Share

با استعفای محمد رضا عارف و عبدالواحد موسوی لاری از ریاست و نایب رئیسی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و انتقادات از عملکرد این شورا، شورای عالی قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با چالش‌ مواجه شده است. آیا اصلاح‌طلبان دنبال ائتلاف تازه‌ای می‌روند؟ رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا از هم‌اکنون هشدار داده است که سطح رقابت احزاب نباید به «اصول و مبانی» برسد.

اصلاح‌طلبان عملاً بر سر یک سه‌راهی مانده‌اند: جلب موافقت عارف، انتخاب رئیس و هیأت رئیسه جدید و سرانجام ایجاد یک ائتلاف تازه.
اصلاح‌طلبان عملاً بر سر یک سه‌راهی مانده‌اند: جلب موافقت عارف، انتخاب رئیس و هیأت رئیسه جدید و سرانجام ایجاد یک ائتلاف تازه

با رد فله‌ای صلاحیت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اواسط بهمن سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، لیست واحد انتخاباتی برای تهران ارائه نمی‌دهد و از احزاب اصلاح‌طلب خواست جداگانه لیست‌های انتخاباتی خود را ارائه کنند و به این ترتیب اصلاح‌طلبان عملاً نتیجه انتخابات را به رقیب واگذار کردند. محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی سیاستگذاری و موسوی لاری، نایب رئیس این شورا استعفا دادند. در این فاصله شورای عالی هنوز هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده است. داوود محمدی، سیاستمدار اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی پنجشنبه ۵ تیر درباره استعفای عارف به ایسنا گفت:

«عارف از استعفای موسوی لاری ناراحت است. با این حال جلسات شورای سیاستگذاری که به خاطر کرونا تشکیل نمی‌شود و این موضوع در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم هنوز مطرح نشده است. فعلاً موضوعی که عارف مطرح کرده است در حال بررسی است و در این زمینه در حال گفت‌وگو هستیم.»

اصلاح‌طلبان عملاً بر سر یک سه‌راهی مانده‌اند: جلب موافقت عارف، انتخاب رئیس و هیأت رئیسه جدید و سرانجام ایجاد یک ائتلاف تازه. پارلمان اصلاحات نیز همچنان مطرح است، اما صرفاً در حد یک ایده خام که هنوز در دستور کار قرار نگرفته و اساسنامه آن هم تنظیم نشده است.

ورود به محدوده قرمز ممنوع!    

برخلاف دو دهه گذشته که همواره فضای سیاسی کشور در قالب تقابل و صف‌آرایی دو جبهه اصول‌گرا و اصلاح‌طلب تقسیم شده بود، در سال گذشته با دخالت شورای نگهبان در روند انتخابات مجلس و رد فله‌ای صلاحیت‌ها وزنه به نفع جناح محافظه‌کار تغییر کرده و  اصلاح‌طلبان لاجرم بیش از گذشته در انزوا و حاشیه قرار گرفته‌اند.

ظاهراً با توجه به بحران‌های معیشتی در ایران و سختی‌هایی که مردم تحمل می‌کنند، تمرکز بر یک شخص برای تصدی ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ از بین رفته و تلاش برای یافتن پاسخی در برابر مشکلات معیشتی مردم در کانون توجه قرار گرفته است. غلامرضا ظریفیان، تحلیلگر اصول‌گرا در مصاحبه با رسانه‌های داخلی با تأکید بر این معنا می‌گوید:

«جریانی که در مقطع کنونی موفق به کسب اکثریت کرسی‌ها در مجلس یازدهم شده، به نظر می‌رسد تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت که در سال ۱۴۰۰ نیز پیروز شود. با این وجود می‌توان از یک احتمال دیگر نیز سخن به میان آورد و آن این است که تمامی جریانات سیاسی به این جمع‌بندی برسند که در مواجهه با وضعیت ناگوار کنونی کشور در ابعاد مختلف افتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی، رئیس آینده قوه مجریه یک شخص تا حدود غیرجناحی باشد.»

در همان حال حجت‌الاسلام علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا پنجشنبه ۵ تیر در مصاحبه با خبرگزاری امنیتی فارس یک بار دیگر با صراحت خط قرمزها را مشخص کرد:

«در نظام اسلامی در سطح راهبردها و سلیقه‌ها می‌توان احزابی داشت که با یکدیگر رقابت کنند، اما نه در سطح اصول و مبانی چراکه اگر رقابت به این سطح برسد، این موضوع خطرناک است. اینکه در برخی مبانی و اصول همچون حاکمیت دینی، پیوستگی بین دین و سیاست، منشا مشروعیت ولایت و قانون محدوده اختیارات ولی فقیه رقابت صورت پذیرد، در حقیقت ورود در محدوده خطوط قرمز است و موجب اخلال در حاکمیت دینی می‌شود.»

 گمان بر این است که اگر «مجلس انقلابی» در کنار «دولت انقلابی» قرار گیرد، با برخورداری از «رهبر انقلابی» حکومت دینی تحقق پیدا می‌کند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پیش از این با صراحت اعلام کرده بود که دولت جوان حزب‌اللهی علاج کار است.


بیشتر بخوانید:

Share