Share

به‌دنبال انتشار خبر اجرای حکم اعدام مرتضی جمالی شهروند ۵۱ ساله در مشهد به اتهام «نوشیدن مشروب الکلی»، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران هریک در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای اعدام این زندانی را محکوم کردند.

براساس قانون مجازات اسلامی ایران، نوشیدن مشروبات الکلی ۸۰ ضربه شلاق دارد و اگر فردی سه بار محکوم و مجازات شود، مجازات در چهارمین مورد مرگ (اعدام) است.

سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه ۲۱ تیرماه در اطلاعیه خود با استناد به مطلب منتشر شده در «روزنامه خراسان» درباره روندی که منجر به صدور و اجرای حکم اعدام علیه این زندانی شده، نوشته است که صدور این حکم از سوی قاضی در نتیجه رد شدن «توبه» این زندانی بوده است.

در این اطلاعیه، محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران خواستار واکنش جامعه جهانی به این مسأله شده است.

او گفته: «اگر این اعدام با واکنش شدید جامعه جهانی روبرو نشود، بیم آن می‌رود که ما شاهد اعدام‌های بیشتری با اتهام شرب خمر در آینده باشیم.»

بر پایه گزارش‌ قبلی این سازمان، حکم اعدام مرتضی جمالی روز ۱۸ تیرماه در زندان مرکزی مشهد (وکیل آباد) به ‌اجرا درآمده است.

در این گزارش‌ به‌نقل از حسین حبیبی شهری، وکیل این زندانی اعدام شده هم چنین روایت شده:

«موکل من سال ۹۷ یا ۹۶ بازداشت شده بود. وی برای مرتبه ششم به اتهام شرب خمر محکوم شده بود. البته بحث رانندگی بدون گواهینامه و نگهداری مشروبات الکلی نیز بود.»

بیشتر بخوانید: اعدام یک زندانی به اتهام «شرب خمر» – دست‌کم ۱۲۳ اعدام در شش ماه اول ۲۰۲۰

یک روز پس از اعلام این خبر و به‌دنبال واکنش انتقادی بسیاری از کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی، روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی روز جمعه ۲۰ تیر با انتشار اطلاعیه‌ای تلاش کرد صدور و اجرای این حکم اعدام را توجیه کند.

در این اطلاعیه آمده بود که زندانی اعدام شده «دارای ۲۰ سابقه محکومیت کیفری قطعی طی سال‌های ۷۵ تا ۹۷ بوده است.»

در همین زمینه: توجیه یک جنایت: اطلاعیه دادگستری مشهد در مورد اعدام مرتضی جمالی

در گزارشی که وبسایت روزنامه خراسان منتشر کرده، به‌صورت تلویحی گفته شده، علت رد شدن «توبه» متهم این بود که ادعا داشت «مشروب الکلی مصرف نکرده است.»

در ادامه این گزارش همچنین آمده: «اگرچه محکوم به اعدام دارای سوابق متعدد کیفری دیگری از جمله مواد مخدر نیز بود اما این سوابق نقش اساسی در صدور حکم اعدام نداشت که یک مجازات شرعی است.»

از سوی دیگر، دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه دیگری که هم زمان توسط این سازمان منتشر شده، با اشاره به اجرای حکم اعدام این زندانی در مشهد، صدور و اجرای مکرر مجازات اعدام توسط مقامات ایرانی را قویاً محکوم کرده است.

او گفته: «مقامات ایران با اجرای حکم اعدام مردی که فقط به خاطر نوشیدن الکل به مرگ محکوم شده بود، ماهیت غیرانسانی و بی‌رحمانه نظام قضایی‌شان را بار دیگر عریان ساخته‌اند.»

به‌گفته او، این مرد تازه‌ترین قربانی اعدام در زندان وکیل‌آباد است که محل اعدام‌های گسترده مخفیانه و صحنه دهشتناک تجاوز حکومت ایران به حق حیات است.

اعدام شهروندان بابت «نوشیدن مشروبات الکلی» اما در سال‌های گذشته نیز در ایران سابقه داشته است. شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران، اواسط خردادماه ۱۳۸۷ یک شهروند به‌نام «محسن» را به همین اتهام به چوبه‌های دار سپرد.

جلیل جلیلی، دادرس سابق این دادگاه که مسئول بررسی پرونده یادشده بود در ماه‌های بعد در توجیه اجرای حکم اعدام این شهروند به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «که اگر کسی به جرم مصرف مشروبات الکلی به بیش از دو بار “حد” محکوم شود بنا به روایات اسلامی، در بار سوم مستحق مجازات اعدام است.»

قانون ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی از ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران به اجرا گذاشته شده است و در چهار دهه اخیر هزاران شهروند به‌دلیل نوشیدن مشروب، به شلاق و حبس محکوم شده‌اند.

براساس قانون مجازات اسلامی ایران، نوشیدن مشروبات الکلی ۸۰ ضربه شلاق دارد و اگر فردی سه بار محکوم و مجازات شود، مجازات در چهارمین مورد مرگ (اعدام) است.

سازمان عفو بین الملل اما در اطلاعیه تازه خود خواستار منسوخ شدن مجازات اعدام در ایران شده و اعلام کرده که این سازمان: «بدون در نظر گرفتن ماهیت یا شرایط جرم، مجرم بودن یا نبودن و یا نحوه اجرای حکم، در هر موردی و بدون استثناء با مجازات اعدام مخالف است.»

بنا به یافته‌های عفو بین‌الملل که در گزارش سالانه این سازمان درباره مجازات اعدام مستند شده، دست کم ۲۵۱ نفر در سال میلادی ۲۰۱۹ در ایران اعدام شده‌اند.


Share