Share

دولت ائتلافی سودان با لغو برخی قوانین شرع اسلام در حال دست زدن به اصلاحات گسترده در نظام قضایی است. در  طی ۳۰ سال حکمرانی عمرالبشیر، رئیس جمهوری سابق این کشور قوانین شرع اسلام منشاء تبعیض ساختاری علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی بودند. وزیر دادگستری سودان اعلام کرد ممنوعیت ناقص‌سازی جنسی زنان، لغو الزام اجازه همسر برای مسافرت و جرم‌زدایی از ارتداد از جمله‌ قوانینی‌ هستند که برای اصلاح نظام قضایی به اجرا درمی‌آیند. در پرتو این اصلاحات امید به رفع تبعیض علیه زنان سودان، قوت گرفته است. فعالان این اصلاحات را نخستین گام به سمت آزادی خوانده‌اند، اما اما می‌گویند با توجه به سابقه مقاومت جامعه در برابر تغییر، باید اصلاحات به صورت جامع‌تری دنبال شود.

 اعلام ممنوعیت ناقص‌سازی جنسی زنان، لغو الزام اجازه همسر برای مسافرت و جرم‌زدایی از ارتداد توسط دولت موقت سودان، امید به رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها را قوت بخشیده است. فعالان این اصلاحات را «گام اولیه» خوانده و قوانین جامع‌تری می‌خواهند.
حکومت موقت سودان با اصلاح در قوانین تبعیض‌آمیز گامی را به سمت مقابله با خشونت و تبعیض‌ساختاری علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی برداشته است. فعالان حقوق زنان ضمن استقبال از این اصلاحات می‌گویند دولت باید این اصلاحات را به صورت جامع‌تر و برای همه اقشار زنان و اقلیت‌ها دنبال کند.

انقلاب سودان رفته رفته ثمرات خود را نشان می‌دهد: دولت ائتلافی سودان در روزهای اخیر اصلاحات جدیدی را در قوانینی که پیشتر بر پایه شریعت اسلامی اعمال می‌شدند، اعلام کرده است. این اصلاحات شامل جرم‌انگاری ناقص‌سازی جنسی زنان، جرم‌انگاری تجارت جنسی و لغو قانونی است که اجازه همسر برای مسافرت زنان الزامی کرده بود. براساس قوانین جدید سفر با فرزندان که تا پیش از این تنها با اجازه پدر ممکن بود، اکنون به مجوز هر دو والد نیاز دارد.

بر اساس اصلاحات جدید ناقص‌سازی جنسی زنان تا حدود سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی را به همراه خواهد داشت. بیمارستان‌ها و یا مراکزی که اجازه این عمل را بدهند، با خطر تعطیلی روبرو خواهند شد.

براساس قوانین جدید سفر با فرزندان هم که تاکنون تنها با اجازه پدر ممکن بود، اکنون به مجوز هر دو والد نیاز دارد. همچنین ماده ۱۵۲ قانون عمومی که برای زنانی که در ملاعام شلوار بپوشند ۴۰ ضربه شلاق تعیین کرده بود لغو شده است.

به گفته فعالان، زنان زیادی در سال‌های اخیر به واسطه این قوانین ناعادلانه و تحقیرآمیز مجازات شده‌اند. طبق اعلام رئیس یک نهاد فعال در زمینه حقوق زنان (No to Oppression Against Women Initiative) تنها در سال ۲۰۱۶، ۴۵ هزار زن با استناد به این قانون تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

آزادی شکننده زنان سودانی

زنان سودانی در تحصن در برابر وزارت دفاع و مقر فرماندهی ارتش در خارطوم علامت پیروزی نشان می‌دهند؛ ۱۳ آوریل ۲۰۱۹ ــ عکس: AFP

