ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

دادستان کل مصر استعفای خود را پس گرفت

<p>طلعت ابراهيم محمد عبدالله، دادستان مستعفی مصر، که دوشنبه گذشته استعفای خود را به شورای عالی قضايی اين کشور ارائه کرده بود، اين استعفا را پس گرفت و به سمت خود بازگشت.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>به گزارش رويترز، محمد محجوب دبير کل شورای عالی قضايی بامداد امروز جمعه، يکم دی&zwnj;ماه (۲۱ دسامبر) اعلام کرده است که طلعت ابراهيم به&zwnj;طور رسمی درخواست استعفای خود را که به محمد ممتاز متولی، رئيس شورای عالی قضائی ارائه کرده بود، پس گرفته است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>حدود يک ماه پيش، محمد مرسی با برکناری عبدالمجيد محمود، دادستان سابق اين کشور که متهم به &quot;اهمال&zwnj;کاری در بررسی پرونده حسنی مبارک و معاونان&quot; وی شده بود، طلعت ابراهيم را به&zwnj;عنوان دادستان کل جديد اين کشور منصوب کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی همچنين دستور ممانعت از انحلال مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسی مصر را صادر کرد که به موجب اين حکم، دستورات رئيس&zwnj;جمهور، نهايی و قابل اجرا است و هيچ گروه، حتی دستگاه قضايی نمی&zwnj;تواند آن را نقض کند.</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p>طلعت عبدالله، در يک نوشته با دست&zwnj;خط و امضای خود به تحصن&zwnj;کنندگان در برابر دفترش متعهد شده بود که به محض اعلام نتيجه همه&zwnj;پرسی قانون اساسی استعفا خواهد کرد؛ هر چند وی ابراز اميدواری کرده بود دوباره به سيستم قضايی باز گردد</p> </blockquote> <p>اتخاذ تصميمات جديد از سوی محمد مرسی رئيس&zwnj;جمهوری مصر، که مخالفان آن را &quot;کودتا عليه قانون اساسی&quot; می&zwnj;خوانند، با واکنش شديد از سوی شماری از احزاب و تشکل&zwnj;ها و شکل&zwnj;گيری تظاهرات اعتراضی عليه دولت وی همراه شد و از آن زمان تاکنون، درگيری&zwnj;هايی ميان مخالفان و حاميان محمد مرسی را رقم زده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>در آخرين تنش&zwnj;ها، روز دوشنبه گذشته، پس از تجمع بيش از هزار نفر از قضات، وکلا و کارکنان دادگستری مصر، که خواستار کناره&zwnj;گيری دادستان کل مصر، از مقام خود بودند، طلعت عبدالله استعفای خود را به شورای عالی قضايی مصر ارائه کرد تا در جلسه روز يکشنبه آتی مطرح و بررسی شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>طلعت عبدالله، در يک نوشته با دست&zwnj;خط و امضای خود به تحصن&zwnj;کنندگان در برابر دفترش متعهد شده بود که به محض اعلام نتيجه همه&zwnj;پرسی قانون اساسی استعفا خواهد کرد؛ هر چند وی ابراز اميدواری کرده بود دوباره به سيستم قضايی باز گردد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>مخالفان مدعی هستند که دادستان کل مصر به بازپرسان حوادث اطراف &quot;قصر الاتحاديه&quot; فشار آورده تا افراد بازداشت شده هرچه سريع&zwnj;تر آزاد شوند. مخالفان همچنين خواستار دخالت شورای عالی قضائی برای انجام تحقيق و تفحص در اين مورد شدند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>پس از انتشار خبر استعفای طلعت ابراهيم، محمد الزند، رئيس باشگاه قضات مصر از رئيس&zwnj;جمهوری اين کشور خواست تا عبدالمجيد محمود، دادستان کل سابق مصر را دوباره به سمت پيشين خود منصوب کند. وی با متهم کردن مرسی به اتخاذ رويه تهاجمی عليه دستگاه قضايی مصر، خواستار اصلاح رويه وی شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

طلعت ابراهيم محمد عبدالله، دادستان مستعفی مصر، که دوشنبه گذشته استعفای خود را به شورای عالی قضايی اين کشور ارائه کرده بود، اين استعفا را پس گرفت و به سمت خود بازگشت.

به گزارش رويترز، محمد محجوب دبير کل شورای عالی قضايی بامداد امروز جمعه، يکم دی‌ماه (۲۱ دسامبر) اعلام کرده است که طلعت ابراهيم به‌طور رسمی درخواست استعفای خود را که به محمد ممتاز متولی، رئيس شورای عالی قضائی ارائه کرده بود، پس گرفته است.

حدود يک ماه پيش، محمد مرسی با برکناری عبدالمجيد محمود، دادستان سابق اين کشور که متهم به "اهمال‌کاری در بررسی پرونده حسنی مبارک و معاونان" وی شده بود، طلعت ابراهيم را به‌عنوان دادستان کل جديد اين کشور منصوب کرد.

وی همچنين دستور ممانعت از انحلال مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسی مصر را صادر کرد که به موجب اين حکم، دستورات رئيس‌جمهور، نهايی و قابل اجرا است و هيچ گروه، حتی دستگاه قضايی نمی‌تواند آن را نقض کند.

طلعت عبدالله، در يک نوشته با دست‌خط و امضای خود به تحصن‌کنندگان در برابر دفترش متعهد شده بود که به محض اعلام نتيجه همه‌پرسی قانون اساسی استعفا خواهد کرد؛ هر چند وی ابراز اميدواری کرده بود دوباره به سيستم قضايی باز گردد

اتخاذ تصميمات جديد از سوی محمد مرسی رئيس‌جمهوری مصر، که مخالفان آن را "کودتا عليه قانون اساسی" می‌خوانند، با واکنش شديد از سوی شماری از احزاب و تشکل‌ها و شکل‌گيری تظاهرات اعتراضی عليه دولت وی همراه شد و از آن زمان تاکنون، درگيری‌هايی ميان مخالفان و حاميان محمد مرسی را رقم زده است.

در آخرين تنش‌ها، روز دوشنبه گذشته، پس از تجمع بيش از هزار نفر از قضات، وکلا و کارکنان دادگستری مصر، که خواستار کناره‌گيری دادستان کل مصر، از مقام خود بودند، طلعت عبدالله استعفای خود را به شورای عالی قضايی مصر ارائه کرد تا در جلسه روز يکشنبه آتی مطرح و بررسی شود.

طلعت عبدالله، در يک نوشته با دست‌خط و امضای خود به تحصن‌کنندگان در برابر دفترش متعهد شده بود که به محض اعلام نتيجه همه‌پرسی قانون اساسی استعفا خواهد کرد؛ هر چند وی ابراز اميدواری کرده بود دوباره به سيستم قضايی باز گردد.

مخالفان مدعی هستند که دادستان کل مصر به بازپرسان حوادث اطراف "قصر الاتحاديه" فشار آورده تا افراد بازداشت شده هرچه سريع‌تر آزاد شوند. مخالفان همچنين خواستار دخالت شورای عالی قضائی برای انجام تحقيق و تفحص در اين مورد شدند.

پس از انتشار خبر استعفای طلعت ابراهيم، محمد الزند، رئيس باشگاه قضات مصر از رئيس‌جمهوری اين کشور خواست تا عبدالمجيد محمود، دادستان کل سابق مصر را دوباره به سمت پيشين خود منصوب کند. وی با متهم کردن مرسی به اتخاذ رويه تهاجمی عليه دستگاه قضايی مصر، خواستار اصلاح رويه وی شد.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.