Share

کورش عرفانی – جابجایی اسفندیار رحیم مشایی توسط احمدی نژاد از پست رئیس دفتر رئیس جمهوری به «مشاور رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد» از سوی بسیاری به عنوان دورخیز به سوی انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ برداشت شده است.[1] با این برداشت، تفسیرها و پیش‌بینی‌های زیادی در مورد رفتار و واکنش رقیبان احتمالی طرح خواهد شد.

اما در ورای تلاش‌های رسانه‌ای و سیاسی برای تصویر کردن آینده تبلیغاتی و انتخاباتی این موضوع، باید پرسید که آیا اصولا انتخاباتی در راه هست؟ آیا اوضاع ایران آن‌گونه پیش خواهد رفت که شش ماه دیگر و در خرداد ۱۳۹۲ انتخابات ریاست جمهوری در آن برگزار شود؟

 

این نوشتار به فرضیه و عواملی خواهد پرداخت که می‌توانند پاسخ این پرسش را منفی کنند. پارامترهای دیگری می‌توانند در راستی‌‌آزمایی این فرضیه‌ نقش داشته باشند اما در اینجا به بررسی تنها سه پارامتر می‌پردازیم که هر یک به تنهایی یا در پیوندی ترکیبی می‌توانند موضوع انتخابات را منتفی سازند:

 

۱. افزایش کمی و کیفی اختلافات درون نظام

 

به نظر می‌رسد که انتخابات آتی ریاست جمهوری، پیش از برگزاری خود از اهمیت بیشتری برخوردار باشد تا به هنگام برگزاری یا حتی بعد از آن. به عبارت دیگر اگر قرار است برنده صحنه سیاسی ایران از دل این انتخابات بیرون بیاید، این برنده باید قبل از انتخابات خود را نشان داده باشد و نه پس از آن. دلیل این امر، شدت اختلاف‌ها میان جناح‌های قدرت در ایران است.

 

امروز بحث انتخابات در شرایطی طرح می‌شود که تضاد منافع، جناح‌ها را به آستانه برخوردهای بی‌سابقه کشانده و آنها را وادار به کنش و واکنشی کرده که تاکنون از آن پرهیز می‌کردند. در حالی‌که جریان احمدی‌نژاد برای تداوم حضور در قوه مجریه خیز برداشته و با الهام از الگوی جریان روسی «پوتین- مدودوف»می‌رود که شراکت «احمدی نژاد- مشایی» را نهادینه سازد، عدم رضایت از کارکرد تیم آنها در میان سایر جناح‌های رژیم بدیهی است. به همین خاطر نامزدی اسفندیار رحیم‌ مشایی می‌تواند کابوس رهبری و روحانیت محافظه‌کار سنتی و برخی دیگر از جریان‌های راست درون نظام باشد. به همین ترتیب که جریان رفسنجانی از آنها به هیچ وجه دل خوشی ندارد و اصلاح‌طلبان نیز این افراد را به عنوان غاصبان قدرت می‌بینند.

هنگام صحبت در مورد جناح‌بندی‌های درون نظام جمهوری اسلامی، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که راجع به چند جناح و کدام‌ یک از آنها سخن می‌گوییم. در ابتدای انقلاب، نیروهای درون نظام به طور عمده به دو جناح خط امامی و سنت‌گرای محافظه‌کار تقسیم می‌شدند. سنتی‌ها دربرگیرنده بازاری‌ها و روحانیت محافظه کار بودند و خط امامی‌ها شامل روحانیت مبارز و پیروان غیر روحانی خمینی می‌شدند. با مرگ خمینی و جانشینی خامنه‌ای، رفسنجانی خط سومی را به عنوان «میانهروها» در طول مدت ریاست جمهوری خود مطرح ساخت. دورتر، بخشی از خط امامی‌ها به جریانات ملی- مذهبی پیوند خوردند و از دل آن خط دیگری به اسم اصلاح‌طلبان شکل گرفت. بعدها، با نقش روز افزون نظامی-امنیتی ها، سپاه پاسداران نیز به صحن سیاسی پاگذاشت و خود به یک خط مستقل در درون نظام تبدیل شد. از سال ۱۳۸۴ به این سو نیز تیم احمدی‌نژاد، با تکیه بر امکانات دولتی فراوان، جریان خاص خویش را پرورش داد که اینک به مثابه خطی جدید در جمهوری اسلامی مطرح است.

