Share

علی افشاری − رفراندوم پیش روی قانون اساسی، نقطه عطف مهمی در مصر پساانقلاب است. نتیجه این رفراندوم که قرار است در دو روز ۲۵ آذر و دوم دی برگزار شود، سرنوشت دموکراسی و ثبات در مصر پس از زمام‌داری حسنی مبارک را تا حدود زیادی تعیین می‌کند. هم‌چنین این رفراندوم وضعیت و جایگاه محمد مرسی و اخوان‌المسلمین در مصر را نیز روشن می‌سازد.

امیدواری‌هایی وجود دارد که نتیجه رفراندوم به آشفتگی و اعتراضات خونین اخیر مصر پایان دهد، ولی از زاویه‌ای دیگر نگرانی‌های بیشتری وجود دارد که خروجی رفراندوم موجب اوج گرفتن منازعات و تشدید خشونت‌ها در مصر شود.

آرامش نسبی در مصر پس از صدور فرمان ویژه رئیس جمهوری در سه هفته پیش به هم خورد و دور جدیدی از درگیری‌های شدید و خشونت بار آغاز شد. ابتدا مخالفان خشمگین از برکناری دادستان کل مصر و کنار زدن اختیارات نظارتی قوه قضائیه از سوی محمد مرسی، به دفاتر حزب عدالت و آزادی حمله کردند. در نتیجه این حمله، یک نفر از اعضاء اخوان‌المسلمین کشته و جمعی دیگر زخمی شدند. راهپیمایی‌های متناوب از سوی طرفداران و مخالفان حکم مرسی تنش‌ها را گسترش داد. تجمع مخالفان در برابر ساختمان ریاست جمهوری باعث حمله نیرو‌های وابسته به اخوان‌المسلمین شد و برخورد‌های خشونت‌آمیز به کشته شدن ۸ نفر از مخالفان و جراحت ده‌ها نفر انجامید.

 برخی از چهره‌های شاخص سیاسی مصر نیز در بین زخمی‌شدگان هستند. مخالفان، نیرو‌های اخوان‌‌المسلمین را متهم می‌سازند که در همکاری با پلیس به صورت سازمان یافته و با استفاده از سلاح سرد معترضان را هدف قرار داده و فضای وحشت و ارعاب ایجاد کرده‌اند.

رویارویی‌های اخیر، وجهه محمد مرسی را تخریب کرده و در توانایی وی برای مدیریت موفقیت‌آمیز دوره گذار ایجاد تردید کرده است. همچنین بستن موقت تعدادی از نشریات و حملات گروه‌های فشار به تجمع‌های مخالفان، اعتقاد وی به دموکراسی و آزادی‌های سیاسی را نیز زیر سئوال برده است.

 مخالفان بلافاصله پس از صدور حکم مرسی، جبهه‌ای را تحت عنوان جبهه رهایی‌بخش ملی تاسیس کردند. ۳۵ گروه سیاسی عضو این ائتلاف هستند. گروه‌های لیبرال، عرفی و چپ گرایش غالب این جبهه هستند. محمد البرادعی، عمرو موسی، حمدالدین صباحی، حسین عبدالغنی و سامح عاشور از جمله چهره‌های شاخص این ائتلاف به شمار می‌روند. سه مطالبه اصلی این گروه لغو فرمان قانون اساسی مرسی، عدم برگزاری رفراندوم قانون اساسی و تشکیل مجلس موسسان جدید بود.

در قانون اساسی به صراحت اشاره‌ای به عدالت جنسیتی و حقوق برابر زن و مرد نشده است. همچنین در بخشی دولت مکلف به رعایت توازن بین وظایف زن در خانواده و اجتماع شده است. این امر فضا را برای محدود کردن زنان در جامعه و تصویب قوانین نابرابر و تبعیض‌آمیز علیه آنان مساعد می‌سازد. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم میزان خشونت علیه زنان در مصر بالا است. در قانون اساسی وظیفه‌ای برای دولت در خصوص ظرفیت‌سازی و حفاظت از حقوق و امنیت زنان در نظر گرفته نشده است.

محمد مرسی در نهایت پس از فشار‌ها، فرمان خود مبنی بر استفاده محدود ریاست جمهوری از قدرت مطلقه و نظارت‌ناپذیری از سوی قوای دیگر را لغو کرد؛ اما حاضر به پذیرش خواسته‌های دیگر نشد. تلاش‌ها، راهپیمایی‌ها و فعالیت‌های اعتراضی مخالفان در جلوگیری از رفراندوم به جایی نرسید و اینک برگزاری همه پرسی قطعی است.

