Share

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت بین سران قوا در جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت بازار ارز هماهنگی به وجود آمده است. در همان حال روزنامه اعتماد از جدال لفظی بین رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا بر سر «فرماندهی جنگ اقتصادی» خبر داد. نرخ قیمت دلار باز هم به سمت کانال ۲۴ هزار تومان بالا کشید.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی. فرمانده کیست؟ (عکس: آرشیو)
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی. فرمانده کیست؟ (عکس: آرشیو)

بنا به گزارش سایت‌های ارز و طلا قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در روز سه‌شنبه ۲۴ تیر به ۲۳۷۰۰ تومان رسید. ۳۳۰ تومان گران‌تر از روز قبل. روند همچنان صعودی است. بر همین اساس هر یورو ۲۶۹۴۰ تومان معامله شد و قیمت هر سکه طلا هم از ۱۰ میلیون تومان فراتر رفت و به ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که روز گذشته (دوشنبه) نخستین جلسه شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی کشور با حضور ترکیب جدید مجلس شورای اسلامی یازدهم برگزار شد. محمدرضا پورابراهیمی گفت:  

«در این جلسه مباحث نشست اخیر نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب و محورهای مهم بسته اقتصادی مردمی، مطرح و اقدامات لازم برای این منظور آغاز شد.»

دقیقاً همین موضوع هم سبب تنش لفظی بین محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی شد. روزنامه اعتماد سه‌شنبه ۲۴ تیر نوشت:

«طبق شنیده‌ها در جلسه اخیر سران قوا، حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس با ناراحتی گله می‌کند و می‌گوید شما در دیدار با رهبری بسته اقتصادی رونمایی کردید در حالی که رهبری گفتند ” فرمانده جنگ اقتصادی دولت و بنده هستم! »

بر همین اساس قالیباف هم ظاهراً پاسخ داده است:

«مجلس به دنبال حاشیه و مچ‌‌گیری از دولت نیست اگرچه به راحتی می‌تواند این کار را انجام دهد، اشکالی ندارد شما فرمانده، ببینیم می‌توانی اجرا کنید یا فقط طبق این چند سال حرف می‌زنید که وضع کشور به این وضعیت افتاده است.»

علی ربیعی، سخنگوی دولت در توییتر جدال لفظی بین روحانی و قالیباف را تکذیب کرد:

«دیروز از ابتدای جلسه حضور داشتم و تمام مذاکرات را نوشته‌ام. ۱۵ نفر از سه قوه در آن جلسه بودیم حتی یک کلمه از این خبر کذب صحت ندارد و نه تنها صحت ندارد بلکه (…) جلسه پر از همراهی و همدلی بود.»

ارز ترجیحی و طرح جیره‌بندی اقلام اساسی

با ارز ترجیحی تعداد کالاهای اساسی که وارد کشور می‌شود عبارت‌اند از: برنج خارجی، نهاده‌های تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، گوشت قرمز (شامل ذرت، جو، کنجاله سویا) روغن خام و دانه‌های روغنی، لاستیک سنگین و مواد اولیه تولید لاستیک. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی قصد داشتند دست دولت در واردات همین اقلام را ببندند. نمایندگان مجلس می‌گویند برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی تصویب این طرح ضرورت دارد. بر همین اساس ارز تخصیص یافته به سایر نیازهای وارداتی با نرخ ارز سامانه نیما می‌بایست محاسبه شود. ظاهرا نمایندگان بعد از دیدار با خامنه‌ای از این طرح عقب نشسته‌اند.
دولت روحانی اعلام کرده است برای سال جاری ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد داد. به سبب کاهش صادرات نفت، انتظار می‌رود مانند سال گذشته، بخش عمده‌ این ارز از طریق بازار نیما تامین و ما‌به‌التفاوت آن در سررسید بدهی‌های دولت به بانک مرکزی لحاظ ‌شود. بانک مرکزی در سال ۹۸ حدود نیمی از ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را از این طریق تامین کرد.
تخصیص نیمی از ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی بدهی دولت به بانک مرکزی را کاهش می‌دهد اما بی‌تردید بر قیمت این اقلام اثرگذار است.

فاصله‌گیری مجلس ازسهمیه‌بندی کالاهای اساسی  

در این میان به گفته محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بازار ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بر همین اساس روز گذشته جلسه‌‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیران جهاد کشاورزی، نفت و صمت در کمیسون اقتصادی مجلس برگزار شد. پورابراهیمی درباره این جلسه گفت:  

«پیشنهادهایی در بخش ساماندهی و مدیریت بازار ارز و نحوه تسویه حساب ارزی صادرکنندگان و تعیین تکلیف ثبت سفارش‌ها و چگونگی دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور مطرح شد و مجموعه‌ای از اقدامات لازم برای بهبود عملکرد بازار و کاهش التهابات ارزی در دستور کار قرار گرفت.»

۲۰ میلیارد دلار از ارزهایی که بانک مرکزی به واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص داده بود به چرخه مالی کشور بازنگشته است. بسیاری از این واردکنندگان کارت بازرگانی یک بار مصرف دارند و بسیاری از آنها هم که از سهمیه ارز دولتی برخوردار شده بودند در شبکه توزیع کالا مفقود شده‌اند.

از سه‌شنبه ۱۷ تیر با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون به تعهد خود عمل نکرده‌اند، در «لیست‌های ده نفره» برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهداتشان احضار شده‌اند. این نشست‌ها همچنان ادامه دارد. به موازات این گفت‌وگوها کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان قوای مقننه، قضائیه با هدایت دولت از امروز سه‌شنبه کار خود را برای ساماندهی بازار ارز آغاز کرده است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:

«در بخش تخصیص ارز برای بخشی از کالاهای اساسی، فعلاً همان مسیر اعلامی دولت، ادامه خواهد داشت و اولویت تخصیص ارز به کالاهای اساسی خواهد بود.»

تا پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو طرح را در دست بررسی داشتند: بر اساس یک طرح قرار بود تا سقف منابع ارزی دولت و حداکثر تا پنج میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد و به خانوارهای هدف هم یارانه در قالب کارت الکترونیکی پرداخت شود. در طرح دوم: دریافت مالیات از سکه، ارز و سهام در دستور کار قرار گرفته بود. ظاهراً نمایندگان بعد از دیدار با خامنه‌ای در طرح جیره‌بندی کالاهای اساسی تجدید نظر کرده‌اند.


بیشتر بخوانید:

Share