Share

طلعت ابراهیم محمد عبدالله، دادستان مستعفی مصر، که دوشنبه گذشته استعفای خود را به شورای عالی قضایی این کشور ارائه کرده بود، این استعفا را پس گرفت و به سمت خود بازگشت.

 

به گزارش رویترز، محمد محجوب دبیر کل شورای عالی قضایی بامداد امروز جمعه، یکم دی‌ماه (۲۱ دسامبر) اعلام کرده است که طلعت ابراهیم به‌طور رسمی درخواست استعفای خود را که به محمد ممتاز متولی، رئیس شورای عالی قضائی ارائه کرده بود، پس گرفته است.

 

حدود یک ماه پیش، محمد مرسی با برکناری عبدالمجید محمود، دادستان سابق این کشور که متهم به "اهمال‌کاری در بررسی پرونده حسنی مبارک و معاونان" وی شده بود، طلعت ابراهیم را به‌عنوان دادستان کل جدید این کشور منصوب کرد.

 

وی همچنین دستور ممانعت از انحلال مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی مصر را صادر کرد که به موجب این حکم، دستورات رئیس‌جمهور، نهایی و قابل اجرا است و هیچ گروه، حتی دستگاه قضایی نمی‌تواند آن را نقض کند.

 

طلعت عبدالله، در یک نوشته با دست‌خط و امضای خود به تحصن‌کنندگان در برابر دفترش متعهد شده بود که به محض اعلام نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی استعفا خواهد کرد؛ هر چند وی ابراز امیدواری کرده بود دوباره به سیستم قضایی باز گردد

اتخاذ تصمیمات جدید از سوی محمد مرسی رئیس‌جمهوری مصر، که مخالفان آن را "کودتا علیه قانون اساسی" می‌خوانند، با واکنش شدید از سوی شماری از احزاب و تشکل‌ها و شکل‌گیری تظاهرات اعتراضی علیه دولت وی همراه شد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌هایی میان مخالفان و حامیان محمد مرسی را رقم زده است.

 

در آخرین تنش‌ها، روز دوشنبه گذشته، پس از تجمع بیش از هزار نفر از قضات، وکلا و کارکنان دادگستری مصر، که خواستار کناره‌گیری دادستان کل مصر، از مقام خود بودند، طلعت عبدالله استعفای خود را به شورای عالی قضایی مصر ارائه کرد تا در جلسه روز یکشنبه آتی مطرح و بررسی شود.

 

طلعت عبدالله، در یک نوشته با دست‌خط و امضای خود به تحصن‌کنندگان در برابر دفترش متعهد شده بود که به محض اعلام نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی استعفا خواهد کرد؛ هر چند وی ابراز امیدواری کرده بود دوباره به سیستم قضایی باز گردد.

 

مخالفان مدعی هستند که دادستان کل مصر به بازپرسان حوادث اطراف "قصر الاتحادیه" فشار آورده تا افراد بازداشت شده هرچه سریع‌تر آزاد شوند. مخالفان همچنین خواستار دخالت شورای عالی قضائی برای انجام تحقیق و تفحص در این مورد شدند.

 

پس از انتشار خبر استعفای طلعت ابراهیم، محمد الزند، رئیس باشگاه قضات مصر از رئیس‌جمهوری این کشور خواست تا عبدالمجید محمود، دادستان کل سابق مصر را دوباره به سمت پیشین خود منصوب کند. وی با متهم کردن مرسی به اتخاذ رویه تهاجمی علیه دستگاه قضایی مصر، خواستار اصلاح رویه وی شد.

 

 

Share