Share

محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل و دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی، روز شنبه ۲۳ تیر درباره مجازات تعیین شده برای آن دسته از افرادی که به شکل «عمدی» شهروندان دیگر را به کرونا مبتلا کنند، گفت اشخاص مبتلا به کرونا که با نزدن ماسک و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی (در حالی که واقف به شیوع کرونا و آثار هلاکت‌بار آن هستند)، زمینه مرگ دیگری را فراهم کنند، بر اساس تبصره ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مرتکب جنایت عمدی شده و «مستوجب قصاص» هستند.

کرونا در ایران – تیر۹۹ تهران – عکس از محمد حسن ظریف‌منش/باشگاه خبرنگاران پویا

به‌ گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، عباسی همچنین گفت:

«باید به افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و دستورات مقامات اجرایی یا قضایی را نادیده می‌گیرند هشدار داد که مجازات سنگینی در انتظار آنهاست.»

به ‌نظر می‌رسد این گفته‌های معاون وزیر دادگستری به ‌دنبال اظهارات حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران بیان شده که روز ۱۴ تیر ماه در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا در مجموعه سعدآباد از «ضابطان قضایی و دادستان‌ها» خواست برای مقابله با شیوع این ویروس از جمله اجبار شهروندان به استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی، فعالیت بیشتری از خود نشان دهند.

محمود عباسی اما در ادامه صحبت‌هایش گفت:

«مصوبات ستاد ملی کرونا در چارچوب قانون اساسی و مبتنی بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که در حکم قانون تلقی می‌شود و قضات و دادستان‌ها مکلف به اجرای مصوبات این ستاد هستند.»

به ‌گفته او، این مصوبات برای آحاد جامعه، مردم و مسئولان لازم الاتباع است و همه باید آن را اجرا کنند.

معاون وزیر دادگستری گفته‌های امروز خود را در راستای «اقتضای حقوق شهروندی در برخورد با متخلفان» قلمداد کرد و گفت:

«بدون تردید نقش دادستان‌ها در این عرصه بسیار مهم و برجسته است. همچنین رسالت سنگین پیشگیری از وقوع جرم نیز در این زمینه بر دوش دادستان‌ها و ضابطان قضایی است.»

او با تأکید بر اینکه هنوز واکسن و دارویی برای معالجه کرونا وجود ندارد، گفت:

«اکنون همه توجهات معطوف به پیشگیری است و یکی از ابعاد مهم پیشگیری نیز در این زمینه، پیشگیری از وقوع جرم است که انجام آن، وظیفه دادستان‌ها و نیروی انتظامی است.»

این مقام دولتی از قضات و حقوقدانان دعوت کرد تا این گونه مباحث را «در شرایط حساس کنونی» به بحث بگذارند و ببینند در چنین شرایطی چه مجازات‌هایی متوجه مرتکب جرم است؟

این گفته‌های معاون وزیر دادگستری در حالی‌ست که از اوایل اسفند ماه ۹۸ که شیوع ویروس کرونا در ایران به تأیید رسمی مقامات رسید، دولت حسن روحانی نه تنها برنامه منسجمی برای حمایت مالی کافی از اقشار آسیب‌پذیر از جمله کارگران شاغل در کسب و کارهای آسیب دیده نداشت، بلکه هم‌اکنون که چندین استان ایران در وضعیت قرمز یا هشدار از لحاظ شیوع کرونا قرار دارند هم برنامه عملی برای قرنطینه شهرها ارائه نداده است.

ستاد ملی مقابله با کرونا هم که در ماه‌های اخیر توسط دولت تشکیل شده، در ماه‌های ابتدایی تصمیم به برقراری محدودیت‌هایی از جمله توقف برخی فعالیت‌های اقتصادی و تعطیلی مراکز مذهبی گرفته بود که این محدودیت‌ها در هفته‌های اخیر یکی پس از دیگری پایان گرفت و وضعیت تردد شهروندان در سطح شهرها به حالت پیش از شیوع کرونا بازگشت.


  • در همین زمینه

کرونا: وضع کشور وخیم است

Share