 

امروز وقتی در باره نبرد جناح‌ها بر سر قدرت صحبت می‌کنیم، حرف از شش جناح است:

۱) گروه ولی فقیه و روحانیان محافظه‌کار سنتی که خامنه‌ای آن را نمایندگی می‌کند.

۲) گروه بازاری‌ها و محافظه‌کاران سنتی غیر روحانی که هیئت موتلفه آن را هدایت می‌کند.

۳) جریان سپاه که در برگیرنده عناصر نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در صحنه سیاسی است.

۴) گروه احمدی‌نژاد که حلقه او و یارانش در دستگاه دولت هستند.

۵) جریان رفسنجانی که برخی شخصیت‌های به حاشیه رانده شده اما صاحب نفوذ حول محور او را در بر می‌گیرد.

۶) جریان اصلاح‌طلبان که در داخل و خارج از ایران بسیار پراکنده و متشتت هستند.

 

هر یک از این جناح‌ها ابزارهای متفاوت مالی، نظامی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی در اختیار دارند تا از یک سو بقای خود را حفظ کنند و از سوی دیگر، در فرصت‌های مختلف انتخاباتی وارد صحنه شوند. این روند فقط در ظاهر شباهت به رقابت احزاب و سازمان ها در دمکراسی‌های متعارف دارد، اما در محتوا فاقد هر گونه خصلت دمکراتیک است. مردم فقط به عنوان صحنه پرکن و رایدهنده نمایشی هستند[2] و نتیجه انتخابات توسط نهادهای زیر نظر خود این جناح‌ها مانند شورای نگهبان، وزارت کشور یا ستاد انتخابات شکل می‌گیرد. این نوعی نبرد قدرت در بالاست؛ نه یک چالش برای کسب رای اکثریت از پایین.

 

انتخابات، ابزار تقسیم قدرت میان «خودی»ها

 

در نبود خصلت دمکراتیک، انتخابات در نظام جمهوری اسلامی و به ویژه در یک دهه گذشته به شدت خصلت مافیایی و متکی بر زدو بندهای پنهانی پیدا کرده است. قلع و قمع کاندیداها توسط شورای نگهبان و تایید صلاحیت کسانی که مورد اعتماد نظام هستند یکی از مکانیزم‌های حذف کننده مزاحمان و «غیر خودی»هاست. پس از آن هم، دستکاری نتایج انتخابات معجزه‌هایی مانند شمار آرای محمود احمدی‌نژاد در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ به بار می‌آورد.[3]

 

این نوع شبه انتخابات آغشته به تقلب و دروغ تا زمانی که جناح‌های درون نظام بر سر نتایج آن به طور ضمنی یا مستقیم توافق داشتند، زیاد مسئله برانگیز نبود. اما انتخابات خرداد ۸۸ نخستین نمونه از بازی هماهنگ نشده درون نظام بود که به بروز جنبشی اعتراضی منجر شد. آن جا دیگر بحث «تقلب» نبود، این یک «کودتای شبه انتخاباتی» بود. شدت و شوک این حرکت به حدی بود که اختلافات درون نظام را به اوج رساند و کار را به ضرورت حذف برخی از جناح‌های پنج گانه درون نظام کشاند.

 

از فردای آن روز، جناح احمدی‌نژاد مجبور شد که نبود هر گونه مشروعیت برای خود را با چنگ انداختن به اهرم‌های قدرت دولتی جبران سازد و این امر نوعی دست اندازی آشکار در منافع و قلمروهای اختصاصی سایر گروه‌های درون نظام محسوب می‌شد. به همین خاطر اختلاف منافع رو به فزونی گذاشت و احمدی‌نژاد با یادکردن از سپاهیان تاجر به عنوان «برادران قاچاقچی» به حدی اختلاف را تند کرد که سپاه مجبور شد در درون ساختار دولت، مسئولیت وزارت نفت را خود به طور مستقیم بر عهده گیرد تا از این طریق منابع مالی جریان احمدی‌نژاد را زیر کنترل قرار دهد.

