Share

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه ایران گفت حکم اعدام سعید ملک‌پور لغو نشده است.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۷ آذر در یک نشست خبری با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده ملک‌پور گفت: "اعدام وی لغو نشده اما اجرای حکم بر اساس ادعایی که وکیل و خود محکوم داشته‌اند متوقف شده است و این ادعا در حال بررسی است."

 

محسنی‌اژه‌ای درباره آنچه که وی "ادعای ملک‌پور و وکیلش" نامیده، توضیح بیشتری نداده است اما ممکن است اشاره سخنگوی قوه قضائیه به "توبه‌ای" باشد که از سوی ملک‌پور مطرح شده است.

 

سعید ملک‌پور، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف و برنامه‌نویس نرم‌افزار کامپیوتری است که از مهر ماه سال ۱۳۸۷، پس از آن‌که از کانادا وارد ایران شد، در زندان به‌سر می‌برد.

 

به گفته سخنگوی قوه قضائیه "در خصوص پرونده مهدی هاشمی بیم فرار وجود نداشت اما بیم امحای آثار جرم و تبانی با افراد وجود داشت که قاضی اقدام به بازداشت موقت کرد"

حدود دو هفته پیش محمود علیزاده طباطبایی، وکیل ملک‌پور به خبرگزاری مهر گفت: "موکلم با حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود که حکم او در دیوان عالی کشور هم تأیید شد، پس از تأیید حکم، موکلم از کارهای خود توبه کرد."

 

به گفته وی "با این توبه حکم اعدام متوقف شده و امیدواریم موکلم با یک درجه تخفیف روبه‌رو شود."

 

ملک‌پور به اتهام "اهانت به مقدسات و اصول و ارزش‌های دینی، توهین و فحاشی به معصومین و اعتقادات اسلامی، گردآوری و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی خارجی، گردآوری، تولید و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی ایرانی (به زبان فارسی)، آموزش مسائل غیراخلاقی و غیررسمی، تولید و انتشار محتوای روابط نامتعارف جنسی مانند روابط جنسی با محارم، ضربدری، همجنسگرایی، فتیشیسم و…، تحریک جوانان در مسائل جنسی و عضوگیری از آنان برای ایجاد گروه‌های اینترنتی، تهیه و انتشار تصاویر تجاوز به عنف و زورگیری از دختران و بانوان ایرانی و انتشار تصاویر برهنه دختران و بانوان ایرانی از طریق دوربین مخفی و هک وب‌کم " به اعدام محکوم شده است.

 

"قرار مجرمیت مهدی هاشمی صادر شد"

 

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست خبری گفت "قرار مجرمیت" مهدی هاشمی رفسنجانی صادر شده و به‌زودی کیفرخواست وی به دادگاه ارسال می‌شود.

 

وی افزود از بیان جزئیات پرونده مهدی هاشمی بر اساس قانون "معذور است."

 

محسنی اژه‌ای گفت: "در ماده ۳۲ و ۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری مشخص شده است که در کجا فرد جایز است که آزاد باشد و در چه جرایمی الزامی است که فرد در بازداشت موقت باشد. در خصوص مساله‌ای مانند ارتشا، بازداشت موقت الزامی است و اگر بیم تبانی با افراد دیگری یا فرار او وجود داشته باشد با نظر بازپرس متهم بازداشت می‌شود. هنگامی که این قیود رفع شد متهم با قرار وثیقه می تواند آزاد شود."

 

به گفته سخنگوی قوه قضائیه "در خصوص پرونده مهدی هاشمی بیم فرار وجود نداشت اما بیم امحای آثار جرم و تبانی با افراد وجود داشت که قاضی اقدام به بازداشت موقت کرد."

 

وی افزود: "پس از ۸۴ روز بازداشت این فرد در انفرادی با صدور قرار، بازداشت او به وثیقه تبدیل شد."

 

مهدی هاشمی رفسنجانی شامگاه یکشنبه ۲۶ آذر با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.

 

مهدی هاشمی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ایران مقیم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت شد.

 

 

Share