Share

بیش از دو ماه از آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. اصول‌گرایان در این مجلس دست بالا را دارند و در حالی شروع به کار کردند که اقتصاد کشور با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و شیوع ویروس کرونا، در بحرانی‌ترین دوران خود قرار دارد و وضعیت معیشت مردم روز به روز بدتر می‌شود. محمدباقر قالیباف، رئیس جدید مجلس هم گفته است که «رفع مشکلات اقتصادی» اولویت مجلس یازدهم است.

مجلس یازدهم با چه مشکلات و چالش‌هایی برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی مواجه است؟ با توجه به فساد گسترده ساختاری، حتی در صورت کارآمد بودن کمیسیون اقتصادی مجلس، این کمیسیون و دیگر کمیسیون‌های مرتبط مانند برنامه و بودجه که در نهایت سیاست اقتصادی را تعیین می کنند تا چه اندازه می توانند در بهبود وضعیت اقتصاد بحران زده کشور موثر باشند و بر اجرای صحیح قانون نظارت کند؟

آرش حسن‌نیا، روزنامه‌نگارحوزه اقتصاد، در گفت‌وگو با زمانه به این پرسش‌ها پاسخ داده است. آرش حسن‌نیا معتقد است مشکلات و چالش‌هایی که بر سر راه مجلس یازدهم برای حل بحران‌های اقتصادی قرار دارد، در مجالس پیشین هم وجود داشت.

■ گفت‌وگوی زمانه با آرش حسن‌نیا را بشنوید:

به گفته آرش حسن‌نیا اقتصاد ایران از مجوعه مشکلات ساختاری رنج می‌برد و مشکلات اقتصادی ایران را ناشی از ساختارهای دیگری می‌داند که بر اقتصاد تحمیل می‌شود، ساختارهایی چون سیاست داخلی، سیاست خارجی و دیپلماسی ایران:

«برای همین حتی همان زمانی هم که رقبای انتخاباتی در دوره یازدهم یا دوره‌های پیشین صحبت از این می‌کردند که اولویت مجلس مسائل اقتصادی خواهد بود و برنامه‌هایی را برای حل و فصل بحران‌های اقتصادی خواهند داشت، با درصد بالایی می‌شد پیش‌بینی کرد که این امر محقق نخواهد شد. البته این مجلس در ابتدای راه است و راهی طولانی در پیش دارد. البته این حرف به این معنی نیست که مجالس اصولا به عنوان قوه قانون‌گذاری نقشی در کم کردن مسائل اقتصادی یا شاید برعکس در مورادی در تحمیل مشکلاتی جدید بر سر اقتصاد نقشی نداشته باشند. اما پیدا و پنهان می‌توان گفت که نقش آنها چنان نیست که در رقابت‌های انتخاباتی نمایندگان می‌گویند و مدعی هستند مشکلات را به آن نحوی که به رأی دهندگان ارائه می‌دهند، حل و فصل کنند.»

مجلس یازدهم بر خلاف بسیاری از مجالس پیشین سعی کرد کمیسیون اقتصادی را از افرادی تشکیل بدهد که تحصیلات مرتبط با اقتصاد دارند و یا در زمینه‌های اقتصادی دارای سابقه کار هستند. برای مثال محمدرضا پورابراهیمی که دارای دکترای امور مالی است، به عنوان رئیس کمیسیون اقصادی انتخاب شد.

آرش حسن‌نیا با اشاره به همین تجربه در مجلس‌های ششم و هفتم که در آنها نیز اعضای کمیسیون اقتصادی تحصیلات و سابقه مرتبط با مسائل اقتصادی داشتند، تاکید می‌کند با اینکه وقتی به سوابق این مجالس رجوع شود می‌توان طرح‌ها و لوایح قابل دفاعی را نیز پیدا کرد، اما هیچ‌‎گاه منجر به تغییرات عمده در اقتصاد نشده، چرا که مشکلات ساختاری بر اقتصاد ایران سایه افکنده و رفع آنها فراتر از حوزه اختیارات و فعالیت مجلس است.

آرش حسن‌نیا به زمانه می‌گوید:

«ضمن این که [قوانین] در اجرا به دست دولت‌ها می‌افتد و نظارت کافی وجود ندارد، ناقص اجرا می‌شود، خود مجلس نظارت کافی ندارد و ابزار نظارتی به آن مفهومی که بتواند حساب‌کشی کند را نیز ندارد یا انگیزه‌اش نیست، در نهایت حتی با فرض حضور نمایندگان صاحب صلاحیت به لحاظ تئوری در حوزه اقتصاد و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و با فرض تصویب لوایح یا طرح‌های اقتصادی قابل دفاع، آن نقشی را که انتظار داریم به دلایل مختلف از جمله همان مشکلاتی که از دیگر حوزه‌ها به اقتصاد تحمیل می‌شود، در خروجی مجالس، قوانین و حوزه اقتصادی واقعا ملاحظه نمی‌شود.»

فساد گسترده همه ارکان جمهوری اسلامی را فرا گرفته است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم، زمانی که به عنوان شهردار تهران سکان پایتخت را در اختیار داشت، به فسادهای گسترده‌ای متهم شد. با وجود چنین شرایطی و کنار هم گذاشتن همه این شواهد تا چه اندازه می‌توان به شعارهای مجلس یازدهم جهت رفع مشکلات اقتصادی خوش‌بین بود و آن را جدی تلقی کرد؟ آیا دست‌کم می‌توان امیدوار بود در حوزه قوانین‌گذاری عملکرد مناسبی داشته باشد؟

آرش حسن‌نیا می‌گوید حوزه اقتصاد از تورم قوانین بی‌شماری که توسط مجلس‌های پیشین تصویب شده رنج می‌برد. او به کارآمد بودن مجلس خوش‌بین نیست و می‌افزاید ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و رفتار شورای نگهبان با نظارت استصوابی و حذف برخی رقبا باعث شده از همان پتانسیل‌های موجود در ساختار جمهوری اسلامی هم استفاده لازم نشود.


در همین زمینه

Share