بورس ایران از ونزوئلا و زیمبابوه نیز پیشی می‌گیرد
س. اقبال – بورس، بورس، بورس. همه از بورس حرف می‌زنند. در ایران امروز بورس چه کارکردی دارد؟
س. اقبال
بورس، بورس، بورس. همه از بورس حرف می‌زنند. در ایران امروز بورس چه کارکردی دارد؟
بورس تهران همچنان با نیروی محرک تورم دولتی به پیش می‌تازد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که رشد لجام گسیخته‌ی نقدینگی تا میزان سی و دو در صد بالا گرفته است. رشد گرانی طی همین چند ماه اخیر تا حدود پنجاه درصد در معیشت روزانه‌ی مردم اثر منفی بر جای گذاشت. در همین مدت از آغاز سال میلادی جدید، دلار نیز حدود شصت درصد رشد یافت، پدیده‌ای که به رشد نامتعارف قیمت‌ها دامن زد. اینک فروشندگان لوازم خانگی دیگر به قصد فروش مغازه‌ی خود را باز نمی‌کنند. آنان در سایه‌ی گرانی دلار قیمت‌ها را مدام بالا می‌کشند. در چنین وضعیتی است که پولدارهای کشور هر روز پولدارتر می‌شوند، در حالی که قشرهای کم درآمد تا قعر فقر و فلاکت عمومی فرو می‌غلتند.
دولت می‌کوشد تا رشد شاخص بورس را به عنوان نمایه‌ای کامل برای رشد اقتصادی کشور جا بزند. دولت می‌خواهد در الگویی از توهمات رهبر جمهوری اسلامی همه‌ی این‌ها را به عنوان نمونه‌هایی از جهش تولید تبلیغ گردد، گویا همه چیز را در گستره‌ی اقتصاد کشور به سامان برده‌اند و تنگنایی از این بابت به چشم نمی‌آید.
اکنون کرونا و تحریم یا خودتحریمی نیز به تورم پیش آمده یاری می‌رساند. کارگاه‌های کوچک و بزرگ یک به یک تعطیل می‌شوند. همراه با تعطیلی این کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، گروه‌های پرشماری از مزدبگیران جامعه برای همیشه از اشتغال و کار روزانه‌ی خود باز می‌مانند. طبق آمارهای رسمی هم‌اکنون بیش از هشت‌صد هزار نفر از سازمان تأمین اجتماعی بیمه‌ی بیکاری دریافت می‌کنند. با این همه گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که شمار بی‌کاران کشور از این هم پیشی بگیرد. گفته می‌شود که حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر بی‌کار از دریافت بیمه‌ی بیکاری بازمانده‌اند، چون هرگز تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای قرار نداشته‌اند.
هجوم نقدینگی سرگردان به بورس
کاهش سود بانکی نیز به نقدینگی سرگردان در کف خیابان‌های شهر یاری می‌رساند. این موضوع در حالی پیش می‌آید که بازار مسکن نیز از رونق بازمانده است. در چنین فضایی از آشوب اقتصادی است که بخش‌های بزرگی از نقدینگی سرگردان کشور سرآخر راهی بورس می‌گردد، پدیده‌ای که به رشد نامتوازن و حبابی بورس دامن زده است. بی‌دلیل نیست که شاخص بورس فقط طی همین چند ماهه‌ی بهار تا میزان دویست و پنجاه درصد بالا رفت. این رشد نامتعارف شرایطی را فراهم می‌بیند که دارندگان سرمایه‌های کوچک نیز به بورس روی بیاورند. آمارها حکایت از آن دارند که تنها طی همین مدت سه ماهه بیش از دو میلیون نفر کد بورس دریافت کرده‌اند.
