مرحله اول همه پرسی قانون اساسی مصر و احتمال پیروزی اسلامگرایان
<p dir="RTL">فرهمند علیپور − هرچند که قرار است نتیجه رسمی همه پرسی قانون اساسی جنجال برانگیز مصری‌ها در روز ۲۲ دسامبر منتشر شود، اما از هم‌اکنون ظاهرا مشخص است که چه نیرویی برنده این بازی است. بر اساس آنچه تاکنون حزب عدالت و آزادی (شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر)، شبکه الجزیره و دیگر رسانه‌های مصری منتشر کرده‌اند، درصد بزرگی از شرکت کنندگان در مرحله اول رأی‌گیری به قانون اساسی تازه مصر «آری» گفته‌اند.</p> <p dir="RTL"> </p> <!--break--> <p dir="RTL">بر اساس آمارهایی که تاکنون منتشر شده است ۶۰ درصد از شهروندان قاهره، پایتخت مصر به قانون اساسی نگاشته شده توسط اسلامگرایان حاکم رای منفی داده‌اند اما با وجود این در دیگر شهر‌ها و روستاهایی که روز شنبه گذشته شاهد انتخابات بود، در مجموع حدود ۵۷ درصد موافقت خود را با این قانون اساسی اعلام کرده‌اند.</p> <p dir="RTL"> </p> <table align="left" border="2" cellpadding="5" cellspacing="5" dir="rtl" style="width: 310px"> <thead> <tr> <td style="display: none;"> </td> <td> <p class="rtecenter" dir="RTL"><strong><span style="background-color:#d3d3d3;">رو<span style="display: none;"> </span>زهای مهم در تاریخ تحولات اخیر مصر</span></strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>◄</strong> <strong>۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ − </strong>هزاران مصری با الهام گیری از اعتراضات تونس به خیابانهای قاهره ریختند و علیه حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در روزهای پس از آن با خشونت نیروهای پلیس و حامیان لباس شخصی مبارک مواجه شد. درگیری‌هایی که طی آن ۹۰۰ مصری جان خود را از دست دادند.</p> <p dir="RTL"><strong>◄</strong> <strong>۱۱ فوریه ۲۰۱۱ − </strong> ۱۸ روز پس از آغاز اعتراضات گسترده مصری‌ها، حسنی مبارک رسما قدرت را به ارتش واگذار کرد و به عمر حکومت ۳۰ ساله خود پایان داد. دو روز پس از این استعفا «شورای عالی نظامی» پارلمان را ملغی و و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد تا شرایط انتقال آرام قدرت طی شود.</p> <p dir="RTL"><strong>◄</strong> <strong>۱۹ مارس ۲۰۱۱ − </strong> شورای عالی نظامی حاکم بر مصر یک همه پرسی در مصر برگزار کرد. هدف از این همه پرسی تعدیل و اصلاحیه بخش‌هایی از قانون اساسی در خصوص انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بود. بر طبق این همه پرسی طول مدت ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴ سال کاهش یافت و اختیارات گسترده ریاست جمهوری تعدیل شد.</p> <p dir="RTL"><strong>◄</strong> <strong>۲۸ نوامبر ۲۰۱۱ − </strong>انتخابات پارلمانی مصر آغاز شد. این انتخابات برای چندین هفته به طول انجامید و سرانجام اکثر کرسی‌های پارلمان به گروههای اسلامگرایی همچون اخوان المسلمین و سلفی‌ها رسید.</p> <p dir="RTL"><strong>◄</strong> <strong>۲۵ژوئن ۲۰۱۲ − </strong>دادگاه عالی قانون اساسی مصر طی حکمی آرای یک سوم از کرسی‌های پارلمان مصر را باطل اعلام کرد. دادگاه اعلام کرده بود که طبق قانون اساسی یک سوم از کرسی‌های پارلمان متعلق به نمایندگان مستقل است اما برخی از نمایندگان به عنوان مستقل شرکت کرده بودند ولی پس از پیروزی وارد احزاب شده بودند. دادگاه همچنین در حکم خود نامزدی نزدیکان مبارک (احمد شفیق) را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مجاز اعلام کرد. محمد مرسی کاندیدای جریان اسلامگرا این حکم دادگاه را خطرناک دانست که می‌تواند به یک «انقلاب» منجر شود. مرسی همچنین گفت که: «برخی‌ها خیالات بدی برای کشور دارند.»