Share

کاتو معروف به کاتوی بزرگ با نام کامل مارکوس پورکیوس کاتو، سناتور و تاریخ‌نویس اهل روم باستان بود. جد کاتوی کوچک، یکی از رقبای ژولیوس سزار گفته بود: «اگر شما همسرتان را در حال زنا گرفتار کنید، می‌توانید با کشتنش او را مجازات کنید؛ اما اگر مرتکب زنا شوید او اجازه ندارد حتی انگشتش را به‌ شما بزند، چون قانون این است.»

در ۱۹۳۰ قانونی در ایتالیا مصوب شد به نام قانون قتل‌های ناموسی (delitto d’onore)  که به موجب آن  «هرکسی به‌هنگام کشف رابطه نامشروعی که باعث لکه‌دار شدن شرف او شود، مرتکب قتل همسر، دختر یا خواهر خود شود، مستوجب تحمل سه تا هفت سال حبس است. همین مجازات برای هر کسی اعمال می‌شود که شخص دخیل در رابطه با همسر، دختر یا خواهرش را به قتل برساند.» این یک قانون جزایی بود؛ به این معنی که برای آن جرم قضایی تعریف شده بود و هم وجه اجتماعی داشت و هم وجه شخصی.

به این تریب نه تتها جرمی جنایی و سنگین چون قتل در نامحتمل‌رین وضعیت، یعنی از طرف نزدیکان و اعضای خانواده توجیه پذیر  قانونی شده بود بلکه هر گونه قضاوت بر رفتار زنان در چهار چوبی به نام شرف و ناموس بر هر فرد صرف مرد بودن و در رابطه خونی با زن بودن نیز ممکن و توجیه پذیر می‌شد. در نهایت قانون از دو کارکرد اصلی خود تهی شده بود: نقش نظارتی و کنترلی. 

حدود ۵۰ سال طول کشید تا بالاخره در سال ۱۹۸۱ پارلمان ایتالیا این قانون را که ارتباط میان جنایت و افتخار به آن را رسمی می‌کند یک‌جور تحجر و عقبگرد دانست و از محصولات دوران فاشیست در تقدس دادن به ازدواج و خانواده و قبیح دانستن طلاق و خلاف آزادگی و انسانیت و به این ترتیب، آن را برای همیشه لغو کرد. جنگ جهانی دوم و تنگناهای گذار از آن از یکسو و حکومت فاشیسم با نگاه مالکیت به زنان اهمیت لغو این قانون را برای مدتی طولانی به تعویق انداخت.

سینمای ایتالیا و هنرمندان در این موضوع نقش بسیار مهمی داشتند. کتاب‌های زیادی در مورد قتل‌های ناموسی و ازدواج‌های اجباری و دزدیدن دختران از خانواده ساخته شد که برخی از آنها جوایز جهانی هم بردند. فیلم‌هایی مانند طلاق ایتالیایی (Divorzio all’italiana)، دختری با اسلحه (La ragazza con la pistola) از این نمونه‌اند. هنرمندانی چون لئوپولدو تریست در این مورد بازیگران زن معروفی را از سراسر ایتالیا به بازی گرفت تا پیام را روشن به جامعه برساند، خصوصا به جامعه سنتی جنوب ایتالیا. 

پازولینی نیز در این مورد گام‌های مهمی برداشت. در ابتدای سال ۱۹۶۳، پیر پائولو پازولینی با آلفردو بینی در سراسر ایتالیا سفرهایی را آغاز کرد و تحقیقاتی در مورد عادت‌های جنسی ایتالیایی‌ها انجام داد. او در مصاحبه با یکی از مجلات آن‌دوره گفت: «می‌خواستم برای این پرسش اساسی پاسخی بیابم که آیا برابری جنسی بین زن و مرد وجود دارد یا خیر و ناموس مردی بودن یعنی چه؟»

 سینمای ایتالیا و هنرمندان در این موضوع نقش بسیار مهمی داشتند. کتاب‌های زیادی در مورد قتل‌های ناموسی و ازدواج‌های اجباری و دزدیدن دختران از خانواده ساخته شد که برخی از آنها جوایز جهانی هم بردند

او همین پرسش را از آدله کامبریا (ADELE CAMBRIA) روزنامه‌نگار و فعال زنان و بازیگر معروف ساکن در شهر رم هم پرسیده و آدله گفت: «هنوز وجود ندارد. زیرا به نظر من حتی زنان هم شجاعت مطالبه آن را ندارند. حتی زنان روشنفکر هم از گفتن و حرف زدن از آن ابا دارند چون نگران از دست دادن برخی از مزایای معمول طبقه بورژوا هستند، به عنوان مثال در ایتالیا هنوز مادر شدن خارج از رابطه ازدواج نابخشودنی است و تنها با پذیرفته شدن از طرف مرد یا پدر آن بچه به ازدواج است که پذیرفته جامعه خواهد شد.» 