اکنون بورس ایران از بورس ونزوئلا هم پیشی گرفته است. چون در رتبه‌بندی جهانی به جای ونزوئلا می‌نشیند و جایگاه دوم در بورس‌های دنیا به ایران اختصاص می‌یابد. جایگاهی که پیش از این به بورس ونزوئلا اختصاص داشت. با این همه بورس ایران تا کنون نتوانسته بر سکوی رتبه اولی زیمبابوه دست یابد. حتا در این خصوص رقابتی تنگاتنگ بین ایران و زیمبابوه بالا گرفته است.
در عرضه‌های اولیه‌ی بورس هم اینک حدود سه میلیون و پانصد هزار نفر شرکت می‌کنند. تبلیغات دولتی پیرامون سهام عدالت هم به این تب عمومی دامن می‌زند. چنانکه اکنون گفته می‌شود حدود پنجاه و چهار میلیون نفر از جمعیت هشتاد و پنج میلیونی ایران کد بورسی دریافت نموده‌اند. ولی همچنان کم نیستند افرادی که شبانه‌روز بر سردر کارگزاری‌ها یا دفترهای پیشخوان دولت صف می‌کشند تا شاید روزی و روزگاری به دریافت کد بورس موفق گردند.
شکی نیست که گروه‌های پرشماری از مردم قصد دارند تا ضمن دریافت کد بورس و معامله‌ی آنلاین سهام بتوانند سرمایه‌های کوچک خود را از نابودی وارهانند. کاهش بهای پول ملی و افزایش بهای ارزهای خارجی چنین دیدگاهی را پیش روی همه می‌گذارد که در این کار شتاب بیشتری به خرج دهند.
تقلب با شاخص بورس
اما دولت حسن روحانی تمامی پدیده‌هایی از این دست را بهانه می‌گیرد تا رشد شاخص بورس را به عنوان نمایه‌ای کامل برای رشد اقتصادی کشور جا بزند. دولت می‌خواهد در الگویی از توهمات رهبر جمهوری اسلامی همه‌ی این‌ها را به عنوان نمونه‌هایی از جهش تولید تبلیغ گردد، گویا همه چیز را در گستره‌ی اقتصاد کشور به سامان برده‌اند و تنگنایی از این بابت به چشم نمی‌آید.
دولت در عین حال همراه با بالا گرفتن قیمت سهام شرکت‌ها، سیاستی را تعقیب می‌کند که در همین بازار آشفته بتواند درصد بالایی از سهام خود را به فروش برساند. به طبع با همین ترفند و حقه محتملاً خواهد توانست به نقدینگی لازم جهت تأمین دست کم بخشی از کسری بودجه‌ی عمومی دست بیابد. دولت همچنین برای تحقق چنین هدفی صندوق‌هایی از شرکت‌های دولتی فراهم می‌بیند و عرضه‌ی سهام این صندوق‌ها را در بورس لازم می‌شمارد. قرار است سهام سه گروه از همین شرکت‌ها در بورس تهران عرضه شود که ماه گذشته یکی از آنها در بورس فروخته شد. حدود پنج میلیون نفر به خرید سهام صندوق اول دولت اشتیاق نشان دادند. مبلغ سهام خریداری شده برای هر نفر از حدود دو میلیون تومان فراتر نمی‌رفت. ولی هم‌اکنون ظرف مدت یک ماه همین سهام دو میلیون تومانی صندوق، بیش از پنج میلیون تومان ارزش پیدا کرده است. ارقام واعدادی از این دست گویای واقعیتی است که بدون تردید ضمن آن، تورم لجام گسیخته گذران و معیشت عمومی را مردم هدف گرفته است.
ناگفته نماند، صندوق‌های یاد شده که ETF نام می‌گیرند به تمامی از شمول قانون تجارت معاف شده‌اند تا اداره‌ی آنها را خیلی راحت به دست دولت بسپارند. دولت هم ضمن همسویی با کل حاکمیت از این موضوع خوشحال به نظر می‌رسد. چون همراه با چنین حقه و ترفندی اصول حاکمیتی شرکت‌ها را نادیده خواهد گرفت تا ضمن آن نفوذ و مالکیت دولت در اقتصاد کشور هرچه بیشتر گسترش یابد.
