ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

پاسخ علی لاريجانی به سخنان احمدی‌نژاد

<p>رئيس مجلس ايران ضمن اعلام اين&zwnj;که &quot;شيوه عمل قوای ديگر را مجلس تعيين می&zwnj;کند&quot; به سخنان روز گذشته محمود احمدی&zwnj;نژاد، رئيس&zwnj;جمهور ايران در انتقاد از طرح اصلاح قانون انتخابات و حدود وظايف مجمع تشخيص مصلحت پاسخ گفت.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>به گزارش منابع خبری ايران، امروز دوشنبه ۱۳ آذرماه، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران در نشست رسانه&zwnj;ای خود گفت: &quot;مجلس شيوه عمل قوای ديگر را مشخص می&zwnj;کند چرا که قوای ديگر به تنهايی نمی&zwnj;توانند قانون را اجرا کنند&zwnj; و مجلس نظارت بر قوانين را برعهده دارد تا اينکه قوای ديگر در چارچوب قوانين کارهای خود را انجام دهند&zwnj;.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی در ادامه در مورد اصلاح قانون انتخابات ايران توسط مجلس گفت: &quot;اين&zwnj;که کسی ادعا می&zwnj;کند مجلس می&zwnj;خواهد قانونی تصويب کند که آزادی&zwnj;ها را محدود نمايد خلاف است، ما اين قانون را برای صيانت از آزادی&zwnj;ها تدبير کرده&zwnj;ايم تا با آرامش انتخابات برگزار شود و از سلامت قوی برخوردار باشد.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>روز گذشته پس از ما&zwnj;ه&zwnj;ها مناقشه ميان نمايندگان مجلس و حاميان دولت بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری، سرانجام کليات اين طرح در نشست علنی مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصويب شد.</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/ahmadinejad-larijani2.jpg" style="width: 198px; height: 132px;" />محمود احمدی&zwnj;نژاد: اين&zwnj;که ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اين&zwnj;که قبلا از کسانی تأييديه بگيرد، سياستش را کسی تأييد کند و دينداريش را کسی ديگر، آيا اين مکانيزم انتخاب رئيس&zwnj;جمهور است؟</p> </blockquote> <p>محمود احمدی&zwnj;نژاد، تنها ساعتی پس از تصويب کليات اين طرح، بار ديگر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مورد انتقاد قرار داد و اين طرح را &quot;مغاير با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران&quot; دانست.</p> <p>&nbsp;</p> <p>بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری، &quot;کانديدای انتخابات رياست&zwnj;جمهوری بايد دارای هشت سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سياسيون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری يا مشاغل هم&zwnj;تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مديريتی تأييد کنند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>احمدی&zwnj;نژاد روز گذشته در اين&zwnj;باره گفت: &quot;اين&zwnj;که ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اين&zwnj;که قبلا از کسانی تأييديه بگيرد، سياستش را کسی تأييد کند و دينداريش را کسی ديگر، آيا اين مکانيزم انتخاب رئيس&zwnj;جمهور است؟&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>لاريجانی امروز درباره اصلاح قانون انتخابات گفت&zwnj;: &quot;بحث&zwnj;های حاشيه&zwnj;ای زيادی درباره اين قانون مطرح شده است که برخی از آن&zwnj;ها مبنای حقوقی ندارد اما به نگرانی&zwnj;ها دامن زده شده است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی تشخيص ضوابط ذکرشده در اين طرح را وظيفه شورای نگهبان دانست و گفت: &quot;اگر بخواهيم نظم وجود داشته باشد تشخيص خلاف قانون بودن آن با شورای نگهبان است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی افزود&zwnj;: &quot;اين&zwnj;که می&zwnj;گويند آزادی را محدود می&zwnj;کنند خلاف است و حرف درستی نيست. می&zwnj;خواهيم با آرامش اين اصلاح صورت گيرد&zwnj;. در اين مسئله اختياری از وزارت کشور سلب نشده است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>رئيس مجلس با اشاره به اين&zwnj;که مجلس مايل نيست اين قانون را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد، گفت: &quot;مشکل اصلی ما در کشور اين است که در تحليل مسائل و موضوعات به دنبال اين هستيم تا مسائل بی&zwnj;ربط را با همديگر آميخته کنيم چراکه طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری ربطی به طرح مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد چراکه در طرح مجمع تشخيص مصلحت نظام آورده شده است کميته&zwnj;ای ديگر در جای ديگر بر انتخابات رياست جمهوری نظارت کند اما در طرحی که ما به دنبال آن هستيم وزارت کشور راحذف نکرده ايم بلکه در کنار وزارت کشور از معتمدين محلی استفاده کرده&zwnj;ايم تا معتمدين محل نيز در سطح کلان برگزاری انتخابات رياست جمهوری نيز نظارت داشته باشند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>احمدی&zwnj;نژاد روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز مورد انتقاد قرار داد و با اعلام آن&zwnj;که &quot;مجمع تشخيص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی&quot; افزود: &quot;نمی&zwnj;شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می&zwnj;دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست چون در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>علی لاريجانی در پاسخ به اين سخنان احمدی&zwnj;نژاد امروز گفت: &quot;اختيارات مجمع تعريف روشنی در قانون اساسی دارد و بندهايی از قانون اساسی نيز مربوط به اين مسئله است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی افزود&zwnj;: &quot;نمی&zwnj;توانيم حقوق مجمع را ناديده بگيريم چرا که وظيفه مجمع روشن است فی&zwnj;الحال اين اصول وظايف مجمع را مشخص کرده است و ما مشکلی نداريم الان فصل اين صحبت&zwnj;ها نيست.&nbsp; الان مردم مشکلاتی دارند مخصوصا درباره معيشت يا مشکلاتی از قبيل گرانی يا بيکاری اما فکر می&zwnj;کنم همه قوا جايگاه&zwnj;شان مشخص است&zwnj;.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در شرايطی در روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ در ايران برگزار خواهد شد که از هم اکنون چالش&zwnj;های بسياری را ميان طيف&zwnj;های مختلف جريان اصول&zwnj;گرا در ايران در پی داشته است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

