ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

ازدواج همجنسگرايان در آمريکا: تصميم با ديوان عالی قضايی است

<p>ديوان عالی قضايی آمريکا تصميم تاريخی مهمی در مورد ازدواج همجنسگرايان در اين کشور گرفت. از اين پس ديوان عالی قضايی در اين&zwnj;باره فرمان خواهد راند، موضوعی که پيش از اين در سطح فدرال تصميم&zwnj;گيری می&zwnj;شد و از ۵۰ ايالت آمريکا تنها ۹ ايالت اين ازدواج را به&zwnj;رسميت شناخته&zwnj; بودند.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که هزاران زوج همجنس در آمريکا مشتاقانه انتظار اين تصميم را می&zwnj;کشيدند، دادگاه عالی قضايی آمريکا روز گذشته، جمعه هفتم دسامبر، آن را اعلام کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>در ماه مارس گذشته ۹ قاضی ديوان عالی قضايی گردآمدند تا نقطه&zwnj;نظرات موافقان و مخالفان اين موضوع جنجال&zwnj;برانگيز را بشنوند و تصميم احتمالی خود را تا پيش از پايان دوره کاری خود در ماه ژوئن بگيرند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>اين بالاترين نهاد قضايی آمريکا در قانون فدرال در رابطه با ازدواج تجديدنظر کرد. در اين قانون که&quot;DOMA&quot;&nbsp; (مخفف &quot;دفاع از قانون ازدواج&quot;) ناميده می&zwnj;شود و در سال ۱۹۹۶ تصويب شده، آمده است: &quot;ازدواج اتحادی قانونی ميان يک مرد و يک زن است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/us-supreme-court.jpg" style="width: 198px; height: 90px;" />ديوان عالی قضايی آمريکا در قانون فدرال در رابطه با ازدواج تجديدنظر کرد. در اين قانون آمده است: &quot;ازدواج اتحادی قانونی ميان يک مرد و يک زن است&quot;</p> </blockquote> <p>کمپين حقوق بشر که بزرگترين نهاد مدافع ازدواج همجنسگرايان در آمريکا است در مورد تصميم روز گذشته ديوان عالی قضايی گفت: &quot;امروز نقطه عطفی در مورد برابری در مقابل قانون است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>اين نهاد مدافع حقوق بشر افزود: &quot;ما خوشحاليم که قانون خطرناک و مضحک DOMA به دادگاه می&zwnj;رود.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>در قوانين فدرال آمريکا تبعيض در مورد حقوق قانونی ازدواج حاکم است. زوج&zwnj;های دگرجنسگرا از حقوقی چون بردن ارث، پرداخت ماليات مشترک و مزايای بهداشت و درمان برخوردارند در حالی که زوج&zwnj;های همجنسگرا حتی آنان که قانونی ازدواج کرده&zwnj;اند از چنين حقوقی برخوردار نيستند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ازدواج همجنسگرايان در ايالات متحده توسط نظام فدرالی آن به&zwnj;رسميت شناخته نمی&zwnj;شود اما توسط بعضی از ايالت&zwnj;ها قانونی شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>نخستين ايالتی که اين موضوع را قانونی کرد در سال ۲۰۰۴ ماساچوست بود پس از آن در ايالت&zwnj;های کنتيکت، نيوهمپشاير، آيووا، ماساچوست، نيويورک، ورمونت و واشنگتن دی&zwnj;سی به&zwnj;رسميت شناخته شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>به&zwnj;تازگی در آبان&zwnj;ماه گذشته، هم&zwnj;زمان با انتخابات رياست جمهوری در آمريکا نيز در يک همه&zwnj;پرسی، مردم در ايالت&zwnj;های مريلند و مين که هر دو در شرق آمريکا قرار دارند به ازدواج همجنسگرايان رأی مثبت دادند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>به&zwnj;گفته لی باجت، کارشناس در دانشگاه ماساچوست &quot;تصميم جديد برای ۵۰ تا ۸۰ هزار زوج همجنسگرا که ازدواج کرده&zwnj;اند اما توسط دولت فدرال طبق قانون DOMA مجرد شناخته می&zwnj;شوند تأثيرگذار خواهد بود.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

