Share

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری سه‌شنبه ۲۴ تیر خود درباره احکام اعدام صادر شده برای سه نفر در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸، از تأیید این احکام در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت این احکام بعد از فرجام‌خواهی متهمان و وکلای مدافع به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شده است.

کاربران شبکه اجتماعی توئیتر اما با هشتگ «اعدام نکنید» به تأیید شدن احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی واکنش گسترده نشان دادند. از جمله مهسا امرآبادی، خبرنگار و زندانی سیاسی سابق در حساب کاربری توئیتر خود نوشت:

«سه نفر را می‌خواهند به دار کشند! سه عضو سه خانواده! سه تن از خیل معترض‌هایی که هر روز بیشتر می‌شوند! سه جوان که لابد از فشار به تنگ آمده بودند و اعتراض کردند اما دزدی نکردند! از این همه اعدام و کشتار چه چیز دست‌تان را گرفت که ادامه می‌دهید به کشتن آدم‌ها؟!»

جمعه ۲۰ تیر مصطفی نیلی، وکیل دادگستری که در پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ اعلام وکالت کرده است، از تأیید حکم اعدام این سه در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خبر داده بود.

خبر تأیید احکام اعدام مرادی، تمجیدی و رجبی پیش از این هم از قول یکی از وکیلان ایشان در خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده بود اما چند ساعت پس از انتشار این خبر در چهارم تیر ماه ۹۹، باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از «یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور» این خبر را تکذیب کرد. هرانا اما پس از انتشار این خبر، بار دیگر تأکید کرد منابعش از تأیید حکم اعدام این سه جوان در دیوان عالی کشور ابراز اطمینان کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: عادی‌سازی احکام زندان و شلاق از مسیر تکذیب

سخنگوی قوه قضاییه هم در جلسه مطبوعاتی سه‌شنبه ۱۰ تیر ماه خود گفت که پرونده این افراد به دیوان عالی کشور فرستاده شده اما در مورد تأیید احکام خبری به او نرسیده است.

او اما در نشست امروز خود گفت خبر تأیید این احکام صحت دارد منتها اینکه اجرا شوند یا نشود، «ممکن است در فرآیند قانونی دادرسی‌های فوق العاده یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگر» تغییر کند

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:

«در صورتی‌که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان ‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌ عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند.»

اسماعیلی اما در مورد جزییات اتهامات امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی گفت در ارتباط با اصل محکومیت آنان، دو نفرشان در یک صحنه «سرقت مسلحانه» دستگیر شدند:

«آنان به دنبال ربودن اموال یک خانم بودند. بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد صحنه‌هایی که بانک، اماکن عمومی و اتوبوس‌ها را آتش می‌زنند، مشخص شد.»

سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد که آنان «با جسارت» از «اعمال مجرمانه» خود فیلمبرداری کرده‌اند و برای خبرگزاری‌های خارج از کشور فرستاده‌اند:

«خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کرده بودند و در دادگاه هم اقرار داشتند و صحنه‌ها بازسازی شد.»

اتهام‌های وارد شده به این سه متهم اما از سوی منابع نزدیک به خانواده این بازداشت‌شدگان رد و تأکید شده که هر سه آنان زیر شکنجه وادار به اعتراف شده‌اند.

از سوی دیگر اما غلامحسین اسماعیلی پیش از قطعی شدن حکم صادر شده برای این سه جوان، در روز سه‌شنبه ۱۰ تیر آنان را به ارتباط با مخالفان جمهوری اسلامی متهم کرد و پیش از صدور حکم قطعی، مجرمشان دانست:

«معدود افردی هستند که اغتشاش به پا کردند، اموال عمومی را آتش زدند، پمپ بنزین، بانک، فروشگاه متعلق به شهرداری و رفاه، پاساژ متعلق به مردم را آتش زدند. اینها که اعتراض نیست. بالاتر از این، آدم کشتند. کسی که جرمی انجام می‌دهد، حتما جامعه انتظار دارد که متناسب با اعمال مجرمانه‌ای که انجام داده، مجازات شود و البته بر مبنای حق و عدل کسی که جرمی انجام نداده، نباید مجازات شود. این سیاست کیفری ماست و بر همین مبنا هم رفتار کرده‌ایم.»

در واکنش به این اظهارات، وکیلان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی چهارشنبه ۱۱ تیر، در نامه‌ای سرگشاده‌ اقدامات قوه قضاییه برای ممانعت از روند دادرسی عادلانه در خصوص پرونده‌های موکلان خود را «غیرقانونی» توصیف کردند و در پاسخ به سخنگوی قوه قضاییه، از این قوه خواستند به آنها فرصت دهد تا بتوانند از حقوق موکلان خود دفاع کنند.

