Share

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، از سوی نمایندگان مجلس، واکنش تند محمود احمدی‌نژاد را در پی داشت.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت ایران، بامداد امروز یکشنبه، ۱۲ آذر و تنها ساعتی پس از تصویب کلیات طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مورد انتقاد قرار داد و این طرح را " مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" دانست.

 

پس از ما‌ه‌ها مناقشه میان نمایندگان مجلس و حامیان دولت بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، سرانجام کلیات این طرح در نشست علنی امروز مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصویب شد.

 

موضوع مناقشه برانگیز این طرح مربوط به نحوه تایید صلاحیت افراد برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری و تعریف جدیدی از "رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن" یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری است. 

محمود احمدی‌نژاد:متاسفانه برخی فکر می‌کنند زمان قاجار است و استبداد در کشور حاکم است

 

بر اساس این طرح، "کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری باید دارای هشت سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سیاسیون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری یا مشاغل هم‌تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مدیریتی تایید کنند."

 

این موضوع که در هفته‌های اخیر با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد سرانجام  واکنش تند احمدی‌نژاد را در پی داشت. وی در بخشی از اظهارات امروز خود گفت: "اینکه ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟"

 

احمدی نژاد که در "همایش ملی قوه مجریه در قانون اساسی" سخنرانی می‌کرد در ادامه مجمع تشخیص مصلحت نظام  را نیز مورد انتقاد قرار داد و با اعلام آن که "مجمع تشخیص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی" اضافه کرد: "نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست چون در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست. "

 

رئیس دولت دهم از نمایندگان مجلس خواست تا  اجازه ندهند این "اقدامات خلاف" در پرونده آنها ثبت شود و گفت: "در این مورد حتی برخی به شوخی می‌گفتند خوب است اگر نام فرد مورد نظر را هم در قانون بیاورند و خیال مردم را از این طریق راحت کنند. متاسفانه برخی فکر می‌کنند زمان قاجار است و استبداد در کشور حاکم است."

 

احمدی‌نژاد: "مجمع تشخیص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی" اضافه کرد: "نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست چون در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست "

 

احمدی‌نژاد با کنایه به علی‌لاریجانی رئیس مجلس که گفته‌ می‌شود از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده است گفت: "اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد."

 

رئیس‌ دولت دهم در ادامه با اشاره به اینکه "تفسیرهای متناقض در مقاطع مختلف در قانون اساسی سبب وارد شدن خدشه به اصل آن می‌شود" ادامه داد: "تفسیر باید با اصل قانون اساسی مطابق باشد، یعنی اکثریت قاطع مردم این تفسیر را درست بدانند، چرا که اصل قانون اساسی به خاطر رأی مردم است، اگر مردم رأی نمی‌دادند این قانون اجازه اجرا پیدا نمی‌کرد. از این رو تفسیر قانون و اصل قانون اساسی باید به گونه‌ای باشد که مردم نیز آن را درست بدانند و ما نباید بگوییم مردم نمی‌فهمند."

 

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان اقلیتی از مردم هستند٬ افزود: "‌البته مجلس جایگاه نمایندگان مردم است اما به واسطه قوانین عادی کار به جایی رسیده است که اینها نماینده اقلیت مردم شده‌اند."

 

احمدی‌نژاد در ادامه اظهاراتش به‌طور تلویحی جایگاه حقوقی ریاست جمهوری در قانون اساسی ایران را بالاتر از جایگاه رهبر جمهوری اسلامی دانست و گفت: "رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود."

 

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در شرایطی در روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ در ایران برگزار خواهد شد که از هم اکنون چالش‌های بسیاری را میان طیف‌های مختلف جریان اصول‌گرا در ایران در پی داشته است. 

Share