Share

بانک مرکزی ایران میزان نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری را بیش از ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این میزان ۳۴ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر است. افزایش حجم نقدینگی باعث تورم بیشتر در ایران خواهد شد.

عکس از آرشیو

بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین آمار‌های اقتصادی خود در پایان خرداد ۹۹، حجم نقدینگی را ۲۶ هزار و ۵۷۱,۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به خرداد سال ۹۸ معادل ۳۴,۲ درصد افزایش داشته است. این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۵,۱ درصد بوده است.

براین اساس بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز در این بازه زمانی ۱۳۱۴,۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۳۰,۱ درصد افزایش است.

این در حالی است که به‌طور معمول حجم نقدینگی در ایران همه ساله تا میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

نقدینگی حجم پول نقد در خارج از نظام بانکی است که قابلیت تورم‌زایی دارد. چنانچه حجم پول نقد بالا باشد قدرت خرید بالا رفته و باعث گران شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجودشان می‌شود. حجم نقدینگی در یک اقتصاد سالم باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد در غیر این صورت باعث تورم و رکود در تولید خواهد شد.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی نیز ۴۷,۸ درصد افزایش و بدهی این مؤسسات به بانک مرکزی ۱۵,۸ درصد کاهش یافته است.

براساس آمارهای دولتی حجم نقدینگی در طول پنج سال گذشته دو برابر افزایش یافته است اما این افزایش در یک سال گذشته شیب تندی گرفته است.

یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت و جبران آن با استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول است.

رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی از یک سو و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد نقدینگی از عوامل اصلی افزایش تورم در اقتصاد ایران هستند.

کاهش درآمدهای نفتی دولت به دلیل افت قیمت نفت، کاهش تقاضای نفت در بازارهای جهانی ناشی از شیوع ویروس جدید کرونا و تداوم تحریم‌ها و ایجاد موانع بر سر راه صادرات نفت و گاز ایران از جمله عوامل تشدید کسری بودجه دولت در سال جاری است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اواسط اردیبهشت‌ماه سال جاری، رقم کسری بودجه دولت را ۱۸۵ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود که رقمی بی‌سابقه در کسری بودجه دولت به‌شمار می‌رود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نسبت به کسری بودجه دولت در سال ۹۹ هشدار داده و این مسئله را «بسیار جدی» خوانده و گفته بود اگر در این‌باره تصمیمات مناسبی گرفته نشود آثار اقتصادی بدی به‌همراه خواهد داشت.

با تزریق سهام دولتی به بازار بورس، آزادسازی سهام عدالت و دعوت دولت از مردم به بورس، قصد مسئولان حکومتی این بود که نقدینگی به سمت بازار بورس کشیده شود. دولت می‌خواهد «نقدینگی سرگردان» را به بورس هدایت کند و از این طریق کسری بودجه خود را تأمین کند، اما بورس هیجانی است و حباب آن هر لحظه ممکن است بترکد.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی پیش از این در این‌باره گفته بود: «زمانی که نقدینگی ایجاد می‌شود، قابل مدیریت نیست و مردم با انجام معاملات خود مسیر حرکت آن را مشخص می‌کنند. بنابراین، باید رشد نقدینگی کنترل شود و هدایت آن چه به دست بورس یا هر بازار دیگری میسر و از نظر علم اقتصاد منطقی نیست.»

به‌گفته ندری، اگر افزایش نقدینگی کنترل نشود، آثار تورمی آن اجتناب‌ناپذیر است.

بانک مرکزی ایران پیش از این میزان افزایش حجم نقدینگی در آذرماه امسال را نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۲۸,۲ درصد اعلام کرده بود.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بارها از تلاش برای کنترل افزایش نقدینگی سخن گفته است.

بیشتر بخوانید:

Share