رئيس مجلس ايران ضمن اعلام اين‌که "شيوه عمل قوای ديگر را مجلس تعيين می‌کند" به سخنان روز گذشته محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در انتقاد از طرح اصلاح قانون انتخابات و حدود وظايف مجمع تشخيص مصلحت پاسخ گفت.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز دوشنبه ۱۳ آذرماه، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران در نشست رسانه‌ای خود گفت: "مجلس شيوه عمل قوای ديگر را مشخص می‌کند چرا که قوای ديگر به تنهايی نمی‌توانند قانون را اجرا کنند‌ و مجلس نظارت بر قوانين را برعهده دارد تا اينکه قوای ديگر در چارچوب قوانين کارهای خود را انجام دهند‌."

وی در ادامه در مورد اصلاح قانون انتخابات ايران توسط مجلس گفت: "اين‌که کسی ادعا می‌کند مجلس می‌خواهد قانونی تصويب کند که آزادی‌ها را محدود نمايد خلاف است، ما اين قانون را برای صيانت از آزادی‌ها تدبير کرده‌ايم تا با آرامش انتخابات برگزار شود و از سلامت قوی برخوردار باشد."

روز گذشته پس از ما‌ه‌ها مناقشه ميان نمايندگان مجلس و حاميان دولت بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری، سرانجام کليات اين طرح در نشست علنی مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصويب شد.

محمود احمدی‌نژاد: اين‌که ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اين‌که قبلا از کسانی تأييديه بگيرد، سياستش را کسی تأييد کند و دينداريش را کسی ديگر، آيا اين مکانيزم انتخاب رئيس‌جمهور است؟

محمود احمدی‌نژاد، تنها ساعتی پس از تصويب کليات اين طرح، بار ديگر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مورد انتقاد قرار داد و اين طرح را "مغاير با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران" دانست.

بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری، "کانديدای انتخابات رياست‌جمهوری بايد دارای هشت سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سياسيون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری يا مشاغل هم‌تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مديريتی تأييد کنند."

احمدی‌نژاد روز گذشته در اين‌باره گفت: "اين‌که ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اين‌که قبلا از کسانی تأييديه بگيرد، سياستش را کسی تأييد کند و دينداريش را کسی ديگر، آيا اين مکانيزم انتخاب رئيس‌جمهور است؟"

لاريجانی امروز درباره اصلاح قانون انتخابات گفت‌: "بحث‌های حاشيه‌ای زيادی درباره اين قانون مطرح شده است که برخی از آن‌ها مبنای حقوقی ندارد اما به نگرانی‌ها دامن زده شده است."

وی تشخيص ضوابط ذکرشده در اين طرح را وظيفه شورای نگهبان دانست و گفت: "اگر بخواهيم نظم وجود داشته باشد تشخيص خلاف قانون بودن آن با شورای نگهبان است."

وی افزود‌: "اين‌که می‌گويند آزادی را محدود می‌کنند خلاف است و حرف درستی نيست. می‌خواهيم با آرامش اين اصلاح صورت گيرد‌. در اين مسئله اختياری از وزارت کشور سلب نشده است."

رئيس مجلس با اشاره به اين‌که مجلس مايل نيست اين قانون را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد، گفت: "مشکل اصلی ما در کشور اين است که در تحليل مسائل و موضوعات به دنبال اين هستيم تا مسائل بی‌ربط را با همديگر آميخته کنيم چراکه طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری ربطی به طرح مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد چراکه در طرح مجمع تشخيص مصلحت نظام آورده شده است کميته‌ای ديگر در جای ديگر بر انتخابات رياست جمهوری نظارت کند اما در طرحی که ما به دنبال آن هستيم وزارت کشور راحذف نکرده ايم بلکه در کنار وزارت کشور از معتمدين محلی استفاده کرده‌ايم تا معتمدين محل نيز در سطح کلان برگزاری انتخابات رياست جمهوری نيز نظارت داشته باشند."

احمدی‌نژاد روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز مورد انتقاد قرار داد و با اعلام آن‌که "مجمع تشخيص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی" افزود: "نمی‌شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می‌دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست چون در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست."

علی لاريجانی در پاسخ به اين سخنان احمدی‌نژاد امروز گفت: "اختيارات مجمع تعريف روشنی در قانون اساسی دارد و بندهايی از قانون اساسی نيز مربوط به اين مسئله است."

وی افزود‌: "نمی‌توانيم حقوق مجمع را ناديده بگيريم چرا که وظيفه مجمع روشن است فی‌الحال اين اصول وظايف مجمع را مشخص کرده است و ما مشکلی نداريم الان فصل اين صحبت‌ها نيست.  الان مردم مشکلاتی دارند مخصوصا درباره معيشت يا مشکلاتی از قبيل گرانی يا بيکاری اما فکر می‌کنم همه قوا جايگاه‌شان مشخص است‌."

يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در شرايطی در روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ در ايران برگزار خواهد شد که از هم اکنون چالش‌های بسياری را ميان طيف‌های مختلف جريان اصول‌گرا در ايران در پی داشته است.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • haghighatgo

    علی لاريجانی انگشتش هم بالا کرده وبه احمدی نژاد اخطار می کنه...یا میلیاردها که دزدی برامون میارئی یا بیچارت می کنیم ...احمدی نژاد یادت باشه که ما سه تا براداریم.....تمام مجلس مال ماسه نفره ..تمام ایران مال ما سه برادر و فک و فامیل هامونه .....من خیست می کنم اون یکی برادرم می چلونه تت اون برادر سومی هم رو بند آویزونت می کنه ...اینقدر خودت لوس نکن ....تو از اژدها خونخوار علی خامنه ای قوی تر نیستی که ما سه تا بردار اگر بهش بگیم "اونجا" رو ماچ کن پیرمرده دولا میشه میگه چشم ...و از رفسجانی مار صفت تر و کلک بازتر نیستی که ترتیبش رو داریم میدیم ...حالا اگر فکر می کنی که با قانون بازی و چرند بازی یه قفس دور خودت میسازی که کسی بهت کاری نداشته کور خوندی...مطهری رو می فرستم لولت کنه !!صبر کن دوره رئیس جنونهوریت تموم بشه .....

