Share

پارلمان ترکیه روز شنبه، ۱۱ ژوئن، قانونی برای تغییر ساختار کانون‌های وکلا تصویب کرد؛ اقدامی که وکلا اعتقاد دارند استقلال قضایی را در ترکیه که گفته می‌شود قوه قضاییه آن در حال حاضر در آشفتگی است، بیش از پیش تضعیف می‌کند.

نمایی از پارلمان ترکیه/ عکس از شاتراستاک

هزاران حقوقدان در استانبول، آنکارا و سایر شهرها علیه این طرح اعتراض کرده‌اند و می‌گویند که هدف آن سکوت برخی از معدود نهادهایی است که هنوز در مورد سوابق دولت در حوزه قانون و حقوق بشر صحبت می‌کنند.

این قانون اجازه می‌دهد تا در هر استان، به جای سیستم فعلی که هر استان دارای یک انجمن واحد است، کانون‌های وکلای متعددی تشکیل شود.

جاهد اوزکان، نماینده حزب عدالت و توسعه، حزب رجب طیب اردوغان گفته: «این قانون لازم بود زیرا کانون‌های وکلا پس از افزایش ۱۳ برابری تعداد وکلا در ترکیه و از زمان اجرای قانون قبل، دیگر قادر به عملکرد صحیح نبودند.»

مخالفان می‌گویند که این کار کانون‌های وکلای استان‌های کوچک را در مقابل انجمن‌های بزرگ شهرهای اصلی تقویت می‌کند. در حال حاضر کانون‌های وکلای شهرها و استان‌های بزرگ غالبند که این کانون‌ها غالباً منتقد دولت هستند.

کانون‌های وکلای ترکیه می‌گویند که سیستم قضایی در سال‌های اخیر با زندانی کردن وکلا، اعتماد به نفس قضات و دادستان‌ها را از بین برده است.

این قانون با ۲۵۱ رای موافق در مجلس ترکیه با۶۰۰ کرسی تصویب شد و تنها ۴۱۷ نماینده مجلس در رأی‌گیری شرکت کردند. حزب عدالت و توسعه ۲۹۱ کرسی در مجلس دارد، در حالی که حزب مخالف، حزب جمهوری خلق ترکیه، ۴۹ کرسی دارد.

دیده بان حقوق بشر و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان گفته‌اند که این قانون مشاغل حقوقی را در امتداد خط مشی سیاسی قرار داده و نقش وکلا را به عنوان ناظران حقوق بشر کاهش می‌دهد.

محرم ارکک، معاون رهبرحزب جمهوری خلق ترکیه که حزب مخالف دولت است، گفته قانون جدید باعث از بین رفتن و قطبی شدن حرفه وکالت خواهد شد. او تاکید کرده اگر کانون‌های وکلا تضعیف یا تقسیم شوند، شهروندان از این روند آسیب خواهند دید.

در همین زمینه:

Share