Share

نزدیک به ۹ سال جنگ از اقتصاد سوریه جز ویرانه‌ای برجا نگذاشته است. سایه تحریم‌های اقتصادی جدید ایالات متحده آمریکا علیه رژیم بشار اسد در روزهای گذشته به سقوط بیشتر ارزش لیره سوریه در برابر دلار منجر شده است. پیش‌بینی می‌شود این تحریم‌ها که به «قانون سزار» موسوم‌اند، در هفته جاری به اجرا گذاشته شوند و کاهش بیشتر ارزش لیره و افزایش هزینه‌های زندگی را به همراه داشته باشند. با اجرایی شدن این قانون تمام افراد و شرکت‌هایی که در بخش‌های مختلف نظامی و غیرنظامی با رژیم سوریه و حامیانش وارد معامله مستقیم یا غیرمستقیم شوند، تحریم خواهند شد.

تصویری از یک صرافی در استان ادلب – ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ – در آستانه اجرای تحریم‌های جدید ایالات متحده، برخی از مقامات محلی ادلب که به هیات تحریرالشام وابسته‌اند، گام‌هایی را برای جایگزین کردن لیر ترکیه با لیره سوریه برداشته‌اند تا جلوی بحران سقوط ارزش پول سوریه را بگیرند و از ماه گذشته پرداخت مستمری‌ها را با لیر ترکیه را آغاز کرده‌اند. (عکس از AAREF WATAD / AFP)

در آستانه اعمال تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه سوریه نرخ برابری لیره و دلار به ۳هزار و ۴۰۰ لیره در برابر یک دلار رسید. به نوشته خبرگزاری رویترز پیش‌بینی می‌شود دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در هفته جاری این تحریم‌ها را به اجرا بگذارد. کنگره اعلام کرده است که احتمالا دستور اعمال تحریم‌ها را چهارشنبه ۱۷ ژوئن/۲۸ خرداد (فردا) دریافت خواهد کرد.  

کاخ سفید می‌گوید تحریم‌ها بدین منظور وضع شده‌اند تا اسد و حامیانش مسئول جنایات جنگی خود را در مناقشاتی که جان صدهاهزارتن از مردم سوریه را گرفتند و میلیون‌ها نفر از آن‌ها را آواره کردند، بپذیرند. حکومت دمشق اما این تحریم‌ها را «جنگ اقتصادی علیه مردم سوریه» خوانده است.

سوریه در حال حاضر نیز تحت تحریم‌های ایالات متحده و اروپا قرار دارد. برمبنای این تحریم‌ها دارایی‌های رژیم سوریه و صدها شرکت و فرد در این کشور بلوکه شده‌اند. افزون براین، واشنگتن پیش از این صادرات به سوریه و سرمایه‌گذاری در این کشور و همچنین معاملات محصولات نفتی و هیدروکربنی را برای شهروندان آمریکا ممنوع کرده بود.

اجرای قریب‌الوقوع «قانون سزار»

نمایندگان مجلس سنای آمریکا پس از انتشار عکس‌هایی از شکنجه سازمان‌یافته زندانی‌ها در زندان‌های رژیم اسد، قانونی را با الهام از نام مستعار یک مامور پلیس نظامی که این تصاویر را منتشر کرده بود، تصویب کردند. پس از تصویب تحریم‌های جدید در قالب این قانون در دسامبر ۲۰۱۹، دونالد ترامپ نیز آن را در بیستم همین ماه امضا کرد و قرار شد تا این قانون از ژوئن سال ۲۰۲۰ اجرا شود.

تحریم‌های جدید برای نخستین بار بر همه افراد و شرکت‌هایی که با رژیم سوریه و همچنین متحدان این رژیم (اعم از ایران، روسیه و چین) معامله کنند، اعمال خواهد شد. این تحریم‌ها به دونالد ترامپ این قدرت را می‌دهد تا صرف نظر از ملیت اشخاص، دارایی‌های هرکسی را که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با سوریه وارد معامله شود، بلوکه کند. قانون جدید همچنین دامنه تحریم‌های واشنگتن را به بخش‌های بیشتری، مانند ساختمان سازی، راه‌سازی، شهرسازی، ارتباطات، فن‌آوری و بخش‌های مختلف صنعت انرژی، گسترش می‌دهد.

تمام کسانی که با نهادها و سازمان‌های وابسته به روسیه و ایران در سوریه (اعم از نظامی و غیرنظامی) در ارتباط باشند نیز در این تحریم‌های بی‌سابقه مورد هدف قرار خواهند گرفت. همچنین احتمال آن می‌رود که بانک مرکزی سوریه به عنوان «نهاد اصلی پولشویی» معرفی شود.

تحریم‌های «قانون سزار» در صورت اجرای شش مورد مشخص برداشته خواهند شد. از جمله این موارد می‌توان به «توقف بمباران غیرنظامیان، آزادی ده‌ها هزار زندانی سیاسی و اجازه به پناهجویان سوری برای بازگشت «امن و باعزت» به سوریه» اشاره کرد.  