</p> <p dir="RTL"><strong>◄</strong> <strong>۲۰ آوریل ۲۰۱۲ − </strong>آغاز رقابت‌ها و کمپین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری مصر؛ مصری‌ها در دور دوم انتخابات که در ۱۵-۱۷ ژوئن برگزار شد محمد مرسی را با ۵۱ درصد آرا انتخاب کردند. ژنرال‌های مصری با صدور بیانیه‌‌ای اعلام کردند که قدرت در دست ان‌ها باقی می‌ماند و از اختیارات رئیس جمهوری کاسته می‌شود.</p> <p dir="RTL"><strong>◄</strong> <strong>۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ − </strong> محمد مرسی در برابر شورای عالی قانون اساسی مراسم تحلیف را به جا آورد. یک روز پیش از آن او در اجتماع صد‌ها هزار تن از هوادارنش در میدان التحریر مراسم سمبلیک تحلیف را به جا اورده بود. او در ان نطق گفته بود که قدرتی را که ارتش از دولت گرفته است را بازپس خواهد گرفت.</p> <p dir="RTL"><strong>◄</strong> <strong>۸ ژوییه ۲۰۱۲ − </strong>محمد مرسی طی فرمانی حکم انحلال پارلمان از سوی ارتش را لغو کرد. یک روز پس از این حکم پارلمان مصر در جلسه‌ای کوتاه تشکیل شد و قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن کمیته‌ای مافوق تصمیم قضات برای تهیه پیش نویس قانون اساسی شکل می‌گیرد.</p> <p dir="RTL"><strong>◄</strong> <strong>۱۲ اوت ۲۰۱۲ − </strong>محمد مرسی طی حکمی دستور بازنشستگی ژنرال طنطاوی وزیر دفاع و رئیس شورای نظامی را صادر کرد. رئیس جمهور مصر همچنین بیانیه ارتش مصر را که در آن برای خود قدرتی بالا‌تر از ریاست جمهوری را برای خود پیش بینی کرده بودند را لغو کرد.</p> <p dir="RTL"><strong>◄</strong> <strong>۱۹ نوامبر ۲۰۱۲ − </strong>برخی از اعضای هیئت تدوین قانون اساسی که برای تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید مصر گردهم امده بودند از این جلسه خارج و استعفا دادند. معترضین از چهره‌های لیبرال، ملی گرا، مستقل و مسیحیان تشکیل می‌شدند که اعتقاد داشتند نمایندگان اسلامگرا که اکثریت کرسی‌ها را تشکیل می‌دهند خواستار تهیه قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلام هستند.</p> <p dir="RTL"><strong>◄</strong> <strong>۲۲ نوامبر ۲۰۱۲ − </strong>رئیس جمهور مصر با صدور بیانیه‌ای به رئیس جمهور، هیات تدوین قانون اساسی و پارلمان مصونیت قضایی بخشید. این تصمیم از انجا ناشی شد که سیستم قضائی مصر به دنبال حذف این دونهاد تحت کنترل اسلامگرایان بود. فردای صدور این حکم مخالفین به خیابان‌ها ریختند و درگیری‌های گسترده‌ای میان موافقین و مخالفین حکم رئیس جمهور رخ داد. در روز ۲۴ نوامبر نیز قضات مصری دست به اعتصاب زدند.</p> <p dir="RTL"><strong>◄</strong> <strong>۲۷ نوامبر ۲۰۱۲ − </strong>بزرگ‌ترین تظاهرات مخالفین با شرکت صد‌ها هزارتن برگزار شد. معترضین فریاد می‌زدند که مرسی باید از قدرت کناره گیری کند. ۳۰ نوامبر؛ هئیت تدوین قانون اساسی در طی یک شب متن نهایی قانون اساسی را آماده همه پرسی علام کرد. در قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر اما تظاهرات گسترده‌تر شد. مرسی اما تاکید کرد که همه پرسی باید در ۱۵ دسامبر برگزار شود.