Share

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه وارد چهارمین هفته خود شده است. کارگران خواستار پرداخت مطالبات معوقه، بازگشت کارگران اخراجی به کار و خلع ید از بخش خصوصی هستند. پس از سه هفته بی‌اعتنایی به اعتصاب کارگران، نمایندگانی از سه قوه در جلسه‌ی مشترکی با نماینده کارفرمای شرکت، با این وعده که حقوق کارگران در ماه‌های آینده پرداخت خواهد شد، فرمان پایان اعتصاب و تجمع و راهپیمایی کارگران را صادر کردند.

اعتصاب و راهپیمایی کارگران اما در روزهای بعد ادامه یافت. کارگران که در طول اعتصاب به تکرار تهدید به اخراج شده‌اند، اکنون در معرض سرکوب مستقیم برای پایان اعتصاب قرار دارند.

سرانجام این کشاکش به کجا می‌انجامد، و کارگران که بر خواست خلع ید از بخش خصوصی پافشاری می‌کنند، چه ایده‌های جایگزینی برای اداره شرکت دارند؟

گفت‌وگو با یک عضو «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری»

این پرسش‌ها را با یک عضو «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری» در میان گذاشتیم. در بخش اول این گفت‌و ‌گو عمدتا به پرسش نخست پرداخته و گفته شد حکومت می‌خواهد کارگران را فرسوده کند. دارد وقت می‌خرد و حتی اگر ناگزیر شود در اثر مبارزه کارگران از کارفرمای خصوصی خلع ید کند، تضمینی نیست که معادله به نفع کارگران برگردد مگر این که کارگران با ایجاد تشکل مستقل کارگری توانسته باشند اهرم‌های کنترل و نظارت بر امور کارخانه را بوجود آورند.
این بخش بر آلترنایتوهای کارگران برای وضعیت موجود متمرکز است.
بخش دوم و پایانی گفت‌وگو با عضو «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری» را می‌خوانید.

لیلا محمودی: کارگران در خواست خود مبنی بر خلع ید از بخش خصوصی مصمم‌اند. بحث اداره شورایی از دو سال پیش در نیشکر هفت‌تپه مطرح شده و اکنون کارگران بر سر دو راهکار برای اداره شرکت بحث می‌کنند: مالکیت دولتی با نظارت کارگری، یا مالکیت جمعی کارگران بر شرکت و اداره آن به شکل تعاونی. در گزیدن هر یک از این راهکارها، به چه نکاتی باید توجه کرد؟

عضو «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری»: همانطور که در بخش قبل گفتیم، بازگشت شرکت به دولت در حُکمِ نوعی انتحار خواهد بود، مگر اینکه کارگران از قبل جای پای خودشان را سفت کرده و اهرم‌هایی را برای کنترل و نظارت خودشان بر شرکت و مدیران دولتی ایجاد کرده باشند.

کارگران هفت تپه تجربۀ مالکیت و مدیریت دولتی را پیش از دوران اسدبیگی دارند و به چشم دیده‌اند که در آن زمان هم سوءمدیریت، اخراج و حقوق‌ معوقه و پرونده‌سازی و حتی دست‌اندازی به اراضی کشاورزی و فروش آن‌ها بود. منتها الآن باید یک فاکتور جدید را هم درنظر بگیرند: دولت با این کسری بودجۀ سنگین، حتی اگر هم وارد شرکت شود، قطعاً سیاست‌های انقباضی و ریاضتی‌اش را با مُشت آهنین در قبال کارگران هفت‌تپه پیش خواهد برد.

اتفاقاً خود دولت هم خوب این را می‌داند و تمایلی ندارد که با بازشدنِ پایش به شرکت، کارگران را علیه خودش بشوراند و برای خودش دردسر بتراشد. به همین خاطر هم مثلاً در تجربۀ هپکو و ماشین‌سازی می‌بینیم که بعد از مدت‌ها پروسۀ جانکاه که این شرکت‌ها «عملاً» دولتی ‌شده‌ بودند، دست آخر بی‌سروصدا و یک شبه آن‌ها را به ازای بدهی‌های خود به جیبِ شستا واریز کرده تا هر بلایی که سر این شرکت‌ها بیاید (مثل تعطیلی یا خصوصی‌سازیِ آتی) به اسم تأمین اجتماعی تمام بشود و دامن خودش کثیف نشود (وقتی از شستا می‌گوییم با سازمانی طرفیم که «اسماً» متعلق به کارگران، ولی «عملاً» در انحصار دولت است).