جبهه رهایی‌بخش ملی نیز با عقب نشینی از موضع تحریم، مردم مصر و به‌ ویژه زنان و اقلیت‌های مذهبی را تشویق کرد تا در همه‌پرسی شرکت کرده و به گزینه “نه” رای بدهند. در واقع هر دو طرف جریان در خصوص همه‌پرسی به بن بست رسیدند.

 اسلام‌گرا‌ها که در مجلس صد نفره تدوین قانون اساسی اکثریت را در دست داشتند، به هیچ وجه حاضر به عقب‌نشینی نبودند. مرسی پس از این‌که حکم شورای عالی قضایی مصر در انحلال مجلس موسسان و لزوم تشکیل مجلس جدید را لغو کرد و دوباره به این مجلس اجازه داد تا پیش‌نویس قانون اساسی را برای عرضه در همه‌پرسی تدوین کند، همراه با جریان سیاسی حامی خود در مسیری گام زد که قابل بازگشت نبود. همچنین با توجه به شیوه تصویب و مفاد اسلام‌گرایانه قانون اساسی نیر وهای غیر مذهبی جایی برای مصالحه نداشتند.

نتیجه رویارویی برای لغو همه‌پرسی به نفع اسلام‌گرایان تمام شد و همه‌پرسی بدون تاخیر در موعد مقرر برگزار می‌شود؛ اما رویارویی در جریان همه‌پرسی ادامه خواهد یافت. مخالفان می‌خواهند نتیجه همه‌پرسی را از حد نصاب لازم برای اعتبار یافتن قانون اساسی بیاندازند و موافقان در تلاشی سازمان یافته می‌کوشند تا آراء لازم برای رسمیت یافتن قانون اساسی را کسب کنند.

موارد عمده‌ مورد اعتراض مخالفان در قانون اساسی مصوب را می‌توان در سر فصل‌های زیر دسته‌بندی کرد (منبع):

امتیاز ویژه برای اسلام‌گراها

در پیش نویس قانون اساسی در بند دو آمده که اصول شریعت اسلام منبع اصلی قانونگذاری در مصر است. منتقدان چنین اصلی را ضمن این‌که با سکولاریزم و در نتیجه دموکراسی در تعارض می‌دانند، نگران هستند تا بر این مبنا حقوق شهروندان دگراندیش نادیده گرفته شود و آنها از مشارکت موثر سیاسی و حضور در مناصب مهم سیاسی و اجتماعی محروم گردند و حکمرانی به حوزه انحصاری اسلام‌گرا‌ها تبدیل شود. البته منتقدان این اصل فقط نیرو‌های عرفی‌مسلک نیستند بلکه گروه‌های افراطی مذهبی نیز از منظری متضاد معترض هستند و می‌گویند این اصل مبهم است و به روشنی ضرورت رعایت قواعد شرعی را بیان نمی‌کند.

نقض آزادی بیان، آزادی مذهب و دخالت حکومت در حوزه خصوصی مردم

وجود شریعت به عنوان مبنای قانونگذاری و تعیین پاسداری از ارزش‌های اخلاقی و اتیک به عنوان وظیفه دولت باعث شده تا منتقدان از نقض موازین حقوق بشری به هراس بیفتند. به باور آنها برداشت خاص اسلام‌گرایان از اخلاق و بخصوص تفاسیر تنگ‌نظرانه می‌تواند بهانه‌ای برای دخالت حکومت در حوزه خصوصی افراد، تحمیل سبک‌های رسمی زندگی و ایجاد محدودیت برای بیان دیدگاه‌ها و رفتار‌های اجتماعی وفرهنگی شود. ضمن این‌که امتیازات آزادی مذهب فقط برای مسیحیان، مسلمانان و یهودیان در نظر گرفته شده و دیگر مذاهب مانند بهائیت از این حق محروم هستند.