</p> <p dir="RTL"><strong>◄</strong> <strong>۴ دسامبر ۲۰۱۲ − </strong>ده‌ها هزار معترض در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر تجمع کردند، در گیری‌هایی که در شب ۵ دسامبر میان مخالفین و هواداران محمد مرسی، در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر رخ داد ۹ تن کشته شدند. مخالفین خواستار لغو احکام رئیس جمهور و تعویق همه پرسی هستند. مرسی چندی بعد از احکام خود عقب نشینی کرد اما بر برگزاری همه پرسی در موعد مقرر تاکید کرد.</p> <p dir="RTL"><strong>◄</strong> <strong>۱۲ دسامبر ۲۰۱۲ − </strong>گروههای اپوزسیون مخالفین را دعوت کرد تا در این همه پرسی شرکت کنند و رای «منفی» خود را به صندوق‌های رای بریزند.</p> <p dir="RTL"><strong>◄</strong> <strong>۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ − </strong>برگزاری مرحله اول همه پرسی در ده استان کشور از جمله قاهره و اسکندریه؛ خبرهای اولیه و غیر رسمی حکایت از پیروزی اسلامگرایان دارد.</p> </td> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">همه پرسی روز ۱۵ دسامبر شامل قاهره، اسکندریه و هشت استان دیگر مصر می‌شد و قرار است که شنبه هفته آینده این نظرخواهی در دیگر مناطق کشور برگزار شود. از حدود ۵۱ میلیون شهروند مصری ثبت نام کرده برای شرکت در این انتخابات حدود ۲۵ میلیون نفر از آن‌ها ساکن این ده استان بودند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در حالی که در مناطقی چون شهر اسوان و شمال شبه جزیره سینا اقبال مردم به اسلامگرایان و قانون اساسی تازه بالای ۷۸ درصد اعلام شده است در اسکندریه، دومین شهر پر جمعیت مصر حدود ۴۴ درصد از شرکت کنندگان نظر مخالف و ۵۵ درصد نظر موافق خود را داده‌اند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">از آنجایی که دیگر مناطقی که قرار است رای گیری از آن‌ها در شنبه هفته آینده برگزار شود، مناطقی فقیر‌تر هستند احتمال می‌رود در مرحله آتی نیز هواداران قانون اساسی تازه بیشترین درصد شرکت کنندگان را به خود اختصاص دهند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">با این حال ائتلاف جبهه نجات ملی که شامل گروههای مخالف قانون اساسی است در بیانیه‌ای اعلام کرده است که نتایج غیر رسمی انتخابات را نمی‌پذیرد و منتظر برگزاری این همه پرسی در هفته آینده و اعلام نتایج رسمی انتخابات خواهد ماند. این حزب از تقلبات بی‌سابقه در جریان رای گیری خبر داده است و گفته است که ۷۵۰ شکایت از تخلفات انتخاباتی را در ده فرمانداری مستند کرده است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در پیش‌نویس قانون اساسی مصر از اسلام به عنوان اصلی ترین منبع قانونگذاری یاد شده است، آزادی‌های مذهبی تنها شامل پیروان ادیان ابراهیمی یعنی مسلمانان، مسیحیان و یهودیان می‌شود و «الازهر» -بزرگترین حوزه علمیه اهل سنت جهان که در قاهره واقع شده است - به عنوان مشاور در زمینه امور مذهبی یاد شده است. این از مواردی است که از سوی گروههای مخالفی چون چپ گرایان، لیبرال‌ها، مسیحیان و ملی گرایان مورد اعتراض قرار گرفته است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> محمد مرسی رئیس جمهور و حامیان او قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شده را گامی به سوی دمکراسی و حرکتی رو به جلو معرفی کرده‌اند در حالی که مخالفان قانون تازه را بیش از حد مذهبی و نگران کننده می‌دانند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> محمد البرادعی