Share

در پی امتناع محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت ایران از ابلاغ قانون "حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی" و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران این قانون را ابلاغ کرد.

 

خبرگزاری مهر امروز جمعه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۱ گزارش داده است که با انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی در ابلاغ مصوبات قانونی مجلس از سوی دولت، علی لاریجانی، رئیس مجلس، "قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور" را ابلاغ کرد.

 

نمایندگان مجلس ایران روز ۲۳ مهرماه گذشته، طرح دوفوریتی را تصویب کردند که بر اساس آن "تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی را ندارد."

 

همچنین به موجب این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و عدم اجرای این حکم به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضائی است.

 

اختلاف میان مجلس و دولت ایران در سال‌های اخیر در موارد متعددی همچون عدم اجرای مصوبه‌های مجلس توسط دولت و برعکس آن، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت توسط مجلس، ارائه ندادن به‌موقع لایحه بودجه به مجلس، تغییر وزیران دولت، ادغام وزارت‌خانه‌ها، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و دیگر موارد وجود داشته است

لاریجانی، ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری در این‌باره گفته بود: "ما می‌گوییم اگر دولت پول دارد، هر قدر می‌خواهد به مردم بپردازد، اما مشکل این است که آن‌ها برای تأمین یارانه‌های نقدی می‌خواهند بنزین دو هزار تومان شود، گاز دو برابر و گازوئیل سه برابر شود."

 

اختلاف میان مجلس و دولت ایران در سال‌های اخیر در موارد متعددی همچون عدم اجرای مصوبه‌های مجلس توسط دولت و برعکس آن، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت توسط مجلس، ارائه ندادن به‌موقع لایحه بودجه به مجلس، تغییر وزیران دولت، ادغام وزارت‌خانه‌ها، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و دیگر موارد وجود داشته است.

 

۱۱ اردیبهشت‌ماه، محمود احمدی‌نژاد در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مکاتبات علی لاریجانی، رئیس مجلس با دستگاه‌های اجرایی در مورد لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مقام‌های دولتی را برخلاف قانون اساسی دانسته بود.

 

احمدی‌نژاد در این بخشنامه تأکید کرد که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را به صراحت و یا به شکل تلویحی به رئیس مجلس و یا خود مجلس اعطا نکرده است.

 

وی همچنین در شهریورماه سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه ایران قوه مجریه را "قوه اول کشور" خوانده و در اظهارات دیگری درباره علی لاریجانی گفته بود: "رئیس محترم مجلس ظاهرا فکر می‌کنند عین قانون هستند."

 

در آن سو علی لاریجانی نیز بارها دولت محمود احمدی‌نژاد را به "قانون گریزی" و "تخلفات اداری و مالی" متهم کرده است.

 

رئیس مجلس تاکنون دو مرتبه در اعتراض به تخلف‌های مالی دولت در مواردی چون "انتشار اوراق مشارکت طرح مهر امام رضا" و "انتقال سهام کارخا‌نجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور" به محمود احمدی‌نژاد نامه نوشته است و یک بار نیز در فروردین امسال، نامه‌ای گلایه‌آمیز خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشت و با اشاره به "تخلف دولت" در اجرای "غیرقانونی" فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قبل از تصویب بودجه سال ۹۱، از آیت‌الله خامنه‌ای خواست که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از "وظایف و اختیاراتش" برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده کند.

 

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که از ۲۸ آذرماه سال ۸۹ وارد مرحله اجرا شده بود، سرانجام در ۲۱ آبان‌ماه ۹۱، با رای نمایندگان مجلس متوقف شد.

 

نمایندگان مجلس اجرای نامناسب فاز اول طرح هدفمندی توسط دولت و مناسب نبودن شرایط اقتصادی کشور را از جمله عوامل اصلی توقف اجرای فاز دوم خوانده بودند.

 

 

Share