Share

پس از ادعای مقامات قضایی و انتظامی ایران مبنی بر استرداد غلامرضا منصوری، بازپرس فراری دادسرای فرهنگ و رسانه به‌ کشور و همچنین به‌ دنبال به تعویق افتادن روند بازگرداندن او از سوی نهادهای قضایی کشور رومانی، گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت مبهم این متهم بالا گرفته. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار پیگرد قضایی علیه منصوری در رومانی شده است؛ به علت اقدام‌هایش در تهدید آزادی و حقوق روزنامه‌نگاران.

غلامرضا منصوری، قاضی فراری

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر اما با اشاره به اعلام قبلی غلامرضا منصوری که گفته بود «با باز شدن مرزها به ایران بازمی‌گردد»، به زمانه می‌گوید:

«به ‌اعتقاد من خود این متهم هم احتمالا مخالفتی با استردادش به ایران نداشته باشد چرا که با توجه به سابقه برخورد قوه قضاییه در پرونده‌های این‌چنینی، او احتمالا با مجازات سنگینی مواجه نخواهد شد.»

اما فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در همبستگی با روزنامه‌نگاران ایرانی از مقام‌های رومانی خواسته است تا پیگرد قضایی علیه منصوری، بدون استرداد وی به ایران در کشور رومانی انجام شود.

آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)، روز دوشنبه ۲۶ خرداد در این زمینه گفته است:

«جنایت‌‌ها علیه روزنامه‌نگاران نمی‌تواند بدون مجازات بماند.»

بلانگر با تاکید بر این موضوع که بسیاری از روزنامه‌نگاران قاضی منصوری را به نقض حقوق‌ بشر و اقدام ‌علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران محکوم کرده‌اند گفته است:

«اکنون زمان عدالت است. ما همراه چند انجمن و گروه روزنامه‌نگار از دولت و دادستان رومانی می‌خواهیم قاضی منصوری را به ایران استرداد نکند و به درخواست روزنامه‌نگاران قربانی پاسخ داده و او را به دلیل نقض حقوق بشر تحت پیگرد قانونی قرار دهد.»

عبدالکریم لاهیجی

عبدالکریم لاهیجی اما می‌گوید که منصوری ۳۰ سال به جمهوری اسلامی خدمت کرده و می‌داند که اگر بخشی یا تمام این رشوه‌ای که گرفته را برگرداند، احتمالا با یک حبس بلند مدت ظاهری مثل سعید مرتضوی یا برادر رئیس جمهوری، مواجه خواهد شد.

به ‌گفته لاهیجی، قوه قضاییه معمولا در چنین پرونده‌هایی در ظاهر احکام حبس بلند مدت صادر می‌کند اما در عمل با دادن مرخصی طولانی به افراد وابسته، این مجازات را بی‌اثر می‌کند.

هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌المللی ناجا در ایران اما روز یک‌شنبه ۲۵ خرداد با اعلام خبر صدور «اعلان قرمز» برای غلامرضا منصوری گفت که روند استرداد و انتقال او به کشور در دستور کار جدی پلیس است و در روزهای آتی انجام می‌شود.

به ‌نوشته خبرگزاری تسنیم، هادی شیرزاد درباره جزییات شناسایی و دستگیری غلامرضا منصوری گفت:

«غلامرضا منصوری در چند روز گذشته در بخارست، پایتخت رومانی شناسایی شد و پیرو مکاتبات ما با پلیس محلی بخارست و اینترپل رومانی، پلیس این کشور بر اساس مستندات و مدارک ارسالی، این فرد را دستگیر کرد.»

رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی در ادامه گفته این قاضی فراری در حال حاضر در کشور رومانی حضور دارد و به دلیل «محدودیت‌های پروازی با توجه به شیوع کرونا» روند انتقال و استرداد او در روزهای آینده انجام می‌شود.

ادعاهای مطرح شده از سوی این مقام انتظامی ایران در حالی‌ست که نه تنها مقامات رومانی خبر دستگیری غلامرضا منصوری به درخواست پلیس ایران را تأیید نکرده‌اند، بلکه بنا بر اعلام رسانه‌ها دادگاهی در رومانی روز یک‌شنبه ۲۵ خردادماه/ ۱۴ ژوئن، اعلام کرده تصمیم درباره استرداد قاضی غلامرضا منصوری به ایران را تا دهم ژوییه (۲۰ تیر ماه) به تعویق انداخته است.

عبدالکریم لاهیجی در این باره می‌گوید:

«دستگیری این قاضی بر اساس اطلاعی بوده که پلیس بین‌الملل ایران به پلیس رومانی داده. مسلما عنوان اتهام هم در برگ جلب این متهم ذکر شده است، اما مقامات رومانی نه او را بازداشت کرده‌اند و نه قرار وثیقه برای او صادر کرده‌اند و فقط یک تعهد از منصوری گرفته شده تا از رومانی خارج نشود.»