با اجرای این سیاست دو اتفاق می‌افتد: اول؛ دولت نوک پیکان حملۀ کارگران این کارخانه‌ها را به جای خودش به سمت تأمین اجتماعی روانه می‌کند و دوم؛ در سطح تبلیغاتی، منافع کارگران این کارخانه‌های به اصطلاح «زیان‌ده» را در تضاد با مطالبات عمومی کارگرانِ تحت پوششِ تأمین اجتماعی جا می‌زند. مثلاً اینکه اجرای «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» را منوط به فروش فلان کارخانه می‌کند، یعنی می‌خواهد دو گروه را با هم سرشاخ کند: کارگرانی که برای بقای کارخانه جان کنده‌اند و بازنشسته‌هایی که سال‌ها برای همسان‌سازی حقوق جلوی مجلس داد زده و گاز اشک‌آور خورده‌اند.

بنابراین تمرکز انرژی کارگران هفت‌تپه بر شعار کلی «لغو خصوصی‌سازی»، تضمینی نمی‌آورد که وضع هفت‌تپه بهتر از هپکو و ماشین‌سازیِ ورشکستۀ کنونی (تحت کنترل دولت) باشد.

ملاحظۀ بعدی آنکه باید در نظر داشته باشیم که قیدِ «زیر نظارت کارگران» یا «در کنترل کارگران»، متأسفانه در دورۀ کنونی آنچنان در محوریت مبارزۀ کنونی کارگران قرار ندارد و بسیار کمرنگ شده ‌است.

تعاونی‌سازی قانونی مد نظردولت هیچ ربطی به الگوی «مالکیت کارگری» ندارد؛ دستی به قواعد مالکیتی نمی‌زند، بلکه صرفاً این اجازه را می‌دهد که طیفی از کارکنان بسته به قدرتِ جیب خود، در ازای پرداخت پول بتوانند سهامدار شوند و از آنجایی که طیف بزرگی از کارگران شرکت قدرت خرید سهام را ندارند، از این پروسه حذف می‌شوند. تبعات این نوع تعاونی‌سازی که با شکاف انداختن در صفوف کارگران، آنان را بجای اتحاد یکپارچه علیه سرمایه‌دار بزرگ، در مقابلِ یکدیگر قرار می‌دهد، فاجعه‌آمیز خواهد بود.

در سال ۹۷، جناحی از کارگران رادیکال این شرط را برای «مالکیت دولتی» برجسته کردند؛ اما تفاوت آن دوره با الآن فقط در سطح شعار نیست؛ آن زمان مجمع نمایندگانی بود که «کنترل و نظارت کارگران» در شرکت را پیاده و «بالفعل» کرده بود. بنابراین دیگر اینکه تا چه حد در سطح شعار به آن موضوع پرداخته می‌شد، امری تبلیغاتی و ثانویه بود.

اما در دورۀ کنونی، هم آن نمایندگان سابق اخراج و زیر ضرب هستند و دیگر بر آن قید تأکید ویژه‌ای نمی‌شود؛ و هم مهمتر آنکه بازوی تشکیلاتی کارگران در شرکت قطع شده‌ است. اینجاست که تأکید می‌کنیم خطای محض است اگر احیای تشکل مستقل و تجربۀ کنترل و نظارت بر شرکت بخواهد به نتیجۀ دادگاه اسدبیگی یا حکم قوۀ قضائیه و تصمیمات دولت موکول شود. دولت قرار نیست تشکل مستقل یا حق کنترل را به کارگران بدهد؛ اگر شانسی برای تحمیل این حقوق وجود داشته باشد، منوط به اقداماتِ امروز کارگران است نه وعدۀ فردای دولت.

