Share

دولت بسته‌های حمایتی و تورم کاهشی را وعده می‌دهد، وعده‌هایی که یا هیچ‌گاه عملی نمی‌شود یا در میانه راه متوقف می‌شود. در سوی دیگر سیاست‌های ارزی و کاهش واردات قیمت کالاهای پرمصرف را بالا برده است، آنطور که سفره‌ها روز به روز خالی‌تر می‌شود.

قیمت مواد خوراکی افزایش یافته و سفره خانوار خالی‌تر شده است. اافزایش قیمت حبوبات و برنج خارجی تا چهار برابر گزارش می‌شود. عکس: آرشیو

گرانی و بازهم گرانی در روزهایی که کرونا و رکود اقتصادی شمار بیکاران را بیشتر کرده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران می‌گوید بیش از ۸۰۰ هزار نفر برای دریافت مقرری بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند و حداقل ۳۰ درصد بنگاه‌ها در دو ماه گذشته دست‌کم یک نیروی کار را اخراج کرده‌اند.

بیکار شدگان اگر سابقه پرداخت بیمه داشته باشند تا سه ماه بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. رقم پرداختی به این گروه کمتر از یک میلیون تومان اعلام شده است. دولت وعده کرده بود که بسته‌های حمایتی میان «اقشار کم‌درآمد» توزیع کند. تا به حال اما بسیاری از کارگران و بیکار شدگان مشمول دریافت این بسته‌ها که مقدار آن اندک است و ناچیز نشده‌اند.

در این اوضاغ قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد، آنهم وقتی که رئیس کل بانک مرکزی «نرخ تورم کاهشی» را وعده کرده و بانک مرکزی و مرکز آمار هر دو از کاهش نرخ رسمی تورم خبر می‌دهند. این کاهش اسمی اما تاثیری بر بهبود معیشت و سفره خانوار نداشته است.

در هفته گذشته قیمت مرغ به ۱۹ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید تا آن گروه از خانواده‌ها که گوشت مرغ را جایگزین گوشت قرمز کرده بودند، از «خیر» این یک قلم نیز بگذرند. دولت برای مرغ نرخ تعیین کرده است، بازار و فروشندگان اما دستور دولت را جدی نمی‌گیرند. پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران کشور پیش‌بینی کرده قیمت بالاتر هم برود.

تخم مرغ هم که می‌توانست موجب «سیر شکمی» کم‌درآمدها شود هر یک عدد ۶۶۷ تومان قیمت‌گذاری شده است. ستاد تنظیم بازار پس از افزایش دوباره قیمت تخم‌مرغ قیمت هر کیلو گرم آن را ۹۵۰۰ تومان و هر شانه ۳۰ عددی را ۲۰ هزار تومان تعیین کرد.

قیمت لبنیات نیز رسمی افزایش یافته است. یک کیلوگرم شیر ۲ هزار و ۹۰۰ تومان نرخ‌گذاری شد تا به دنبال آن قیمت محصولات لبنی دوباره افزایش یابد. ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت ۲۲ تا ۲۸ درصدی محصولات لبنی موافقت کرده است. گرانی محصولات لبنی به معنای کمتر شدن سهم این گروه کالایی در سفره خانوار و کاهش سرانه مصرف خواهد بود که تا پیش از این هم «پایین‌تر از میانگین جهانی» گزارش می‌شد.

حبوبات نیز از گرانی در امان نمانده است. قیمت عدس در بازار عمده‌فروشی  دو برابر شده است. لوبیا نزدیک به ۷ هزار تومان در هر کیلو رشد کرده و برنج خارجی که در سال‌های اخیر بیشترین سهم را در سفره کم‌درآمدها داشت تا ۴ برابر گران شده است.

دست آشکار دولت در سفره مردم

دولت تحریم‌ها را عامل گرانی می‌داند و مردم را به «مقاومت» در برابر شرایط سخت می‌خواند. حسن روحانی، رئیس دولت شرایط را با دهه ۶۰ مقایسه کرده و گفته؛ اگر آن روزها چالش امنیتی بود، امروز چالش اصلی اقتصادی است. تحریم‌ها درآمدهای ارزی ایران را به کمترین میزان در دهه‌های گذشته تنزل داده است. آمار دقیقی از صادرات نفتی اعلام نمی‌شود اما به اذعان دو مقام دولتی در سال گذشته تنها ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است.

سیاست دولت برای مقابله با کاهش درآمدهای ارزی تحمیل «ریاضت اقتصادی» بر مردم است. در همین راستا هم تخصیص ارز به کالاها را محدود کرده است و واردات برخی کالاها نیز متوقف و حتی ممنوع شده است.

رئیس اتاق اصناف تهران اردیبهشت امسال از حدف ارز ۴۲۰۰ برای واردات مواد غذایی خبر داد و گفت: «واردکنندگان از این پس برای خرید مواد اولیه یا واردات کالا باید ارز نیمایی خریداری کنند، همین موضوع قیمت مواد غذایی را در بازار گران خواهد کرد». قیمت ارز در سامانه نیمایی ۱۶ هزار تومان اعلام شده است، یعنی نزدیک به ۴ برابر بیشتر از نرخ ارز دولتی که قرار بود برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت هم حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها از جمله برنج و شکر را تایید کرده و گفته است: « دولت بعد از ارزیابی نظرات مختلف کارشناسان و صاحب نظران در یک جمع بندی و با توجه به محدودیت‌های ارزی که در این حوزه وجود داشت تصمیم گرفت تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی از اقلام حذف کند.»

براساس اعلام وزارت صمت محصولات لبنی، پروتینی و نهادهای دامی همچنان تا پایان سال مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند. تولیدکنندگان این بخش اما می‌گویند که برای دریافت ارز و واردات با «مشکلات عدیده» روبرو هستند.

تا پیش از شیوع کرونا و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی هفت دهک نخست بدون حمایت‌های دولتی امکان تامین هزینه معیشت را نداشتند و ۲۳ تا ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کردند. افزایش قیمت‌ها همزمان با سرکوب مزدی و عملی نشدن وعده‌های حمایتی دولت جمعیت زیر خط فقر را بیشتر خواهد کرد.

در همین زمینه:

Share