سه دهه حاکمیت عمرالبشیر بر سودان با قوانین سختگیرانه مذهبی و اجتماعی، انزوای بین‌المللی و تحریم‌های بین‌المللی همراه بود. مانند بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی مردسالار، رفتار زنان در فضاهای عمومی شدیدا کنترل می‌شد. حتی شلوار پوشیدن مجازات شلاق را به همراه داشت. اما سقوط البشیر پس از ماه‌ها اعتراضات خیابانی که در آن زنان نقش چشمگیری بر عهده داشتند کشته‌شدن ده‌ها تن از زنان معترض در سرکوب‌ امنیتی، تغییر مسیری در سودان ایجاد کرد. یکی از مهمترین نتایج این تغییر مسیر لغو یک ماده قانونی معروف بود که از آن برای تحمیل قوانین اسلامی و کنترل رفتار و حجاب زنان استفاده می‌شد. از آن پس محدودیت‌هایی که در مورد حضور زنان در مکان‌های عمومی وجود داشت به طرز قابل توجهی رو به زوال رفتند. رقص و به‌ویژه رقص زنان از مکان‌های سربسته به فضای باز رسید.
بسیاری از زنان می‌گویند انقلاب باعث شد تا اختیار پوشش به دست خودشان بیفتد و بتوانند هر چه می‌خواهند بپوشند. آزادی زنان سودانی در همین حد هم شکننده است: اسلامگرایی در بدنه سیاسی سودان ریشه‌های محکمی دارد. بسیاری از فعالان نیز تقسیم قدرت میان ارتش و گروه‌های مدنی را مانع پیشرفت در تحقق مطالبات زنان می‌دانند و می‌گویند در شرایط کنونی و با وجود پیشگامی زنان در اعتراضات، سهم زنان در شکل‌گیری و به ثمر رسیدن انقلاب سودان با سهم آن‌ها از قدرت تناسبی ندارد. از ۱۱ عضو شورای حاکم تنها دو نفر زن هستند.

«گام بلندی به سوی تحقق شعار آزادی»

نصرالدین عبدالباری، وزیر دادگستری دولت ائتلافی سودان علاوه بر اعلام این اصلاحات گفت: «ارتداد» یا خروج از اسلام که تاکنون از آن برای سرکوب اقلیت‌های مذهبی و بعضا مخالفان سیاسی حکومت استفاده و به صدور حکم مرگ برای آن‌ها منجر می‌شد، دیگر جرم به حساب نمی‌آید. عبدالباری همچنین اعلام کرد غیرمسلمانان هم دیگر برای نوشیدن الکل در فضای خصوصی و خلوت خود منعی ندارند.

وزیر دادگستری سودان تغییر این قوانین را «گام بلندی به سمت تحقق یکی از شعارهای انقلاب پیروزمند دسامبر یعنی آزادی» خواند.

فعالان هم اصلاح این قوانین را «گام نخست بزرگ» می‌دانند و می‌گویند: «باید دید این قوانین به چه صورت اجرا خواهند شد و آیا صرف تغییر قانون می‌تواند به تغییرات جدی منجر شود؟» یکی از مهم‌ترین موارد مطرح که گفته می‌شود با مقاومت اجتماعی روبه‌رو خواهد شد، جرم‌انگاری ناقص‌سازی جنسی زنان است.

لزوم وضع قوانین حمایتی

ناقص‌سازی جنسی زنان پیش از این در زمان استعمار و بعدها در دهه ۱۹۷۰ هم ممنوع اعلام شده بود. اما این ممنوعیت به‌خاطر مقاومت جامعه تغییری مهمی را ایجاد نکرد. ناقص سازی جنسی زنان در سودان به‌شدت رواج دارد و طبق گزارش یونیسف در سال ۲۰۱۴ رقم تکان‌دهنده ۸۶,۶ درصد از دختران سودان، تحت عمل ناقص‌سازی جنسی قرار گرفته‌اند.

یکی از فعالان حقوق زنان معتقد است پذیرش این تغییرات برای جامعه آسان نخواهد بود و می‌گوید «ما به قوانینی نیاز داریم تا از ما درمقابل چنین جامعه‌ای پشتیبانی کند».