اما در مورد بخش دوم سؤالتان، مسألۀ «مالکیت و مدیریت کارگری» آنجایی موضوعیت پیدا کرد و وارد شعارهای کارگران شد که کارگران می‌دیدند یکسو ثروت عظیم ۲۴ هزار هکتاری و محصولات تولیدشده و تسهیلات بانکی و ارزهای دولتی شرکت در دستِ تعداد انگشت‌شماری متمرکز شده و آنسو دستمزدهای بخور و نمیری که سه ماه به سه ماه با منّت به هزاران کارگر مجموعه پرداخت می‌شود. شعار «مالکیت و مدیریت کارگری» از دل این تضاد زاییده شد.

ترجمۀ این شعار، بُریدنِ دست بخش خصوصی و دولت از دسترنج کارگران (سود) و به دست گرفتن منابع شرکت و برنامه‌ریزی تولید به دست خودشان بود. حکومت خطرناک بودن چنین برنامه‌ای و تبعاتش را می‌داند؛ به خوبی می‌داند که اگر در نقطه‌ای کوچک اقدام به مصادره از پایین شود، به چه سرعتی به الگو و راهنمای عملی برای سایر واحدهای بحران‌زدۀ اقتصاد بدل می‌شود. خصوصاً که نقطۀ صفر این واقعه، شرکت مهمی مثل هفت‌تپه باشد که در چند سال اخیر کانون تمرکز جنبش کارگری قرار بوده.

به همین خاطر هم درست از آبان ۹۷، مقامات دولتی (از وزیر اقتصاد تا وزیر کار و تعاون) صحبت از احتمال احیای الگوی «تعاونی کردن» برای شرکت‌هایی مثل نیشکر هفت‌تپه کردند. آن تعاونی‌سازی قانونی مد نظر آن‌ها البته هیچ ربطی به آن الگوی «مالکیت کارگری» نداشت؛ دستی به قواعد مالکیتی نمی‌زد، بلکه صرفاً این اجازه را می‌داد که طیفی از کارکنان بسته به قدرتِ جیب خود، در ازای پرداخت پول بتوانند سهامدار شوند و از آنجایی که طیف بزرگی از کارگران شرکت قدرت خرید سهام را ندارند، از این پروسه حذف می‌شدند.
در صورت عملی‌شدن این الگوی تعاونی، صف‌بندی درون شرکت عملاً میان سه گروه تقسیم می‌شد:

الف. کارگران (که فاقد سهام و مالکیت در شرکت هستند و صرفاً به استخدام تعاونی درآمده‌اند)
ب. کارکنانِ سهامدار (کارکنانی که ضمن اشتغال در تعاونی، خود نیز سهام‌دار خُرد در آن هستند)
ج. سرمایه‌داران یا سهامداران بزرگ (که بخش اعظم سهام مالکیت در دست آنان متمرکز است)

در این صورت «گروه ب» (کارکنانِ سهامدار) با دور شدن از «گروه الف» (کارگرانِ بی‌سهام)، به لحاظ منافع طبقاتی به «گروه ج» (سرمایه‌دار بزرگ) نزدیکتر می‌شوند، چون سودِ هر دوی آن‌ها (ب و ج) در گروی استثمارِ بیشترِ گروه اول (کارگران بی‌سهام) است. البته گاهی هم این سهم مالکیتیِ «گروهِ ب» به قدری ناچیز است که ممکن است آنان را به صفِ اتحاد با «گروه الف» بکشاند. اما علی‌القاعده و به لحاظ مناسبات اقتصادی، تضاد میان کارگرِ بی‌سهام و مالکانِ بزرگ و کوچک شرکت به قوت خود باقی است.

