در ادامه اعتراضات کارگری در ایران، دو هزار کارگر و راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با امضای نامه‌ای به طرح پیشنهادی قانون کار جدید اعتراض کردند.
به گزارش تارنمای اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نامه خود به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته‌اند: " سال‌هاست قرار بود که فصل ششم قانون کار تغییر کند و حق آزادی تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری به‌رسمیت شناخته شود اما متأسفانه در طرح پیشنهادی موادی از قانون کار که قرار است جایگزین مواد فعلی کار شود تمامی حمایت‌های قانونی قانون کار از کارگر را نشانه گرفته و عملا امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد."
فصل ششم قانون کار مربوط به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است که در آن بر انجمن‌های اسلامی کارگری تأکید شده است و از تشکل‌های مستقل کارگری سخنی به میان نیامده است.
، کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی ضمن اعلام مخالفت خود با طرح قانون کار جدید گفته‌اند طومار اعتراضی خود را به همراه این نامه برای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز فرستاده‌اند.
کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از علی لاریجانی خواسته‌اند تا "مخالفت صد در صدی جامعه کارگری را نسبت به این لایحه اصلاحی" در نظر بگیرد
در طومار تهیه شده آمده است: "این اصلاحیه‌ها [قانون کار جدید] نه تنها منافع ما رانندگان و کارگران شرکت واحد را که سیستم حمل و نقل پایتخت را در شرایط آلوده و دشوار تهران به دوش می‌کشیم در نظر نگرفته بلکه تمام دستاوردهای چندین ساله کارگران کشور را هم از بین می‌برد."
آن‌ها همچنین گفته‌اند: "کارگران در شرایط خیلی سختی زندگی می‌کنند که با این اصلاحیه شرایطشان بد‌تر خواهد شد."
کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از علی لاریجانی خواسته‌اند تا "مخالفت صد در صدی جامعه کارگری را نسبت به این لایحه اصلاحی" در نظر بگیرد.
روز گذشته نیز سومین طومار اعتراضی با امضای ۳۰ هزار کارگر در سراسر کشور منتشر شد. کارگران در این طومار خواستار تعیین دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم و رعایت کردن ماده ۴۱ قانون کار در این زمینه شدند.
این طومار اعتراضی با امضا ۱۰ هزار کارگر به وزیر کار و رئیس مجلس تحویل داده شد و هم‌زمان هماهنگ‌کنندگان این طومار اعتراضی روبه‌روی مجلس دست به تحصن اعتراضی زدند.
طومارهای اول و دوم که هر کدام با ۱۰ هزار امضا بودند روزهای ۲۷ خرداد و دوم مهرماه سال جاری به مسئولان تحویل داده شد.
کارگران در طومارهای خود خواستار تعیین دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم و رعایت کردن ماده ۴۱ قانون کار در این زمینه شدند.
در ماده ۴۱ قانون کار آمده است شورای عالی کار موظف است هر سال، میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند و حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
همچنین در تبصره این ماده آمده است کارفرمایان موظف‌اند به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شده جدید پرداخت ننمایند.
دولت و مجلس نه تنها هیچ توجهی به این طومارهای اعتراضی و درخواست ها نکرده است بلکه این روزها با فرستادن لایحه اصلاح قانون کار به مجلس در تلاش است تا حداقل های حمایتی قانونی از جامعه کارگری را از بین ببرد.