۱۴ نهاد حقوق بشری خواهان لغو حکم اعدام بازداشت‌شدگان آبان شدند
احکام حبس و اعدام این سه زندانی سیاسی در «محاکمه‌ای غیر عادلانه» و «توأم با ادعای شکنجه» صادر شده است.
۱۴ نهاد و سازمان حقوق بشری با انتشار نامه‌ای ضمن ابراز نگرانی جدی درباره احکام صادر شده برای سه‌نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۱۳۹۸ به‌نام‌های سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی، خواستار لغو حکم اعدام این سه زندانی سیاسی شدند.
به‌نوشته وبسایت «اطلس زندان‌های ایران»، امضاکنندگان این نامه اعلام کرده‌اند احکام حبس و اعدام برای این سه زندانی سیاسی در «محاکمه‌ای سراسر غیر عادلانه» و «توأم با ادعای شکنجه» صادر شده است.
این نهادهای حقوق بشری در متن نامه خود نوشته‌اند: «ما از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه اعدام‌های فراقانونی، سریع یا خودسرانه و نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که درخواست اضطراری خود را به مقامات ایرانی بفرستند و از آنها بخواهند که حکم اعدام را معلق کرده و زمینه محاکمه مجدد عادلانه را فراهم آورند.»
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی اوایل اسفندماه ۹۸ با حکم ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم شدند.
صلواتی همچنین این سه شهروند معترض زندانی را علاوه بر اعدام در مجموع به تحمل ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرد.
بیشتر بخوانید: محکومیت سه تن از بازداشت شدگان آبان به اعدام و شلاق
سازمان عفو بین‌الملل اما روز دهم اسفندماه۹۸ / ۲۹ فوریه در بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری برای لغو حکم اعدام این سه زندانی سیاسی و برگزاری دادگاهی عادلانه با حضور وکیل‌های اختیاری برای آنها شد.
عفو بین‌الملل همچنین در بیانیه خود تصریح کرده بود که مقامات قضایی ایران باید اظهارات امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی را درباره اعتراف اجباری زیر شکنجه‌های روحی و جسمانی، بررسی کنند.
سازمان‌های حقوق بشری در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده‌اند که امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی از سوی مأموران امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری مورد شکنجه‌های جسمانی و روانی قرار گرفته‌اند.
در بیانیه صادر شده از سوی ۱۴ نهاد حقوق بشری با اشاره به موضوع شکنجه این زندانیان سیاسی آمده است: «بر پایه تحقیقات عفو بین‌الملل، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و بخش حقوق بشر سازمان اتحاد برای ایران روند محاکمه و رفتاری که با این سه نفر شده، مملو از موارد نقض حقوق بشر بوده است.»
براساس این بیانیه «هیچ کدام از این سه جوان اجازه نداشتند که در طول تحقیقات و بازجویی‌های مقدماتی به وکیل دسترسی داشته باشند. آنها می‌گویند که برای اظهار اعترافات نادرستی که در دادگاه به عنوان مدرک محکومیت مورد استناد قرار گرفته، از جمله اعترافاتی که از تلویزیون حکومتی پخش شد، تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.»
امیرحسین مرادی ۲۵ ساله و اهل تهران چند روز بعد از فروکش کردن اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۱۳۹۸توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از یک هفته حبس در بازداشتگاه پلیس امنیت تهران به بندهای تحت نظر وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی در طول دوران بازجویی در سلول انفرادی نگهداری شده و به وکیل دسترسی نداشته است. امیرحسین مرادی در تماس‌هایی که از درون زندان با خانواده خود داشته، اعلام کرده ماموران امنیتی او را شکنجه کرده‌اند.
او به خانواده خود گفته است که «ایستادن یکی از بازجویان پلیس امنیت روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد.»
صدور حکم اعدام علیه این زندانی سیاسی در حالی‌ست که او چند روز پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به علت «درگیری» و به‌عنوان متهم جرایم عادی بازداشت شده است.
به‌گفته امیرحسین مرادی، مأموران پلیس پس از کشف چند فیلم مربوط به اعتراضات آبان‌ماه در تلفن همراهش، برای او پرونده سازی کرده‌اند.
سعید تمجیدی و محمد رجبی هم یک‌ماه پس از اینکه در کشور ترکیه اعلام پناهندگی سیاسی کرده بودند، اوایل دی‌ماه ۹۸ توسط پلیس این کشور بازداشت و به نهادهای امنیتی ایران تحویل داده شدند.
این دو زندانی سیاسی پس از بازداشت و استرداد به ایران اعلام کردند که در ملاقات‌هایی که با مسئولان اداره مهاجرت ترکیه در «کمپ آنتالیا» داشته‌اند، به آنها اعلام شده «رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه دستور داده تا تمام بازداشتی‌ها به ایران بازگردانده شوند.»
در حال حاضر پرونده قضایی امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در دیوان عالی کشور است و حکم اعدام این سه زندانی سیاسی هنوز به شکل رسمی از سوی این مرجع قضایی تأیید و اعلام نشده است.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.