Share

سازمان حقوق‌ بشر ایران مستقر در نروژ روز چهارشنبه چهارم تیر ماه گزارش کرد مسئولان ثبت احوال در یک نامه رسمی تأیید کرده‌اند هدایت عبدالله‌پور در اثر «برخورد اجسام سخت یا تیز» در اشنویه جان باخته است.

هدایت عبدالله‌پور

سازمان حقوق‌ بشری هه‌نگاو هم در گزارشی به ‌نقل از یکی از نزدیکان خانواده هدایت عبدالله‌پور، نوشت که «هدایت در یکی از پادگان‌های اشنویە تیرباران شدە است.»

فرهاد عبدالله‌پور، برادر هدایت، در این باره به سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید:

«امروز چهارم تیر ۹۹ به‌ طور رسمی و از یک منبع موثق مطلع شدم که متأسفانه حکم هدایت در ۲۲ اردیبهشت ۹۹ در شهرستان اشنویه به اجرا درآمده و حکم اعدامش هم متأسفانه در حضور سپاهیان بومی و کسانی که در درگیری روستای قره سقر فرزندانشان کشته شده، به‌صورت تیرباران به اجرا درآمده است. امروز ما برگه فوتش را نیز دریافت کردیم.»

در برگە گواهی فوت این زندانی سیاسی، علت فوت او «برخورد اجسام سخت و تیز» اعلام شدە. مقامات قضایی و امنیتی اما همچنان از تحویل جنازه یا اطلاع‌رسانی درباره محل دفن هدایت عبدالله‌پور خودداری می‌کنند.

به ‌گزارش منابع حقوق بشری در ایران، خانوادە هدایت عبدالله‌‌پور، زندانی سیاسی کُرد روز ۲۱ خرداد ماه بە اجرای احکام ارومیە رفته و مسئولان قضایی بە آن‌ها اعلام کردەاند فرزندشان ۲۰ روز پیش از آن در حضور خانوادەهای کشتە‌شدگان درگیری روستای «قرەسەقل» اعدام شدە است.

این در حالی است که اجرای احکام ارومیە، نه تنها خانواده این زندانی سیاسی را خبردار نکرده، بلکه وکیل او نیز از اجرای حکم اعدام موکلش بی‌خبر بوده است.

عبدالله‌پور عصر روز شنبە ۲۰ اردیبهشت‌ ماه توسط مأموران امنیتی از بند زندانیان سیاسی بە مکانی نامعلوم در خارج از زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.

قربانی ناپدیدسازی قهری

ناپدید‌سازی قهری یا Enforced disappearance از جمله جنایاتی است که طبق «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری» مصوب ۲۰ دسامبر ۲۰۰۶ در مجمع عمومی سازمان ملل، جرم محسوب شده و در حقوق بین الملل به‌ عنوان «جنایت علیه بشریت» تعریف شده است.

به‌ دلیل غیر پاسخگو بودن قوه قضاییه و نهادهای امنیتی، دادخواهی خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان «ناپدید سازی قهری» در جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته پیوسته ادامه داشته است. آخرین نمونه از آن مربوط به هدایت عبدالله‌پور است که علی‌رغم پیگیری خانواده او، نهادهای قضایی و امنیتی همچنان از شفاف‌سازی رسمی درباره سرنوشت و محل دفن او طفره می‌روند.

رها بحرینی، فعال حقوق بشر و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل با گسترده توصیف کردن ابعاد پدیده ناپدید‌سازی قهری در ایران، با اشاره به پنهان‌کاری مقامات قضایی و امنیتی در خصوص سرنوشت و محل دفن هدایت عبدالله‌پور به زمانه می‌گوید:

«در سال‌های اخیر موارد بسیاری از ناپدید‌سازی قهری و اعدام‌های مخفیانه مخالفان سیاسی متعلق به اقلیت‌های اتنیکی در ایران صورت گرفته است.»

به ‌گفته او مقامات جمهوری اسلامی از سابقه طولانی در اعدام مخفیانه فعالان اتنیکی برخوردارند و طبق عملکرد چند سال اخیر نهادهای قضایی، پس از اعدام این زندانیان سیاسی، محل دفن، نحوه اعدام و جزییات مربوط به پرونده این جان‌‌باختگان برای ماه‌ها و سال‌ها از خانواده‌هایشان مخفی شده است.

ابوبکر عبدالله‌پور، پدر هدایت عبدالله‌پور، روز دوشنبه ۲۶ خرداد با انتشار یک فایل صوتی از مقامات حکومت جمهوری اسلامی خواست تا در صورت اعدام فرزندش، دست‌کم جسد یا مکان دفن او را نشان دهند.