 

وضعیت کنونی

 

امروز اما بحث انتخابات در شرایطی طرح می‌شود که تضاد منافع، جناح‌ها را به آستانه برخوردهای بی‌سابقه کشانده و آنها را وادار به کنش و واکنشی کرده که تاکنون از آن پرهیز می‌کردند. نگارنده به ارائه یک مثال اکتفا می‌کند: در حالی‌که جریان احمدی‌نژاد برای تداوم حضور در قوه مجریه خیز برداشته و با الهام از الگوی جریان روسی «پوتین- مدودوف»[4] می‌رود که شراکت «احمدی نژاد- مشایی» را نهادینه سازد، عدم رضایت از کارکرد تیم آنها در میان سایر جناح‌های رژیم بدیهی است. به همین خاطر نامزدی اسفندیار رحیم‌ مشایی می‌تواند کابوس رهبری و روحانیت محافظه‌کار سنتی و برخی دیگر از جریان‌های راست درون نظام باشد. به همین ترتیب که جریان رفسنجانی از آنها به هیچ وجه دل خوشی ندارد و اصلاح‌طلبان نیز این افراد را به عنوان غاصبان قدرت می‌بینند.

 

آیا این جریانات متنازع موفق خواهند شد که قواعد ناروشن و ناپیدای یک بازی پیچیده را برای پرهیز از شمشیرکشی علنی به روی یکدیگر رعایت کنند. شاید بسیاری از آنها مایل به این کار باشند، اما بی‌شک در این میان جناح احمدی‌نژاد- مشایی، کمترین تمایل را به آن دارد. زیرا برای این جناح انتخابات آتی، بازی مرگ و زندگی و بحث ماندن یا حذف شدن است. آنها با به نگاهی به سرنوشت رقت‌بار رفسنجانی و خاتمی می‌بینند که اگر قدرت را به آرامی ترک کنند به هیچستان نظام تبعید می‌شوند. برای آنها بقای سیاسی ضامن بقای فیزیکی‌شان است و آن کس که برای بقای فیزیکی خویش می‌جنگد چیزی ندارد که از دست بدهد و در نتیجه از هر بخش دیگر نظام رادیکال‌تر خواهد بود. در این شرایط آیا انتخاباتی در کار خواهد بود؟

پس چه جریانی قرار است از ماراتن اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات آتی دفاع کند؟ پاسخ این است: نخست جناح خودش. آیا کافی است؟ چه اهمیتی دارد. آنها به صحنه آمده‌اند که بمانند و حذف نشوند. مشایی خود را حتی «آماده شهادت» در این مسیر اعلام کرده و گفته است: «نمی‌توانند جلوی کاندیداتوریم را بگیرند، من هم برای شهادت آماده‌ام».[5]

 

«شهادت» کدی است که ازآن بوی مقاومت تا آخرین لحظه می‌آید. پس اگر صحبت از آن می‌رود، باید چالشی در راه باشد و این چالش چه می‌تواند باشد جز به طور مثال رد صلاحیت مشایی توسط شورای نگهبان؟ چیزی که گروه وی را وادار خواهد کرد که با آوردن هواداران و ماموران خود به خیابان‌ها چنان آشوبی به پا کنند که رهبری، یک بار دیگر، همانند رهانیدن اخیر احمدی‌نژاد از سوال در مجلس برای نجات، خود به صحنه بیاید و از شورای نگهبان بخواهد که صلاحیت او را تایید کنند؛ زیرا وی نیک می‌داند که اگر چنین نکند، گروه مشایی- احمدی نژاد به فاز خطرساز کار خود وارد خواهند شد.

 

فراموش نکنیم که این گروه، برخلاف جریان رفسنجانی و خاتمی که قدرت را به طور پیشبینی شده به دیگری واگذار کردند، چنین نخواهند کرد و برای همین پیش از پایان موعد ریاست جمهوری نبرد برای بقای خود را آغاز کرده‌اند. ضمن آن که این جریان دارای نفوذ و نیرو در میان نیروهای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی کشور نیز هست.

 

شورای نگهبان البته تنها ابزار جریان‌های حاکم برای حذف مشایی از رقابت نخواهد بود. خامنه‌ای که زمانی با تعیین وی به عنوان معاون ریاست جمهوری مخالفت کرد، چگونه می‌تواند وی را در پست ریاست جمهوری تصور کند در حالی که در پس رفتار و افکار مشائی، افق تیره زیر سوال رفتن جایگاه خود و جایگزینی فرزندش در این جایگاه را می‌بیند؟

 

مجلس ایران، در نخستین اقدام مهارکننده، روز یکشنبه ۱۲ آذر برای ایجاد نخستین موانع بر سر راه کاندیداتوری اسفندیار رحیم مشایی؛ «قانون انتخابات ریاست جمهوری» را تغییر داد. براساس مصوبه جدید «هر فردی که برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران نامزد می‌شود، باید مدرک فوق لیسانس داشته و دست‌کم ۴۵ ساله و حداکثر ۷۵ ساله باشد.» هر نامزد هم چنین می‌بایست «به تایید ۱۰۰ نفر از رجل سیاسی در کشور برسد.»[6]

