Share

«نهایتا بعد از حدود ۴۵ روز وقتی هیچ چیز دستگیرشان نشد اتهام من را عوض کردند؛ حتی بدون اینکه تفهیم اتهام جدید بشوم. اتهام من را از عضویت گروه‌های مخالف نظام به تبانی علیه امنیت ملی تغییر دادند. در دادگاه من  با هفت درویش گنابادی با هم بودیم. از ساعت ۱۰ صبح تا یک ربع مانده به یک، قاضی [ابوالقاسم] صلواتی همه ما را محاکمه کرد و حکم هم داد، یعنی برای هر نفر در ۱۵ تا ۲۰ دقیقه.»

سلسله اعتراض‌های سراسری دی‌ ماه ۹۶ و آبان ‌ماه ۹۸ به فاصله دو سال، از جمله اعتراض‌های بی‌سابقه‌ای بود که در طول چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته. این اعتراض‌ها نه تنها از حیث فراگیری که هر کدام بیش از ۱۰۰ شهر کوچک و بزرگ را در بر گرفت، بلکه از حیث سرکوب و خشونت‌های به کار گرفته شده، آمار بالای جان‌باخته‌ها و بازداشت‌شدگان، گروه‌های مختلف اجتماعی که در این اعتراض‌ها شرکت کردند، شیوه‌های نوین اعتراض و نیز گسترش دامنه تبعات آن تا کنون، بسیار متفاوت و حائز اهمیت است. اعتراض‌هایی که نه تنها همچنان ابعاد گوناگون و ناپیدایی دارند، بلکه روند سرکوب برای جلوگیری از تکرار دوباره آن از طریق صدور احکام سنگین توسط قوه قضائیه همچنان ادامه دارد.

صادق عباسی، پژوهشگر علوم فضایی و کارمند پژوهشگاه فضایی ایران (زیر نظر وزارت ارتباطات) یکی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی ‌ماه ۹۶ در تهران است. او در حالی متهم به شرکت در این اعتراضات است که در خیابان حضور نداشته.

عباسی به تحمل دو سال زندان محکوم شده است.

صادق عباسی، پژوهشگر علوم فضایی

این پژوهشگر علوم فضایی در گفت‌وگو با زمانه روایت بازداشت، مراحل بازجویی و اتهام‌های انتسابی به خود را بازگو کرده است. او که اصالتا اهل شهرستان سنقر در استان کرمانشاه است، همراه خانواده‌اش سال‌هاست در تهران زندگی و کار می‌کند. عباسی تنها به دلیل عضویت در چندین گروه و کانال تلگرامی برای پیگیری اخبار و رویدادهای اعتراض‌های دی ۹۶ بازداشت شده اما بعد با انتساب اتهام‌هایی دیگری محکوم شده است.

او در این باره به زمانه می‌گوید صرفا چون به رسانه‌های داخلی اعتماد نداشته، در جریان اعتراض‎‌های دی ‌ماه ۹۶ به دنبال منابعی می‌گشته تا بتواند از طریق آنها اخبار صحیح را دنبال کند:

«به احتمال زیاد یا کسی گزارشی داده بود یا تلگرام من را هک کرده بودند، چون تلویزیون ایران دروغ می‌گفت و آن روزها همه‌جا شلوغ بود و نگران مردم بودیم. دنبال اخبار درست بودم و در چند گروه‌ تلگرامی مختلف از جمله یکی که از قرار معلوم متعلق به سازمان مجاهدین بود، عضو شدم. بعد آنها همین را بهانه کردند و فکر می‌کردند من حالا دارم یک عملیات مدیریتی برای تشدید تظاهرات انجام می‌دهم.»

بامداد جمعه ۱۵ دی ‌ماه ۹۶، صادق عباسی با یورش مأموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی‌اش بازداشت می‌شود:

«آنها حکم دادستانی را گرفته بودند و به خانه ما لشکرکشی کردند. سه ماشین آمده بودند و در هر ماشین چند نفر بودند. ساعت یک بامداد بود. ۸ نفر بالا آمدند و زنگ آپارتمان را زدند. خانمم که نگاه کرد گفت یک لشکر آدم پشت در هستند. من جا خوردم، اول فکر کردم برای یکی از همسایه‌ها اتفاقی افتاده است. رفتیم دم در گفتند از وزارت اطلاعات هستند و کارت شناسایی آنها و یک حکم بازداشت پنج صفحه‌ای را نشان دادند.»