او در این فایل صوتی، خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه گفت:

«آقای رئیسی، من به جای تو خجالت می‌کشم. خجالت بکش. اگر بچه‌ مرا اعدام کردید، عرضه داشته باش و جنازه‌اش را نشان بده. به جای پیغمبر خدا نشسته‌ای، اسلام را کنار بگذار و انسان باش.»

سازمان عفو بین‌الملل اما روز ۲۲ خردادماه/ ۱۱ ژوئن در واکنش به امتناع قوه قضاییه از شفاف‌سازی درباره «اعدام مخفیانه» هدایت عبدالله‌پور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات ایران باید «بازی‌های بی‌رحمانه» خود با خانواده این زندانی سیاسی کُرد را متوقف کنند.

طبق بیانیه این سازمان حقوق بشری، مقامات ایران تا زمانی که از افشای سرنوشت یا محل نگهداری قربانی خودداری کنند طبق قوانین بین‌المللی مرتکب جرم «ناپدیدسازی قهری» شده‌اند.

رها بحرینی

رها بحرینی اما با اشاره به سابقه طولانی حکومت جمهوری اسلامی در ناپدیدسازی قهری مخالفان سیاسی خود، درباره چگونگی پیگیری این موضوع از طریق مجامع بین‌المللی می‌گوید:

«در خصوص قربانیان ناپدید‌سازی قهری یک مکانیسم بین‌المللی وجود دارد که می‌تواند تا حدی به مقامات ایران فشار آورده تا دست‌کم به شفاف‌سازی درباره سرنوشت یا محل دفن ناپدید‌شدگان قهری وادار شوند.»

او در تشریح این مکانیسم بین‌المللی می‌گوید که خانواده‌ها و بازماندگان ناپدید‌شدگان قهری می‌توانند با ثبت یک فرم شکایت در «کارگروه ناپدید‌شدگان قهری سازمان ملل» این موضوع را پیگیری کنند:

«این کارگروه بعد از دریافت فرم شکایت، با مقامات ایرانی مکاتبه می‌کند و خواهان روشن شدن سرنوشت و محل دفن فرد قربانی می‌شود.»

این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در ادامه با اشاره به تأثیر این اقدام برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته، می‌گوید:

«در گذشته پس از انجام مکاتبه کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل با مقامات ایرانی، در مواردی مقامات ایرانی حداقل وادار شده‌اند تا اعلام کنند اعدام‌ها مشخصا در چه زمانی و به چه صورتی و در چه محلی صورت گرفته و این پاسخ‌گویی تا حدی برای خانواده‌های بسیار مضطرب و آشفته که در یک وضعیت سردرگم به‌سر می‌بردند، اطمینان خاطر ایجاد کرده است. هر چند متأسفانه در همین موارد هم محل دفن جان‌باختگان همچنان ناروشن باقی مانده است.»

به ‌گفته بحرینی، مکانیسم ثبت شکایت از مقامات ایران برای پاسخگو کردن آنها در جهت شفاف‌سازی سرنوشت قربانیان و جلوگیری از رویه هولناک ناپدید‌سازی قهری در ایران، همچنان می‌تواند از سوی خانواده‌ها و بازماندگان این موضوع به ‌کار گرفته شود.

چهار دهه شکنجه روانی بازماندگان قربانیان ناپدید‌سازی قهری در ایران

با وجود گذشت بیش از ۳۰ سال از کشتار مخفیانه هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، مقامات جمهوری اسلامی همچنان از ارائه اطلاعات دقیق درباره محل دفن و دیگر جزییات مربوط به سرنوشت این مخالفان خودداری می‌کنند.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که به ‌مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه در روز ۲۶ ژوئن ۲۰۱۹/ پنجم تیر ماه ۱۳۹۸ منتشر کرد، مقامات جمهوری اسلامی را به نقض سازمان‌یافته «ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی» متهم کرد.

بر اساس اعلام این سازمان‌ حقوق بشری، مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی با اعضای خانواده‌های هزاران زندانی که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های مناطق مختلف کشور قربانی ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی شدند، بی‌رحمانه برخورد می‌کنند.

به گفته عفو بین‌الملل، با وجود گذشت سه دهه از زمانی که حکومت ایران چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را قهرا ناپدید کرده، مخفیانه کشته و اجسادشان را در گورهای جمعی انداخته، مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان به شکنجه روانی و عذاب دادن بستگان قربانیان ادامه می‌دهند.

ناپدیدشدگان قهری، چند نمونه

ناپدید سازی قهری در دهه‌های پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی اما صرفا به کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ محدود نمانده است.