 

در چنین غوغایی با چندین سناریوی قابل پیش‌بینی، جای سوال دارد که آیا اصولا انتخاباتی در کار خواهد بود؟ آیا این جریانات متنازع موفق خواهند شد که قواعد ناروشن و ناپیدای یک بازی پیچیده را برای پرهیز از شمشیرکشی علنی به روی یکدیگر رعایت کنند. شاید بسیاری از آنها مایل به این کار باشند، اما بی‌شک در این میان جناح احمدی‌نژاد- مشایی، کمترین تمایل را به آن دارد. زیرا برای این جناح انتخابات آتی، بازی مرگ و زندگی و بحث ماندن یا حذف شدن است. آنها با به نگاهی به سرنوشت رقت‌بار رفسنجانی و خاتمی می‌بینند که اگر قدرت را به آرامی ترک کنند به هیچستان نظام تبعید می‌شوند و جز فحش و کنایه و نفرین و محاکمه‌های انتقامجویانه احتمالی، دستاوردی نخواهند داشت. برای آنها بقای سیاسی ضامن بقای فیزیکی‌شان است و آن کس که برای بقای فیزیکی خویش می‌جنگد چیزی ندارد که از دست بدهد و در نتیجه از هر بخش دیگر نظام رادیکال‌تر خواهد بود. در این شرایط آیا انتخاباتی در کار خواهد بود؟

 

۲) معضل مذاکره با آمریکا

 

حال شرایطی را در نظر بگیریم که جناح‌های درون رژیم، علاوه بر اختلاف منافع همیشگی و سنتی خویش، با معمای دیگری نیز روبرو هستند. این که چه جناحی می‌تواند به نمایندگی از کل نظام به پای میز مذاکره برود و با آمریکا بر سر موضوعات حادی چون «توقف روند غنی سازی، انتقال اورانیوم غنی شده به خارج، کنترل فعالیت‌ تاسیسات اتمی ایران از سوی آژانس، بازدید از برخی سایت‌های نظامی مانند پارچین[7]، قطع حمایت از جریان‌های تند مذهبی در منطقه، عدم پشتیبانی از فعالیت‌های تروریستی، توقف دخالت در امور کشورهای دیگر، انحلال نیروی قدس سپاه پاسداران، کوتاه کردن دست سپاهیان از ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی و…»[8] پاسخ مثبت و مطمئن بدهد.

 

برای وخیم‌تر شدن اوضاع و منتفی شدن عملی انتخابات هنوز شش ماه پیش روی است. شش ماهی که قرار نیست بدون هیچ ماجرای مهمی بگذرد، بلکه قرار است در طول آن تکلیف وضعیت ایران در جامعه جهانی روشن شود. جمهوری اسلامی حداقل سه ماه بسیار خطرناک بین مارس تا ژوئن را باید به گونه‌ای پشت سر بگذارد که با محاصره یا حمله نظامی به مرز نابودی پیش نرود. باز باید پرسید که آیا در این شرایط انتخاباتی در راه خواهد بود؟

روز سی‌ام نوامبر۲۰۱۲ ، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، با طرح آمادگی آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران[9] موج جدیدی ایجاد کرد که می‌تواند روند نبردهای سیاسی و جناحی درون رژیم را شدت بخشد. این پیشنهاد به دنبال یک اقدام دیگر آمریکا بود که در آن، واشنگتن به نوعی یک مهلت زمانی برای آژانس بین المللی انرژی اتمی و گروه ۱+۵ تعیین کرد.[10] بر این مبنا ایالات متحده آمریکا برای مذاکرات آژانس با ایران و رسیدن به توافقی قابل قبول تا ماه مارس سال آینده‌ی میلادی فرصت قائل می‌شود و پس از آن پرونده ایران را برای مجازات‌های مهم به شورای امنیت خواهد برد. در آن جا دو گزینه اصلی می‌تواند مطرح شود: یکی محاصره دریایی و هوایی ایران است و دیگری اقدام نظامی.

 

بر اساس این فرایند، اینک رژیم ایران می‌داند که فرصت کوتاهی برای عبور از اختلافات درونی و رسیدن به یک هماهنگی و انسجام حداقلی دارد تا بر مبنای آن بتواند به طور جدی و با پشتوانه اجرایی – و این بار نه برای خریدن وقت – پای میز مذاکره برود. برای این منظور نیز این بار نه نیاز به یک سری مذاکرات بی سر و صدای پشت پرده بین سران جناح‌ها، بلکه به یک جراحی واقعی در درون نظام نیاز است.