ونزوئلا، زیمبابوه، ایران
چنین تجربه‌ی عوامانه‌ای را هفت سال پیش از این ونزوئلا نیز در اقتصاد خود به کار گرفت. طی همین مدت ونزوئلا تورم دو میلیون و هفت‌صد هزار در صدی را تجربه کرد که رکوردی بی‌سابقه از خود در تاریخ جهان به جای گذاشت. آمارهای دولتی همچنین حکایت از آن دارد که اینک نیز دولت ونزوئلا همه ماهه نسبت به ماه مشابه سال قبل تا میزان دو هزار و سی‌صد در صد تورم بیشتری برای مردم باقی می‌گذارد.
بورس تهران نیز در الگویی از اقتصاد ونزوئلا هر روز رکوردهای جدیدی می‌زند که این رکوردهای هرگز در اقتصاد کشور سابقه نداشته است. آنوقت شاخص‌ها همچنان به پیش می‌تازند و دولت رشد این شاخص‌ها را به عنوان نمونه‌ای کامل از عملکرد مطلوب خود جا می‌زند. ولی در پناه شاخص‌هایی از این دست اکنون بورس ایران از بورس ونزوئلا هم پیشی گرفته است. چون در رتبه‌بندی جهانی به جای ونزوئلا می‌نشیند و جایگاه دوم در بورس‌های دنیا به ایران اختصاص می‌یابد. جایگاهی که پیش از این به بورس ونزوئلا اختصاص داشت. با این همه بورس ایران تا کنون نتوانسته بر سکوی رتبه اولی زیمبابوه دست یابد. حتا در این خصوص رقابتی تنگاتنگ بین ایران و زیمبابوه بالا گرفته است. ولی دولتمردان جمهوری اسلامی انتظار دارند که رتبه‌ی دومی ایران در بورس‌های جهانی چندان دوام نیاورد تا ایران بتواند با پس زدن زیمبابوه و ونزوئلا برای همیشه به رتبه‌ی نخست پربازده‌ترین بورس‌های جهان برسد.
زیمبابوه، ایران و ونزوئلا در حالی رشد روزانه‌ی شاخص‌ها را در بورس خود تجربه می‌کنند که بورس‌های اروپایی به همراه بورس امریکا و کشورهای خاور دور شاخص‌هایی از سقوط و نزول را پیش روی ما می‌گذارند. افت شاخص‌های جهانی بورس به آسیب‌هایی از اقتصاد کرونایی بازمی‌گردد که به همین آسانی رهیدن از آن برای اقتصاد جهانی امری ناممکن می‌نماید. اما اقتصادهای ایران، زیمبابوه و ونزوئلا همچنان برای دولتمردان آن تافته‌های جدابافته‌ای می‌نماید که گویا می‌توانند از تنگناهای اقتصاد جهانی برکنار بمانند. سیاستمداران این کشورها برای تبلیغ و توضیح چنین موضوعی در رسانه‌های خود از عوام‌گرایی‌های ساده لوحانه یاری می‌گیرند.
گرایش قوی به مهاجرت
به تازگی گروهی پیدا شده‌اند که مقایسه‌ی اقتصاد ایران را با اقتصاد ونزوئلا یا زیمبابوه قیاس مع‌الفارق می‌بینند. به طبع بزرگی و تاب‌آوری موقت اقتصاد ایران چنین باوری را پیش روی آنان می‌گذارد. ولی باید در نظر داشت پدیده‌های همسان فراوانی است که ضمن آن اقتصاد ایران در مقیاسی بزرگ‌تر نمونه‌ای کامل از همان اقتصاد محتضر و وارفته‌ی ونزوئلا یا زیمبابوه قرار می‌گیرد. در همه‌ی این کشورها گسترش فقر، بیکاری، حاشیه‌نشینی سرآخر به مهاجرت‌های عمومی شهروندان کشور می‌انجامد. این گروه از شهروندان انتظار دارند که همراه با مهاجرت، خود را از دام آسیب‌ها و تنگناهای موجود وارهانند، چون هیچ فضای اجتماعی مساعدی برای آینده‌ی خود نمی‌بینند و فکر می‌کنند آینده از اینی که هست فاجعه‌بارتر خواهد بود.