یکی از سر‌شناسترین چهره‌های مخالفین چند ساعت پس از پایان مرحله اول رای گیری در شبکه اجتماعی تیو‌تر و با اشاره به برگزاری این همه پرسی آن را موجب تفرقه در کشور، خیزش اسلامگرایی و تداوم بی‌سوادی توصیف کرد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">برخلاف انتخابات پیشین انجام گرفته در مصر پس از حکومت حسنی مبارک، در انتخابات تازه نشانه‌هایی از شعف و رضایت رای دهندگان کمتر دیده می‌شد. در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و رفراندم بهار گذشته، مردم مصر از آن جهت که توانسته بودند پس از دهه‌ها آزادانه در انتخابات رای خود را در صندوق‌ها بریزند عمیقا مسرور و به آینده کشور خود امیدوار‌تر بودند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در انتخابات روزشنبه گذشته اما مخالفین از رقم زدن آینده‌شان توسط اسلامگرایان بیم داشتند و موافقین نیز از احتمال شکست در اجرای احکام «شریعت اسلام» در جامعه نگران بودند. هر دو گروه نیز از اینکه فردای اعلام نتیاج انتخابات آشوب‌ها و دو دستگی‌ها در جامعه مصر ادامه یابد نگران به نظر می‌رسیدند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">گرچه گزارش ها از برگزاری نسبتا آرام انتخابات خبر می‌داد اما در آخرین ساعات پایان رای گیری از حمله اسلامگرایان تندرو به دفتر حزب وفد، از احزاب مخالف، خبرهایی منتشر شد. این حمله با حضور پلیس ضد شورش و شلیک گاز اشک آور به پایان رسید. مسئولان این حزب حامیان حازم شعلان، از تندرو‌ترین چهره‌ها و کاندیداهای ریاست جمهوری قبلی مصر را به عنوان حمله کنندگان معرفی کرده‌اند اما حازم شعلان این اتهام را رد کره است. دولت مصر برای برقرار آرامش در حین برگزاری انتخابات ۱۲۰ هزار نیروی نظامی را به کمک ۱۳۰ هزار پلیس مامور نظم و آرامش انتخابات کرده بود.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">وبسایت الاهرام آنلاین نیز در مصاحبه‌ای نظر برخی از افرادی را که در این همه پرسی رای آری به صندوق‌ها انداخته‌اند را جویا شده است از آن جمله زنی با حجاب کامل اسلامی به نام «ام راشا» که مادر سه فرزند است و در دهکده‌ای کوچک در نزدیکی سوئز زندگی می‌کند.‌</p> <p dir="RTL">ام راشا به خبرنگار الاهرام <a href="http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/4/60631/Opinion/So,-what-did-the-Egyptians-really-vote-for-.aspx">گفته است</a> که در انتخابات سال ۲۰۱۱ به اخوان المسلمین و سلفی‌ها رای داده است چرا که آن‌ها به گفته او «مردان خدا هستند، خدا ترس هستند و به سود فقرا کار می‌کنند.»</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">الاهرام اما در گزارش خود خاطرنشان می‌کند که زندگی این زن و ۴۰ درصد زنانی چون وی که در مصر نان آور خانه هستند زیر خط فقر است و از زمان انقلاب تاکنون هیچ اقدام مثبتی برای رفاه زندگی آن‌ها صورت نگرفته است و نشانه‌های کمرنگی از تغییر وضعیت ان‌ها در آینده نزدیک دیده می‌شود.</p>
فرهمند علیپور − هرچند که قرار است نتیجه رسمی همه پرسی قانون اساسی جنجال برانگیز مصری‌ها در روز ۲۲ دسامبر منتشر شود، اما از هم‌اکنون ظاهرا مشخص است که چه نیرویی برنده این بازی است. بر اساس آنچه تاکنون حزب عدالت و آزادی (شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر)، شبکه الجزیره و دیگر رسانه‌های مصری منتشر کرده‌اند، درصد بزرگی از شرکت کنندگان در مرحله اول رأی‌گیری به قانون اساسی تازه مصر «آری» گفته‌اند.