ديوان عالی قضايی آمريکا تصميم تاريخی مهمی در مورد ازدواج همجنسگرايان در اين کشور گرفت. از اين پس ديوان عالی قضايی در اين‌باره فرمان خواهد راند، موضوعی که پيش از اين در سطح فدرال تصميم‌گيری می‌شد و از ۵۰ ايالت آمريکا تنها ۹ ايالت اين ازدواج را به‌رسميت شناخته‌ بودند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که هزاران زوج همجنس در آمريکا مشتاقانه انتظار اين تصميم را می‌کشيدند، دادگاه عالی قضايی آمريکا روز گذشته، جمعه هفتم دسامبر، آن را اعلام کرد.

در ماه مارس گذشته ۹ قاضی ديوان عالی قضايی گردآمدند تا نقطه‌نظرات موافقان و مخالفان اين موضوع جنجال‌برانگيز را بشنوند و تصميم احتمالی خود را تا پيش از پايان دوره کاری خود در ماه ژوئن بگيرند.

اين بالاترين نهاد قضايی آمريکا در قانون فدرال در رابطه با ازدواج تجديدنظر کرد. در اين قانون که"DOMA"  (مخفف "دفاع از قانون ازدواج") ناميده می‌شود و در سال ۱۹۹۶ تصويب شده، آمده است: "ازدواج اتحادی قانونی ميان يک مرد و يک زن است."

ديوان عالی قضايی آمريکا در قانون فدرال در رابطه با ازدواج تجديدنظر کرد. در اين قانون آمده است: "ازدواج اتحادی قانونی ميان يک مرد و يک زن است"

کمپين حقوق بشر که بزرگترين نهاد مدافع ازدواج همجنسگرايان در آمريکا است در مورد تصميم روز گذشته ديوان عالی قضايی گفت: "امروز نقطه عطفی در مورد برابری در مقابل قانون است."

اين نهاد مدافع حقوق بشر افزود: "ما خوشحاليم که قانون خطرناک و مضحک DOMA به دادگاه می‌رود."

در قوانين فدرال آمريکا تبعيض در مورد حقوق قانونی ازدواج حاکم است. زوج‌های دگرجنسگرا از حقوقی چون بردن ارث، پرداخت ماليات مشترک و مزايای بهداشت و درمان برخوردارند در حالی که زوج‌های همجنسگرا حتی آنان که قانونی ازدواج کرده‌اند از چنين حقوقی برخوردار نيستند.

ازدواج همجنسگرايان در ايالات متحده توسط نظام فدرالی آن به‌رسميت شناخته نمی‌شود اما توسط بعضی از ايالت‌ها قانونی شده است.

نخستين ايالتی که اين موضوع را قانونی کرد در سال ۲۰۰۴ ماساچوست بود پس از آن در ايالت‌های کنتيکت، نيوهمپشاير، آيووا، ماساچوست، نيويورک، ورمونت و واشنگتن دی‌سی به‌رسميت شناخته شد.

به‌تازگی در آبان‌ماه گذشته، هم‌زمان با انتخابات رياست جمهوری در آمريکا نيز در يک همه‌پرسی، مردم در ايالت‌های مريلند و مين که هر دو در شرق آمريکا قرار دارند به ازدواج همجنسگرايان رأی مثبت دادند.

به‌گفته لی باجت، کارشناس در دانشگاه ماساچوست "تصميم جديد برای ۵۰ تا ۸۰ هزار زوج همجنسگرا که ازدواج کرده‌اند اما توسط دولت فدرال طبق قانون DOMA مجرد شناخته می‌شوند تأثيرگذار خواهد بود."

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.