Share

شورای عالی کار در نشست ۱۷ خرداد برای بازبینی دستمزد ۹۹، حق مسکن کارگران را ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد و با کاستن ۷۵ هزار تومان از حق سنوات، پنج درصد به پایه حقوق کارگران افزود. سه فعال کارگری می‌گویند مصوبه اخیر شورای عالی کار هم انتظارات آن‌ها را برآورده نکرده است. آن‌ها تاکید دارند کارگران به دلیل نداشتن تشکیلات مستقل قادر نیستند خواست کارگران را به دولت و کارفرمایان بقبولانند.

عکس از آرشیو –

آیت نیافر، کاظم فرج‌اللهی و محمد حاجی میرزامحمدی در ۲۱ فروردین پس از افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، در بیانیه‌ای اعتراضی خواستار بازنگری در دستمزد ۹۹ شده بودند و در روزهای اخیر این بیانیه را با بیش از شش هزار امضا در وزارت کار به ثبت رسانده‌اند. آن‌ها چهارشنبه ۲۱ خرداد در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفتند دستمزد تعیین شده با هزینه‌های واقعی زندگی از جمله مسکن و خوراک فاصله زیادی دارد و همین پنج درصدی که به حداقل دستمزد اضافه شده نتیجه اعتراض کارگران است.

شورای عالی کار روز ۲۱ فروردین، حداقل مزد را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. این در حالی است که دستمزد باید هر سال با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار ترمیم شود. تورم رسمی در اسفند سال گذشته حدود ۴۰ درصد بود و سبد معیشت را نیز کمیته مزد شورای عالی کار چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود.

نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری عضو شورای عالی کار از تایید مصوبه خودداری کردند. کانون شوراهای اسلامی کار هم به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

افزایش ناچیز حداقل دستمزد، اعتراض‌ کارگران و فعالان کارگری را برانگیخت و از جمله به انتشار بیانیه‌ی مشترکی انجامید که دستمزد تعیین شده را غیرقانونی خوانده، خواستار از سرگیری مذاکرات تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت شده و افزوده بود:

«اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است که در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند.»

بیانیه به امضای بیش از شش هزار تن از کارگران و فعالان کارگری رسید. در عین حال اعتراضاتی را در میان فعالان کارگری برانگیخت با این محور که درباره نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری و شورای عالی‌کار توهم‌پراکنی شده است.

در پی اعتراضات کارگری، و با دخالت سازمان بازرسی و رئیس قوه قضائیه، شورای عالی کار در ۱۷ خرداد افزایش دستمزد را از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رساند اما ۷۵ هزار تومان از حق سنوات کارگران کاست. ۲۰۰ هزار تومان هم به حق مسکن افزود که عملی شدن آن مستلزم تصویب در هیات وزیران است. به این ترتیب حداقل مزد پایه با ۵ درصد افزایش نسبت به مصوبه قبلی، به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان می‌رسد. نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری نیز مصوبه را امضا کردند. افزایش مزد از تیرماه اجرایی می‌شود.

آیت نیافر، با اشاره به تفاوت فاحش میان هزینه‌های زندگی و دستمزد تعیین شده می‌پرسد: «این ۲۱ درصد یا ۲۶ درصد از کجا درآمده است؛ براساس کدام ضابطه تعیین شده است؟ نمایندگانی که آنجا بر صندلی‌های شورای عالی کار می‌نشینند باید بدانند که ۵ درصد افزایش چندان توفیری نمی‌کند هرچند ۲۶ درصد کمی بهتر از ۲۱ درصد است اما در مجموع، فایده چندانی ندارد.»

آیت نیافر همچنین گفت: «مشکل اصلی در اینجاست که تشکل‌های مستقل کارگری اجازه فعالیت و مطالبه‌گری ندارند؛ کارگران برای پیگیری مطالبات خود به تشکیلات نیاز دارند؛ پاشنه آشیل طبقه کارگر، تشکل است که متاسفانه کارگران ایران ندارند.»

به گفته‌ی محمد حاجی میرزامحمدی، افزایش پنج درصد به حقوق مشکل کارگران را حل نمی‌کند. و حتی چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده توسط کمیته مزد شورای عالی کار نیز پاسخگوی نیازهای کارگران و بازنشستگان نیست. حاجی میرزامحمدی می‌افزاید:

«منِ بازنشسته می‌روم برای بچه‌هایم میوه‌های فصل بخرم، نمی‌توانم. فرزندان من باید به این میوه‌های چیده شده در صندوق‌های مغازه‌ها فقط نگاه کنند و حسرت بخورند. دیگر از حبوبات و گوشت و اینها که بگذریم. بنابراین ما به این حقوق اعتراض داریم و باید تغییر کند.»

کاظم فرج‌اللهی هم دستمزد ۹۹ را ناعادلانه می‌داند و می‌افزاید «تنها هدف از آن تامین نیروی کارِ ارزان‌تر از همیشه، برای سرمایه‌داران و نئولیبرال‌های سودجوست». او به عملکرد نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری در شورای عالی کار انتقاد کرده و با بیان اینکه «تا تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری پانگیرند، به جایی نخواهیم رسید»، می‌پرسد: «سوال این است که چقدر باید این روش بی‌فایده تکرار شود؛ تا چند سال دیگر؟»

در همین زمینه:

Share