  • کاربر مهمان

    ومن ادامه میدم: حاج محمود این انگیشتو میبنی! این عن گوشتریال گوشتش مال امام حاج علی خانه٬ بقیه اش ما توست. ما از پشت رهبری رو پشتی بانی می کنیم. رهبری پشتش به ما گرمه٬ ما خودمون گرمش میکنیم٬ گرم می کنیمش. این اصلا خو امام زمونه٬ ما اینو میگیم. روحانیتو ما میکنیمش تو اونجای خر درش میاریم میزاریمش رو منبر موعضه کنه. حاج محمود قرار بود ماها با هم بدزدیم٬ طوری بشه که گندش در نیاد تو رفتی پیش خود امام زمون شماره حسابشو گرفتی و اینهمه میلیارد ریختی به حساب امام زمون. اون خود فروخته ام که حالا تو آمریکا پناهنده شده. خاک بر سرت کنن. حالا برا همین می خای با آمریکا مجامعت کنی. حالا دیگه رو دست هاشم آقا بلند میشی. اکبر خان هاشمیو میگم. مردیکه تو قرار بود همون ملیجک باقی بمونی حالا دیگه خودت رفتی بدون سلسله مراتب با امام زمون مجامعت کردی. خیال کردی امام زمون به نایب خود هرزت آقا نمیگه و بعد هرزت آقا تو خلوت به ما نمی گه٬ پریشب امام خامنه ی و امام زمون و با ما پنج برادر که در حال خلوت جماع ت بودیم همه چیو گفت. خاک بر سرت که به امام زمون اطمینان کردی. او مردک هر جاییه. مگه نشنیدی که اون میتونه در یک لحظه همه جا باشه. مثلا همین الان هم واشنگتنه٬ هم سمرقنده٬ هم اصفهانه٬ هم شیرازه٬ هم پاریسه٬ هم لندنه٬ هم کربلاست٬ هم توکیوهه٬ هم رفسنجونه٬ هم یزده٬ هم کاشونه٬ هم عزادار نراقیه٬ هم در جشن ختنه سورونه رهبریه و از این امام هرجاییتر وجود مداره! مریکه تو این آخر عمری آدم شو٬ بزودی امام اراده خواهد کرد که پودر شوی! قراره یا سکته کنی٬ یا تصادف کنی٬ یا یه خودسر یه تیر تو مغزت بزنه و بعدم یکی فوری اونو بکشدتش و بعدم یکی اون یکیو بکشه و خلاصه خر تو خر بشه و بعدم بگن که اسراییلیا کشتنت. خلاصه مواضب باش من خبر موثق دارم که کارتو میسازن٬ قبل اینی که کاتو بسازن٬ کارتو بسازیم انتقام بگیر در هر صورت ترا و چند تا رو تصادف خواهیم داد تا دیر نشده کاری بکن. دست کم تو هم دستبکار شود تو دیگه هیچی نداری از دست بدی. حتا اونجاتم رهبری خراب کرده٬ تو هم ریش رهبری تو آنجاته٬ بنابر این بترک٬ ترکیدن که دیگه کاری نداره!haghighatg راست میگه! یالا! یا الله!

  • کاربر مهمان

    خدایی بی رگ تر وترسو تر و بی بخار تر از برادران لاریجانی تو عمرم ندیدم

  • کاربر مهمان

    این نظرات از چنان قدرتی برخوردارن که امام زمون گوله اش میکنن. مرگ بر ضد ولایت قبیح.