Share

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد که فهرستی از افراد وابسته به دولت را در اختیار دارد که "رشوه‌های کلان" دریافت کرده‌اند و "خود را به نفهمی می‌زنند."

 

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران بامداد امروز، یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۱، در جریان هفدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، بار دیگر دولت محمود احمدی‌نژاد را به "قانون‌گریزی" و نزدیکان وی را به "فساد مالی" متهم کرد.

 

لاریجانی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از "عدم اجرای صحیح قانون" دانست و افزود: "گاهی دستگاه‌های اجرایی به جهت قدرتی که دارند قانون را به نحوی که خود می‌خواهند اجرا می‌کنند در حالی که چنین چیزی درست نیست."

 

رئیس دستگاه قضائی، اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد که گفته بود: "می‌خواهیم به مردم پول بدهیم، اما نمی‌گذارند" را  "عوام‌فریبی" خواند و گفت: "این‌که بگوییم برای کمک به قشر ضعیف جامعه باید پول‌ها را تقسیم کرد این عوام‌فریبی است بنابراین باید اساس کار این باشد که همه بتوانند از امکانات به شکل مقولی استفاده کنند."

 

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش به پرونده فساد مالی موسوم به "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" نیز اشاره کرد و گفت: "در جریان رسیدگی به این پرونده، جرائم عدیده‌ای کشف شد به‌گونه‌ای که هم‌اکنون ما لیستی از افرادی داریم که در قوه مجریه و بانک‌ها رشوه‌های کلان گرفته‌اند اما خود را به نفهمی می‌زنند در حالی که مردم فساد را فهمیده‌اند شما چگونه آن را نمی‌فهمید؟"

 

آملی لاریجانی: در کشور ما قوه قضائیه در کنار دستگاه اجرایی قرار داشته و مجریه هیچ سلطه‌ای بر دستگاه قضا ندارد به‌گونه‌ای که در جمهوری اسلامی رئیس قوه قضائیه هیچ‌گاه منصوب رئیس‌جمهور نیست

رئیس قوه قضائیه در ادامه به ادعاهای محمود احمدی‌نژاد درباره "در اختیار داشتن لیست ۳۰۰ نفره بدهکاران بانکی" پاسخ داد و گفت: "بیش از دو سال است که دادستانی از دولت خواسته نام این افراد را اعلام کند در صورتی که هنوز این امر انجام نشده است ما می‌خواستیم این کار با تعامل صورت گیرد هم‌اکنون رئیس‌جمهور اعلام می‌کند که لیست ۳۰۰ نفر از کسانی که معوقات بانکی دارند را در اختیار دارد اگر چه ما باید اولین نفری باشیم که از نام این افراد مطلع می‌شود اما تاکنون این لیست به ما اعلام نشده است."

 

وی در پایان سخنانش تأکید کرد که "در کشور ما قوه قضائیه در کنار دستگاه اجرایی قرار داشته و مجریه هیچ سلطه‌ای بر دستگاه قضا ندارد به‌گونه‌ای که در جمهوری اسلامی رئیس قوه قضائیه هیچ‌گاه منصوب رئیس‌جمهور نیست و این اقتدار مهمی برای دستگاه قضایی محسوب می‌شود."

 

اختلافات میان سران قوای مجریه و قضائیه در ایران هم‌زمان با بازداشت و محاکمه متهمان فساد مالی موسوم به سه هزار میلیاردی که گفته شد از نزدیکان دولت به‌شمار می‌روند آغاز شد.

 

اما تقابل آشکار میان محمود احمدی‌نژاد و صادق آملی لاریجانی، در اسفند سال ۹۰ در جریان تشکیل "هیئت نظارت بر قانون اساسی" از سوی دولت رخ داد، که با واکنش شدید قوه قضائیه همراه شد و صادق لاریجانی در آن زمان به دولت هشدار داد که "قوه قضائیه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیئت به دستگاه قضایی را نخواهد داد."

 

این سرآغاز درگیری‌ها میان قوای مجریه و قضائیه بر سر اصل ۱۱۳ قانون اساسی و اختیارات رئیس‌جمهور بود که تاکنون نیز ادامه یافته است.

 

بازداشت علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور از سوی قوه قضائیه و به دنبال آن، نامه‌نگاری‌های تند سران دو قوه علیه یکدیگر بر سر موضوع درخواست احمدی‌نژاد برای بازدید از زندان اوین، بر شدت این اختلافات افزود.

 

 

Share