Share

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌شکل بی‌سابقه‌ای ۱۱۱ کشور جهان به توقف حکم اعدام رأی مثبت دادند. ۴۱ کشور از جمله ایران جزو موافقان حکم اعدام بودند.

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته، پنج‌شنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۱ (۲۰ دسامبر ۲۰۱۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مجمع عمومی این سازمان توقف حکم اعدام را به‌‌رأی کشورهای حاضر گذاشت که با ۱۱۱ رأی موافق رکورد تعداد کشورهای مخالف حکم اعدام شکسته شد.

 

این قطعنامه غیر الزام‌آور شورای حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک هشداری جدی به کشورهایی است که در آن‌ها همچنان زندانیان اعدام می‌شوند.

 

در این رأی‌گیری ۴۱ کشور از جمله ایران، چین، آمریکا، عربستان سعودی، کره شمالی و ژاپن، با توقف حکم اعدام مخالفت کردند و ۳۴ کشور رأی ممتنع دادند.

 

گایر پدرسن، سفیر نروژ در سازمان ملل: این رأی‌گیری نشان داد دیگر تنها کشورهای غربی نیستند که مخالف حکم اعدام‌اند. مخالفت با اعدام تبدیل به یک جنبش جهانی شده است

در رأی‌گیری سال ۲۰۱۰ سازمان ملل متحد ۱۰۷ کشور به توقف حکم اعدام رأی مثبت داده بودند.

 

گایر پدرسن، سفیر نروژ در سازمان ملل گفت: "این رأی‌گیری نشان داد دیگر تنها کشورهای غربی نیستند که مخالف حکم اعدام‌اند. مخالفت با اعدام تبدیل به یک جنبش جهانی شده است."

 

وی افزود این رأی‌گیری "پیام بسیار روشنی به جامعه جهانی است."

 

به گزارش فعالان حقوق بشر، در سال ۲۰۱۱ در ۲۱ کشور جهان حکم اعدام به‌ اجرا گذاشته شد در حالی که ۱۵۰ کشور یا آن را به‌کلی حذف کردند و یا به حالت تعلیق درآوردند.

 

در چین هر سال هزاران نفر اعدام می‌شوند و هنوز آمار دقیقی از تعداد اعدام‌ها منتشر نمی‌شود. در ایران نیز در سال ۲۰۱۱، ۶۵۰ نفر اعدام شده‌اند که گفته می‌شود آمار رسمی بیشتر از این تعداد است و جمهوری اسلامی برخی از اعدام‌ها را آشکار نکرده است.

 

این دو کشور بیشترین تعداد اعدام‌ها در جهان را دارند که با توجه به نسبت جمعیت ایران رتبه نخست را دارد.

 

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با ایران مهرماه سال جاری در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت حقوق بشر در این کشور به‌شدت اظهار نگرانی کرد و گفت اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است.

 

وی گفت: "افزایش اعدام‌ها در ایران برای من بسیار هشداردهنده است."

 

 

بیشترین اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است. احمد شهید و چند گزارشگر دیگر حقوق بشر سازمان ملل بارها گفته‌اند که حتی حکم متهمان مواد مخدر در قوانین بین‌المللی اعدام نیست.

 

این در حالی است که محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران در پاسخ به احمد شهید از اعدام‌ها در ایران دفاع کرد و گفت: "حدود ۸۰ درصد از اعدام‌ها مربوط به کسانی است که در رابطه با مواد مخدر فعالیت می‌کنند و ما در این رابطه نه تنها به ملت خود خدمت می‌کنیم بلکه به غرب هم خدمت می‌کنیم، اما غرب که بازار مواد مخدر است با ما در این زمینه همکاری نمی‌کند."

 

پیش از رأی‌گیری روز گذشته در سازمان ملل، همچنین ناوی پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر عراق را فراخواند تا حکم اعدام را لغو کند.

 

به‌گفته پیلای سال گذشته در عراق "دسته دسته اعدام شده‌اند" و این برای حاکمیت قانون در این کشور ناآرام "به‌شدت خطرناک" است.

 

 

Share