پازولینی د: «این خر همان مصاحبه ادامه می‌دهد: «خیلی عجیب است. چرا زنان می‌توانند در همه چیز آزاد باشند ولی در حوزه سکس و بدن‌شان اینطور در بند هستند و با آنها مانند برده رفتار می‌شود؟»

در این مورد مستندهای زیادی هم تهیه شد که در دوره خود اغلب یا توسط کلیسا و واتیکان یا با توجیهات قانونی مجوز پخش نیافت خصوصا اواسط دهه ۶۰ میلادی به این سو. قانون به شکل روشنی می‌گفت: 

«هرکسی که باعث مرگ همسر، دختر یا خواهر خود شود، در عملی که در آن رابطه جنسی نامشروع را کشف می‌کند و در حالت عصبانیت با قانون قتل برای  به شرف و ناموس وی یا خانواده‌اش تعیین تکلیف می‌شود، و مجازات حبس است. سه تا هفت سال. همین مجازات برای کسانی اعمال می‌شود که در این شرایط باعث مرگ کسانی می‌شوند که با همسر، دختر یا خواهر در یک  رابطه نامشروع رابطه جنسی دارند.»

اجبار به ازدواج دختران با مردی که از او صاحب فرزندی خارج از رابطه ازدواج شده باشد نیز الزامی بود. با نظارت قانون و کلیسا. 

در سال ۱۹۷۴ یک دختر اهل سیسیل که به خاطر تجاوز مردی باردار شده بود، علی‌رغم اصرار خانواده به ازدواج اجباری با متجاوز تن نداد. شهردار شهر نیز که فرد روشنفکری بود با کمک یک وکیل خبره و حمایت تعدادی از فعالان حقوق زنان موفق شد جلوی ازدواج این دختر را بگیرد. اما این آغاز ماجرا بود و بسیاری از زنان و دختران علیه این قوانین اعتراض کردند. از جمله مهم‌ترین این زنان می‌توان به اما بونینو اشاره کرد که یکی از زنان فعال سیاسی شناخته شده در اتحادیه اروپاست. 

سقط جنین به شکل غیر قانونی با حمایت فمنیست‌ها و سفر به خارج ایتالیا، مثلا انگلستان، امکان پذیر شد و هنرمندان زن نیز از این مجموعه تلاش‌ها حمایت زیادی کردند. این فعالان زن اعضای پارلمان و قانونگذاران را از یکسو و قضات و وکلای مستقل دادگاه از سوی دیگر را همراه کردند. سد محکمی از اعتراض زنان و قانونگذاران و مجریان آن شکل گرفت که واتیکان را به عقب نشینی وادار کرد. بالاخره مجموعه این تلاش‌ها با پرداخت زندگی و جوانی دختران و زنان زیادی خصوصا در شهرها و روستاهای کوچک در جنوب ایتالیا در سال ۱۹۸۱برای همیشه لغو شد. 

تخمین زده می‌شود که هر ساله حدود ۱۳ هزار زن در جهان به دست شریک زندگی یا شریک سابق خود کشته می‌شوند. تحقیقات یک پروژه وابسته به اتحادیه اروپا در ایتالیا با همکاری دانشکده پزشکی و روانشناسی رم نشان داد که در بسیاری از موارد قاتل یا متجاوز اعلام می‌کند که حسودی می‌کرده است، متوجه نبوده است، کنترلش را برای چند لحظه از دست داده است یا نفهمیده است. اما این افراد در تست‌های متفاوت روانشناسی به اندازه ای که یک قاتل باشند دچار اختلالات رفتاری نیستند! پس چه اتفاقی می‌افتد؟ 

نگاه به تجربیات کشورهای مختلف جهان و تحقیقات گوناگون نشان می‌دهد رسیدن به نقطه تصمیم‌گیری برای قتل یک از نزدیک‌ترین اعضای خانواده از پیچیدگی‌ها و متغیرهای زیادی تاثیر می‌گیرد. بقا و حمایت و حفاظت فرهنگ مردسالارانه چه در بستر کلان اجتماعی و چه در سلول کوچک خانواده می‌تواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود و اثرات آن از هر عامل روانی قوی‌تر است. 

این داستان دو سویه دارد حتی نابرابر! در یکسو رفتار و واکنش زنان نسبت به اعمال خشونت و تبعیض و تربیت کودکان است. در سویه دیگر قانون حمایتگر و جامعه روشنفکران و فعالان برابری خواه. مهم است این میان هنرمندان و قانون گذاران و اصحاب رسانه هستند که باید روشن کنند کجای این فرآیند و آسیب اجتماعی ایستاده‌اند. 


Share