سعید زینالی زاده، دانشجویی که در جریان اعتراضات دانشجویی در کوی دانشگاه تهران در تیر ماه ۱۳۷۸ توسط مأموران امنیتی ربوده شد، یکی دیگر از نمونه‌های ناپدید‌سازی قهری در ایران در دهه‌های اخیر به ‌شمار می‌رود.

اکرم نقابی، مادر این دانشجوی ناپدید شده در طی سال‌های گذشته همواره خواستار شفاف‌سازی مقامات قضایی و امنیتی درباره سرنوشت فرزندش بوده است. قوه قضاییه ایران اما تاکنون با خودداری از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت سعید زینالی زاده، هر گونه دخالت نهادهای قضایی و امنیتی در بازداشت یا اعدام این دانشجو را انکار کرده‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون وقت قوه قضاییه در اواسط دی‌ ماه ۱۳۹۴ در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره سرنوشت سعید زینالی زاده، گفت:

«این اتفاق بسیار می‌افتد و ما هم قبول داریم و حتی ممکن است تا مدتی پیدا نشود، اما تا جایی که بنده خبر دارم و با پیگیری‌هایی که انجام گرفته و همچنین بنابر شواهد و قرائن، هیچ مدرکی مبنی بر این بازداشت در اختیار نیست و من در همان زمان پیگیری‌های بسیاری از سیستم اطلاعاتی، نیروی انتظامی، بازداشتگاه و دیگر نهادها انجام دادم و هیچ مدرکی مبنی بر بازداشت وی حاصل نشد.»

جست‌وجو و پیگیری خانواده سعید زینالی زاده درباره سرنوشت فرزندشان پس از گذشت ۲۲ سال از ربوده شدن این دانشجو توسط عوامل امنیتی لباس شخصی در کوی دانشگاه تهران همچنان ادامه دارد.

فرزاد کمانگر، فعال مدنی، معلم و شهروند اهل کامیاران در استان کردستان، یکی دیگر از قربانیان ناپدید سازی قهری در ایران است که همچنان جزییاتی از نحوه اعدام یا محل دفن او و چهار نفر از هم‌پرونده‌ای‌هایش به ‌نام‌های علی حیدریان، شیرین علم هولی، مهدی اسلامیان و فرهاد وکیلی از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعلام نشده است.

پس از اعدام این پنج زندانی سیاسی در ۱۹ اردیبهشت ‌ماه ۱۳۸۹ نه تنها جنازه آنها به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد، بلکه اسماعیل نجار، استاندار سابق کردستان در روزهای بعد به خانواده این پنج زندانی سیاسی گفت:

«اعدام‌شدگان در محلی که هم‌اکنون به ‌دلیل شرایط امنیتی قادر به افشای آن نیستیم دفن شده‌اند و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضاع، مسئولین، محل دفن ایشان را به شما خواهند گفت.»

نهادهای امنیتی کردستان هم در پاسخ به پیگیری خانواده‌های این زندانیان اعلام کرده‌اند به‌ علت اینکه این زندانیان از سوی دادگاه «محارب» شناخته شده‌اند، در جایی دور از گورستان مسلمانان دفن شده‌اند.

پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از اعدام این زندانیان سیاسی، پیگیری و دادخواهی خانواده فرزاد کمانگر و دیگر اعدام‌شدگان همراه او برای اطلاع از سرنوشت و محل دفن آنها ادامه دارد.

رها بحرینی اما اضطراب و رنج شدید روحی-روانی را که خانواده‌های قربانیان ناپدید‌سازی قهری متحمل می‌شوند، مصداق نقض «اصل ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی» از سوی مقامات قضایی و امنیتی ایران توصیف می‌کند و می‌گوید:

«طبق قوانین کیفری بین‌المللی می‌توان گفت جرم شکنجه یا دست‌کم رفتار بی‌رحمانه و غیر‌انسانی از سوی مقامات جمهوری اسلامی در مورد این خانواده‌ها صورت گرفته است.»

به‌ گفته این فعال حقوق بشر، در طی چهار دهه گذشته با پدیده گسترده آزار روحی و روانی خانواده‌های قربانیان در ایران روبه‌رو هستیم که این روند تا به امروز هم ادامه دارد.

بر اساس اعلام سازمان‌های حقوق بشری برخی از خانواده‌های قربانیان ناپدیدسازی قهری در ایران به‌ دلیل فشارهای ناشی از عدم اطلاع از سرنوشت بستگان خود، به مشکلات جسمی و روانی از جمله حمله قلبی، افسردگی، روان‌پریشی و تمایل به خودکشی دچار شده‌اند.


  • در همین زمینه

سرنوشت هدایت عبدالله‌پور زندانی سیاسی محکوم به اعدام، همچنان نامعلوم

عفو بین‌الملل: دنیا چشمانش را بر ناپدیدسازی‌های قهری در ایران بسته است

Share