کارگر در مقابل تهاجم طبقه سرمایه دار و دولتشان عمل میکند ولی چه کسی میتواند مدعی شود که مبارزات درخشان کارگران هفت تپه، فولاد اهواز، هپکو اراک و اعتصابات سراسری معلمان و بازنشستگان، آن بستر عینی و واقعی برای سازمانیابی ارتش میلیونی کارگران جهت تعیین تکلیف نهائی با این رژیم نیست. هیچ تردیدی نباید داشت که طبقه کارگر ایرن با عبور از شرایط تحمیل شده ناشی از کرونا و با تکیه به تجارب ارزنده ای که در چند سال اخیر کسب کرده، تحمیل این درجه ازفقر به میلیونها نفر را بی پاسخ نخواهد گذاشت.
بنده خدا
زمانی که حکومت خونخوار آخوندی در آبانماه سال گذشته جوانان را به خاک و خون کشید و حمام خون راه انداخت این بازنشستگان گرامی کجا بودند که حالا به حقوقشان اعتراض میکنند همین بازنشستگانی که امروزه به خاطر پایین بودن حقوقشان اعتراض دارند خودشان باعث این اوضاع شده اند چرا زمانی که چلو مرغ 18 زاری میخوردند باعث شدن شاه از مملکت بروند که حالا هم باعث بدبختی جوانان شده اند و هم خودشان و در حال حاظر هم مشکل اصلی مردم مقابل این حکومت ظالم فقط و فقط نبود یکرنگی در جامعه میباشد همان کسانی که خودشان باعث این اوضاع شده اند امروزه حاظر نیستند حداقل بخاطر جوانان خود دست به دست جوانان دیگر یک بار برای همیشه از این نظام استبدادی بگذرند تا زمانی که همین افراد نخواهند به قول خودشان (قدیمی ها)از یکدست صدا بلند نمیشود بنابراین در حال حاظر هم محصول خود را برداشت میکنند