Share

رئیس هیات مدیره کانون کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران اصفهان، از افزایش جمعیت سالمندان بازنشسته در اصفهان خبر داد، اما به گفته او امکانات و خدمات درمانی ویژه آن‌ها وجود ندارد. بیمارستان‌ها ظرفیت کافی ندارند و پرداخت هزینه بسیاری از داروها بر دوش کارگران و بازنشسته‌هاست. 

تصویر سمت چپ – سیدحسن هاشمی، رئیس هیات مدیره کانون کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران اصفهان

به گزارش خبرگزاری ایلنا، جمعه ۲۷ تیر/ ۱۷ ژوئیه، سیدحسن هاشمی، رئیس هیات مدیره کانون کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران گفت در طول ۴۰ سال گذشته هیچ بیمارستانی به زیرساخت‌های سازمان تامین اجتماعی اضافه نشده، درحالی که جمعیت افزایش یافته ‌‌است. 

هاشمی افزود:

«در حالی‌که شاهد تزاید جمعیت سالمند بازنشسته و مستمری‌بگیر هستیم، هیچ بیمارستان و درمانگاه تخصصی که ویژه این گروه سنی باشد در اختیار نداریم. از سوی دیگر دولت و وزارت علوم بار خدمات‌رسانی به بیماران کرونایی را بر دوش معدود بیمارستان‌های تامین اجتماعی قرار داده و به معضلات ما در بخش درمان افزوده است».

حسن هاشمی جمعیت کارگری استان اصفهان را حدود یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر کارگر شاغل و سیصد و پنجاه هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر اعلام کرد که با احتساب خانواده‌های‌شان جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون نفر را شامل می‌شوند: «با اتکا به سه بیمارستان تامین اجتماعی موجود در سطح استان، جوابگوی نیاز آنها نیستیم.»

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان اصفهان همچنین خبر داد که  ۷۰ درصد داروها از دستورکار بیمه حذف شده‌اند و هزینه‌های درمان کارگران و بازنشستگان چند برابر شده است.

هاشمی گفت: «وظیفه کانون بازنشستگی، به استناد ماده ۱۳۴ قانون پیگیری و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی و درمان است اما قانون اجرا نشده است».

حسن هاشمی قانون‌گریزی سازمان تامین اجتماعی را ریشه اصلی مشکلات کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی دانست و آن را دلیل مشکلات جامعه ۷۰ درصدی استان اصفهان در بخش درمان برشمرد.  

رئیس هیات مدیره کانون کارگران و بازنشستگان اصفهان با اشاره به ماده ۹۶ قانون گفت:

« طبق ماده ۹۶ قانون، سازمان تامین اجتماعی موظف است به نسبت افزایش نرخ تورم، در سال یک تا سه جلسه جهت بررسی حقوق قشر کارگر برگزار و بر اساس افزایش نرخ تورم حقوق کارگران و بازنشستگان را اضافه کند، اما با وجود تورم افسار گسیخته که ارزش پول ملی ساعتی کاهش می‌یابد، ما شاهد برگزاری هیچ جلسه‌ای از سوی این سازمان نیستیم.»

او نمونه بارز قانون‌گریزی سازمان تامین اجتماعی را عدم پیگیری حق و حقوق کارگران و بازنشستگان، متناسب با نرخ تورم دانست.


در همین زمینه:

Share