نادیده گرفتن حقوق زنان و وجود تبعیض‌های جنسیتی

در قانون اساسی به صراحت اشاره‌ای به عدالت جنسیتی و حقوق برابر زن و مرد نشده است. همچنین در بخشی دولت مکلف به رعایت توازن بین وظایف زن در خانواده و اجتماع شده است. این امر فضا را برای محدود کردن زنان در جامعه و تصویب قوانین نابرابر و تبعیض‌آمیز علیه آنان مساعد می‌سازد. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم میزان خشونت علیه زنان در مصر بالا است. در قانون اساسی وظیفه‌ای برای دولت در خصوص ظرفیت‌سازی و حفاظت از حقوق و امنیت زنان در نظر گرفته نشده است.

روابط نظامیان و شهروندان عادی

یکی از خواست‌های اصلی انقلاب مصر، پایان بخشیدن به موقعیت ویژه نظامیان بود. این امر تا حدودی در قانون اساسی ذکر شده است اما کماکان مواردی وجود دارند که می‌توانند نفوذ نظامیان در عرصه سیاسی و اقتصادی را تداوم بخشند. در قانون اساسی جدید بودجه نظامی خارج از نظارت مجلس تدوین می‌شود. همچنین دادگاه‌های نظامی در شرایط خاصی می‌توانند شهروندان عادی را محاکمه کنند. این امور مورد اعتراض مخالفان است.

وضعیت سیاسی مصر در حال حاضر شکننده به نظر می‌رسد. قشر تحصیل‌کرده، صنعتگران، سرمایه‌دارها، زنان، مهندسان، نیرو‌های غیرمذهبی و شهرنشین، بیشتر در صف مخالفان و طرفداران جبهه نجات ملی قرار دارند. اما به همان میزان که آنها در عرصه نخبگان، جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها اکثریت دارند، در کلیت جامعه و شهر‌ها در اقلیت هستند. اسلام‌گرایان برعکس در بین قشرهای مذهبی، مردم بی‌سواد و روستانشین دست بالا را دارند. از آنجایی‌ که در جمعیت مصر درصد بی‌سوادان و ساکنان غیرشهری بالای ۵۰ درصد است، رای آوردن قانون اساسی مطلوب اسلام‌گرایان دور از انتظار نیست.

فرقه‌گرایی و نبود حاکمیت ملی

منتقدان معتقدند که قانون اساسی فقط با در نظر گرفتن ملاحظات و مطالبات نیرو‌های اسلام‌گرا تدوین شده است و ماهیت متکثر جامعه مصر و بخصوص خواست‌های اقلیت‌های مذهبی، نیرو‌های عرفی، ملی و چپ‌گرا را نادیده گرفته است. در اصل این قانون اساسی همه ۸۳ میلیون مردم مصر را نمایندگی نمی‌کند.

اما بیش از محتوا، اعتراض اصلی به شیوه تدوین نسخه قانون اساسی است. مخالفان و دادگستری مصر از ابتدا با ترکیب گروه تدوین کننده قانون اساسی مشکل داشتند و آن را متناسب با تنوع مذهبی، سیاسی و زبانی جامعه مصر نمی‌دانستند. جریان حاکم بر مجلس موسسان و اسلام‌گرا‌ها توجهی به مشارکت دادن دیگر گرایش‌ها در تدوین قانون اساسی نشان ندادند.

حال آرایش نیروهای سیاسی در مصر تغییر شگرفی پیدا کرده است. اگر در انتخابات ریاست جمهوری بخش‌های عمده‌ای از نیرو‌های مدافع انقلاب از چپ گرفته تا لیبرال و اخوان‌المسلمین، گروه ۶ آوریل و سلفی‌ها پشت سر محمد مرسی بودند وطرفداران رژیم گذشته، نظامی‌ها وبخشی از تکنوکرات‌ها از احمد شفیق حمایت می‌کردند. اینک صحنه تغییر پیدا کرده است.

اخوان‌المسلمین به همراه سلفی‌ها و دیگر گروه‌های اسلام‌گرا یک جبهه تشکیل داده‌اند و جوان‌ها، لیبرال‌ها، چپ‌ها و سکولار‌ها در اردوگاه مقابل ائتلافی را شکل داده‌اند. مدافعان رژیم گذشته، کارگزاران دولتی میانه رو و تاصریست‌ها این بار حامی جبهه نجات ملی هستند. این امر باعث اعتراض به این جبهه شده است.

