قوه قضاییه و تکذیبی دیگر: وکلای «۳ متهم اغتشاشات آبان» در دادگاه حاضر بوده‌اند

قوه قضاییه در راستای سیاست همیشگی‌اش در تکذیب خبرهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران، دسترسی نداشتن وکیلان سه محکوم به اعدام در رابطه با اعتراضات آبان ۹۸ را رد کرد.

در تکذیب‌نامه دستگاه قضا که روز پنج‌شنبه ۱۲ تیر از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر شد، آمده است که تعیین نحوه وکیل برای متهمان «اغتشاشات آبان»، در رسانه‌ها ابعاد جدیدی پیدا کرده است تا جایی که یک وکیل، «ادعای توجه نکردن دادگاه به وکالت او برای متهمان این پرونده» را مطرح کرده است.

قوه قضاییه در ادامه، برابر انتظار آورده است که «البته بر اساس مستندات موجود»، این ادعا رد شده و صحت ندارد.

روز چهارشنبه ۱۱ تیر، وکیلان سه بازداشت ‌شده در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان‌ ۹۸ که به اعدام محکوم شده‌اند، در نامه‌ای سرگشاده‌، اقدامات قوه قضاییه برای ممانعت از روند دادرسی عادلانه در خصوص پرونده‌های موکلان خود را «غیرقانونی» توصیف کردند و خطاب به سخنگوی قوه قضاییه، از این قوه خواستند به آنها فرصت دهد تا بتوانند از حقوق موکلان خود دفاع کنند.

پیش از این هم خبر تأیید حکم اعدام این متهمان در دیوان عالی کشور از قول وکیل یکی از این متهمان انتشار یافته بود که ابتدا باشگاه خبرنگاران جوان از قول یک «منبع آگاه» در دیوان عالی کشور آن را تکذیب کرد و سپس غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در جلسه مطبوعاتی روز سه‌شنبه ۱۰ تیر ماه خود گفت که پرونده این افراد به دیوان عالی کشور فرستاده شده اما در مورد تأیید احکام خبری به او نرسیده است.

او همچنین از حکم صادر شده برای این متهمان با وجود قطعی نشدن آن دفاع کرد و آنان را پیش از صدور حکم قطعی، مجرم دانست. این اتفاق البته در اغلب جلسات سخنگوی قوه قضاییه در مورد متهمان سیاسی رخ می‌دهد در حالی که او در مورد متهمان به فساد و جرایم اقتصادی که بیشتر وابستگان به «نظام» هستند، بر ضرورت حفظ حقوق متهم، عدم طرح اتهام‌ها به عنوان جرم در رسانه‌ها و ذکر نشدن نام و نشان متهمان تأکید می‌‌کند.

وکیلان مدافع این سه متهم محکوم شده به اعدام در دادگاه بدوی به ریاست ابوالقاسم صلواتی اما در واکنش به صحبت‌های روز سه‌شنبه غلامحسین اسماعیلی، نوشته‌اند:

«... مطالبی را به متهمان و از جمله آقای امیرحسین مرادی نسبت دادید که اینجانبان با شنیدن آن متعجب شدیم. اولا هنوز حکم قطعی راجع به آنها صادر نشده است و مشخص نیست که جناب عالی بر اساس کدام قانون به قطعیت راجع به ارتباط متهم یا متهمان با گروهک‌های خاص فعال در خارج از کشور اظهار نظر می‌فرمایید؟»

در اطلاعیه جدید قوه قضاییه اما آمده است که «عده‌ای خبر کذب تایید این حکم در دیوان عالی کشور را انتشار دادند» و برخی دیگر «بدون اطلاع از جزییات پرونده، رأی اخیر را به مستمسکی برای تخریب دستگاه قضا تبدیل کردند.»

مرکز رسانه قوه قضاییه با اشاره به گفته‌های بابک پاک‌نیا که «خود را وکیل محکومان پرونده معرفی کرده است»، به اینکه او گفته اجازه ورود به دادگاه را نداشته، معترض شده است:

«مطابق اسنادی که به دست مرکز رسانه قوه قضاییه رسیده است وکیل امیرحسین مرادی یکی از اقوام او به نام مریم مرادی است که در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸، اعلام وکالت کرده و پرونده وکالت متهم به وی واگذار می‌شود و اسناد موجود از مطالعه پرونده توسط این وکیل حکایت دارد. او در جلسات دادگاه نیز حضور داشته و به دفاع از موکل خود پرداخته.»

بابک پاک نیا، وکیل دادگستری با انتشار فیلمی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام گفته که وکیل امیرحسین مرادی است. بنا به گفته این وکیل دادگستری، مصطفی نیلی، حسین تاج و خانم مرادی از دیگر وکلای دادگستری هستند که وکالت پرونده سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام اعتراضات آبان‌ ماه را بر عهده گرفته‌اند.

قوه قضاییه اما گفته است که دو متهم دیگر یعنی سعید تمجیدی و محمد رجبی، به دلیل عدم توانایی مالی از دادگاه درخواست وکیل تسخیری کرده‌اند که وکلای تسخیری آن‌ها نیز در جلسات دادگاه حضور داشته و به دفاع از موکلان خود پرداخته‌اند.

وکیلان این سه متهم اما از قوه قضاییه خواسته‌اند تا اجازه ورود به پرونده، به «وکیلان انتخابی» داده شود تا نحوه تکمیل پرونده در دادسرا و کیفیت رسیدگی در دادگاه بدوی را بررسی و از موکلان خود دفاع کنند.

اتهام‌های وارد شده به این سه متهم از سوی منابع نزدیک به خانواده این بازداشت‌شدگان رد و تأکید شده است که هر سه متهم زیر شکنجه وادار به اعتراف شده‌اند.

امیرحسین مرادی ۲۵ ساله و اهل تهران چند روز بعد از فروکش کردن اعتراضات سراسری آبان‌ ماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از یک هفته حبس در بازداشتگاه پلیس امنیت تهران به بندهای تحت نظر وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد.

سعید تمجیدی و محمد رجبی هم یک ‌ماه پس از اینکه در کشور ترکیه اعلام پناهندگی سیاسی کرده بودند، اوایل دی‌ ماه ۹۸ توسط پلیس این کشور بازداشت و به نهادهای امنیتی ایران تحویل داده شدند.

این سه زندانی سیاسی اوایل اسفند ماه ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی بابت اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم شدند.

صلواتی همچنین این سه شهروند معترض زندانی را علاوه بر اعدام بابت اتهامات دیگر مجموعاً به تحمل ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرد.