Share

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گزارش داده است علی ارژنگی فردقوجه بیگلو، زندانی محبوس در بند جوانان زندان اردبیل که در ۱۷ سالگی به «قتل عمد» متهم شده، در خطر اجرای حکم مجازات مرگ (اعدام) قرار دارد.

علی ارژنگی به اتهام قتل هنگامی که کمتر ۱۸ سال داشته است، به مجازات مرگ پس از ۱۸ ساله شدن محکوم شده

به ‌گزارش این منبع، حکم اعدام علی ارژنگی از سوی شعبه سه دادگاه کیفری یک، ویژه اطفال و نوجوانان صادر شده و این حکم در دیوان عالی کشور هم به تأیید رسیده است.

در این گزارش آمده است صدور حکم اعدام این نوجوان پس از تأیید «رشد عقلی» او توسط پزشکان سازمان پزشکی قانونی صورت گرفته است.

این پزشکان اما در حالی رشد عقلی علی ارژنگی را تأیید کرده‌اند که او در زمان وقوع قتلی که به آن متهم شده، تنها ۱۷ سال داشته است.

پیش از این سازمان‌ عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرده بود پزشکان وابسته به سازمان پزشکی قانونی در «نقض مداوم حق حیات کودکان در ایران» سهیم و مسئول هستند.

طبق اطلاعیه این سازمان مدافع حقوق بشر، پزشکان سازمان پزشکی قانونی با تأیید «رشد و کمال عقل» کودک-‌مجرمان توجیه پزشکی‌-قانونی برای اعدام آنها را فراهم می‌آورند.

در بسیاری از کشورهای جهان اما انجمن‌های پزشکی با ارائه یافته‌های مطالعات روان‌شناختی و تحقیقات علوم اعصاب در زمینه رشد مغز که با اصول جا افتاده‌ بین‌المللی درباره عدالت کیفری نوجوانان هماهنگ است، تأثیری مثبت بر دادگاه‌ها داشته‌ و مانع از صدور حکم اعدام یا دیگر مجازات‌های سخت برای کودک-مجرمان شده‌اند.

از سوی دیگر، علی‌رغم پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک در دهه ۷۰ شمسی، قوه قضائیه ایران بی‌اعتنا به هشدارهای بین‌المللی و تعهدات خود در زمینه رعایت حقوق کودکان، همچنان برای برخی از متهمان زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر می‌کند.

حکومت جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال ۱۳۷۲ با استناد به قانون «اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفته است.

بر اساس ماده یک این کنوانسیون، به هر انسان کمتر از ۱۸ سال، «کودک» گفته می‌شود.

علی ارژنگی متولد ۱۴ بهمن ۱۳۷۸ است و قتلی که او برای آن به اعدام محکوم شده، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ اتفاق افتاده است.

در آخرین واکنش‌های جهانی برای مخالفت با اعدام کودک-مجرمان در ایران، میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز ۲۲ آوریل/ سوم اردیبهشت ‌ماه، اقدام جمهوری اسلامی در اعدام دو «کودک-مجرم» را در فاصله تنها چهار روز، محکوم کرد.

این اقدام کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به‌ دنبال اجرای حکم اعدام دو نوجوان متهم به قتل در اوایل اردیبهشت امسال در ایران بود.

جمهوری اسلامی ایران اما در حالی یکی از کشورهای اعدام‌کننده افراد به دلیل انجام جرم در کمتر از ۱۸ سالگی است که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲ به قضات این اختیار را می‌دهد تا برای کودکانی که ماهیت جرم یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، حکم اعدام صادر نکنند.

اما سازمان حقوق بشر ایران در گزارش تازه خود نوشته است که از ابتدای سال میلادی تاکنون، اعدام دست‌کم دو کودک-مجرم توسط نهاد آمار این سازمان به ثبت رسیده است.

به گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، یک کودک-مجرم محکوم به اعدام دیگر هم بر اثر ضرب و جرح و شکنجه جان خود را از دست داده و یک نوجوان دیگر ساعاتی پیش از اعدام اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود خاتمه داده است.


  • در همین زمینه

سازمان حقوق بشر ایران:‌ جوان محکوم به اعدام به دست مأموران زندان کشته شد

Share