فشار مضاعف بر اقتصاد ویران سوریه

هزینه‌های زندگی در حال حاضر در سوریه سر به فلک می‌کشند و گرسنگی و فقر در مناطقی که حتی دیگر شاهد درگیری‌های نظامی نیستند نیز شیوع گسترده‌ای پیدا کرده است. ممکن است تحریم‌های جدید ایالات متحده معیشت مردم را با مشکلات بیشتری مواجه کند. برخی از سازمان‌های غیردولتی در ایالات متحده و اروپا با اذعان به اینکه رژیم اسد مستحق مجازات است، درباره تاثیرات این تحریم‌ها بر مردم سوریه اظهار نگرانی کرده‌اند.

با این وجود واشنگتن می‌گوید این تحریم‌ها واردات غذا و کمک‌های انسانی را معاف کرده و مانع آن‌ها نخواهند شد. واشنگتن اما می‌خواهد موارد نظارتی بیشتری بر کمک‌های سازمان ملل و نهادهای غیردولتی اعمال کند تا از این‌که این کمک‌ها به دولت اسد سود نمی‌رسانند، اطمینان خاطر حاصل شود.

پیش‌بینی می‌شود تحریم‌های جدید ایالات متحده مانع سرمایه‌گذاری در سوریه شود و عمق بیشتری به انزوای این کشور از نظام مالی جهانی ببخشد. وجه دیگر این تحریم‌ها جلوگیری از بازسازی سوریه تحت حکومت بشار اسد است. کارشناسان مسائل سوریه می‌گویند این تحریم‌ها با هدف قرار دادن بخش‌های مرتبط با ساخت و ساز، امیدهای دمشق و متحدانش را مبنی بر بازسازی سوریه بدون ایجاد تغییر در نظام سیاسی این کشور و سرکار آمدن دولتی مطلوب غرب، نقش برآب می‌کند.

مسئله دیگر مسدود شدن راه‌های تجاری به کشورهای همسایه است. به گفته تجار، شرکای تجاری سوریه در کشورهای اردن و امارات متحده عربی در سایه تحریم‌های ایالات متحده، بسیاری از برنامه‌های خود برای سرمایه‌گذاری در سوریه را رها کرده‌اند. لبنان، که مسیر سنتی ورود کالا و پول به سوریه محسوب می‌شود نیز با مخاطرات جدیدی که این تحریم‌ها برای روابط تجاری با دمشق ایجاد می‌کنند، ضربه شدیدی خواهد خورد.

به‌علاوه، ثروتمندان سوری خارج از این کشور نیز برای سرمایه‌گذاری در زادگاهشان بی‌انگیزه خواهند شد.

با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی انتظار می‌رود موج تازه‌ای از اعتراضات مردمی در سوریه ایجاد شود. چندین تجمع اعتراضی اخیرا در سویدا برگزار شد. ناحیه‌ای که تحت کنترل رژیم اسد است و حتی سال ۲۰۱۱ علیه رژیم اسد قیام نکرده بود.

تبعات بحران لبنان بر اقتصاد سوریه

کارشناسان به صورت کلی از سه عامل مهم برای تشدید بحران اقتصادی در سوریه یاد می‌کنند: تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به عنوان متحد اصلی رژیم بشار اسد، ورشکستگی دولت لبنان و شیوع ویروس کرونا که به‌رغم گزارش‌های محدود از تعداد قربانیان، بر اقتصاد سوریه تاثیر گذاشته است.

تهران مهمترین پشتیبان مالی اسد به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی هرگز رقم کمک‌های خود به سوریه و هزینه‌های صرف‌شده برای حفظ حکومت اسد را اعلام نکرده است اما بر اساس برخی گزارش‌ها رقم کمک‌های مالی ایران تنها در فاصله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ بین ۳۰ تا ۱۰۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. اما ضربه تحریم‌های سنگین ایالات متحده، علاوه بر تاثیر بر اقتصاد ایران، بر صرف هزینه‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی تاثیر منفی گذاشته است.

بحران مالی و اقتصادی لبنان نیز به سرعت آثار خود را در سوریه نشان داده است. برخی از کارشناسان لبنان را «دریچه سوریه به سمت جهان» می‌خوانند. کارآفرینان وابسته به رژیم اسد، در سال‌های گذشته شرکت‌ها و سرمایه‌های خود را به لبنان و بانک‌های این کشور منتقل کرده‌اند. آن‌ها همچنین برای دورزدن تحریم‌ها علیه سوریه کنترل بخشی از واردات محصولات مهم از جمله محصولات نفتی را در دست گرفته‌اند. با فروپاشی نظام مالی لبنان در پاییز ۲۰۱۹، بسیاری از این شرکت‌ها نیز متضرر شدند و توان صدور کالا و مبادلات با سوریه را از دست دادند. بحرانی که همچنان ادامه دارد و در روزهای اخیر به تظاهرات خیابانی و فشار بر دولت برای کناره‌گیری منجر شده است.

در همین زمینه:

Share