مأموران وزارت اطلاعات بدون اینکه اجازه بدهند صادق عباسی حکم پنج صفحه‌ای را مطالعه کند، وارد منزل می‌شوند و همه‌جا را مورد تفتیش می‌کنند:

«تمام خانه را تفتیش کردند، از داخل سیفون توالت گرفته تا کمد لباس‌های همسرم. همه‌جا را گشتند. بسیار آدم‌های بی‌ادبی بودند و هیچ توضیحی نمی‌دادند. بعد من را به زندان اوین بردند. جلوی اوین خیلی شلوغ بود و کلی ماشین ایستاده بود. مشخص بود آدم‌های زیادی را دستگیر کرده‌اند و منتظرند که داخل بروند.»

در نتیجه تفتیش منزل صادق عباسی، برخی از لوازم شخصی آنها توقیف می‌شود. بعد از انتقال به زندان اوین، او به بند امنیتی ۲۰۹ که تحت نظارت اداره اطلاعات است، انتقال یافته و پس از گذشت یک روز در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای مقدس واقع در زندان اوین، توسط بازپرس نعیمی، تفهیم اتهام می‌شود:

«ابتدا من را به اتهام عضویت در دسته‌ها یا گروه‌های مخالف نظام برای بر هم زدن امنیت کشور و شرکت در اغتشاشات محکوم کردند و در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار دادند. اما بعدا دیدند که نه! چیزی در کار نیست و هیچ چیز دستگیرشان نمی‌شود. به همین دلیل به این گیر دادند که من در پروژه‌های خیلی محرمانه کار کرده‌ام پس حتما جاسوسی هم کرده‌ام. از آنها پرسیدم دلیل شما برای این حرف چیست؟ گفتند این همه کانال داشتی و با منافقین ارتباط داشتی. با ادمین آنها ارتباط برقرار کردی، اطلاعات فوق محرمانه پروژه‌هایی که کار کردی به آنها داده‌ای.»

بازجوها بدون ارائه مدرک و صرفا به دلیل عضویت در چند کانال تلگرامی و موقعیت شعلی صادق عباسی، می‌کوشند اتهام جاسوسی را به او منتسب کنند. پس از چند روز نگهداری در سلول انفرادی و بازجویی، به او گفته می‌شود که به زودی آزاد خواهد شد و می‌تواند به همسرش اطلاع دهد:

«گفتند با همسرت تماس بگیر و بگو آزاد هستی، دنبالت بیاید. من هم زنگ زدم، اما دروغ گفتند و همسرم را ساعت‌ها در انتظار گذاشتند. بعد از پنج روز با همسرم تماس گرفته و گفته بودند این چون همکاری نمی‌کند حکمش یا اعدام است یا حداقل ۱۰ سال زندان. بنابراین مجبورش کنید که اعتراف کند. یک شب دیگر آمدند گفتند آقای عباسی بیا برو با خانمت حرف بزن. همسر من زنی‌ست خیلی قوی، اما زد زیر گریه چون بریده بود و حرف‌های آنها را باور کرده بود. بدجور او را ترسانده بودند. بعدش من را به سوئیت انتقال دادند. سوئیت جایی‌ست که کسی که قرار است آزاد شود به آنجا می‌برند و نشانه آزاد شدن است. حدود ۱۹ نفر آنجا بودیم.»

صادق عباسی در سوئیت با رضا شهابی، فعال کارگری و زندانی سیاسی هم‌بند بوده. به گفته عباسی، رضا شهابی در سوئیت سعی کرده او را دلداری دهد و به او اطمینان دهد مادامی که در سوئیت است یعنی مشکلش برطرف شده است. اما برخلاف رویه معمول، عصر روز بعد به صادق عباسی اطلاع داده می‌شود که بازجوها مانع آزادی او شده‌اند و باید به بند بازگردد.

اعتراف اجباری – کارتون: اسد بیناخواهی

بعد از انتقال مجدد به بند، برای تحت فشار قرار دادن صادق عباسی به منظور اعتراف، به او گفته می‌شود که چند تن از بستگانش را هم بازداشت کرده‌اند:

«ساعت ۱۲ شب بود که یک نفر دیگر آمد و گفت چند نفر از فامیل‌هایت را دستگیر کرده‌اند و به همین سلول بغل آورده‌اند. این را که شنیدم حالم بد شد. من باور کردم و از این نگران بودم که حالا همه فکر کنند من به چیزی اعتراف کرده‌ام. تا صبح حالم چنان بد شد که حالت خفقان به من دست داد و اکسیژن برایم وصل کردند. داشتم سکته می‌کردم.»