این حقوقدان در ادامه می‌گوید که قاضی رومانی از پلیس ایران خواسته تا دلایل این استرداد را برای آنها بفرستد:

«پلیس ایران باید اعلام کند این شخص چه اتهاماتی دارد و مبتنی بر چه دلایلی باید بازداشت شود. پس از همه اینها قاضی تصمیم می‌گیرد که آیا این شخص را می‌شود به ایران بازگرداند یا خیر؟»

غلامرضا منصوری در حال حاضر به ‌دستور مقامات رومانی در بخارست پایتخت این کشور، به ‌صورت مشروط آزاد شده اما حق خروج از رومانی را ندارد.

رادیو اروپای آزاد هم‌زمان با انتشار خبر آزادی مشروط قاضی منصوری اعلام کرده که دستگاه قضایی این کشور به جمهوری اسلامی ایران تا دهم ژوییه (۲۰ تیر ماه) مهلت داده است تا مدارک خود را به مراجع قضایی این کشور ارائه کند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اما روز شنبه ۲۴ خرداد ماه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان زندان‌ها، از دستگیری قاضی منصوری توسط پلیس بین‌الملل (اینترپل) خبر داده و اعلام کرده بود به علت قطع بودن کامل پروازهای رومانی، امکان حضور او در چند روز آینده در دادگاه وجود ندارد.

اسماعیلی در ادامه گفته بود به محض رفع موانع و در صورتی که «همکاری‌های دولت رومانی هم با ما تداوم داشته باشد»، این فرد به ایران منتقل شده و در دادگاه حضور پیدا می‌کند.

غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری و ۲۱ متهم دیگر است که از کشور متواری شده است. اتهام او دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو از متهم ردیف دوم پرونده است.

گزارش شده است که این قاضی فراری، شهریور ماه ۱۳۹۸ به بهانه «درمان بیماری صعب‌العلاج» از ایران خارج شده.

منصوری اما پس از مطرح شدن اتهاماتش در دادگاه در یک ویدئو با ابراز ارادت و وفاداری به «نظام و رهبری» مدعی شد که فرار نکرده و به محض باز شدن مرزها، برای دفاع از خود به ایران برمی‌گردد.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز اما پس از اعلام خبر دستگیری غلامرضا منصوری در کشور رومانی، روز ۱۳ ژوئن/ ۲۴ خرداد از این متهم به دستگاه قضایی این کشور شکایت کرد.

هم‌زمان با ثبت این شکایت، کریستوف دولوار، دبیرکل این سازمان نیز با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر از مقامات رومانی خواست تا مانع خروج منصوری از این کشور شوند.

او نوشت:

«ما از دستگاه قضایی انتظار داریم با مصونیت افرادی که علیه روزنامه‌نگاران مرتکب جرم می‌شوند، مبارزه کند.»

سازمان گزارش‌گران بدون مرز اما پیش‌تر و پس از گمانه‌زنی‌ها درباره حضور احتمالی این متهم در خاک آلمان، با انتشار یک توئیت در حساب کاربری این سازمان در توئیتر، اعلام کرده بود علیه غلامرضا منصوری، بازپرس سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به دلیل سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران در ایران، شکایتی تسلیم دادستانی فدرال آلمان کرده است.

عبدالکریم لاهیجی اما در ارزیابی خود درباره نحوه رسیدگی به پرونده این متهم توسط قوه قضاییه ایران در صورت استردادش به کشور می‌گوید:

«با نگاهی به تاریخچه جمهوری اسلامی می‌بینیم که خمینی در همان ابتدای روی کارآمدن جمهوری اسلامی، آخوندی را به ‌عنوان حاکم شرع تعیین کرد و او هم به اعدام مخالفان با چند سوال و جواب مشغول شد. وقتی از خمینی راجع به این نوع محاکمه سوال کردند، او تأیید کرد. این نشان می‌دهد که ذهنیت پایه‌گذاران جمهوری اسلامی در مورد دادگاه و روند دادرسی عادلانه چیست.»

او در ادامه با اشاره به عدم استقلال قوه قضاییه و روند برخورد دو رهبر جمهوری اسلامی در انتصابات این قوه، می‌گوید:

«محاکمه عادلانه در ایران در طول چهار دهه گذشته هرگز موفق نشده. برگزاری محاکمه‌های غیر علنی و فشار بر وکلای دادگستری و … تاریخچه ننگین و فضاحت بار قوه قضاییه را در چهار دهه گذشته در جمهوری اسلامی ساخته است.»

به گفته لاهیجی، چه رئیس فعلی قوه قضاییه و چه پیشینیان او همیشه گفته‌اند برای اجرای «فرامین امام یا رهبر جمهوری اسلامی» بر این مسند نشسته‌ا‌ند که این نشان می‌دهد این افراد نه تنها استقلال عمل ندارند، که از صلاحیت اخلاقی برای تصدی این مقام هم برخوردار نیستند.


  • در همین زمینه

آیا “قاضی فراری” به اتهام نقض حقوق بشر بازداشت می‌شود؟

Share