بر اساس آمارهایی که تاکنون منتشر شده است ۶۰ درصد از شهروندان قاهره، پایتخت مصر به قانون اساسی نگاشته شده توسط اسلامگرایان حاکم رای منفی داده‌اند اما با وجود این در دیگر شهر‌ها و روستاهایی که روز شنبه گذشته شاهد انتخابات بود، در مجموع حدود ۵۷ درصد موافقت خود را با این قانون اساسی اعلام کرده‌اند.
همه پرسی روز ۱۵ دسامبر شامل قاهره، اسکندریه و هشت استان دیگر مصر می‌شد و قرار است که شنبه هفته آینده این نظرخواهی در دیگر مناطق کشور برگزار شود. از حدود ۵۱ میلیون شهروند مصری ثبت نام کرده برای شرکت در این انتخابات حدود ۲۵ میلیون نفر از آنها ساکن این ده استان بودند.
در حالی که در مناطقی چون شهر اسوان و شمال شبه جزیره سینا اقبال مردم به اسلامگرایان و قانون اساسی تازه بالای ۷۸ درصد اعلام شده است در اسکندریه، دومین شهر پر جمعیت مصر حدود ۴۴ درصد از شرکت کنندگان نظر مخالف و ۵۵ درصد نظر موافق خود را داده‌اند.
از آنجایی که دیگر مناطقی که قرار است رای گیری از آنها در شنبه هفته آینده برگزار شود، مناطقی فقیر‌تر هستند احتمال می‌رود در مرحله آتی نیز هواداران قانون اساسی تازه بیشترین درصد شرکت کنندگان را به خود اختصاص دهند.
با این حال ائتلاف جبهه نجات ملی که شامل گروههای مخالف قانون اساسی است در بیانیه‌ای اعلام کرده است که نتایج غیر رسمی انتخابات را نمی‌پذیرد و منتظر برگزاری این همه پرسی در هفته آینده و اعلام نتایج رسمی انتخابات خواهد ماند. این حزب از تقلبات بی‌سابقه در جریان رای گیری خبر داده است و گفته است که ۷۵۰ شکایت از تخلفات انتخاباتی را در ده فرمانداری مستند کرده است.
در پیش‌نویس قانون اساسی مصر از اسلام به عنوان اصلی ترین منبع قانونگذاری یاد شده است، آزادی‌های مذهبی تنها شامل پیروان ادیان ابراهیمی یعنی مسلمانان، مسیحیان و یهودیان می‌شود و «الازهر» -بزرگترین حوزه علمیه اهل سنت جهان که در قاهره واقع شده است - به عنوان مشاور در زمینه امور مذهبی یاد شده است. این از مواردی است که از سوی گروههای مخالفی چون چپ گرایان، لیبرال‌ها، مسیحیان و ملی گرایان مورد اعتراض قرار گرفته است.
محمد مرسی رئیس جمهور و حامیان او قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شده را گامی به سوی دمکراسی و حرکتی رو به جلو معرفی کرده‌اند در حالی که مخالفان قانون تازه را بیش از حد مذهبی و نگران کننده می‌دانند.
محمد البرادعی یکی از سر‌شناسترین چهره‌های مخالفین چند ساعت پس از پایان مرحله اول رای گیری در شبکه اجتماعی تیو‌تر و با اشاره به برگزاری این همه پرسی آن را موجب تفرقه در کشور، خیزش اسلامگرایی و تداوم بی‌سوادی توصیف کرد.