جوانان سه حزب تشکیل دهنده جبهه خواستار اخراج نیرو‌های وابسته به رژیم گذشته شده‌اند اما جبهه نپذیرفته است. توضیح اکرم اسماعیل، عضو حزب اتحاد سوسیالیست‌های مردمی در این خصوص روشنگر است. به باور وی دیگر تمایز بین کارگزار رژیم گذشته و نیروی انقلابی معنا ندارد، اکنون شکاف اصلی بین نیرو‌های اسلام‌گرای تمامیت‌خواه و نیرو‌های دموکراسی‌خواه است. (منبع)

تحولات اخیر موجب وحدت و انسجام بیشتر اسلام‌گرایان شده و آنها در مجموع اشتراکات بیشتری با یکدیگر پیدا کرده‌اند که ضرورت برقراری پیوند استراتژیک بین آنها را قوت می‌بخشد.

اگرچه به نظر می‌رسد اسلام‌گرایان پایگاه اجتماعی بالایی در مصر دارند، اما اصرار غیرمتعارف آنها برای حفظ مجلس موسسان کنونی و ایستادگی انظعاف‌ناپذیر در برابر مخالفان نشان می‌دهد چه بسا اطمینان از کسب اکثریت در انتخاباتی دیگر را ندارند.

 وضعیت سیاسی مصر در حال حاضر شکننده به نظر می‌رسد. قشر تحصیل‌کرده، صنعتگران، سرمایه‌دارها، زنان، مهندسان، نیرو‌های غیرمذهبی و شهرنشین، بیشتر در صف مخالفان و طرفداران جبهه نجات ملی قرار دارند. اما به همان میزان که آنها در عرصه نخبگان، جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها اکثریت دارند، در کلیت جامعه و شهر‌ها در اقلیت هستند. نیرو‌های اسلام‌گرا برعکس در بین قشرهای مذهبی، مردم بی‌سواد و روستانشین دست بالا را دارند. از آنجایی‌ که در جمعیت مصر درصد بی‌سوادان و ساکنان غیرشهری بالای ۵۰ درصد است، رای آوردن قانون اساسی مطلوب اسلام‌گرایان دور از انتظار نیست.

 البته محمد مرسی نزدیک به ۵۲ درصد آراء را در انتخابات ریاست جمهوری بدست آورد. در حال حاضر برخی از رای‌دهندگان به وی در اردوگاه هواداران رای نه به قانون اساسی قرار گرفته‌اند. اگر همه و یا اکثریت قاطع رای‌دهندگان به احمد شفیق نیز مخالف قانون اساسی باشند، احتمال شکست اسلام‌گرایان در همه‌برسی زیاد خواهد بود. اما خسته شدن مردم عادی از مشاجرات سیاسی و نیاز اقتصاد مصر به ثبات نیز عاملی است که به نفع اسلام‌گرایان این کشور عمل می‌کند. برخی ازمردم مصر، علی‌رغم نا خرسندی از مفاد قانون اساسی، برای پایان دادن به بی‌نظمی حاکم به قانون اساسی یاد شده رای مثبت می‌دهند.

بر عکس مخالفان که فعالیت تبلیغاتی نداشته‌اند، اخوان‌المسلمین حرکت سازمان‌یافته‌ای برای تشویق مردم مصر به رای مثبت به همه ‌رسی انجام داده و اکثر رسانه‌ها و منابع دولتی نیز پشتیبان آنها است.

در چنین فضایی در مجموع احتمال پیشی گرفتن تعداد رای‌های آری بر نه بیشتر است.

وجود شریعت به عنوان مبنای قانونگذاری و تعیین پاسداری از ارزش‌های اخلاقی و اتیک به عنوان وظیفه دولت باعث شده تا منتقدان از نقض موازین حقوق بشری به هراس بیفتند. به باور آنها برداشت خاص اسلام‌گرایان از اخلاق و بخصوص تفاسیر تنگ‌نظرانه می‌تواند بهانه‌ای برای دخالت حکومت در حوزه خصوصی افراد، تحمیل سبک‌های رسمی زندگی و ایجاد محدودیت برای بیان دیدگاه‌ها و رفتار‌های اجتماعی وفرهنگی شود. ضمن این‌که امتیازات آزادی مذهب فقط برای مسیحیان، مسلمانان و یهودیان در نظر گرفته شده و دیگر مذاهب مانند بهائیت از این حق محروم هستند.