ایران نیز نمی‌تواند از این تجربه‌ی عمومی بر کنار بماند. اقتصاد ایران نمونه‌ای کامل از کارکرد دولتمردان را پیش روی ما می‌گذارد. بدون شک سیاست و اقتصاد کشورها را به هم تنیده‌اند. در نتیجه کمی نیستند شهروندانی که گمان می‌کنند تنها در مهاجرت است که می‌توانند از مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور خلاصی یابند.
نظرها
"مردم باید پرداخت کنند!"
رئیس سازمان امور مالیاتی ایران، امید علی پارسا: از آنجا که درآمد نفتی شدیداً کاهش یافته و از درآمد مکفی مالیاتی نیز خبری نیست، مردم باید "هزینه های جاری ادارۀ خودشان را، خودشان پرداخت کنند." وی گفت که در این دورۀ دشوار "انتظاری که از ارکان نظام می‌رود همکاری در بحث مالیات است." امیدعلی پارسا به این ترتیب تلویحاً از بنیادها و تولیت‌های مذهبی و همچنین قرارگاه‌های سپاه پاسداران که بیش از ٨٠ درصد اقتصاد ایران را در کنترل خود دارند ولی به دستور رهبر از پرداخت مالیات معاف هستند خواست که با پرداخت مالیات قدری از تنگناهای مالی دولت بکاهند. سخنان پارسا، موید این نکته هست که حتی در شرایط تحریم با مدیریت می‌توان از فشار تحریم بر مردم کاست. این سخنان ادعای روحانی را در مورد این که" اگر تحریم ها نبود اقتصاد پویایی داشتیم " رد می‌کند. چه بسیار کشورهایی که سال‌ها زیر فشار تحریم‌های سنگین بوده‌اند ولی مردم چنین صدماتی را متحمل نشده‌اند. با اخذ مالیات از واحدهای ذکر شده، رفع فساد گسترده، انتقال بودجه‌های غیر ضروری، جلوگیری از رانت‌خواری و ده‌ها تدبیر دیگر ... می‌توان بار تورم افسار گسیخته را از شانه‌های مردم برداشت. اگر اوضاع به همین منوال بماند دور نیست روزی که روحانی خطاب به مردم بگوید" مردم! ما بودجه نداریم مخارج‌تان را خودتان تامین کنید". اتحاد بازنشستگان @etehad_bazn
آمارهای فروپاشی اقتصاد کشور
آمارهای فروپاشی اقتصاد کشور: رشد تورم، افزایش نقدینگی، سقوط ارزش پول، کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات ▪️مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال گذشته را ۳۴.۸ درصد اعلام کرد. این در حالی است که حداقل دستمزد حتی از پس از تجدیدنظر شورای عالی کار در هفده خرداد گذشته حدود بیست و شش درصد افزایش یافته است. ▪️بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۱۰.۶ درصد اعلام شده که نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۸ تغییری نداشته . از سویی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری کشور ۴۲۷۲۷ فقره بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴،۳ درصد کاهش داشته است. ▪️حجم نقدینگی کل کشور منتهی به اسفند ۱۳۹۸، ۲۴۷۲۱،۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۷ رشد ۳۱.۳ درصدی داشته است. شاخص کل بورس اوراق بهادار نیز به عدد ۵۱۲۹۰۰ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۴۴،۹ درصد رشد داشته است. ▪️در بخش تجارت خارجی حجم صادرات غیر نفتی ۹۵۴۹ میلیون دلار بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲،۶ درصد کاهش داشته است. همچنین در این فصل حجم واردات گمرکی ۱۱۹۰۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹.۱ درصد رشد داشته است. ▪️در بازار ارز نیز متوسط نرخ برابری دلار و یورو با ریال در بازار آزاد به ترتیب برابر ۱۴۰۰۲۴ و ۱۵۴,۴۳۷ ریال بوده است که نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۷،۶ و ۱۷.۸ درصد رشد داشته است. @ordoyekar
سجاد
سلام رونق بورس منو یاد نکته شماره 22 ۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند افتاد که اتفاقا از رادیو زمانه قبل گزاشته شده نکته‌ی ۲۲: بازارهای مالی می‌باید نه کارآمدتر که کمتر کارآمد شوند. به شما می‌گویند که توسعه‌ی سریع بازارهای مالی ما را قادر ساخته است که منابع مالی را بسیار سریع به بخش‌های مورد نیاز اختصاص دهیم. به همین دلیل است که در سه دهه‌ی گذشته، آمریکا، بریتانیا، ایرلند و برخی دیگر اقتصادهای سرمایه‌داری که بازارهای مالی خود را بازتر و آزادتر کرده‌اند بسیار خوب عمل کرده‌اند. بازارهای مالی لیبرال این توانایی را به اقتصاد می‌دهد که به فرصت‌های در حال تغییر سریع‌تر پاسخ بگوید و در نتیجه سریع‌تر رشد کند. درست است که برخی زیاده‌روی‌های دوره‌ی اخیر، بخش مالی را بدنام کرده است، اما این امر نباید ما را به تعجیل در حد و بند زدن به بازارهای مالی وادارد؛ آن هم صرفاً به سبب بحرانی که قرنی یک بار به وجود می‌آید و کسی را توان پیش‌بینی آنها نیست. اما کارآیی بازار مالی، کلید رونق و ثروت ملی است. اما به شما نمی‌گویند که مشکل بازارهای مالی امروز آن است که آنها زیادی کارآ و کارآمد هستند. با «ابداعات» مالی اخیر، بخش مالی، به تنهایی و در کوتاه مدت، در تولید سود بسیار کارآتر از گذشته شده است. اما آنچنان که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ دیدیم، دارایی‌های مالی، اقتصاد را به طور کلی، و همچنین خود سیستم مالی، را بسیار بی‌ثبات‌تر کرده است. می‌باید شکاف سرعتی را که میان بخش مالی و بخش واقعی برقرار است، کاهش داد و این بدان معنا است که می‌باید بعمد کارآیی بازار مالی را کاهش داد. در طول سه دهه‌ی گذشته، خصوصی‌سازی و آزادسازی و بازتر کردن بخش مالی یکی از موتورهای رشد در بسیاری از کشورهای جهان بوده است، از ایسلند گرفته که دارایی‌های بانکی آن بالغ بر ۱۰۰۰ درصد تولید ناخالص ملی آن در سال ۲۰۰۷ شد تا ایرلند که این رقم در همین سال به ۹۰۰ درصد رسید. تا پیش از بحران مالی، اقتصادهایی که این مسیر را رفته بودند حکم الگویی را یافته بودند که به کار کشورهایی می‌آید که می‌خواهند در عصر جهانی‌شدن گوی سبقت را از همگان بربایند. استراتژی رشد بر مبنای مقررات‌زدایی از بخش مالی، در ابتدای دهه‌ی ۸۰ از سوی آمریکا و سپس بریتانیا اتخاذ شد و سپس به مذاق بسیاری کشورها خوش آمد، چرا که در این سیستم، کسب سود در بخش مالی بسیار راحت‌تر از دیگر فعالیت‌های اقتصادی است. از همین زمان است