دادگاه، اتهام انتسابی و محکومیت

پس از گذشت ۴۵ روز و نگهداری در زندان اوین، پس از اینکه بازجوها گمانشان نسبت به حضور صادق عباسی در اعتراض‌های دی‌ ماه ۹۶ برطرف می‌شود، به جای اینکه آزاد شود، با طرح اتهاماتی جدید سعی می‌کنند هر طور شده برای او حکم محکومیت بگیرند.

دادگاه رسیدگی به اتهامات صادق عباسی در تاریخ دوم تیر ۱۳۹۷ همراه هفت تن از درویشان گنابادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار می‌شود:

«وقتی هیچ چیز دستگیرشان نشد اتهام من را عوض کردند؛ حتی بدون اینکه تفهیم اتهام جدید بشوم. اتهام من را از عضویت گروه‌های مخالف نظام به تبانی علیه امنیت ملی تغییر دادند. در دادگاه  با هفت درویش گنابادی با هم بودیم. از ساعت ۱۰ صبح تا یک ربع مانده به یک، قاضی صلواتی همه ما را محاکمه کرد و حکم هم داد، یعنی برای هر نفر در ۱۵ تا ۲۰ دقیقه.»

این پژوهشگر علوم فضایی نهایتا به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به دو سال حبس تعزیری محکوم می‌شود.

دو تن از بستگان صادق عباسی از هواداران سازمان مجاهدین خلق بوده‌اند که در جریان اعدام‌های دهه ۶۰ اعدام شده‌اند. قاضی صلواتی در دادنامه با اشاره به این افراد و عضویت در کانال‌های تلگرامی، صادق عباسی را به هواداری از مجاهدین خلق متهم می‌کند.

در بخشی از دادنامه چنین آمده است:

«آقای عباسی در گروه‌های تلگرامی سازمان مجاهدین عضویت داشته و در آن مطالبی منتشر کرده است.»

قاضی صلواتی پا را از این هم فراتر می‌گذارد و چنین عنوان می‌کند که عباسی به دلیل مشکلات اقتصادی به جمع حامیان سازمان مجاهدین خلق پیوسته است.

صادق عباسی اتهامات وارده را تماما نادرست می‌داند و به حکم صادره اعتراض می‌کند. او درخواست دادگاه تجدیدنظر می‌دهد، اما در تاریخ اول آبان ۹۸ شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی زرگر درخواست تجدید نظر را فاقد اعتبار دانسته و حکم دادگاه بدوی عینا تأیید می‌شود:

«به من گفتند برو برای تجدید نظر وکیل بگیر، اما ۲۶ روز قبل از برگزاری یک پیامک برای من آمد که نوشته بود حکم تأیید شده، اصلا نه جلسه‌ای برگزار شد نه هیچی. رفتم به اجرای احکام اعتراض کردم و گفتم برای حرف خودتان هم احترام قائل نیستید؟ به من گفتند بیا برو زندان ۲۲ بهمن آزادت می‌کنیم. نهایتا گفتند یک ماه دیرتر حکم را بفرستید برای اجرای احکام و برو اعاده‌ دادرسی کن تا ببینیم چه کار می‌کنیم.»

صادق عباسی آخرین تلاشش را برای جلوگیری از اجرای حکمی که آن را ناعادلانه می‌داند، انجام می‌دهد. اما نهایتا در تاریخ ۱۳ تیر ۹۹ درخواست اعاده دادرسی توسط شعبه ۲۷ دادگاه انقلاب قم، رد می‌شود.

صادق عباسی بیش از هر چیز دیگری نگران وضعیت خانواده و فرزندانش است. او سال‌ها به عنوان پژوهشگر فعالیت کرده، اما پس از محکومیت، تنزل شغلی پیدا کرده و هم‌اکنون به عنوان کارمند ساده در پژوهشگاه فضایی ایران مشغول به کار است.

او در پایان صحبت‌هایش به زمانه می‌گوید:

«هر کسی که دستگیر شد مطمئن باشد متهمش می‌کنند و مطمئن باشد تبرئه نمی‌شود. در بهترین حالت و بی‌گناه‌ترین حالت ممکن، یک حکمی می‌دهند. این سیاستشان است.»


  • در همین زمینه
Share