فعالان همچنین به ابهام موجود در قانون جدید نیز اشاره کرده و می‌گویند دقیقا مشخص نیست چه کسانی اعم از والدین، پزشک، ماما و غیره مجازات خواهند شد.

یکی دیگر از تغییرات در قانون مجازات ، اصلاح قانون مرتبط با تن‌فروشی یا «روسپیگری‌» است. روابط جنسی در قبال دریافت پول اکنون تنها در صورتی شامل مجازات خواهد بود که در مکان‌های مشخصی مانند «روسپی‌خانه‌»ها صورت گیرد. فعالان حقوق زنان می‌گویند این قانون مشتریانی را که تن‌فروشان را به خانه‌های شخصی می‌برند، از مجازات معاف کرده و همچنین از کسانی که در خانه خودشان اقدام به تن‌فروشی می‌کنند، حمایت نکرده و راه را برای زدن اتهام تن‌فروشی به برخی از زنان نبسته است.

فعالان می‌گویند قوانین سودان همچنان قربانیان تجاوز جنسی را به زنا متهم می‌کند و این قانون هم باید تغییر کند.

یک فعال دیگر نیز به قانون جدید مسافرت با کودکان یا به تنهایی اشاره کرده و می‌گوید: «قانون جدید در مورد سفر هوایی وضع شده است. این یک قدم به جلو است، در این شکی نیست. با این حال، بیشتر زنانی که از این مشکلات رنج می برند، از طریق فرودگاه ها تردد نمی کنند.»

تخفیف فشار بر اقلیت‌های مذهبی

بیشتر جمعیت سودان را مسلمانان تشکیل می‌دهند اما اقلیت‌های مذهبی هم بخش قابل توجهی از جمعیت سودان هستند. موسسه ضد شکنجه و مرکز آفریقایی مطالعات عدالت و صلح می‌گویند اقدامات جدید دولت موقت برای اصلاح قانون، فشار بر اقلیت‌های مذهبی را نیز کاهش داده و «سودان را یک گام به سمت محو خشونت ساختاری علیه زنان و اقلیت‌ها جلو می‌برد». مشاور قضائی موسسه ضد شکنجه سودان می‌گوید: «ما دولت جدید را تشویق می‌کنیم که به به اصلاح سیاست‌ها و قوانین موجود تا ریشه‌کن کردن شکنجه نظام‌مند از کشور و نظام قضائی و تا حمایت کامل از قربانیان ادامه دهد».

یکی از برجسته‌ترین پرونده‌های مرتبط با «ارتداد» که این قانون شریعت را در افکار عمومی بیش از پیش مطرح کرد مورد مریم ابراهیم (مریم یحیی ابراهیم اسحاق)، فرزند یک مرد مسلمان و یک زن مسیحی بود که در سال ۲۰۱۴ به خاطر رها کردن دین پدر و گرویدن به دین مادرش توسط دادگاه اسلامی سودان به مرگ محکوم شده بود. اعتراضات و فشارهای بین‌المللی اما در نهایت منجر به آزادی او در سال ۲۰۱۸ شد. او بلافاصله سودان را ترک کرد.

اعتراضات منجر به انقلاب درسودان در دسامبر ۲۰۱۸ آغاز شد. انقلابی که درآن نقش زنان غیرقابل انکار بود. پس از آن‌که ارتش در آوریل سال ۲۰۱۹ عمر البشیر، دیکتاتور سابق سودان را برکنار کرد تظاهرکنندگان سودانی به تظاهرات خود تا انتقال قدرت به یک شورای غیرنظامی ادامه دادند. این اعتراضات به توافق با شورای نظامی حاکم برای انتقال قدرت به غیرنظامیان منجر شد و دولت انتقالی از ۲۱ اوت ۲۰۱۹ آغاز به کار کرد. مردم سودان پس از انقلاب هم خیابان‌ها را ترک نکرده‌اند.

در همین زمینه:

Share