«مطالبی را به متهمان و از جمله آقای امیرحسین مرادی نسبت دادید که اینجانبان با شنیدن آن متعجب شدیم. اولا هنوز حکم قطعی راجع به آنها صادر نشده است و مشخص نیست که جناب عالی بر اساس کدام قانون به قطعیت راجع به ارتباط متهم یا متهمان با گروهک‌های خاص فعال در خارج از کشور اظهار نظر می‌فرمایید؟»

از سوی دیگر بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، با انتشار فیلمی در صفحه شخصی اینستاگرام خود گفت وکیل امیرحسین مرادی است اما امکان دفاع از موکل خود را پیدا نکرده است.

بنا به گفته او، مصطفی نیلی، حسین تاج و مریم مرادی از دیگر وکلای دادگستری هستند که وکالت پرونده سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام اعتراضات آبان‌ ماه را بر عهده گرفته‌اند.

قوه قضاییه اما در تکذیب‌نامه‌ای که پنج‌شنبه ۱۲ تیر از سوی مرکز رسانه‌ای این قوه منتشر شد، گفته‌های پاک‌نیا را رد کرد:

«مطابق اسنادی که به دست مرکز رسانه قوه قضاییه رسیده است وکیل امیرحسین مرادی یکی از اقوام او به نام مریم مرادی است که در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸، اعلام وکالت کرده و پرونده وکالت متهم به وی واگذار می‌شود و اسناد موجود از مطالعه پرونده توسط این وکیل حکایت دارد. او در جلسات دادگاه نیز حضور داشته و به دفاع از موکل خود پرداخته.»

اسماعیلی در جلسه امروز خود بار دیگر به این موضوع نیز پرداخت و گفت که چهار نفر در فرایند دادرسی پرونده محکوم شدگان به اعدام در رابطه با اعتراضات آبان اعلام وکالت کرده‌اند. او بدون ذکر نام پاک‌نیا گفت که او هنوز فرمی برای وکالت این پرونده ارائه نکرده است:

«یکی از وکلا که نسبت فامیلی با احدی از محکومان پرونده داشت (مریم مرادی) به لحاظ حرفه وکالت و تعصب خانوادگی از موکل خود دفاع انجام داد. جلسات دادگاه فیلمبرداری شده است. عجیب است آقایی که این روزها به عنوان وکیل اینها در رسانه‌ها اطلاع رسانی می‌کند که موکلین من نتوانستند از خود دفاع کنند هنوز فرمی برای وکالت ارائه نکرده است.»

این در حالی‌ست که مصطفی نیلی هم گفته بود تاکنون اجازه به ورود به پرونده به آنان داده نشده اما این وکیلان امیدوارند بتوانند با درخواست اعاده دادرسی، حکم مزبور را نقض کنند.

به نظر می‌رسد قوه قضاییه وکالت این افراد را در این پرونده نپذیرفته چرا که بر اساس تکذیب‌نامه قوه قضاییه، سعید تمجیدی و محمد رجبی، به دلیل عدم توانایی مالی از دادگاه درخواست وکیل تسخیری کرده‌ بودند که وکلای تسخیری آن‌ها نیز در جلسات دادگاه حضور داشته و به دفاع از موکلان خود پرداخته‌اند.

وکیلان این سه متهم اما از قوه قضاییه خواسته‌اند تا اجازه ورود به پرونده به «وکیلان انتخابی» داده شود.

بر اساس حکمی که روز سوم اسفند ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر شد، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر کدام بابت اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم شده‌اند که این حکم اکنون در دیوان علی کشور تأیید شده است.

قاضی صلواتی همچنین این سه نفر را بابت اتهامات دیگر هم مجموعاً به تحمل ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم‌ کرده است.

امیرحسین مرادی ۲۵ ساله و اهل تهران چند روز بعد از فروکش کردن اعتراضات سراسری آبان‌ ماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از یک هفته حبس در بازداشتگاه پلیس امنیت تهران به بندهای تحت نظر وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد.

سعید تمجیدی و محمد رجبی هم یک ‌ماه پس از اینکه در کشور ترکیه اعلام پناهندگی سیاسی کرده بودند، اوایل دی‌ ماه ۹۸ توسط پلیس این کشور بازداشت و به نهادهای امنیتی ایران تحویل داده شدند.

سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ ۲۹ فوریه ۲۰۲۰/ ۱۰ اسفند ۹۸، با انتشار بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری برای لغو حکم اعدام سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی و برگزاری دادگاهی عادلانه با حضور وکیلان اختیاری متهمان شده بود.


  • در همین زمینه:

اعدام، آخرین قطعه پازل سرکوب

رد فرجام‌خواهی: تأیید احکام اعدام مرتبط با اعتراضات آبان‎

Share