 

این واقعیتی است که برگرداندن سپاه به درون پادگان‌ها و قطع دست آنها از صنعت و تجارت و سیاست کاری بسیار دشوار و حتی ناممکن است. بنابراین اگر قرار باشد که جناحی به پای میز مذاکره با آمریکا برود؛ یا باید موافقت سپاه را برای بازگشت به پادگان‌ها به دست آورده باشد- چیزی که به سادگی می‌توان گفت، ناممکن است- یا این که این خود سپاه است که می‌خواهد پای میز مذاکره برود که در این صورت، شانس دستیابی به یک توافق با «شیطان بزرگ» غیر قابل تصور خواهد بود.[11]

 

بنبست آشکار در مذاکرات

 

این سردرگمی و آشفتگی درون ساختاری نظام و جناح‌های تشکیل دهنده آن می‌تواند تا آن حد ادامه یابد که رژیم را در کلیت خویش در مقابل موقعیت «میل و علاقه به مذاکره از یکسو و عدم توانایی در به ثمر رساندن آن از سوی دیگر» قرار دهد. این حالت اشکال مهمی با خود دارد و آن این که مهلت تعیین شده توسط آمریکا تنها سه ماه دیگر پایان می‌یابد. بعد از آن، همه گزینه‌ها برای اقدام در مقابل آمریکاست: محاصره دریایی و هوایی یا حتی تهاجم نظامی. این دو بخصوص در صورتی مطرح خواهند بود که در این فاصله سانتریفوژهای ایران مشغول چرخیدن باشند و غرب و اسرائیل احساس کنند که ایران به فاز خطرناکی از فعالیت‌های هسته‌ای خود نزدیک شده است.

 

اظهارنظرهای آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر موثر نبودن تحریم‌ها در فعالیت‌های اتمی و نیز اظهارات فریدون عباسی رئیس آژانس انرژی اتمی ایران مبنی بر «ادامه هر چه قوی‌تر غنی‌سازی» و گفته‌های علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد «احتمال بیرون آمدن از معاهده ان پی تی در صورت حمله به تاسیسات اتمی ایران»، همگی نشان دهنده بن‌بست در مذاکرات دو طرفه آژانس با ایران است.

 

فراموش نکنیم تا آن زمان یعنی مارس ۲۰۱۳، انتخابات آتی اسرائیل نیز به پایان رسیده است و بنیامین نتانیاهو در صورت پیروزی محتمل خود، با دست باز به سناریو تهاجم هوایی به تاسیسات هسته‌ای ایران و کشاندن آمریکا به رویارویی نظامی فعال با ایران خواهد پرداخت. انتخابات اسرائیل در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳ است. پس از آن، تنها یک تا دو ماه برای ایران باقی می‌ماند که راه برون رفتی برای پرونده هسته‌ای خود ارائه دهد. ولی آیا ایران قادر به چنین کاری خواهد بود؟

 

گرفتاری دو بعدی ایران در پرونده اتمی

 

بعید به نظر می‌رسد که ایران حاضر باشد به طور جدی پشت میز مذاکره حل بحران اتمی بنشیند. رژیم ایران می‌داند که با پذیرش نقش آگاهانه و عامدانه خود در پنهان‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای با منظور تسلیحاتی، یعنی تلاش بارز برای دستیابی به بمب اتمی، باید منتظر عواقب آن باشد. این به آن معنی است که همانند مورد عراق، وارد یک فرایند طولانی مدت کنترل‌های مفصل، افشاگرانه و همه ‌جانبه می‌شود که شامل بازدیدهای دقیق فنی، مشروح و سرزده از هر کجا و در هر زمان خواهد بود. از همان نوعی که در بغداد به بازدید از اتاق‌های خصوصی کاخ اقامت صدام منجر شد و بیش از ده سال طول کشید. ده سالی که در طول آن حتی ذره‌ای از تحریم‌ها به طور جدی کاسته نشد. بعید است خامنه‌ای آمادگی داشته باشد که اتاق‌های بیت مورد بازدید بازرسان «اجانب کافر» قرار گیرند و یا این که تمام زرادخانه‌ها و تاسیسات تسلیحاتی سپاه از سوی کسانی رویت شود که رژیم بارها آن‌ها را به طور علنی متهم به «جاسوسی برای دشمن» کرده است.