برخلاف انتخابات پیشین انجام گرفته در مصر پس از حکومت حسنی مبارک، در انتخابات تازه نشانه‌هایی از شعف و رضایت رای دهندگان کمتر دیده می‌شد. در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و رفراندم بهار گذشته، مردم مصر از آن جهت که توانسته بودند پس از دهه‌ها آزادانه در انتخابات رای خود را در صندوق‌ها بریزند عمیقا مسرور و به آینده کشور خود امیدوار‌تر بودند.
در انتخابات روزشنبه گذشته اما مخالفین از رقم زدن آینده‌شان توسط اسلامگرایان بیم داشتند و موافقین نیز از احتمال شکست در اجرای احکام «شریعت اسلام» در جامعه نگران بودند. هر دو گروه نیز از اینکه فردای اعلام نتیاج انتخابات آشوب‌ها و دو دستگی‌ها در جامعه مصر ادامه یابد نگران به نظر می‌رسیدند.
گرچه گزارش ها از برگزاری نسبتا آرام انتخابات خبر می‌داد اما در آخرین ساعات پایان رای گیری از حمله اسلامگرایان تندرو به دفتر حزب وفد، از احزاب مخالف، خبرهایی منتشر شد. این حمله با حضور پلیس ضد شورش و شلیک گاز اشک آور به پایان رسید. مسئولان این حزب حامیان حازم شعلان، از تندرو‌ترین چهره‌ها و کاندیداهای ریاست جمهوری قبلی مصر را به عنوان حمله کنندگان معرفی کرده‌اند اما حازم شعلان این اتهام را رد کره است. دولت مصر برای برقرار آرامش در حین برگزاری انتخابات ۱۲۰ هزار نیروی نظامی را به کمک ۱۳۰ هزار پلیس مامور نظم و آرامش انتخابات کرده بود.
وبسایت الاهرام آنلاین نیز در مصاحبه‌ای نظر برخی از افرادی را که در این همه پرسی رای آری به صندوق‌ها انداخته‌اند را جویا شده است از آن جمله زنی با حجاب کامل اسلامی به نام «ام راشا» که مادر سه فرزند است و در دهکده‌ای کوچک در نزدیکی سوئز زندگی می‌کند.
ام راشا به خبرنگار الاهرام گفته است که در انتخابات سال ۲۰۱۱ به اخوان المسلمین و سلفی‌ها رای داده است چرا که آنها به گفته او «مردان خدا هستند، خدا ترس هستند و به سود فقرا کار می‌کنند.»
الاهرام اما در گزارش خود خاطرنشان می‌کند که زندگی این زن و ۴۰ درصد زنانی چون وی که در مصر نان آور خانه هستند زیر خط فقر است و از زمان انقلاب تاکنون هیچ اقدام مثبتی برای رفاه زندگی آنها صورت نگرفته است و نشانه‌های کمرنگی از تغییر وضعیت ان‌ها در آینده نزدیک دیده می‌شود.
نظرها
کاربر مهمان
اخوان المسلمین با آمریکا به توافق رسیده اند. چند نکته و تجربه برای ایران: ١- اخوان المسلمین از قبل و شش ماه اول همه اش میگفت : انقلاب مردم مصر و نه انقلاب اسلامی مصر ٢-همه اش میگفت: ما کاندیدایی ریاست جمهوری نداریم و دیدیم که از ١٢ کاندید احتمالا ده کاندیدش اخوانی بودند ٣-می خواست قانون اساسی مورد نظرش را به تصویب برساند با مکر حکومت مطلقه مرسی سر مخالفین را گرم کرد تا آنها نتوانند به قانون اساسی گیر بدهند با دو حرکت امد جلو. یکی را عقب کشید که دومی راحت جلو برود و این گونه قانون اساسی را به تصویب و خورد اپوزسیون داد.