که نرخ سود شرکت‌های مالی رو به افزایش می‌گذارد و گوی سبقت را از شرکت‌های فعال در بخش‌های دیگر می‌رباید. نرخ سود شرکت‌های مالی در حالی بین ۴ تا ۱۲ درصد است که نرخ سود شرکت‌های غیر مالی در میانه‌ی ۲ تا ۵ درصد در نوسان است. این همه در حالی است که برای مثال در فرانسه شرکت‌های مالی از اوایل دهه‌ی ۷۰ تا میانه‌ی دهه‌ی ۸۰ غالباً نرخ سودشان منفی بود. بخش مالی در سه دهه‌ی اخیر چنان جذابیتی داشته است که حتی بسیاری از شرکت‌های تولیدی، همچون جنرال موتورز و فورد، هم در این بخش سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی کردند و پس از مدتی عملاً خود را از شرکت‌های تولیدی به شرکت‌های مالی تبدیل کردند و عمده‌ی سود خود را هم از بخش مالی به دست آوردند. نتایج این سیاست‌ها و اقدامات آن بوده است که بخش مالی نسبت به اقتصاد زیرین و واقعی با سرعتی به مراتب بیشتر — در واقع، خیلی خیلی بیشتر — رشد کرده است. این بدان معنا است که برای هر دارایی واقعی و فعالیت اقتصادی، مطالبات مالی بیشتر و بیشتری به وجود آمده است. این بدین می‌ماند که شما ساختمانی بسیار بلند را بلندتر و بلندتر کنید، بدون آنکه پی و زیربنای ساختمان را وسعت دهید. و تازه، قضیه باز بدتر از این حرف‌ها است. به علت آنکه فاصله‌ی میان بخش مالی و بخش واقعی هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود، توانایی قیمت‌گذاری دقیق بخش واقعی از کف می‌رود؛ یعنی شما نه فقط طبقات ساختمان را، بدون عریض‌تر کردن زیربنا و پی آن، بیشتر کرده اید، بلکه مصالحی را برای طبقات جدید به کار برده اید که هیچ کیفیتی هم ندارند و ساختمان می‌تواند به اندک نسیمی فرو بریزد. نقدهای واردشده بر توسعه‌ی بیش از حد بخش مالی در دو- سه دهه‌ی گذشته هرگز به آن معنا نیست که بخش مالی کلاً چیز بدی است. بدون بخش مالی، ما هرگز شاهد توسعه‌ی سرمایه‌داری نبودیم. اما اینکه بخش مالی در توسعه‌ی سرمایه‌داری بسیار مؤثر بوده است هرگز به این معنا نیست که هرگونه توسعه‌ی مالی و سرمایه‌ی مالی مفید است. سرمایه‌ی مالی برای توسعه‌ی اقتصادی ضروری است، اما به همان میزان هم می‌تواند غیرسازنده و ویران‌گر باشد. سرمایه‌های مالی، به دلیل سرشت سیال‌شان، امکان توسعه و گسترش شرکت‌های تولیدی را می‌دهند. اما همین سرمایه‌های مالی سیال، از آنجایی که آرام و قرار ندارند و در پس کسب سود در اندک زمان ممکن اند، می‌باید مهار شوند و از کارآیی‌شان اندکی کاسته شود. چرا که اگر به میل خود رها شوند، عرصه را بر سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش تولیدی تنگ می‌کنند و در مجموع برای اقتصاد زیان‌آور هستند. راه‌‌هایی برای مقابله با شکاف سرعت میان بخش مالی و اقتصاد واقعی پیشنهاد شده است که یکی از آنها مالیات بستن بر نقل و انتقلات مالی است و دیگری ممنوع کردن فروش سهام‌هایی که شما در حال حاضر مالک آن نیستند. راه‌های دیگری هم هست، و همه‌ی این راه‌ها باید یک هدف داشته باشند: کاستن از کارآیی بالای بخش مالی.