 

اما از آن سو هم رژیم می‌داند که اگر عقب نشینی نکند و تا آن زمان هم به بمب اتمی احتمالی خویش دست نیافته باشد، با محاصره دریایی و هوایی یا هجوم نظامی؛ به سمت اضمحلال پیش خواهد رفت. تقویم زمانی این سناریوی سیاه و کابوس‌وار اما اجازه می‌دهد که موضوع انتخابات را به گونه‌ای منتفی بدانیم. انتخابات ریاست جمهوری آینده در خرداد ماه پیش بینی شده است. حال آن که ماه مارس یعنی فروردین. تا آن زمان هم، همان طور که مصوبه ۳۰ نوامبر سنای آمریکا گواه آنست،[12] تحریم‌ها تشدید خواهد شد. یعنی فشار اقتصادی و تبعات سیاسی و اجتماعی آن را نیز باید در نظر گرفت.

 

اینک رژیم ایران می‌داند که فرصت کوتاهی برای عبور از اختلافات درونی و رسیدن به یک هماهنگی و انسجام حداقلی دارد تا بر مبنای آن بتواند به طور جدی و با پشتوانه اجرایی – و این بار نه برای خریدن وقت – پای میز مذاکره برود. برای این منظور نیز این بار نه نیاز به یک سری مذاکرات بی سر و صدای پشت پرده بین سران جناح‌ها، بلکه به یک جراحی واقعی در درون نظام نیاز است.

برای وخیم‌تر شدن اوضاع و منتفی شدن عملی انتخابات هنوز شش ماه پیش روی است. شش ماهی که قرار نیست بدون هیچ ماجرای مهمی بگذرد، بلکه قرار است در طول آن تکلیف وضعیت ایران در جامعه جهانی روشن شود. جمهوری اسلامی حداقل سه ماه بسیار خطرناک بین مارس تا ژوئن ( فروردین تا تیر) را باید به گونه‌ای پشت سر بگذارد که با محاصره یا حمله نظامی به مرز نابودی پیش نرود. باز باید پرسید که آیا در این شرایط انتخاباتی در راه خواهد بود؟ بگذارید اینک به سومین خطر بپردازیم که در پیوند با همین تحریم هاست.

 

۳) بحران اقتصادی و انفجار اجتماعی

 

در کنار خطر محاصره و هجوم نظامی که خطر خارجی محسوب می‌شود، یک پارامتر داخلی نیز وجود دارد که می‌تواند رژیم را با موقعیت دشواری در درون جامعه مواجه ساخته و او را از انتخابات دور سازد و آن این که اقتصاد کشور زیر بار فشار ناشی از تحریم‌ها و سوء مدیریت دولتی فروبپاشد و حداقل‌های معیشتی را به زیر سوال برد. این امر می‌تواند فضا را برای خیزش‌های شورش‌وار ناشی از گسترش فقر و بیکاری و گرسنگی افزایش دهد. این یعنی مواجه شدن با یک انفجار اجتماعی که می‌تواند ارکان نظام را بر باد دهد و موضوعی به اسم انتخابات را از حیز انتفاع ساقط سازد.

 

رژیم در این مورد فقط یک ابزار را به کار می‌برد و آن هم سرکوب است. اما سرکوب بدون تامین نان جواب‌گو نیست. این اطمینان وجود ندارد که رژیم برای شش ماه آینده خود بتواند منابع مالی لازم جهت پرداخت یارانه‌های نقدی را در اختیار داشته باشد.[13] ضمن آن که درآمدهای نفتی امسال دولت به یک سوم درآمد آن در سال گذشته تقلیل یافته است و منابع درآمد داخلی آن نیز تابع کاهش تزریق حجم درآمد نفتی در اقتصاد ملی کشور زیر سوال است.[14]

 

در چنین شرایطی موج بیکاری در واحدهای کوچک و متوسط به واحدهای بزرگ صنعتی – مانند خودروسازی‌ها – رسیده و می‌‌تواند دسته‌های هزاران نفری کارگران بیکار شده در قالب طرح‌های «تعدیل نیرو» را به خیابان‌ها بکشاند. خیل بیکاران با روی آوردن به دستفروشی و مسافرکشی و کارهای ساختمانی در حال تنازع بقاست.[15] اما دور نیست چشم‌انداز اشباع این حوزه‌های فعالیت اقتصادی و پس از آن، صدها هزار خانوار ایرانی با کمبود شدید درآمد و عدم توانایی در تامین نیازهای حداقلی خود مواجه خواهند شد.