 آن‌چه موقعیت مخالفان و مقاومت آنان را تعیین می‌کند و وزنی به آنها در فضای سیاسی مصر می‌بخشد، درصد کسانی است که برگه نه را به داخل صندوق‌های رای می‌ریزند. البته نگرانی از تقلب با توجه به بی‌نظمی حاکم بر کشور و ضعف نهادهای ناظر جدی است. در دو انتخابات قبلی نیز شکایت از تقلب بالا بود، اما آن قدر نبود که نتیجه انتخابات را تغییر دهد.

ارتش ابتدا در این منازعه بی‌طرف بود ولی بعدا پیشنهاد گفتگوی ملی را مطرح کرد و در عین حال متذکر شد که اجازه بر هم خوردن امنیت ملی مصر را نمی‌دهد. این پیشنهاد در نهایت به دلیل عدم استقبال کافی و همچنین نگرانی از دخالت زیاد در سیاست اجرا نشد. اکنون ارتش مصر وظیفه امنیت و حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد.

اگر مخالفان بتوانند نزدیک به پنجاه درصد آراء را از آن خود کنند، آنگاه اهرم لازم برای فشار به دولت را در اختیار دارند و می‌توانند در انتخابات پارلمان موفقیت لازم را کسب کنند و چون عاملی توازن‌بخش در عرصه سیاسی مصر ظاهر شوند. ولی اگر اسلام‌گرا‌ها بتوانند بیش از هفتاد درصد آراء را بدست آورند، آنگاه وضعیت مصر بشدت آشفته خواهد شد. دامنه مانور نیروهای مخالف محدود می‌‌شود و دولت جدید با اعتماد به نفس بالاتری به مهار و برخورد خشونت‌آمیز با آنها می‌پردازد.

بهترین حالت برای گذار به دموکراسی در مصر، رای آوردن گزینه نه در همه‌پرسی است تا زمینه برای تشکیل مجلس موسسان جدید فراهم شود و این بار با مشارکت موثر همه گروه‌های سیاسی و عقیدتی مصر قانون اساسی متناسب با موازین دموکراسی تدوین شود. اما احتمال چنین اتفاقی بالا نیست. موفقیت اسلام‌گرایان با یک اکثریت شکننده نیز فضا را برای استقرار دموکراسی نمی‌بندد اگرچه آن را دشوار تر می‌سازد. ولی پیروزی مدافعان قانون اساسی مطرح شده با یک اکثریت بالا، مصر را در بد‌ترین حالت قرار می‌دهد.

در این حالت فضای دوقطبی موجود در جامعه مصر به سمت تضاد آشتی‌ناپذیر پیش خواهد رفت. نتیجه این تصادم یا سر بر آوردن مدل دیگری از حکومت دینی اقتدارگرا است که با سرکوب و انکار دگراندیشان نظم سیاسی واجتماعی را سامان می‌دهد. یا شکل گرفتن دوری از خشونت‌های سیاسی بی‌پایان و درگیری‌های مستمر که باعث می‌شود مصر روی ثبات ندیده و اقتصاد این کشور با شتاب بیشتر روند نزولی در پیش گیرد. در چنین شرایطی فقر، نقض حقوق شهروندی و بی‌عدالتی رشد یافته و دوران پیش از انقلاب مصر حالت نوستالژیک پیدا می‌کند.

در کوتاه مدت بزرگ‌ترین خطر، افزایش خشونت و برخورد‌های مرگ‌بار است. اخوان‌المسلمین و محمد مرسی مورد سرزنش برخی از نیرو‌های سیاسی مصر و جهان قرار دارند که بدون توجه به مخالفت نیرو‌های عرفی‌مسلک و تظاهرات‌ صورت گرفته، در صدد اجرای همه‌پرسی هستند. انعطاف‌ناپذیری دولت انتقالی در مصر در برابر چگونگی تدوین پیش‌نویس قانون اساسی و تعجیل در برگزاری همه‌پرسی، فضای سیاسی مصر را به سمت خصومت بیشتر سوق داده است. اکنون طرفین نزاع بشدت به هم بدبین هستند و این فضا برای دموکراسی مناسب نیست.

مصر آبستن تحولات بزرگی است. باید دید آیا انقلاب مصر به دموکراسی می‌رسد یا زمینه‌ساز حکومت اسلامی می‌شود؛ یا این‌که در باتلاق درگیری‌ها و تنش‌های سیاسی و بی‌ثباتی منتج از آن گرفتار خواهد آمد.

Share