تبعات این نوع تعاونی‌سازی که با شکاف انداختن در صفوف کارگران، آنان را بجای اتحاد یکپارچه علیه سرمایه‌دار بزرگ، در مقابلِ یکدیگر قرار می‌دهد، فاجعه‌آمیز خواهد بود. خصوصاً از آنجایی که اکثر کارگرانِ بی‌ثبات بخشِ کشاورزی از روستاهای عرب‌نشین اطراف برای مشاغل سخت به کار گماشته می‌شوند، تضادی که ماهیتاً خصلتِ «طبقاتی» دارد به انواع دیگری از اختلافات قومیتی در میان کارگران دامن خواهد زد.

مهمترین وجه تمایز تعاونی‌سازی (در چهارچوب قانون ج. ا) و مفهوم «مالکیت کارگری» آنست که در اولی حق مالکیت در ازای پرداخت پول کسب می‌شود و در دومی این حق، با ارادۀ کارگران و بدون پرداخت غرامت به دولت شامل همۀ کارگران می‌شود.

به علاوه چهارچوب «تعاونی‌سازی» در قانون جمهوری اسلامی، نه فقط مانع از تمرکز سرمایه در دست عدۀ انگشت‌شماری از سهامداران نمی‌شود، بلکه «حق رأی» سهامداران را منوط به مقدار سهم‌شان می‌کند (قانون تعاونی سهامی عام). از همۀ اینها گذشته، در این چهارچوب نه حق تشکل‌یابی و اعتصاب کارگران به رسمیت شناخته شده و نه اهرم‌های کنترل و نظارت آن‌ها بر شرکت تضمین می‌شود.

بنابراین ما میان مفهوم تعاونی‌سازی (در چهارچوب قانون ج. ا) و مفهوم «مالکیت کارگری» تمایز می‌گذاریم. مهمترین وجه تمایز این دو آنست که در اولی حق مالکیت در ازای پرداخت پول کسب می‌شود و در دومی این حق، با ارادۀ کارگران و بدون پرداخت غرامت به دولت شامل همۀ کارگران می‌شود.

سایراین وجوه تمایز را برای ساده‌سازی در قالب جدول نشان می‌دهیم:

این دو الگوی متمایز مالکیتی، دو مسیر متفاوت و تاکتیک‌های متفاوتی هم می‌طلبد. درحالیکه چهارچوب قانونی تعاونی، شاید با اتکا به نامه‌نگاری و لابی با جناحی از قدرت بتواند به سختی (تأکید می‌کنیم «به سختی») محقق شود، مالکیت کارگری الزاماً با قدرت از پایین، تعرضی کردن اعتراض و گستردن حوزۀ کنترل و نظارت درون شرکت، گسترش همبستگی طبقاتی (و اتخاذ سیاست‌های ضد تحریم‌های دولتی علیه خود: مثل توافق با هزاران تعاونی مصرفِ کارگری برای فروش شکر یا تأمین تجهیزات از طریق محصولات کارگران کارخانه‌های هم‌پیمان و…)، کمک به سازماندهی مردم محلی برای دفاع مشترک از منطقه و… می‌تواند محقق شود.

این‌ها مسائلی هستند که کمی مفصل‌تر در جزوه‌ای با این مضمون (نبرد کنترل و مالکیت) به آن‌ها پرداخته‌ایم و در سایت کمیته موجود است.

شرکت نیشکر هفت‌تپه سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. نحوه واگذاری این شرکت از ابتدا بحث‌انگیز بود. از آن زمان شرکت صحنه اعتراض و اعتصاب کارگران نسبت به سوء مدیریت، تحمیل قراردادهای غیرعادلانه، بدی شرایط کار، تعویق مطالبات و خصوصی‌سازی شرکت است.
بیش از ۱۰۰ کارگر این مجتمع به جرم اعتراض احضار و بازداشت شده‌اند. اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و چند تن دیگر از کارگران، علاوه بر تعقیب قضایی و امنیتی از محل کار خود نیز اخراج شده‌اند.
سپیده قلیان، فعال اجتماعی نیز یکی از کسانی است که از سال ۹۷ به دلیل حمایت از اعتصاب و خواست‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه مورد تعقیب قضایی است. او مجددا یکم تیر برای تحمل پنج سال حبس به زندان اوین منتقل شد.


درباره اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه:

بیشتر از «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری»:

Share