 

در کنار خطر محاصره و هجوم نظامی که خطر خارجی محسوب می‌شود، یک پارامتر داخلی نیز وجود دارد که می‌تواند رژیم را با موقعیت دشواری در درون جامعه مواجه ساخته و او را از انتخابات دور سازد و آن این که اقتصاد کشور زیر بار فشار ناشی از تحریم‌ها و سوء مدیریت دولتی فروبپاشد و حداقل‌های معیشتی را به زیر سوال برد. این امر می‌تواند فضا را برای خیزش‌های شورش‌وار ناشی از گسترش فقر و بیکاری و گرسنگی افزایش دهد. این یعنی مواجه شدن با یک انفجار اجتماعی که می‌تواند ارکان نظام را بر باد دهد و موضوعی به اسم انتخابات را از حیز انتفاع ساقط سازد.

شاید همین چشم‌انداز است که بخشی از اپوزیسیون نیز روی آن سرمایه‌گذاری کرده است و با دعوت و آموزش به سازماندهی و کار منظم اجتماعی مردم ناراضی را به سوی کسب آمادگی برای کنشگری در هنگام بروز شورش‌ها فرا می‌خواند. اپوزیسیون برانداز می‌تواند با تکیه براین خصلت شورشی جامعه به سوی فعالیت‌هایی برود که جامعه را به حرکت واداشته و به این ترتیب هجومی مردمی را به سوی مراکز و ساختارهای قدرت حاکم آغاز کند. در مقابل این خطر، رژیم نمی‌تواند تنها به سرکوب تکیه کند، زیرا تداوم وخامت اوضاع معیشتی و اقتصادی جامعه، مردم را به سوی نوعی رادیکالیسم خودجوش پیش می‌برد و این همان چیزی است که در صورت فعال شدن به راحتی از پس دستگاه سرکوب نیز بر خواهد آمد.

 

آیا مردم حاضرند همچنان شش ماه دیگر در فقر و گرسنگی و بیکاری باشند تا نظام، انتخابات ریاست جمهوری را به خیر و خوشی به پیش برد؟ نبود کمترین چشم‌اندازی برای بهبود در حالی که بسیاری از قشرهای جامعه می‌دانند که کلید برون‌رفت از این بن‌بست در خارج از کشور و به دست قدرت‌های غربی است، انگیزه‌ای برای تحمل رنج و سکوت به امید فردای بهتر پس از انتخابات را به آنها نمی‌دهد. به همین خاطر جامعه گرسنه و خشمگین در کمین فرصتی نشسته که اگر بروز کند، برای نظام نه از تبلیغات انتخابات نشان می‌گذارد نه از خود انتخابات.

 

نتیجه‌گیری

 

می‌توان از حالا دید که هیاهوی انتخابات آتی که برخی از رسانه‌ها و جریان‌های درون نظام به راه انداخته‌اند؛ به نوعی سوت در تاریکی محسوب می‌شود. یعنی بیشتر برای منحرف ساختن ذهن جامعه از سناریوهای سیاه و تباهی است که برخلاف انتخابات، نه به صورت محتمل، بلکه به طور عینی و ملموس در حال نزدیک شدن است. برخلاف سال ۱۳۷۶ یا سال ۱۳۸۸ که رژیم برای کاهش تنش‌های میان خود و جامعه دارای مطالبات مدنی، جوّ کاذب انتخاباتی را فعال ساخت و مردم را به صحنه کشاند، این بار شرایط به طور کیفی با آن دو دوره متفاوت است و چشم‌انداز روشنی برای موفقیت بازی انتخاباتی دیده نمی‌شود.

 

سه سناریو بالا به طور جدی چیدمان عناصر نمایش و اجرای انتخابات را به چالش می‌کشند: نخست جنگ قدرت در میان جناح‌ها که می‌تواند به رویارویی خشن و برخورد فیزیکی منجر شود و اصل ماجرای انتخابات را منتفی سازد. به طوری که ممکن است خامنه‌ای با هماهنگی سپاه، تعلیق یا حتی تعویض فرایند انتخاب رئیس قوه مجریه را مطرح سازد و مجلس آن را تایید کند. دیگر، موضوع مذاکرات با آمریکا و ضرورت حل معضل اتمی است که رژیم را وادار خواهد ساخت انتخاب‌هایی بسیار سخت را برای خود درنظر بگیرد که از مرز بین «بد و بدتر» فرا رفته به آستانه گزینش بین « فاجعه و نابودی» بکشاند.

