دولت هشت درصد دستمزد کارگران را بلوکه کرد
دولت مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را در کمیسیون‌های تخصصی معطل گذاشته تا در شرایط تداوم رشد نرخ تورم هشت درصد حقوق کارگران بلوکه شود.
عکس از «زمانه»
نرخ رسمی تورم در تیر ماه ۲۸ درصد اعلام شده، قیمت برخی اقلام کالایی اما بیشتر از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. هیئت وزیران همچنان با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران مخالفت می‌کند.
مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش نرخ تورم را کمتر از ۳۰ درصد اعلام کرده است؛ رقمی که با واقعیت نمی‌خواند چرا که بر اساس گزارش همین نهاد حکومتی قیمت برخی کالاها از جمله عدس و لوبیا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. همزمان با افزایش قیمت حداقل ۳۵ کالای اساسی کرونا هم خرج خانوار را نزدیک به دو میلیون تومان افزون‌تر کرده تا شکاف درآمد و هزینه خانوار بیشتر شود.
کارگران امیدوار بودند مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن حداقل بتواند بخشی از این شکاف را جبران کند. هیئت وزیران اما همچنان مصوبه شورای عالی کار را در کمیسیون‌های متعدد معطل نگاه داشته و حق کارگران را به تاخیر انداخته است.
شورای عالی کار اردیبهشت امسال پس از اعتراض تشکل‌های کارگری مستقل و وابسته به حکومت به تداوم سرکوب مزدی با مداخله دیوان عالی حداقل دستمزد را بازنگری کرد و حق مسکن را از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش داد.
با وجود اینکه به گفته آیت اسدی، از اعضای کارگری شورای عالی کار، در جلسه این شورا زمان اجرایی شدن افزایش حق مسکن از اغاز سال عنوان شده بود، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که این موضوع در کمیسیون اقتصادی هیئت وزیران در حال بررسی است.
فرامرز توفیقی که خبرگزاری‌های ایران او را «رئیس کمیته مزد شورای عالی کار» معرفی می‌کنند، تعلل هئیت وزیران در تصویب افزایش حق مسکن را «موجب بی‌اعتمادی خانواده‌های کارگری به هیئت دولت» دانسته و گفته است: افزایش حق مسکن هم «هیچ مشکلی از کارگران را حل نمی‌کند».
شورای عالی کار حداقل دستمزد سال جاری را یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرد که تقریبا سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان از مبلغ سبد معیشت تعیین شده در شورای عالی کار هم کمتر است.
از آغاز سال جدید با وجود وعده دولت مبنی بر کاهش و کنترل نرخ تورم قیمت کالاهای اساسی تا چند برابر افزایش یافته و هزینه خانوار به اجبار بیشتر شده است. تنها در یک بخش بنا بر اعلام وزارت بهداشت و درمان، کرونا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه مازاد بر خانوار تحمیل کرده است.
در این شرایط با گذشت ۵ ماه از سال جدید دولت همچنان در برابر تصویب و اجرایی کردن حق مسکن کارگران مقاومت می‌کند و پس از آنکه وعده اجرایی شدن آن از تیر بی‌ثمر بود، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی زمان مطرح شدن این موضوع در هیئت دولت را «به زودی» اعلام کرده است.
دولت وعده سر خرمن می‌دهد
مخالفت دولت با افزایش حق مسکن که به صورت مستقیم اعلام نمی‌شود معادل هشت درصد حقوق اندک کارگران را بلوکه کرده است.
توفیقی وعده وزیر کار که گفته است هیئت دولت به زودی در این باره تصمیم می‌گیرد را «وعده سرخرمن» دانسته و گفته است: «کل دستمزد دیگر در این اقتصاد متورم، چندان محلی از اعراب ندارد و دیگر چانه‌زنی بر سر آن، هیچ مشکلی را حل نمی‌کند». او از دولت خواسته به جای وعده تکراری ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال همین حداقل دستمزد را نهایی و اجرایی کند.
تشکل‌های کارگری حکومتی همزمان با پیگیری افزایش حق مسکن شکایت از تصویب حداقل دستمزد بدون جلب رضایت کارگران را در دیوان عدالت پیگیری می‌کنند. محسن باقری، نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، از تشکل‌های کارگری وابسته به خانه کار و همسو با دولت، خواسته کارگران در این شکایت‌نامه را لغو مصوبه حداقل دستمزد عنوان کرده است.
به گفته او کارگران شکایت خود را پس نگرفته‌اند و شکایت‌نامه به هیئت تخصصی ارجاع شده است. زمان تصمیم‌گیری و صدور رای در باره این شکایت اما مشخص نیست.
شورای عالی کار سال گذشته حداقل دستمزد را بدون جلب رضایت اعضای کارگری این شورا که از تشکل‌های وابسته به خانه کارگر انتخاب می‌شوند، تصویب و ابلاغ کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.