 

این که چه کسی جرات و توانایی رفتن به پای میز مذاکره و دادن قول‌های قابل اجرا به آمریکا را داشته باشد، به سهم خود، تشدید کننده سخت‌ترین درگیری‌ها در درون نظام برای یک جراحی بزرگ خواهد بود. در عرصه بین‌المللی آمریکا می‌داند که اسرائیل در کمین فرصت است و اسرائیل نیز آگاه است که آمریکا نمی‌تواند بدون تعیین مهلت برای ایران رفتار کند. به همین خاطر، میزان فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و محاصره بالا خواهد رفت و در نهایت، زمینه‌ساز یک حمله نظامی گسترده و نابودساز را فراهم خواهد ساخت. در نهایت این که اوضاع سخت اقتصادی در داخل می‌تواند یک ملت به فقر و گرسنگی کشیده شده را برای یک کنش جمعی رادیکال و سرنوشت‌ ساز به خیابان‌ها بکشد و موجودیت رژیم را زیر سوال برد.

 

با درکنار هم قرار دادن این سه سناریو می‌توان گفت که این بار شانس پیش رفتن در بازی تبلیغات انتخاباتی برای یک «دوم خرداد» دیگر که نجات‌بخش نظام در بحران باشد، بعید به نظر می‌رسد. هر گونه امیدی به تحقق موفق انتخابات، منوط به بروز پارامترهای احتمالی است که در این تحلیل منظور نشده‌اند و قرار است به گونه‌ای، به نفع جمهوری اسلامی برای عبور از این گردنه تند در شش ماه آینده ایفای نقش کنند.

 

پانویس‌ها:

 

[1] به طور نمونه نگاه کنید به این منبع: مشایی از ریاست دفتر احمدی‌نژاد کنار رفت

[2] به کارگیری مشوق‌های اقتصادی مانند اهدای کیسه برنج برای جلب رای ؛ نمونه‌ای از نگاه ابزاری به مردم است.

[3] در حرکتی معجزه‌وار در شب ۲۲ خرداد و تنها چند ساعت پس از پایان رای‌گیری اعلام شد که در دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸)، ۴۶٬۱۹۹٬۹۹۷ واجد شرایط رای دادن بودند، ۸۵ درصد واجدین شرایط در رای گیری شرکت کردند و محمود احمدی‌نژاد موفق به کسب ۶۳ درصد کل آرا شده است. یعنی ۲۴.۵۲۷.۵۱۶ رای.

[4] این دو نفر – ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودوف – تاکنون موفق شده‌اند در یک دست به دست کردن برنامه ریزی شده قدرت، مقام ریاست جمهوری را در روسیه به مدت ۱۲ سال در دست خود داشته باشند. این دو می‌روند که دست‌کم تا هشت سال دیگر این انحصار را در اختیار داشته باشند.

[7] سایت نظامی پارچین موردی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی سخت به فعالیت آن مشکوک است.

[8] این‌ها برخی از خواست‌هایی است که تا به حال به طور مستقیم و غیر مستقیم در جریان اظهارنظرهای مقامات آمریکایی در پیوند با مذاکرات با ایران و موارد مورد بحث آن مطرح شده است.

[11] چندی پیش مسعود جزایری، معاون رئیس ستاد مشترک کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام داشت که تا زمان قبول ما به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای شانس هر گونه مذاکره و رابطه با آمریکا «به هیچ وجه وجود ندارد».

[13] براساس مطالب اخیر منتشر شده در سایت‌های داخلی چندی پیش شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، در دیداری با خامنه‌ای عنوان کرده بوده است که دولت می‌خواهد نرخ ارز را بالا برده و با مابه‌التفاوت آن یارانه‌ها را پرداخت کند. این پیشنهاد مورد مخالفت خامنه‌ای قرار گرفته است. مخالفتی که به طور قطع انگیزه‌های سیاسی و امنیتی دارد.

[14] پیش بینی می‌شود که درآمدهای ارزی دولت به چیزی حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ برسد که در مقایسه با ۱۰۰ میلیارد دلار سال ۱۳۹۰ به میزان دو سوم کاهش نشان می‌دهد.

[15] نگاه کنید به این مطلب با عنوان: اخراج یک میلیون کارگر قراردادی در یکسال

 

Share